|

از محاسبان قسم‌خورده تا حسابداران رسمی

غلامحسین دوانی . حسابدار رسمی

ماده (30) قانون مالیات بر درآمد 1328 و 1334 و ماده (33) 1335 اشعار داشته است:
«در هر موقعی که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم‌خورده درمورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود».
باوجود تصریح ماده (30) قوانین فوق تا سال 1351 که کانون حسابداران رسمی ایران تشکیل شد، به مدت 23 سال موضوع مسکوت بود. عمر کانون حسابداران رسمی ایران در سال 57 خاتمه یافت. اگرچه جمهوری اسلامی دریافت که بدون یک نهاد حرفه‌ای مستقل خصوصی نمی‌توان بار مالی بنگاه‌های بزرگی را که حجم عملیات آنها بعضا بیش از بودجه یک شهر است، به مقصد رسانید، بنابراین در سال 1372 ماده‌واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی به تصویب مجلس رسید اما به همان دلیلی که تولد کانون حسابداران رسمی بیش از 23 سال به طول انجامید، تولد جامعه حسابداران نیز هشت سال طول کشید. چرایی این موضوع نیاز به یک مطالعه و تحقیق جدی دارد که چرا حسابرسی که از ملزومات و مؤلفه‌های اقتصاد آزاد و شفاف‌سازی مبادلات بازرگانی است، این‌گونه در ایران مورد بی‌مهری بوده و هست. انتخابات اخیر شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که برای نخستین بار همه منتخبین آن از بخش حسابرسی خصوصی بوده‌اند، حامل یک پیام خاص برای جامعه ایرانی و به‌ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است؛ «ما حسابداران رسمی خصوصی به‌عنوان چشم بیدار ملت ایران در فرایند خصوصی‌سازی، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی هستیم. دولت نمی‌تواند جامعه حسابداران رسمی ایران را نادیده بگیرد». این شعار پشت‌بند مؤلفه‌های اقتصادی است و بیانگر آن است که حرفه حسابرسی مستقل دارای دو هزارو 500 حسابدار رسمی با بیش از 37 هزارو500 سال سابقه (متوسط سابقه هر عضو حداقل 15 سال است)، 10 هزار نفر شاغل در مؤسسات حسابرسی دارای 70 هزار سال سابقه کار (متوسط سابقه کار 7 سال) که ثروت انسانی انباشته در جامعه حسابداران رسمی حداقل دو میلیارد دلار (هزینه تمام‌شده هر تحصیل‌کرده لیسانس در آمریکای شمالی 200 هزار دلار) است. یادآور می‌شود حق‌الزحمه حسابدار رسمی (حسابرس قسم‌خورده) در سال 1351 بابت هرساعت 120 تومان و بهای هر سکه طلا نیز 120 تومان بوده که به معنی گران‌بها بودن خدمت اعتباربخشی و اعتباردهی است؛ اگرچه متأسفانه متوسط حق‌الزحمه حرفه حسابرسی در سال 1398 معادل 44 هزار تومان و حق‌الزحمه حسابدار رسمی معادل صد هزار تومان یا به تعبیری 25 درصد بهای یک سکه است که این افول شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و حسابدهی نیز به‌شمار می‌رود. درآمد کل حرفه حسابرسی شامل درآمد سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در سال 1397 معادل 875 میلیارد تومان یا به قولی معادل کمترین رقم اختلاس از بانک سرمایه و یک‌سوم درآمد مندرج در اظهارنامه یکی از شرکت‌های معروف بستنی‌فروشی بوده است!.
ما را چه می‌شود؟!
درحالی‌که سرانه حق‌الزحمه حسابرسی بخش دولتی و عمومی بیش از 5/2 برابر سرانه حق‌الزحمه حسابرسی بخش مستقل خصوصی است، چه انتظاری از حسابرسان برای مقابله با مفاسد و تقلب می‌توان داشت. در همه جهان پیشرفته بهای خدمات اعتبارسنجی در همه زمینه‌ها فارغ از بهای کالاها و خدمات عمومی است که متأسفانه در ایران حتی حق‌الزحمه حسابرسی مستقل نیز توسط شورای اقتصاد به‌مثابه بهای سیب‌زمینی و پیاز تعیین می‌شود؟! ممکن است گفته شود حق‌الزحمه مصوب شورای اقتصاد کف حق‌الزحمه خدمات اعتبارسنجی است که در پاسخ باید گفت «مگر می‌توان وقتی دولت نرخ مصوب خدمات را تعیین و اعلام کرد، رقم بیشتری از صاحب‌کاران فراری از حسابرسی دریافت کرد؟». جالب اینکه ظاهرا پشتوانه قانونی خدمات حسابرسی از ماده‌واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی مصوب 1372، بیانگر عزم ظاهری دولت در اجرای فعالیت حسابرسی است اما همه قوانین فوق در عمل با یک مصوبه خاص و یا فقدان ضمانت اجرائی کور می‌شوند؟!
براساس آمارهای مستند حدود 7/1 میلیون نفر در حرفه حسابداری کشور مشغول کار و حدود 460 هزار نفر دانشجو در رشته‌های حسابداری مشغول تحصیل هستند که هرسال بخشی از آنان به علت اتمام تحصیلات وارد بازار کار این حرفه می‌شوند اما هیچ‌گونه تمهیدات تشویقی خاصی برای به‌کارگیری و اشتغال آنان وجود ندارد.
نگاهی به عملکرد جامعه حسابداران رسمی ایران نشان می‌دهد با وجود ارسال 350 هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی اشخاص حقوقی و حدود پنج میلیون اظهارنامه اشخاص حقیقی، حداکثر 30 هزار مورد از اظهارنامه‌های فوق مورد حسابرسی حسابداران رسمی (اعم از سازمان حسابرسی، مؤسسه مفید راهبر و اعضای جامعه حسابداران رسمی) قرار می‌گیرد و این نشانگر ضعف دولت در حسابرسی واحدهای انتفاعی و تجاری است؛ چراکه معلوم نیست بدون حسابرسی یک بنگاه اقتصادی چگونه می‌توان صحت‌و‌سقم اظهارنامه‌های مالیاتی را تأیید کرد؟ برآوردهای علمی نشان می‌دهد که ظرفیت 870 میلیارد تومان بازار کار حسابرس با اجرای حسابرسی الزامی به‌سادگی در دو سال به هزارو980 میلیارد تومان و در پی اجرای طرح جامع مالیاتی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در یک دوره سه تا پنج ساله به سه هزارو960 میلیارد تومان امکان افزایش دارد که حاصل آن اشتغال حداقل 20 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. نگاهی به مبالغ ایجاد کار برای هر شغل توسط دولت (15 هزار دلار به ازای هر شغل) نشان می‌دهد که می‌توان با تمهیدات ساده با صرف حدود چهار هزار دلار، یک شغل در حرفه حسابرسی ایجاد کرد. فراموش نکنیم که این هزینه صرف ایجاد یک شغل حرفه‌ای- تخصصی می‌شود و نه ایجاد شغل بنایی و قصابی که امکان ایجاد آن به‌سادگی وجود دارد.
حجم فسادهای کشف‌شده افشاشده (فارغ از فسادهای کشف‌شده و اعلام‌نشده و فسادهای کشف‌نشده)، مؤید آن است که بنیاد اقتصاد خصوصی باید با زلزله حسابرسی، ویران شده و شفافیت را در لابه‌لای تاریکخانه‌های اقتصادی با نورافکن نظارت بر تراکنش‌های مالی و ابزار توانمند مالیات در حفاری دیوارهای نهفته و زیرزمین‌های متروکه برقرار کنیم تا تداوم سلامت جامعه را اطمینان ببخشیم.
حسابرسان و جامعه حسابداران رسمی نیز بر این رسالت اجتماعی آگاه هستند که وظیفه ما در این برهه خاص، صرفا مسائل و موضوعات استانداردهای حرفه‌ای و طبقه‌بندی حساب‌ها نیست که در جای خود اهمیت دارند بلکه وظایف قانونی و اجتماعی خاص دیگری نیز برعهده ماست که قرار است همگام و همکار با قضات شرافتمند مستقل و رسانه‌های مستقل عهده‌دار یک نقش تاریخی در براندازی فاسدان و چارچوب فساد باشیم.این مهم آن‌گاه محقق و عملی خواهد شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر مربوطه، جامعه حسابداران رسمی و حسابرسی را اولویت نه‌چندان مهم خود تلقی نکند و درصدد برآید با هم‌فکری صاحب‌نظران این حرفه، اساسنامه فعلی جامعه حسابداران را که مانع و رادع شفاف‌سازی و حسابرسی مستقل است، بدون مشورت با کسانی که تاکنون سد راه حرفه بوده‌اند، بازنگری و اصلاح کند که در غیراین‌صورت چند گاهی دیگر مجددا وزیری دیگر عهده‌دار وزارت می‌شود و روز از نو، روزی از نو.

ماده (30) قانون مالیات بر درآمد 1328 و 1334 و ماده (33) 1335 اشعار داشته است:
«در هر موقعی که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم‌خورده درمورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود».
باوجود تصریح ماده (30) قوانین فوق تا سال 1351 که کانون حسابداران رسمی ایران تشکیل شد، به مدت 23 سال موضوع مسکوت بود. عمر کانون حسابداران رسمی ایران در سال 57 خاتمه یافت. اگرچه جمهوری اسلامی دریافت که بدون یک نهاد حرفه‌ای مستقل خصوصی نمی‌توان بار مالی بنگاه‌های بزرگی را که حجم عملیات آنها بعضا بیش از بودجه یک شهر است، به مقصد رسانید، بنابراین در سال 1372 ماده‌واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی به تصویب مجلس رسید اما به همان دلیلی که تولد کانون حسابداران رسمی بیش از 23 سال به طول انجامید، تولد جامعه حسابداران نیز هشت سال طول کشید. چرایی این موضوع نیاز به یک مطالعه و تحقیق جدی دارد که چرا حسابرسی که از ملزومات و مؤلفه‌های اقتصاد آزاد و شفاف‌سازی مبادلات بازرگانی است، این‌گونه در ایران مورد بی‌مهری بوده و هست. انتخابات اخیر شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که برای نخستین بار همه منتخبین آن از بخش حسابرسی خصوصی بوده‌اند، حامل یک پیام خاص برای جامعه ایرانی و به‌ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است؛ «ما حسابداران رسمی خصوصی به‌عنوان چشم بیدار ملت ایران در فرایند خصوصی‌سازی، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی هستیم. دولت نمی‌تواند جامعه حسابداران رسمی ایران را نادیده بگیرد». این شعار پشت‌بند مؤلفه‌های اقتصادی است و بیانگر آن است که حرفه حسابرسی مستقل دارای دو هزارو 500 حسابدار رسمی با بیش از 37 هزارو500 سال سابقه (متوسط سابقه هر عضو حداقل 15 سال است)، 10 هزار نفر شاغل در مؤسسات حسابرسی دارای 70 هزار سال سابقه کار (متوسط سابقه کار 7 سال) که ثروت انسانی انباشته در جامعه حسابداران رسمی حداقل دو میلیارد دلار (هزینه تمام‌شده هر تحصیل‌کرده لیسانس در آمریکای شمالی 200 هزار دلار) است. یادآور می‌شود حق‌الزحمه حسابدار رسمی (حسابرس قسم‌خورده) در سال 1351 بابت هرساعت 120 تومان و بهای هر سکه طلا نیز 120 تومان بوده که به معنی گران‌بها بودن خدمت اعتباربخشی و اعتباردهی است؛ اگرچه متأسفانه متوسط حق‌الزحمه حرفه حسابرسی در سال 1398 معادل 44 هزار تومان و حق‌الزحمه حسابدار رسمی معادل صد هزار تومان یا به تعبیری 25 درصد بهای یک سکه است که این افول شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و حسابدهی نیز به‌شمار می‌رود. درآمد کل حرفه حسابرسی شامل درآمد سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در سال 1397 معادل 875 میلیارد تومان یا به قولی معادل کمترین رقم اختلاس از بانک سرمایه و یک‌سوم درآمد مندرج در اظهارنامه یکی از شرکت‌های معروف بستنی‌فروشی بوده است!.
ما را چه می‌شود؟!
درحالی‌که سرانه حق‌الزحمه حسابرسی بخش دولتی و عمومی بیش از 5/2 برابر سرانه حق‌الزحمه حسابرسی بخش مستقل خصوصی است، چه انتظاری از حسابرسان برای مقابله با مفاسد و تقلب می‌توان داشت. در همه جهان پیشرفته بهای خدمات اعتبارسنجی در همه زمینه‌ها فارغ از بهای کالاها و خدمات عمومی است که متأسفانه در ایران حتی حق‌الزحمه حسابرسی مستقل نیز توسط شورای اقتصاد به‌مثابه بهای سیب‌زمینی و پیاز تعیین می‌شود؟! ممکن است گفته شود حق‌الزحمه مصوب شورای اقتصاد کف حق‌الزحمه خدمات اعتبارسنجی است که در پاسخ باید گفت «مگر می‌توان وقتی دولت نرخ مصوب خدمات را تعیین و اعلام کرد، رقم بیشتری از صاحب‌کاران فراری از حسابرسی دریافت کرد؟». جالب اینکه ظاهرا پشتوانه قانونی خدمات حسابرسی از ماده‌واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی مصوب 1372، بیانگر عزم ظاهری دولت در اجرای فعالیت حسابرسی است اما همه قوانین فوق در عمل با یک مصوبه خاص و یا فقدان ضمانت اجرائی کور می‌شوند؟!
براساس آمارهای مستند حدود 7/1 میلیون نفر در حرفه حسابداری کشور مشغول کار و حدود 460 هزار نفر دانشجو در رشته‌های حسابداری مشغول تحصیل هستند که هرسال بخشی از آنان به علت اتمام تحصیلات وارد بازار کار این حرفه می‌شوند اما هیچ‌گونه تمهیدات تشویقی خاصی برای به‌کارگیری و اشتغال آنان وجود ندارد.
نگاهی به عملکرد جامعه حسابداران رسمی ایران نشان می‌دهد با وجود ارسال 350 هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی اشخاص حقوقی و حدود پنج میلیون اظهارنامه اشخاص حقیقی، حداکثر 30 هزار مورد از اظهارنامه‌های فوق مورد حسابرسی حسابداران رسمی (اعم از سازمان حسابرسی، مؤسسه مفید راهبر و اعضای جامعه حسابداران رسمی) قرار می‌گیرد و این نشانگر ضعف دولت در حسابرسی واحدهای انتفاعی و تجاری است؛ چراکه معلوم نیست بدون حسابرسی یک بنگاه اقتصادی چگونه می‌توان صحت‌و‌سقم اظهارنامه‌های مالیاتی را تأیید کرد؟ برآوردهای علمی نشان می‌دهد که ظرفیت 870 میلیارد تومان بازار کار حسابرس با اجرای حسابرسی الزامی به‌سادگی در دو سال به هزارو980 میلیارد تومان و در پی اجرای طرح جامع مالیاتی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در یک دوره سه تا پنج ساله به سه هزارو960 میلیارد تومان امکان افزایش دارد که حاصل آن اشتغال حداقل 20 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. نگاهی به مبالغ ایجاد کار برای هر شغل توسط دولت (15 هزار دلار به ازای هر شغل) نشان می‌دهد که می‌توان با تمهیدات ساده با صرف حدود چهار هزار دلار، یک شغل در حرفه حسابرسی ایجاد کرد. فراموش نکنیم که این هزینه صرف ایجاد یک شغل حرفه‌ای- تخصصی می‌شود و نه ایجاد شغل بنایی و قصابی که امکان ایجاد آن به‌سادگی وجود دارد.
حجم فسادهای کشف‌شده افشاشده (فارغ از فسادهای کشف‌شده و اعلام‌نشده و فسادهای کشف‌نشده)، مؤید آن است که بنیاد اقتصاد خصوصی باید با زلزله حسابرسی، ویران شده و شفافیت را در لابه‌لای تاریکخانه‌های اقتصادی با نورافکن نظارت بر تراکنش‌های مالی و ابزار توانمند مالیات در حفاری دیوارهای نهفته و زیرزمین‌های متروکه برقرار کنیم تا تداوم سلامت جامعه را اطمینان ببخشیم.
حسابرسان و جامعه حسابداران رسمی نیز بر این رسالت اجتماعی آگاه هستند که وظیفه ما در این برهه خاص، صرفا مسائل و موضوعات استانداردهای حرفه‌ای و طبقه‌بندی حساب‌ها نیست که در جای خود اهمیت دارند بلکه وظایف قانونی و اجتماعی خاص دیگری نیز برعهده ماست که قرار است همگام و همکار با قضات شرافتمند مستقل و رسانه‌های مستقل عهده‌دار یک نقش تاریخی در براندازی فاسدان و چارچوب فساد باشیم.این مهم آن‌گاه محقق و عملی خواهد شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر مربوطه، جامعه حسابداران رسمی و حسابرسی را اولویت نه‌چندان مهم خود تلقی نکند و درصدد برآید با هم‌فکری صاحب‌نظران این حرفه، اساسنامه فعلی جامعه حسابداران را که مانع و رادع شفاف‌سازی و حسابرسی مستقل است، بدون مشورت با کسانی که تاکنون سد راه حرفه بوده‌اند، بازنگری و اصلاح کند که در غیراین‌صورت چند گاهی دیگر مجددا وزیری دیگر عهده‌دار وزارت می‌شود و روز از نو، روزی از نو.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.