وضاع اقتصاد بهتر شده است؟
حسين حقگو . کارشناس اقتصادی
اينروزها بهحق گفته میشود اوضاع اقتصادي آرام و از شدت بحرانها كاسته شده؛ از رئيسجمهور كه از بهترشدن وضعيت اقتصادي امسال نسبت به پارسال سخن گفته تا گفتههاي معاوناول و معاون اقتصادي و رئيس دفتر و رئيس سازمان برنامهوبودجه كه هريك با اشاره به شاخصهای اقتصادی مانند كاهش نرخ تورم ماهانه و افزايش تراز تجاري و كاهش نرخ ارز و... با عبارات متفاوت اما با اين مضمون عنوان كردهاند كه در چند ماه اخير نسبت به دوران مشابه سال ۹۷، وضع آرامتری در ایران حاکم است. سخنان فوق، آرامشبخش و بيانگر تلاشهايي است كه براي مقابله با فشارهاي خارجي و حركت در مسير عاديشدن فضاي اقتصادي كشور شده است. اينكه قيمت بعضي اقلام و كالاها کاهش یافته يا مشكلي از بابت تأمين كالاهاي اساسي وجود ندارد و... همه ميتواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند و مهلت و امكان نگاه به افق دورتر از گذران امروز روز را فراهم آورد.بهرهنگرفتن عاجل از فرصت كاهش بحران بهمنظور انجام اصلاحات اساسي اقتصادي و اجتماعي و تغيير ريل آیين حكمراني ميتواند در حكم داروي خوابآور باشد و بر «صفرا» بيفزايد. در واقع سخنان دولتمردان زماني ميتواند واقعا اميدبخش و تأثير مثبت بيشتري داشته باشد كه صرفا معطوف به زمان حال نباشد و از حل مسائل و مشكلات آينده كه اصل و اساس ضرورتهاي توسعهاي و دغدغه همگاني است، بتوان در آن رد و نشاني يافت. طبق برنامه ششم توسعه مقرر است كشور در سالهاي 1396- 1400 رشد متوسط اقتصادي هشت درصدي، متوسط رشد تشكيل سرمايه 4/21درصدي، تورم 8/8درصدي، نرخ بيكاري 2/10درصدي و متوسط رشد نقدينگي 17درصدي داشته باشد تا حركت در مسير توسعه تداوم یافته و کشور دچار عقبماندگي نشود.اين در حالي است كه عملكرد اقتصادي كشور در سال گذشته و يكي، دو سال مانده تا پايان برنامه ششم (سال 1400) چنين روندي را نشان نميدهد. رشد اقتصادي سال گذشته منفي 9/4 درصد، نرخ بيكاري 12 درصد، نرخ تورم سال گذشته 27 درصد و يكساله منتهي به تيرماه بيش از چهار درصد، رشد تشكيل سرمايه منفي 6/5 درصد و رشد نقدينگي حدود 25 درصد بوده است.
پيشبيني رشد اقتصادي و ساير شاخصها براي سال جاري نيز در همين حولوحوش است و طبق پيشبيني صندوق بينالمللي پول، اقتصاد كشورمان تازه در سال آينده از ركود خارج شده و رشد آن تا سال 2024 به حدود يك درصد خواهد رسيد.بيان اين واقعيتهاي آماري، خوشخيالي را از بین برده و به مسئولان كشور اين نكته را يادآور ميشود كه اگر در گذشته ميشد با بريزوبپاش درآمدهاي نفتي از تصميمگيريهاي سخت گريخت و اين روزها را نیز كجدارومريز رد کرد اما واقعيات اقتصادي سرسختتر از اين حرفها هستند و مجبور به روبهروشدن با آنهایيم و بايد هرچه سريعتر براي جلوگيري از بازگشت و تشديد بحرانها، چاره اساسي اندیشید. در روزهاي اخير رؤساي سازمان شهركهاي صنعتي ايران و استان تهران ضمن ارائه گزارشهاي مختلفي از تعطيلي بيش از 20 درصد بنگاههاي مستقر در شهركهاي صنعتي خبر دادند (از 43 هزار واحد صنعتي كل كشور حدود 10 هزار واحد و از 5 هزار واحد صنعتي استان تهران حدود هزاروصد واحد صنعتي تعطيل شدهاند). همين مقام مسئول در شهركهاي صنعتي استان تهران اعلام ميكند فقط براي تأمين آب شهركهاي صنعتي استان كه در وضعيت حادي قرار دارند، نياز به هزار ميليارد تومان منابع است كه با روند تخصيص منابع موجود تأمين آن حدود 40 سال طول ميكشد؛ يعني زماني كه احتمالا ديگر شهرك صنعتي وجود ندارد.به نظر ميرسد اگر يك سوي ماجرا ثبات و آرامش نسبي بازارهاست -كه بايد از اين امر بسيار خشنود بود- اما سوي ديگر نيازهاي توسعهاي و معيشتي مردم قرار دارد كه بسيار جدي است. چنانكه مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش اخير خود عنوان کرده است: «درحالیکه در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتهاند، تا پایان سال ۹۷ حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت». از مهمترين دلايل اين وضعيت طبق اين گزارش «بیتوجهی به فراگيری رشد اقتصادی، پايينبودن تحرک درآمدی در دهکهای پايين درآمدی، وجود شاغلين با درآمد پايين، بیتوجهی به کیفيت آموزشهای رسمی و غيررسمی، ضعف در مکانيسمهای نظارت و ارزيابی اثربخشی در طرحهای حمايتی و اشتغالزايی و.... است». حل اين چالشها تحول در نظام تدبير و آيين حكمراني را ميطلبد. بنابراین بايد در آرامش ايجادشده و به تعبيري «در فاصله بین دو نيمه» اين دردها را هرچه سريعتر یافت و تا درمانناپذیر نشدهاند، با اتخاذ تصميمات سخت سياستي چاره كرد.
اينروزها بهحق گفته میشود اوضاع اقتصادي آرام و از شدت بحرانها كاسته شده؛ از رئيسجمهور كه از بهترشدن وضعيت اقتصادي امسال نسبت به پارسال سخن گفته تا گفتههاي معاوناول و معاون اقتصادي و رئيس دفتر و رئيس سازمان برنامهوبودجه كه هريك با اشاره به شاخصهای اقتصادی مانند كاهش نرخ تورم ماهانه و افزايش تراز تجاري و كاهش نرخ ارز و... با عبارات متفاوت اما با اين مضمون عنوان كردهاند كه در چند ماه اخير نسبت به دوران مشابه سال ۹۷، وضع آرامتری در ایران حاکم است. سخنان فوق، آرامشبخش و بيانگر تلاشهايي است كه براي مقابله با فشارهاي خارجي و حركت در مسير عاديشدن فضاي اقتصادي كشور شده است. اينكه قيمت بعضي اقلام و كالاها کاهش یافته يا مشكلي از بابت تأمين كالاهاي اساسي وجود ندارد و... همه ميتواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند و مهلت و امكان نگاه به افق دورتر از گذران امروز روز را فراهم آورد.بهرهنگرفتن عاجل از فرصت كاهش بحران بهمنظور انجام اصلاحات اساسي اقتصادي و اجتماعي و تغيير ريل آیين حكمراني ميتواند در حكم داروي خوابآور باشد و بر «صفرا» بيفزايد. در واقع سخنان دولتمردان زماني ميتواند واقعا اميدبخش و تأثير مثبت بيشتري داشته باشد كه صرفا معطوف به زمان حال نباشد و از حل مسائل و مشكلات آينده كه اصل و اساس ضرورتهاي توسعهاي و دغدغه همگاني است، بتوان در آن رد و نشاني يافت. طبق برنامه ششم توسعه مقرر است كشور در سالهاي 1396- 1400 رشد متوسط اقتصادي هشت درصدي، متوسط رشد تشكيل سرمايه 4/21درصدي، تورم 8/8درصدي، نرخ بيكاري 2/10درصدي و متوسط رشد نقدينگي 17درصدي داشته باشد تا حركت در مسير توسعه تداوم یافته و کشور دچار عقبماندگي نشود.اين در حالي است كه عملكرد اقتصادي كشور در سال گذشته و يكي، دو سال مانده تا پايان برنامه ششم (سال 1400) چنين روندي را نشان نميدهد. رشد اقتصادي سال گذشته منفي 9/4 درصد، نرخ بيكاري 12 درصد، نرخ تورم سال گذشته 27 درصد و يكساله منتهي به تيرماه بيش از چهار درصد، رشد تشكيل سرمايه منفي 6/5 درصد و رشد نقدينگي حدود 25 درصد بوده است.
پيشبيني رشد اقتصادي و ساير شاخصها براي سال جاري نيز در همين حولوحوش است و طبق پيشبيني صندوق بينالمللي پول، اقتصاد كشورمان تازه در سال آينده از ركود خارج شده و رشد آن تا سال 2024 به حدود يك درصد خواهد رسيد.بيان اين واقعيتهاي آماري، خوشخيالي را از بین برده و به مسئولان كشور اين نكته را يادآور ميشود كه اگر در گذشته ميشد با بريزوبپاش درآمدهاي نفتي از تصميمگيريهاي سخت گريخت و اين روزها را نیز كجدارومريز رد کرد اما واقعيات اقتصادي سرسختتر از اين حرفها هستند و مجبور به روبهروشدن با آنهایيم و بايد هرچه سريعتر براي جلوگيري از بازگشت و تشديد بحرانها، چاره اساسي اندیشید. در روزهاي اخير رؤساي سازمان شهركهاي صنعتي ايران و استان تهران ضمن ارائه گزارشهاي مختلفي از تعطيلي بيش از 20 درصد بنگاههاي مستقر در شهركهاي صنعتي خبر دادند (از 43 هزار واحد صنعتي كل كشور حدود 10 هزار واحد و از 5 هزار واحد صنعتي استان تهران حدود هزاروصد واحد صنعتي تعطيل شدهاند). همين مقام مسئول در شهركهاي صنعتي استان تهران اعلام ميكند فقط براي تأمين آب شهركهاي صنعتي استان كه در وضعيت حادي قرار دارند، نياز به هزار ميليارد تومان منابع است كه با روند تخصيص منابع موجود تأمين آن حدود 40 سال طول ميكشد؛ يعني زماني كه احتمالا ديگر شهرك صنعتي وجود ندارد.به نظر ميرسد اگر يك سوي ماجرا ثبات و آرامش نسبي بازارهاست -كه بايد از اين امر بسيار خشنود بود- اما سوي ديگر نيازهاي توسعهاي و معيشتي مردم قرار دارد كه بسيار جدي است. چنانكه مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش اخير خود عنوان کرده است: «درحالیکه در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتهاند، تا پایان سال ۹۷ حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت». از مهمترين دلايل اين وضعيت طبق اين گزارش «بیتوجهی به فراگيری رشد اقتصادی، پايينبودن تحرک درآمدی در دهکهای پايين درآمدی، وجود شاغلين با درآمد پايين، بیتوجهی به کیفيت آموزشهای رسمی و غيررسمی، ضعف در مکانيسمهای نظارت و ارزيابی اثربخشی در طرحهای حمايتی و اشتغالزايی و.... است». حل اين چالشها تحول در نظام تدبير و آيين حكمراني را ميطلبد. بنابراین بايد در آرامش ايجادشده و به تعبيري «در فاصله بین دو نيمه» اين دردها را هرچه سريعتر یافت و تا درمانناپذیر نشدهاند، با اتخاذ تصميمات سخت سياستي چاره كرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.