|

دندان‌پزشكان خواستار تعويق قانون نصب كارت‌خوان در مطب‌هایشان شدند

مقاومت پزشکان علیه کارت‌خوان تا آخرین نفس

شرق: انجمن دندان‌پزشكان عمومي ايران با نوشتن نامه‌اي به اسحاق جهانگیري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، خواستار به‌تعويق‌انداختن اجراي قانون نصب كارت‌خوان در مطب دندان‌پزشكان شد. اين تازه‌‌ترين مقاومت‌ و واكنش پزشكان از سلسله‌مقاومت‌ها و واكنش‌ها به نصب كارت‌خوان در مطب‌هايشان است.
در حالي برخي پزشكان از قراردادن كارت‌خوان در مطب خودداري مي‌كنند كه حتي دست‌فروشان هم با درآمد پايين براي ارائه خدمات به مشتري خود دستگاه كارت‌خوان دارند؛ مسئله‌اي كه كاربران شبكه‌‌هاي اجتماعي نیز با هشتگ‌هاي پزشك فراري از كارت‌خوان و پزشك فراري از ماليات سال گذشته به آن واكنش گسترده‌اي نشان دادند.
موضوع نصب كارت‌خوان در مطب پزشكان حدود يك‌سالي هست كه داغ شده؛ موضوعي كه حاشيه‌هاي زيادي را به دنبال داشت و در نهايت به تصويب قانوني براي نصب كارت‌خوان در مطب پزشكان منجر شد. تصویب مصوبه الزام پزشکان به نصب کارت‌خوان در مطب‌هایشان در حالی بود که سازمان نظام پزشکی کشور معتقد است عدم استفاده از کارت‌خوان، عامل فرار مالیاتی نیست و از طرفی اصرار دارد که اگر بنا بر شفافیت در درآمدهاست، این اقدام باید برای همه اقشار جامعه انجام شود. پزشكان در حالي ارتباط بين كارت‌خوان و فرار از ماليات را تكذيب مي‌كنند كه بررسی بودجه‌های سنواتی، از جمله بودجه 96 در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مدعی وجود اختلافی حداقل شش ‌هزار میلیاردتومانی مالیات پرداختی بخش سلامت با آنچه باید این بخش پرداخت می‌کرد، بود؛ ازاین‌رو مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق بندهایی را داد که بر اساس آن همه صاحبان این حِرف، مکلف‌اند در سال 1398 از پایانه فروشگاهی (دستگاه كارت‌خوان) استفاده کنند.
هرچند به تازگي استفاده از دستگاه كارت‌خوان برای پزشکان اجباری شد و صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مرداد مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان بانکی) ثبت‌نام کنند، اما انجمن دندان‌پزشكان عمومي ايران به تازگي با نوشتن نامه‌اي به اسحاق جهانگیري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، خواستار به‌تعويق‌انداختن اجراي قانون نصب كارت‌خوان در مطب دندان‌پزشكان شده‌اند.
در متن اين نامه آمده است: «احتراماً، نظر به اینکه بشرح بند «ی» تبصره ششم قانون بودجه سال جاری مقرر گردیده است صاحبان حرف پزشکی در چارچوب آئین‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 24/04/1396 هیات محترم دولت) اقدام به نصب پایانه فروشگاهی نمایند و طبق بند «ت» ذیل ماده یک آئین‌نامه فوق‌الذکر منظور همان سامانه فروش است که برای معاملات تجاری مورد استفاده است. حال آنکه حرفه پزشکی ارائه خدمات است که ترتیبات و تشریفات آن متفاوت از اصنافی است که فروش کالا و معاملاتی تجاری انجام می‌دهند، با توجه به مراتب و اینکه آئین‌نامه مذکور حدود دوسال قبل از قانون بودجه تصویب گردیده و مفاداً ناظر به ارزش کالا و خدمات غیرپزشکی است و قاعدتاً بایستی با توجه به حکم بند (6) صدرالذکر اصلاح گردد و از طرفی به جهت فقد سابقه برای پزشکان از نظر اجرایی ایجاد مشکل نموده است که مآلاً ارائه خدمات پزشکی را تحت‌تاثیر قرار می دهد، لذا اولاً خواهشمند است مقرر فرمائید آئین‌نامه با عنایت به شرایط جدید اصلاح شود، ثانیاً اجرای آن برای مدت بیشتری در مورد صاحبان حرف پزشکی به تعویق افتد تا سازوکار اجرای صحیح آن فراهم گردد. از توجه ویژه حضرتعالی سپاسگزاریم».با اينكه بررسي بودجه‌هاي سنواتي بودجه 96 در مركز پژوهش‌هاي مجلس مدعي اختلاف شش هزار ميلياردتوماني ماليات بخش سلامت است، علي تاجرنیا، عضو هیئت‌مدیره انجمن دندان‌پزشکان ایران، تعداد پزشكان فراري از ماليات را بسيار ناچيز مي‌داند و دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «ماليات يك امر قانوني است كه تمامي شهروندان از جمله جامعه پزشكي موظف هستند آن را پرداخت كنند. در جلسه‌اي كه با رئيس سازمان مالياتي داشتيم، مسئولان اظهار كردند حدود 10، 15 درصد از جامعه پزشكي پرونده مالياتي ندارند. اين‌گونه نيست كه نبود كارت‌خوان را مستقيم به ماليات ربط بدهيم به جهت اينكه سازمان مالياتي به حساب‌هاي مالي تمام افراد كاملا دسترسي دارد و عملياتي را كه آنها انجام مي‌دهند كاملا رصد مي‌كند. در مورد سامانه فروشگاهي مسئله‌اي كه مورد اعتراض جامعه پزشكي است اين است كه چرا فقط جامعه پزشكي را خطاب قرار مي‌دهند؟ بسياري از صنوف ديگر هم هستند كه درآمد‌هاي بسيار بالايي دارند و پرونده مالياتي ندارند، چرا آنها را خطاب قرار نمي‌دهند؟»
او در ادامه با بيان اينكه پزشكان در برابر كارت‌خوان مقاومت نمي‌كنند، افزود: «درحال‌حاضر بخش عمده‌اي از جامعه پزشكي كارت‌خوان دارد و اتفاقا كساني که كارت‌خوان ندارند همان پزشكاني هستند كه مسئولان براي درمان به آنها مراجعه مي‌كنند. آن افراد خاص و شاخصي كه هزينه‌هاي چندبرابري از بيمار دريافت مي‌كنند، همان‌ها باعث بدنامي جامعه پزشكي شده‌اند، دستگاه كارت‌خوان بايد براي آنها نيز نصب شود. به طور كلي فضاي رواني نادرستي از جامعه پزشكي شروع شده است كه فقط هم مربوط به كارت‌خوان نمي‌شود. اين فضا به‌هيچ‌عنوان عادلانه نيست. اگر مي‌خواهيم برخورد عادلانه انجام دهيم بايد بگوييم سامانه‌هاي فروشگاهي براي تمامي صنوف نصب شود».تاجرنیا در ادامه گفت: «از يك‌سو جامعه پزشكي را مجبور به پرداخت ماليات مي‌كنند، از سوي ديگر تعرفه‌ها را افزايش نمي‌دهند. چگونه مي‌شود تعرفه‌هاي پزشك را پنج درصد افزايش دهيد، اما ماليات را 20 درصد افزايش مي‌دهيد. هزينه تمام‌شده خدمات نسبت به سال‌های گذشته بسيار گران شده، اما تعرفه‌ها متناسب با آن افزايش پيدا نكرده است. طبيعتا وقتي شرايط عادلانه نباشد، گريز از شفافيت مالي شكل مي‌گيرد. وقتي يك شركت بزرگ 11 ميليارد تومان به نظام مالياتي بدهكاري دارد، با خرج‌كردن يك مبلغ آن را به زير 200 میليون تومان مي‌رساند. شما از جامعه پزشكي چه انتظاري داريد كه همه موارد را رعايت كند؟ وقتي بنگاه‌‌هاي بزرگ فرار مالياتي پيدا مي‌كنند شما مي‌خواهید فقط جامعه پزشكي شفافيت داشته باشد؟ اين نگاه غلط است، وگرنه اصل اين مطالبه كه پزشكان همه بايد متناسب با درآمدشان ماليات پرداخت كنند و بايد كارت‌خوان داشته باشند امر پذيرفته‌‌شده‌اي است».اين عضو هیئت‌مدیره انجمن دندان‌پزشکان ایران در حالي اين سخنان را مطرح مي‌كند كه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۷ و در حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مصوبه‌ای را با هدف ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و به نوعی جلوگیری از فرار مالیاتی پردرآمدها تصویب کرد و بر اساس آن پزشکان ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در مطب‌هایشان شدند. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، پيش از اين در رابطه با مسئله فشار برای لغو اين مصوبه گفته بود: «دلیل اینکه پزشکان با پرداخت مالیات و نصب سامانه فروشگاهی در مطب‌هایشان مخالف هستند را متوجه نمی‌شوم. برخی پزشکان متأسفانه با استفاده از راه‌های گوناگون سعی می‌کنند درآمد خود را پنهان کنند، به‌طوری‌که برخی از این افراد، درآمدها و واریزی‌های خود را به حساب منشی خود داشته و دارند و می‌کوشند تا ردپایی از این درآمدها وجود نداشته باشد. پزشکان باید مانند دیگر اقشار جامعه و بر اساس درآمدشان، مالیات بپردازند و هیچ‌کس هم با درآمد و حتی افزایش درآمدهای آنها کاری ندارد، ولی باید به ازای درآمد خود و به تناسب آن، مالیات‌های خود را که ادای وظیفه به کشور است پرداخت کنند». همچنين محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ نیز دراين‌باره گفته است: «میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود شش هزار و 500 میلیارد تومان است». گزارش شماره ۱۶۲۱۹ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دی‌ماه سال گذشته منتشر شد نیز مقدار واقعی مالیات پزشکان را در سال حداقل حدود شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده است. می‌توان این‌گونه گفت که در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به درآمد‌های کشور اضافه می‌شود و شرط لازم برای تحقق این امر، شفافیت درآمد پزشکان با اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس است.

شرق: انجمن دندان‌پزشكان عمومي ايران با نوشتن نامه‌اي به اسحاق جهانگیري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، خواستار به‌تعويق‌انداختن اجراي قانون نصب كارت‌خوان در مطب دندان‌پزشكان شد. اين تازه‌‌ترين مقاومت‌ و واكنش پزشكان از سلسله‌مقاومت‌ها و واكنش‌ها به نصب كارت‌خوان در مطب‌هايشان است.
در حالي برخي پزشكان از قراردادن كارت‌خوان در مطب خودداري مي‌كنند كه حتي دست‌فروشان هم با درآمد پايين براي ارائه خدمات به مشتري خود دستگاه كارت‌خوان دارند؛ مسئله‌اي كه كاربران شبكه‌‌هاي اجتماعي نیز با هشتگ‌هاي پزشك فراري از كارت‌خوان و پزشك فراري از ماليات سال گذشته به آن واكنش گسترده‌اي نشان دادند.
موضوع نصب كارت‌خوان در مطب پزشكان حدود يك‌سالي هست كه داغ شده؛ موضوعي كه حاشيه‌هاي زيادي را به دنبال داشت و در نهايت به تصويب قانوني براي نصب كارت‌خوان در مطب پزشكان منجر شد. تصویب مصوبه الزام پزشکان به نصب کارت‌خوان در مطب‌هایشان در حالی بود که سازمان نظام پزشکی کشور معتقد است عدم استفاده از کارت‌خوان، عامل فرار مالیاتی نیست و از طرفی اصرار دارد که اگر بنا بر شفافیت در درآمدهاست، این اقدام باید برای همه اقشار جامعه انجام شود. پزشكان در حالي ارتباط بين كارت‌خوان و فرار از ماليات را تكذيب مي‌كنند كه بررسی بودجه‌های سنواتی، از جمله بودجه 96 در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مدعی وجود اختلافی حداقل شش ‌هزار میلیاردتومانی مالیات پرداختی بخش سلامت با آنچه باید این بخش پرداخت می‌کرد، بود؛ ازاین‌رو مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق بندهایی را داد که بر اساس آن همه صاحبان این حِرف، مکلف‌اند در سال 1398 از پایانه فروشگاهی (دستگاه كارت‌خوان) استفاده کنند.
هرچند به تازگي استفاده از دستگاه كارت‌خوان برای پزشکان اجباری شد و صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مرداد مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان بانکی) ثبت‌نام کنند، اما انجمن دندان‌پزشكان عمومي ايران به تازگي با نوشتن نامه‌اي به اسحاق جهانگیري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، خواستار به‌تعويق‌انداختن اجراي قانون نصب كارت‌خوان در مطب دندان‌پزشكان شده‌اند.
در متن اين نامه آمده است: «احتراماً، نظر به اینکه بشرح بند «ی» تبصره ششم قانون بودجه سال جاری مقرر گردیده است صاحبان حرف پزشکی در چارچوب آئین‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 24/04/1396 هیات محترم دولت) اقدام به نصب پایانه فروشگاهی نمایند و طبق بند «ت» ذیل ماده یک آئین‌نامه فوق‌الذکر منظور همان سامانه فروش است که برای معاملات تجاری مورد استفاده است. حال آنکه حرفه پزشکی ارائه خدمات است که ترتیبات و تشریفات آن متفاوت از اصنافی است که فروش کالا و معاملاتی تجاری انجام می‌دهند، با توجه به مراتب و اینکه آئین‌نامه مذکور حدود دوسال قبل از قانون بودجه تصویب گردیده و مفاداً ناظر به ارزش کالا و خدمات غیرپزشکی است و قاعدتاً بایستی با توجه به حکم بند (6) صدرالذکر اصلاح گردد و از طرفی به جهت فقد سابقه برای پزشکان از نظر اجرایی ایجاد مشکل نموده است که مآلاً ارائه خدمات پزشکی را تحت‌تاثیر قرار می دهد، لذا اولاً خواهشمند است مقرر فرمائید آئین‌نامه با عنایت به شرایط جدید اصلاح شود، ثانیاً اجرای آن برای مدت بیشتری در مورد صاحبان حرف پزشکی به تعویق افتد تا سازوکار اجرای صحیح آن فراهم گردد. از توجه ویژه حضرتعالی سپاسگزاریم».با اينكه بررسي بودجه‌هاي سنواتي بودجه 96 در مركز پژوهش‌هاي مجلس مدعي اختلاف شش هزار ميلياردتوماني ماليات بخش سلامت است، علي تاجرنیا، عضو هیئت‌مدیره انجمن دندان‌پزشکان ایران، تعداد پزشكان فراري از ماليات را بسيار ناچيز مي‌داند و دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «ماليات يك امر قانوني است كه تمامي شهروندان از جمله جامعه پزشكي موظف هستند آن را پرداخت كنند. در جلسه‌اي كه با رئيس سازمان مالياتي داشتيم، مسئولان اظهار كردند حدود 10، 15 درصد از جامعه پزشكي پرونده مالياتي ندارند. اين‌گونه نيست كه نبود كارت‌خوان را مستقيم به ماليات ربط بدهيم به جهت اينكه سازمان مالياتي به حساب‌هاي مالي تمام افراد كاملا دسترسي دارد و عملياتي را كه آنها انجام مي‌دهند كاملا رصد مي‌كند. در مورد سامانه فروشگاهي مسئله‌اي كه مورد اعتراض جامعه پزشكي است اين است كه چرا فقط جامعه پزشكي را خطاب قرار مي‌دهند؟ بسياري از صنوف ديگر هم هستند كه درآمد‌هاي بسيار بالايي دارند و پرونده مالياتي ندارند، چرا آنها را خطاب قرار نمي‌دهند؟»
او در ادامه با بيان اينكه پزشكان در برابر كارت‌خوان مقاومت نمي‌كنند، افزود: «درحال‌حاضر بخش عمده‌اي از جامعه پزشكي كارت‌خوان دارد و اتفاقا كساني که كارت‌خوان ندارند همان پزشكاني هستند كه مسئولان براي درمان به آنها مراجعه مي‌كنند. آن افراد خاص و شاخصي كه هزينه‌هاي چندبرابري از بيمار دريافت مي‌كنند، همان‌ها باعث بدنامي جامعه پزشكي شده‌اند، دستگاه كارت‌خوان بايد براي آنها نيز نصب شود. به طور كلي فضاي رواني نادرستي از جامعه پزشكي شروع شده است كه فقط هم مربوط به كارت‌خوان نمي‌شود. اين فضا به‌هيچ‌عنوان عادلانه نيست. اگر مي‌خواهيم برخورد عادلانه انجام دهيم بايد بگوييم سامانه‌هاي فروشگاهي براي تمامي صنوف نصب شود».تاجرنیا در ادامه گفت: «از يك‌سو جامعه پزشكي را مجبور به پرداخت ماليات مي‌كنند، از سوي ديگر تعرفه‌ها را افزايش نمي‌دهند. چگونه مي‌شود تعرفه‌هاي پزشك را پنج درصد افزايش دهيد، اما ماليات را 20 درصد افزايش مي‌دهيد. هزينه تمام‌شده خدمات نسبت به سال‌های گذشته بسيار گران شده، اما تعرفه‌ها متناسب با آن افزايش پيدا نكرده است. طبيعتا وقتي شرايط عادلانه نباشد، گريز از شفافيت مالي شكل مي‌گيرد. وقتي يك شركت بزرگ 11 ميليارد تومان به نظام مالياتي بدهكاري دارد، با خرج‌كردن يك مبلغ آن را به زير 200 میليون تومان مي‌رساند. شما از جامعه پزشكي چه انتظاري داريد كه همه موارد را رعايت كند؟ وقتي بنگاه‌‌هاي بزرگ فرار مالياتي پيدا مي‌كنند شما مي‌خواهید فقط جامعه پزشكي شفافيت داشته باشد؟ اين نگاه غلط است، وگرنه اصل اين مطالبه كه پزشكان همه بايد متناسب با درآمدشان ماليات پرداخت كنند و بايد كارت‌خوان داشته باشند امر پذيرفته‌‌شده‌اي است».اين عضو هیئت‌مدیره انجمن دندان‌پزشکان ایران در حالي اين سخنان را مطرح مي‌كند كه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۷ و در حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مصوبه‌ای را با هدف ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و به نوعی جلوگیری از فرار مالیاتی پردرآمدها تصویب کرد و بر اساس آن پزشکان ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در مطب‌هایشان شدند. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، پيش از اين در رابطه با مسئله فشار برای لغو اين مصوبه گفته بود: «دلیل اینکه پزشکان با پرداخت مالیات و نصب سامانه فروشگاهی در مطب‌هایشان مخالف هستند را متوجه نمی‌شوم. برخی پزشکان متأسفانه با استفاده از راه‌های گوناگون سعی می‌کنند درآمد خود را پنهان کنند، به‌طوری‌که برخی از این افراد، درآمدها و واریزی‌های خود را به حساب منشی خود داشته و دارند و می‌کوشند تا ردپایی از این درآمدها وجود نداشته باشد. پزشکان باید مانند دیگر اقشار جامعه و بر اساس درآمدشان، مالیات بپردازند و هیچ‌کس هم با درآمد و حتی افزایش درآمدهای آنها کاری ندارد، ولی باید به ازای درآمد خود و به تناسب آن، مالیات‌های خود را که ادای وظیفه به کشور است پرداخت کنند». همچنين محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ نیز دراين‌باره گفته است: «میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود شش هزار و 500 میلیارد تومان است». گزارش شماره ۱۶۲۱۹ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دی‌ماه سال گذشته منتشر شد نیز مقدار واقعی مالیات پزشکان را در سال حداقل حدود شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده است. می‌توان این‌گونه گفت که در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به درآمد‌های کشور اضافه می‌شود و شرط لازم برای تحقق این امر، شفافیت درآمد پزشکان با اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.