|

لایحه معلق

شهرزاد همتی : شورای نگهبان لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی با پدران خارجی را بازهم رد کرد و دوباره به مجلس پس فرستاد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان،‌ با اعلام این خبر گفت: «باوجود اصلاحات مجلس شورای اسلامی، ایرادات لایحه اصلاح قانون تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی کماکان باقی است». این در حالی است که او روز ۱۴ مرداد از «نظر مثبت» شورای نگهبان درباره این موضوع خبر داده و گفته بود این لایحه «با یک اشکال جزئی مواجه شده و با انجام اصلاح عبارتی توسط مجلس سریعا قابل حل است و‌ به‌زودی مشکل آن مرتفع خواهد شد». پیش‌تر نیز یک‌بار دیگر در خردادماه شورای نگهبان این لایحه را رد و دلیل آن را ملاحظات‌ مربوط به اصل سوم قانون اساسی درباره «نفوذ اجانب» اعلام کرده بود. حالا هم سخنگوی شورای نگهبان از داشتن ایراد امنیتی لایحه اعطای تابعیت می‌گوید. در ایرادات مدنظر شورای نگهبان آمده بود که اطلاق اعطای تابعیت در مواردی که ممکن است باعث بروز مشکلات و مسائل امنیتی شود، امکان‌پذیر نیست و خلاف موازین شرعی و بند ۵ اصل ۳ قانون است. همچنین دادن پروانه اقامت به پدر، نسبت به همین موارد امنیتی مشکل‌ساز خواهد بود و با موازین شرعی و قانونی مغایر است. این در حالی است که لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در مجلس به تصویب رسیده اما شورای نگهبان به آن ایرادات امنیتی وارد کرده است. متن این مصوبه که در مجلس به تصویب رسید ازاین‌قرار است: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام به ‌درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.
ایرادات مدنظر شورای نگهبان بر این لایحه، پیش‌تر ازاین‌قرار بود: اطلاق اعطاي تابعيت، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند ۵ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد و همچنین اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند ۵ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد. اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی در سال‌های گذشته با چالش‌های فراوانی مواجه بود. سال‌هاست که نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تعیین وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند. اوج تلاش‌ها در سال ۱۳۸۵ بود که منجر به تصویب ماده واحده سال ۸۵ و عملا باعث بی‌هویتی فرزندان مادرایرانی تا حداقل ۱۸سالگی شد. بنابراین تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند ۴ ماده ۹۷۶، اصلاح بندهای ۲ و ۶ یا لااقل اعطای برخی امتیازات ضروری، مانند برخورداری از یارانه، تحصیل رایگان و داشتن شناسنامه ایرانی پیش از حصول ۱۸ سال تمام می‌تواند به حل مسئله کمک قابل‌توجهی کند.
ماده ۹۷۶ بیان می‌کند: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: کلیه ساکنین ایران به‌استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد. کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند و الا قبول‌شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. بعد از تصویب این لایحه در مجلس در خرداد سال جاری، لایحه برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد و اعلام شد که ایرادات جزئی دارد و این ایرادات به اصل و هدف لایحه آسیبی نمی‌رساند. نمایندگان این لایحه را پس از حذف ایرادات دوباره به شورای نگهبان فرستاده‌اند که این‌بار هم نتوانسته است نظر شورای نگهبان را تأمین کند. طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی، نماینده مجلس که از پیگیران اصلی این لایحه بود، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره دلیل ارسال مجدد این لایحه به مجلس می‌گوید: دوباره ایراد جدیدی وارد کرده‌اند، منتهی من با اداره قوانین مجلس تماس گرفتم تا جزئیات ایراد جدید را بپرسم، اعلام کردند که هنوز هیچ چیزی برای مجلس ارسال نشده و بنابراین ما این خبر را مبنی بر استمهال می‌گذاریم و صبر می‌کنیم. هفته آینده ما دو روز شنبه و یک‌شنبه صحن خواهیم داشت و قطعا اگر تا این دو روز برای من ارسال نشود، به هفته بعد موکول می‌شود. فعلا هیچ جزئیاتی از این اصلاحیه وجود ندارد و چیزی به دست مجلس نرسیده است و به معنای استمهال است.
با نگاهی به سایت شورای نگهبان و بررسی گزارش‌هایی که در ماه‌های اخیر از سوی آنها درباره لایحه تابعیت منتشر شده است، به نظر می‌رسد خود شورای نگهبان هم از اینکه دقیقا چه تصمیمی درباره این لایحه دارد، مطمئن نیست. در اول مرداد سال جاری، در گزارشی که در سایت شورای نگهبان درباره این لایحه منتشر شد، آمده بود: این لایحه در تاریخ 22 اردیبهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. از این‌رو مجلس در مصوبه اصلاحی خود سعی کرده ایرادات مزبور را برطرف نماید. با این توضیح که در مصوبه اصلاحی قید در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات)جهت اعطای تابعیت افراد موضوع این مصوبه و اعطای پروانه اقامت به پدران افراد مزبور پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان در این زمینه مرتفع باشد.
با وجود انتشار این گزارش که 20 روز پیش در سایت شورای نگهبان منتشر شده ‌اما حالا کدخدایی خبر از ارجاع مجدد این لایحه به مجلس می‌دهد.
این در حالی است که در گزارش هزار و صد و هشتاد و یکم شورای نگهبان که 30 شهریور در سایت بارگذاری شده، به نظر می‌رسد نظر شورای نگهبان درباره این لایحه چندان مثبت نبوده و آنها در بخشی از ایرادات خود عنوان کرده‌اند:‌ اطلاق اکتفا‌نمودن به نداشتن مشکل امنیتی شامل مواردی که در معرضیت افساد است می‌شود و خلاف شرع است. توضیح اینکه مرد خارجی ممکن است مشکلات اخلاقی یا مذهبی داشته باشد و مثلا متمایل به وهابیت باشد و مرد خارجی و فرزندش افرادی فعال در مقابل مذهب امامیه باشند و اعطای تابعیت به این فرزند در معرضیت فساد بوده و خلاف شرع است. انتشار گزارش‌ها حاکی از آن است که شورای نگهبان روی تغییرات اعمال‌شده بر این لایحه نظر مثبت داشت اما هنوز این لایحه بلاتکلیف بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌و‌آمد است و کسی از آینده آن صحبتی نمی‌کند.

شهرزاد همتی : شورای نگهبان لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی با پدران خارجی را بازهم رد کرد و دوباره به مجلس پس فرستاد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان،‌ با اعلام این خبر گفت: «باوجود اصلاحات مجلس شورای اسلامی، ایرادات لایحه اصلاح قانون تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی کماکان باقی است». این در حالی است که او روز ۱۴ مرداد از «نظر مثبت» شورای نگهبان درباره این موضوع خبر داده و گفته بود این لایحه «با یک اشکال جزئی مواجه شده و با انجام اصلاح عبارتی توسط مجلس سریعا قابل حل است و‌ به‌زودی مشکل آن مرتفع خواهد شد». پیش‌تر نیز یک‌بار دیگر در خردادماه شورای نگهبان این لایحه را رد و دلیل آن را ملاحظات‌ مربوط به اصل سوم قانون اساسی درباره «نفوذ اجانب» اعلام کرده بود. حالا هم سخنگوی شورای نگهبان از داشتن ایراد امنیتی لایحه اعطای تابعیت می‌گوید. در ایرادات مدنظر شورای نگهبان آمده بود که اطلاق اعطای تابعیت در مواردی که ممکن است باعث بروز مشکلات و مسائل امنیتی شود، امکان‌پذیر نیست و خلاف موازین شرعی و بند ۵ اصل ۳ قانون است. همچنین دادن پروانه اقامت به پدر، نسبت به همین موارد امنیتی مشکل‌ساز خواهد بود و با موازین شرعی و قانونی مغایر است. این در حالی است که لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در مجلس به تصویب رسیده اما شورای نگهبان به آن ایرادات امنیتی وارد کرده است. متن این مصوبه که در مجلس به تصویب رسید ازاین‌قرار است: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام به ‌درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.
ایرادات مدنظر شورای نگهبان بر این لایحه، پیش‌تر ازاین‌قرار بود: اطلاق اعطاي تابعيت، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند ۵ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد و همچنین اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند ۵ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد. اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی در سال‌های گذشته با چالش‌های فراوانی مواجه بود. سال‌هاست که نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تعیین وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند. اوج تلاش‌ها در سال ۱۳۸۵ بود که منجر به تصویب ماده واحده سال ۸۵ و عملا باعث بی‌هویتی فرزندان مادرایرانی تا حداقل ۱۸سالگی شد. بنابراین تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند ۴ ماده ۹۷۶، اصلاح بندهای ۲ و ۶ یا لااقل اعطای برخی امتیازات ضروری، مانند برخورداری از یارانه، تحصیل رایگان و داشتن شناسنامه ایرانی پیش از حصول ۱۸ سال تمام می‌تواند به حل مسئله کمک قابل‌توجهی کند.
ماده ۹۷۶ بیان می‌کند: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: کلیه ساکنین ایران به‌استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد. کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند و الا قبول‌شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. بعد از تصویب این لایحه در مجلس در خرداد سال جاری، لایحه برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد و اعلام شد که ایرادات جزئی دارد و این ایرادات به اصل و هدف لایحه آسیبی نمی‌رساند. نمایندگان این لایحه را پس از حذف ایرادات دوباره به شورای نگهبان فرستاده‌اند که این‌بار هم نتوانسته است نظر شورای نگهبان را تأمین کند. طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی، نماینده مجلس که از پیگیران اصلی این لایحه بود، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره دلیل ارسال مجدد این لایحه به مجلس می‌گوید: دوباره ایراد جدیدی وارد کرده‌اند، منتهی من با اداره قوانین مجلس تماس گرفتم تا جزئیات ایراد جدید را بپرسم، اعلام کردند که هنوز هیچ چیزی برای مجلس ارسال نشده و بنابراین ما این خبر را مبنی بر استمهال می‌گذاریم و صبر می‌کنیم. هفته آینده ما دو روز شنبه و یک‌شنبه صحن خواهیم داشت و قطعا اگر تا این دو روز برای من ارسال نشود، به هفته بعد موکول می‌شود. فعلا هیچ جزئیاتی از این اصلاحیه وجود ندارد و چیزی به دست مجلس نرسیده است و به معنای استمهال است.
با نگاهی به سایت شورای نگهبان و بررسی گزارش‌هایی که در ماه‌های اخیر از سوی آنها درباره لایحه تابعیت منتشر شده است، به نظر می‌رسد خود شورای نگهبان هم از اینکه دقیقا چه تصمیمی درباره این لایحه دارد، مطمئن نیست. در اول مرداد سال جاری، در گزارشی که در سایت شورای نگهبان درباره این لایحه منتشر شد، آمده بود: این لایحه در تاریخ 22 اردیبهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. از این‌رو مجلس در مصوبه اصلاحی خود سعی کرده ایرادات مزبور را برطرف نماید. با این توضیح که در مصوبه اصلاحی قید در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات)جهت اعطای تابعیت افراد موضوع این مصوبه و اعطای پروانه اقامت به پدران افراد مزبور پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان در این زمینه مرتفع باشد.
با وجود انتشار این گزارش که 20 روز پیش در سایت شورای نگهبان منتشر شده ‌اما حالا کدخدایی خبر از ارجاع مجدد این لایحه به مجلس می‌دهد.
این در حالی است که در گزارش هزار و صد و هشتاد و یکم شورای نگهبان که 30 شهریور در سایت بارگذاری شده، به نظر می‌رسد نظر شورای نگهبان درباره این لایحه چندان مثبت نبوده و آنها در بخشی از ایرادات خود عنوان کرده‌اند:‌ اطلاق اکتفا‌نمودن به نداشتن مشکل امنیتی شامل مواردی که در معرضیت افساد است می‌شود و خلاف شرع است. توضیح اینکه مرد خارجی ممکن است مشکلات اخلاقی یا مذهبی داشته باشد و مثلا متمایل به وهابیت باشد و مرد خارجی و فرزندش افرادی فعال در مقابل مذهب امامیه باشند و اعطای تابعیت به این فرزند در معرضیت فساد بوده و خلاف شرع است. انتشار گزارش‌ها حاکی از آن است که شورای نگهبان روی تغییرات اعمال‌شده بر این لایحه نظر مثبت داشت اما هنوز این لایحه بلاتکلیف بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌و‌آمد است و کسی از آینده آن صحبتی نمی‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.