نهاد نظارتي بر حرفه حسابرسي
احمد حسني.عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
حدود دو سال پيش رئيس وقت کميسيون اقتصادي مجلس در همايش ملي حسابرسي داخلي که در مشهد برگزار شد، تأکيد کرد مجلس در پي آن است که طرح جامع حسابداري کشور را با اين دلیل که سازمان حسابرسي نميتواند هم استانداردگذار و هم مجري عمليات حسابرسي باشد و بنابراین بايد نهاد ناظر بر حرفه حسابرسي بهصورت مستقل تشکيل شود، مطرح کرد. ظاهرا ريشه بحث به «طرح جامع وکالت» که همان موقع در مجلس هم مورد بحث بوده بازميگردد. واقعيت اين است که هم وکلا و هم حسابرسان با منافع عمومي سروکار دارند و قرابت و مشابهتهاي خاصي در نهاد اين دو حرفه (کانون وکلا و جامعه حسابداران رسمي) وجود دارد. هردو اين حرف مدعي هستند که ذات حرفه خودانتظام بوده و چنانچه دولت بهعنوان نهاد حاکميت بنا به هر دليلي علاقهمند است بر اين حرفه نظارت کند، کافي است که در ارکان نظارتي اين حرفه نمايندگان خود را منصوب کند؛ کما اینکه در ترکيب شورای عالی کانون حسابداران رسمي ايران مصوب 1351، وزير امور اقتصادی و دارایي، دادستان کل کشور، رئیسکل بانک مرکزي حضور داشته و عملا حاکميت بر کانون حسابداران رسمي نظارت عاليه داشته؛ بهويژه آنکه اعضاي کارگروههاي تخصصي کانون نيز توسط شورای عالی تنفيذ ميشدهاند.
نگاهي به بخش چهارم طرح جامع وکالت نشان ميدهد که دادستان دادسراي انتظامي کانون وکلا با رأي حداقل دوسوم اعضاي هیئتمدیره براي مدت سه سال انتخاب و معاونان و دادياران دادسرا به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئتمديره از بين وکلايي که شرايط زير را داشته باشند، انتخاب ميشوند. ماده 43 طرح جامع وکالت اشعار داشته: «هر کانون بهمنظور تعقيب و رسيدگي به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت تابع خود دادسراي انتظامي و به تعداد لازم شعبه دادگاه انتظامي بهترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل خواهد داد». مضافا ماده 49 همين طرح اعلام كرده: «هيئتمديره کانون، علاوه بر انتخاب سه دادرس اصلي، دو نفر دادرس عليالبدل نيز با شرايط مقرر در ماده ۴۷ براي هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد دادرس يا غيبت دادرسان اصلي جايگزين آنان شود. اين امر مانع از آن نيست که رئيس شعبه انجام بعضي امور را به دادرسان عليالبدل ارجاع نمايد. اعضاي اصلي و در غياب آنان عضو يا اعضاي عليالبدل موظفاند در جلسات رسيدگي حضور يابند مگر اينکه عذر موجهي داشته باشند. تشخيص موجهبودن با رئيس دادگاه است».
حال سؤال مشخص اين است که با توجه به اينکه درحالحاضر حدود٦٠ هزار وکيل عضو کانونهاي مستقل و ٣٠ هزار مشاور حقوقي عضو مرکز مشاوران مشغول به کار در حوزه وکالت يا بهعبارتي در ازاي هر ٨٠٠ ايراني يک وکيل يا مشاور حقوقي در دسترس مردم است، جايگاه کانون وکلا مهمتر است يا جايگاه جامعه حسابداران رسمي ايران که حداکثر دوهزارو 400 نفر عضو و حداکثر 1500 نفر آنان شاغل در حرفه هستند؟ و اگر پاسخ اين است که صدالبته کانون وکلاي ايران نهادي بس قدرتمندتر و داراي جايگاهي بس رفيعتر از جامعه حسابداران است، پس چگونه است اولا دولتيها در انتخابات آن وارد نميشوند يا نبايد بشوند (چون وکيل و پزشک دولتي نداريم) اما جامعه حسابداران با قد و قواره و سايز بسيار کوچک مورد حبوبغض دولتيها قرارگرفته و هرروزه در صدد نظارت بيروني بر آن هستند؟!
چگونه دولت و مجلس ميپذيرند که ارکان نظارتي کانون وکلا و نظام پزشکي، بهدرستي، در درون کانون وکلا و نظام پزشکي، خودانتظام عمل کنند ولي در جامعه حسابداران رسمي با درآمدي کمتر از یکهزارم آنها بارها مورد غضب دولتيها و خودانتظامي جامعه خشم بسياري از آنان را برانگيخته است. مگر نه اينکه اعضاي سهنفره هيئت عالي نظارت جامعه حسابداران توسط وزير امور اقتصادي منصوب و ارکان نظارتي جامعه حسابداران عملا در اختيار نمايندگان منصوب دولت هستند؟! پس اينهمه قيلوقال بر سر چيست؟ تفکيک نهاد استانداردگذار دولتي از سازماني دولتي که خود فعاليت حسابرسي متضمن رقابت با بخش خصوصي است، چه ربطي به تشکيل يک نهاد جداگانه براي نظارت بر حرفه و استانداردگذاري دارد. همان وظايف را به جامعه حسابداران رسمي «که خود رأسا فعاليت حسابرسي ندارد و تنفيذ انتخاب اعضاي شوراي عالي آن و انتصاب هيئت نظارت و هيئت عالي انتظامي جز حکم وزير يادشده صورت نميگيرد) واگذار و با خودانتظامي دروني جامعه و اعمال حاکميت دولت در ترکيب شوراي عالي بهترين گزينه ممکن را انتخاب کنيد.
حدود دو سال پيش رئيس وقت کميسيون اقتصادي مجلس در همايش ملي حسابرسي داخلي که در مشهد برگزار شد، تأکيد کرد مجلس در پي آن است که طرح جامع حسابداري کشور را با اين دلیل که سازمان حسابرسي نميتواند هم استانداردگذار و هم مجري عمليات حسابرسي باشد و بنابراین بايد نهاد ناظر بر حرفه حسابرسي بهصورت مستقل تشکيل شود، مطرح کرد. ظاهرا ريشه بحث به «طرح جامع وکالت» که همان موقع در مجلس هم مورد بحث بوده بازميگردد. واقعيت اين است که هم وکلا و هم حسابرسان با منافع عمومي سروکار دارند و قرابت و مشابهتهاي خاصي در نهاد اين دو حرفه (کانون وکلا و جامعه حسابداران رسمي) وجود دارد. هردو اين حرف مدعي هستند که ذات حرفه خودانتظام بوده و چنانچه دولت بهعنوان نهاد حاکميت بنا به هر دليلي علاقهمند است بر اين حرفه نظارت کند، کافي است که در ارکان نظارتي اين حرفه نمايندگان خود را منصوب کند؛ کما اینکه در ترکيب شورای عالی کانون حسابداران رسمي ايران مصوب 1351، وزير امور اقتصادی و دارایي، دادستان کل کشور، رئیسکل بانک مرکزي حضور داشته و عملا حاکميت بر کانون حسابداران رسمي نظارت عاليه داشته؛ بهويژه آنکه اعضاي کارگروههاي تخصصي کانون نيز توسط شورای عالی تنفيذ ميشدهاند.
نگاهي به بخش چهارم طرح جامع وکالت نشان ميدهد که دادستان دادسراي انتظامي کانون وکلا با رأي حداقل دوسوم اعضاي هیئتمدیره براي مدت سه سال انتخاب و معاونان و دادياران دادسرا به پيشنهاد دادستان و تصويب هيئتمديره از بين وکلايي که شرايط زير را داشته باشند، انتخاب ميشوند. ماده 43 طرح جامع وکالت اشعار داشته: «هر کانون بهمنظور تعقيب و رسيدگي به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت تابع خود دادسراي انتظامي و به تعداد لازم شعبه دادگاه انتظامي بهترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل خواهد داد». مضافا ماده 49 همين طرح اعلام كرده: «هيئتمديره کانون، علاوه بر انتخاب سه دادرس اصلي، دو نفر دادرس عليالبدل نيز با شرايط مقرر در ماده ۴۷ براي هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد دادرس يا غيبت دادرسان اصلي جايگزين آنان شود. اين امر مانع از آن نيست که رئيس شعبه انجام بعضي امور را به دادرسان عليالبدل ارجاع نمايد. اعضاي اصلي و در غياب آنان عضو يا اعضاي عليالبدل موظفاند در جلسات رسيدگي حضور يابند مگر اينکه عذر موجهي داشته باشند. تشخيص موجهبودن با رئيس دادگاه است».
حال سؤال مشخص اين است که با توجه به اينکه درحالحاضر حدود٦٠ هزار وکيل عضو کانونهاي مستقل و ٣٠ هزار مشاور حقوقي عضو مرکز مشاوران مشغول به کار در حوزه وکالت يا بهعبارتي در ازاي هر ٨٠٠ ايراني يک وکيل يا مشاور حقوقي در دسترس مردم است، جايگاه کانون وکلا مهمتر است يا جايگاه جامعه حسابداران رسمي ايران که حداکثر دوهزارو 400 نفر عضو و حداکثر 1500 نفر آنان شاغل در حرفه هستند؟ و اگر پاسخ اين است که صدالبته کانون وکلاي ايران نهادي بس قدرتمندتر و داراي جايگاهي بس رفيعتر از جامعه حسابداران است، پس چگونه است اولا دولتيها در انتخابات آن وارد نميشوند يا نبايد بشوند (چون وکيل و پزشک دولتي نداريم) اما جامعه حسابداران با قد و قواره و سايز بسيار کوچک مورد حبوبغض دولتيها قرارگرفته و هرروزه در صدد نظارت بيروني بر آن هستند؟!
چگونه دولت و مجلس ميپذيرند که ارکان نظارتي کانون وکلا و نظام پزشکي، بهدرستي، در درون کانون وکلا و نظام پزشکي، خودانتظام عمل کنند ولي در جامعه حسابداران رسمي با درآمدي کمتر از یکهزارم آنها بارها مورد غضب دولتيها و خودانتظامي جامعه خشم بسياري از آنان را برانگيخته است. مگر نه اينکه اعضاي سهنفره هيئت عالي نظارت جامعه حسابداران توسط وزير امور اقتصادي منصوب و ارکان نظارتي جامعه حسابداران عملا در اختيار نمايندگان منصوب دولت هستند؟! پس اينهمه قيلوقال بر سر چيست؟ تفکيک نهاد استانداردگذار دولتي از سازماني دولتي که خود فعاليت حسابرسي متضمن رقابت با بخش خصوصي است، چه ربطي به تشکيل يک نهاد جداگانه براي نظارت بر حرفه و استانداردگذاري دارد. همان وظايف را به جامعه حسابداران رسمي «که خود رأسا فعاليت حسابرسي ندارد و تنفيذ انتخاب اعضاي شوراي عالي آن و انتصاب هيئت نظارت و هيئت عالي انتظامي جز حکم وزير يادشده صورت نميگيرد) واگذار و با خودانتظامي دروني جامعه و اعمال حاکميت دولت در ترکيب شوراي عالي بهترين گزينه ممکن را انتخاب کنيد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.