|

راه حفاظت از خزانه ارزي کشور

سيدمصطفي هاشمي‌طبا

چند روزي است محاکمه برخي مسئولان بانک مرکزي به دليل مسائل ارزي در جريان است. بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، اتهامات مختلفي به اين افراد ازجمله به معاون ارزي وقت بانک مرکزي نسبت داده شده است. احکام صادرشده براي افراد ياد‌شده، علي‌القاعده متناسب با تخلفات يا تقصيرات ايشان خواهد بود و نه ضرورت دارد و نه ممکن است که در اينجا به مسائل حقوقي مرتبط با اين امر بپردازيم؛ در واقع مي‌خواهيم بدانيم خزانه ارزي ما آيا صرفا از اين دست اقدامات آسيب‌ديده يا مسائل ديگري نيز در جريان است و اتهامات يادشده چه درصدي از حجم خزانه ارزي را دربر مي‌گيرد. در همين رابطه، به‌تازگی صحبت‌هايي از فردی روحاني منتشر شده است و ايشان با حمله به معاون ارزي اسبق بانک مرکزي مي‌گويد ايشان به هر نفر پنج ‌هزار دلار ارز باارزش را که خون اقتصاد کشور است، فروخته و افراد بدنام، فاسد و ضد انقلاب آن را خريده‌اند و عليه کشور به کار برده‌اند. ضمن همفکري با ايشان و انتقاد از عمل بانک مرکزي، بايد گفت خريداران از اقشار مختلف جامعه بوده‌اند و احيانا افراد صالحي نیز پنج ‌هزار دلار ارز خريداري کرده‌اند. اين امر را نیز می‌توان بررسي کرد که خزانه ارزي چند درصد از اين اقدام متضرر شده است. حال مي‌خواهيم بدانيم آيا سياست‌هاي مجموعه حکومتي، با خزانه ارزي در سال‌های متمادی چه کرده است؟ به‌طور‌کلي بانک مرکزي تحت سياست‌هاي تصويب‌شده از سوی مجلس يا دولت يا سياست‌هاي خود بانک مرکزي، ارز کشور را چنين مصرف کرده است:
1- فروش ارز براي واردات کالاها ازجمله کالاهاي لوکس و مصرفي و البته کالاي اساسي و قطعات و مواد اوليه مورد نياز توليد.
2- فروش ارز به مسافران و تشويق تلويحي آنان به سفرها ازجمله سفرهاي تفريحي و غيرضرور و فروش به خطوط هوايي بين‌المللي.
3- فروش ارز در بازار آزاد براي آنکه به‌اصطلاح قيمت ارز را در بازار آزاد کنترل کنند که اين ارز عمدتا براي واردات قاچاق استفاده شده است.
4- فروش ارز براي خريد طلا و فروش سکه در بازار به افراد ازجمله آنکه فردي 38 هزار عدد سکه خريداري کرده است.
ملاحظه مي‌شود برخلاف کشوري مانند نروژ، ارز ابزاري براي پول‌درآوردن دولت و مديريت کشور بوده است و خزانه ارزي تنها بر اثر يک عمل تهي نشده، بلکه نوعا سياست‌هاي ارزي باعث اين امر شده است. البته کشوري مانند نروژ، بر اساس فرهنگ سکولاريسم، ارز خود را حفاظت مي‌کند و در ايران اسلامي بدون در‌نظر‌گرفتن اينکه اين ارز متعلق به خداوند و رسول خداست، چنين هزينه مي‌شود. در اينکه اين ارز با فروش نفت و ميعانات گازي و... به دست آمده و آنها ازجمله انفال هستند و انفال طبق آيه صريح قرآن متعلق به خداوند و رسول خداوند است، هيچ ترديدي نمي‌توان کرد.
جنگل‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، آب‌هاي زيرزميني، خاک، نفت و گاز و آنچه شبيه به آنهاست از انفال و متعلق به خداوند و رسول خداست. ما که به قرآن ايمان داريم، به خود بگوييم با اموال خدا و رسول چه کار کرده‌ايم؟ امام امت نيمي از آب ليوان را که نخورده بودند، دور نمي‌ريختند؛ زيرا به چشم مال خدا و رسول به آن نگاه مي‌کردند. ارز هم ازجمله انفال است؛ زيرا حاصل فروش نفت است که آن‌هم با مشقت شناسايي، استخراج و حمل مي‌شود و گاه مانند کشتي سانچي به‌مثابه يک بمب شناور حرکت می‌کند و مشتعل مي‌شود تا اندکي ارز حاصل شود.
متهمان اخير بر اساس نظريه دادستان خطاکار هستند و عمل آن معاون ارزي اسبق که پنج هزار دلار ارز به هر نفر فروخته از نظر اين نويسنده نادرست بوده است؛ اما بايد چنين نگريست که آيا مسئولان کشور علي‌العموم يا مسئولان بانک مرکزي علي‌الخصوص به مسئوليت خود که حراست از خزانه ارزي کشور است، عمل کرده‌اند يا خير و اگر چنين استدلال کنيم که اقتضا و مصلحت روز موجب سياست‌هاي هدردهنده ارز بوده، آن‌وقت نبايد مسئولان ارزي را متهم كنيم و لازم است فقط جرم‌هاي مشهود و خيانت‌هاي ضد قانون را تحت پيگرد قرار دهيم؟ اين استدلال دقيقا موجب گمراهي صاحبان مديريت در بانک مرکزي و تداوم سياست‌هاي هدردهنده ارز کشور می‌شود. در حقيقت، ارز يا حاصل استخراج و صدور نفت است يا حاصل صادرات کالاي غيرنفتي که با مواد اوليه داخلي و استفاده از منابع داخلي به دست مي‌آيد. حال ببينيم در گذشته و حال سياست‌هاي ارزي چگونه بوده است.
در يک کلام، سياست‌هاي ارزي در راستای به‌دست‌آوردن ريال براي دولت بوده است؛ يعني به‌جاي آنکه ارز صرف توسعه و ارتقای تکنولوژي و پشتيبان صادرات باشد، براي رفع نيازهاي مالي دولت صرف مي‌شده و مي‌شود و همگان، يعني همه مسئولان از اين سياست‌ها خبردار بوده‌اند. اين سياست‌ها که کم‌و‌بيش در همه دولت‌ها جاري و ساري بوده، عبارت‌اند از:
1- فروش ارز به واردکنندگان کالا، اعم از کالاي اساسي- قطعات توليدي صنعتي، مواد اوليه، اشيای لوکس و... .
2- فروش ارز در بازار آزاد که نوعا قاچاقچيان کالا خريداري و کالاي قاچاق با آن وارد کشور مي‌کنند، با استدلال تعادل‌بخشي به قيمت ارز در بازار
3- فروش ارز به مسافران و شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي و تشويق تلويحي براي مسافرت به خارج براي سفرهاي تفريحي و غيرضروري
4- خريد طلا با ارز و فروش سکه‌هاي حاصل در بازار آزاد
البته آنچه ذکر شد، سياست‌هاي رسمي (و در بسياري موارد غير اعلان رسمي) و فلسفه به‌کارگيري آن بود. به طور مثال بانک مرکزي هرگز فروش ارز در بازار آزاد را اعلان نمي‌کرد و نمي‌کند؛ بلکه براساس ضرب‌المثل «اسمش را نياور، خودش را بياور» عمل مي‌کردند و کلا اين سياست؛ يعني سياست هدر‌دادن ذخاير ارزي کشور به عقیده قاصر اين‌جانب مورد تأييد همه از‌جمله رؤساي سه قوه و مجلس بوده و هيچ‌کس در جلوگيري از آن اقدام نمي‌کرد.
ذکر اين نکته ضروري است که طبق قاعده عمل به سياست‌هاي يادشده با حساب‌و‌‌کتاب بوده و به طور مثال هرگز ارز بدون ورود کالا به کشور پرداخت نمي‌شد؛ زيرا از طريق گشايش اعتبار اسنادي اين امر صورت مي‌گرفت. اما در سال‌هاي اخير پديده‌هاي جديدي در مسئله ارز پيش آمده است. بارها در رسانه‌ها مطرح شده که فلان مقدار ارز داده شده؛ ولي کالا وارد نشده يا وزير بهداشت مي‌گويد ارز براي فنر قلب داده شده و جاي آن کابل وارد شده و بانک مرکزي هم سکوت در پيش گرفته است. براي نگارنده که سال‌ها در بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي فعال بوده‌ام، اصلا نه آن حرف‌ها و نه اين سکوت معني پيدا مي‌کند؛ مگر آنکه عالما و عامدا ارز به افراد خاص داده شود که کالا وارد نکنند. اگر کار آن خريدار ارز ناپسند باشد، سکوت و توضيح‌ندادن بانک مرکزي به مراتب بدتر است و البته وقتي با وجود کارشناسان متعدد و خبره ارزي در کشور، فردي که الفباي ارز و بانک را نمي‌داند، معاون ارزي بانک مرکزي مي‌شود، طبعا هر نوع شکي به اين مسئله روا مي‌شود. به‌تازگی آقاي رئيس‌جمهور درباره فردي که به‌عنوان مديرعامل يک سازمان صنعتي دولتي مطرح شده بود و سابقه کافي و مفيد براي کار داشت، نوشته‌اند که از افراد جوان‌تر استفاده شود. آيا درباره معاون ارزي بانک مرکزي که شاهرگ روابط اقتصادي کشور با کشورهاي ديگر را در دست دارد، نظراتي درباره شايسته‌گزيني و حساسيت براي انتصاب فرد مناسب داده‌اند؟ همه اينها در شرايطي است که مسئولان ظاهرا کاسب‌هاي تحريم نيستند؛ و‌گرنه چه بسيار افرادي که مايل‌اند تحريم‌ها شديد و شديدتر شود تا کاسبي بهتري پيدا کنند و جانشين شايسته‌اي براي آن مجرم محکوم به اعدام باشند که دست‌کم 5/2 ميليارد دلار پول نفت را به کشور برنگردانده است. اگر دادگاه متهمان ارزي حتي به اعدام آنان رأي دهد، کاري در حفاظت از خزانه ارزي کشور نکرده است. هنر آن است که سياست‌هاي ارزي کشور در راستای حفاظت از خزانه ارزي باشد؛ هرچند بعيد است با توجه به نياز فراوان دولت به پول و ادامه سياست‌هاي ولخرجي و دست‌و‌دل‌بازي‌هاي مجلس و دولت و تداوم يارانه‌هاي آشکار و پنهان بريده‌شدن شاهرگ اقتصادي کشور تداوم پيدا نکند.
چند روزي است محاکمه برخي مسئولان بانک مرکزي به دليل مسائل ارزي در جريان است. بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، اتهامات مختلفي به اين افراد ازجمله به معاون ارزي وقت بانک مرکزي نسبت داده شده است. احکام صادرشده براي افراد ياد‌شده، علي‌القاعده متناسب با تخلفات يا تقصيرات ايشان خواهد بود و نه ضرورت دارد و نه ممکن است که در اينجا به مسائل حقوقي مرتبط با اين امر بپردازيم؛ در واقع مي‌خواهيم بدانيم خزانه ارزي ما آيا صرفا از اين دست اقدامات آسيب‌ديده يا مسائل ديگري نيز در جريان است و اتهامات يادشده چه درصدي از حجم خزانه ارزي را دربر مي‌گيرد. در همين رابطه، به‌تازگی صحبت‌هايي از فردی روحاني منتشر شده است و ايشان با حمله به معاون ارزي اسبق بانک مرکزي مي‌گويد ايشان به هر نفر پنج ‌هزار دلار ارز باارزش را که خون اقتصاد کشور است، فروخته و افراد بدنام، فاسد و ضد انقلاب آن را خريده‌اند و عليه کشور به کار برده‌اند. ضمن همفکري با ايشان و انتقاد از عمل بانک مرکزي، بايد گفت خريداران از اقشار مختلف جامعه بوده‌اند و احيانا افراد صالحي نیز پنج ‌هزار دلار ارز خريداري کرده‌اند. اين امر را نیز می‌توان بررسي کرد که خزانه ارزي چند درصد از اين اقدام متضرر شده است. حال مي‌خواهيم بدانيم آيا سياست‌هاي مجموعه حکومتي، با خزانه ارزي در سال‌های متمادی چه کرده است؟ به‌طور‌کلي بانک مرکزي تحت سياست‌هاي تصويب‌شده از سوی مجلس يا دولت يا سياست‌هاي خود بانک مرکزي، ارز کشور را چنين مصرف کرده است:
1- فروش ارز براي واردات کالاها ازجمله کالاهاي لوکس و مصرفي و البته کالاي اساسي و قطعات و مواد اوليه مورد نياز توليد.
2- فروش ارز به مسافران و تشويق تلويحي آنان به سفرها ازجمله سفرهاي تفريحي و غيرضرور و فروش به خطوط هوايي بين‌المللي.
3- فروش ارز در بازار آزاد براي آنکه به‌اصطلاح قيمت ارز را در بازار آزاد کنترل کنند که اين ارز عمدتا براي واردات قاچاق استفاده شده است.
4- فروش ارز براي خريد طلا و فروش سکه در بازار به افراد ازجمله آنکه فردي 38 هزار عدد سکه خريداري کرده است.
ملاحظه مي‌شود برخلاف کشوري مانند نروژ، ارز ابزاري براي پول‌درآوردن دولت و مديريت کشور بوده است و خزانه ارزي تنها بر اثر يک عمل تهي نشده، بلکه نوعا سياست‌هاي ارزي باعث اين امر شده است. البته کشوري مانند نروژ، بر اساس فرهنگ سکولاريسم، ارز خود را حفاظت مي‌کند و در ايران اسلامي بدون در‌نظر‌گرفتن اينکه اين ارز متعلق به خداوند و رسول خداست، چنين هزينه مي‌شود. در اينکه اين ارز با فروش نفت و ميعانات گازي و... به دست آمده و آنها ازجمله انفال هستند و انفال طبق آيه صريح قرآن متعلق به خداوند و رسول خداوند است، هيچ ترديدي نمي‌توان کرد.
جنگل‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، آب‌هاي زيرزميني، خاک، نفت و گاز و آنچه شبيه به آنهاست از انفال و متعلق به خداوند و رسول خداست. ما که به قرآن ايمان داريم، به خود بگوييم با اموال خدا و رسول چه کار کرده‌ايم؟ امام امت نيمي از آب ليوان را که نخورده بودند، دور نمي‌ريختند؛ زيرا به چشم مال خدا و رسول به آن نگاه مي‌کردند. ارز هم ازجمله انفال است؛ زيرا حاصل فروش نفت است که آن‌هم با مشقت شناسايي، استخراج و حمل مي‌شود و گاه مانند کشتي سانچي به‌مثابه يک بمب شناور حرکت می‌کند و مشتعل مي‌شود تا اندکي ارز حاصل شود.
متهمان اخير بر اساس نظريه دادستان خطاکار هستند و عمل آن معاون ارزي اسبق که پنج هزار دلار ارز به هر نفر فروخته از نظر اين نويسنده نادرست بوده است؛ اما بايد چنين نگريست که آيا مسئولان کشور علي‌العموم يا مسئولان بانک مرکزي علي‌الخصوص به مسئوليت خود که حراست از خزانه ارزي کشور است، عمل کرده‌اند يا خير و اگر چنين استدلال کنيم که اقتضا و مصلحت روز موجب سياست‌هاي هدردهنده ارز بوده، آن‌وقت نبايد مسئولان ارزي را متهم كنيم و لازم است فقط جرم‌هاي مشهود و خيانت‌هاي ضد قانون را تحت پيگرد قرار دهيم؟ اين استدلال دقيقا موجب گمراهي صاحبان مديريت در بانک مرکزي و تداوم سياست‌هاي هدردهنده ارز کشور می‌شود. در حقيقت، ارز يا حاصل استخراج و صدور نفت است يا حاصل صادرات کالاي غيرنفتي که با مواد اوليه داخلي و استفاده از منابع داخلي به دست مي‌آيد. حال ببينيم در گذشته و حال سياست‌هاي ارزي چگونه بوده است.
در يک کلام، سياست‌هاي ارزي در راستای به‌دست‌آوردن ريال براي دولت بوده است؛ يعني به‌جاي آنکه ارز صرف توسعه و ارتقای تکنولوژي و پشتيبان صادرات باشد، براي رفع نيازهاي مالي دولت صرف مي‌شده و مي‌شود و همگان، يعني همه مسئولان از اين سياست‌ها خبردار بوده‌اند. اين سياست‌ها که کم‌و‌بيش در همه دولت‌ها جاري و ساري بوده، عبارت‌اند از:
1- فروش ارز به واردکنندگان کالا، اعم از کالاي اساسي- قطعات توليدي صنعتي، مواد اوليه، اشيای لوکس و... .
2- فروش ارز در بازار آزاد که نوعا قاچاقچيان کالا خريداري و کالاي قاچاق با آن وارد کشور مي‌کنند، با استدلال تعادل‌بخشي به قيمت ارز در بازار
3- فروش ارز به مسافران و شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي و تشويق تلويحي براي مسافرت به خارج براي سفرهاي تفريحي و غيرضروري
4- خريد طلا با ارز و فروش سکه‌هاي حاصل در بازار آزاد
البته آنچه ذکر شد، سياست‌هاي رسمي (و در بسياري موارد غير اعلان رسمي) و فلسفه به‌کارگيري آن بود. به طور مثال بانک مرکزي هرگز فروش ارز در بازار آزاد را اعلان نمي‌کرد و نمي‌کند؛ بلکه براساس ضرب‌المثل «اسمش را نياور، خودش را بياور» عمل مي‌کردند و کلا اين سياست؛ يعني سياست هدر‌دادن ذخاير ارزي کشور به عقیده قاصر اين‌جانب مورد تأييد همه از‌جمله رؤساي سه قوه و مجلس بوده و هيچ‌کس در جلوگيري از آن اقدام نمي‌کرد.
ذکر اين نکته ضروري است که طبق قاعده عمل به سياست‌هاي يادشده با حساب‌و‌‌کتاب بوده و به طور مثال هرگز ارز بدون ورود کالا به کشور پرداخت نمي‌شد؛ زيرا از طريق گشايش اعتبار اسنادي اين امر صورت مي‌گرفت. اما در سال‌هاي اخير پديده‌هاي جديدي در مسئله ارز پيش آمده است. بارها در رسانه‌ها مطرح شده که فلان مقدار ارز داده شده؛ ولي کالا وارد نشده يا وزير بهداشت مي‌گويد ارز براي فنر قلب داده شده و جاي آن کابل وارد شده و بانک مرکزي هم سکوت در پيش گرفته است. براي نگارنده که سال‌ها در بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي فعال بوده‌ام، اصلا نه آن حرف‌ها و نه اين سکوت معني پيدا مي‌کند؛ مگر آنکه عالما و عامدا ارز به افراد خاص داده شود که کالا وارد نکنند. اگر کار آن خريدار ارز ناپسند باشد، سکوت و توضيح‌ندادن بانک مرکزي به مراتب بدتر است و البته وقتي با وجود کارشناسان متعدد و خبره ارزي در کشور، فردي که الفباي ارز و بانک را نمي‌داند، معاون ارزي بانک مرکزي مي‌شود، طبعا هر نوع شکي به اين مسئله روا مي‌شود. به‌تازگی آقاي رئيس‌جمهور درباره فردي که به‌عنوان مديرعامل يک سازمان صنعتي دولتي مطرح شده بود و سابقه کافي و مفيد براي کار داشت، نوشته‌اند که از افراد جوان‌تر استفاده شود. آيا درباره معاون ارزي بانک مرکزي که شاهرگ روابط اقتصادي کشور با کشورهاي ديگر را در دست دارد، نظراتي درباره شايسته‌گزيني و حساسيت براي انتصاب فرد مناسب داده‌اند؟ همه اينها در شرايطي است که مسئولان ظاهرا کاسب‌هاي تحريم نيستند؛ و‌گرنه چه بسيار افرادي که مايل‌اند تحريم‌ها شديد و شديدتر شود تا کاسبي بهتري پيدا کنند و جانشين شايسته‌اي براي آن مجرم محکوم به اعدام باشند که دست‌کم 5/2 ميليارد دلار پول نفت را به کشور برنگردانده است. اگر دادگاه متهمان ارزي حتي به اعدام آنان رأي دهد، کاري در حفاظت از خزانه ارزي کشور نکرده است. هنر آن است که سياست‌هاي ارزي کشور در راستای حفاظت از خزانه ارزي باشد؛ هرچند بعيد است با توجه به نياز فراوان دولت به پول و ادامه سياست‌هاي ولخرجي و دست‌و‌دل‌بازي‌هاي مجلس و دولت و تداوم يارانه‌هاي آشکار و پنهان بريده‌شدن شاهرگ اقتصادي کشور تداوم پيدا نکند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.