استجازه از رهبری برای رفع اطاله دادرسی
شرق: قوه قضائیه در کمتر از یک سال برای سرعتبخشیدن به امور مهم خود و گریز از روند طولانی قانونگذاری از استجازه رهبری استفاده کرده است. در دوران ریاست آیتالله آملیلاریجانی برای سرعتبخشیدن به روند رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی با استجازه مقام معظم رهبری دادگاههای ویژه تشکیل شد؛ دادگاههایی که برخلاف قوانین فعلی، احکامی قطعی صادر میکنند و جز در مورد احکام اعدام مابقی احکام غیرقابل تجدید نظرخواهی است و با ابلاغ حکم دادگاه بدوی، حکم اجرائی میشود. مورد دوم استجازه از مقام رهبری، اخیرا ازسوی رئیس قوه قضائیه برای حذف تشریفات در دادگاه تجدید نظر درخواست شده و با موافقت مقام معظم رهبری از این پس دادگاههای تجدید نظر بدون حضور طرفین دعاوی و وکلایشان و بهصورت غیرحضوری و در نوبت فوقالعاده با بررسی جزئیات پرونده و لوایح ارسالی برگزار خواهد شد که این موضوع قرار بود با اصلاح ماده 450 قانون آیین دادرسی اجرائی شود که اکنون با استجازه رهبری در حال اجرا است.استجازه راهکاری برای عبور از شرایط بحرانی، اضطراری و خاص ترسیم شده که انتظار میرود جنبه مقطعی داشته باشد و به روال عادی تبدیل نشود. در مورد دادگاههای ویژه که تاکنون لایحهای از سوی دستگاه قضا برای تغییر قانون مطابق خواست این قوه به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است در مورد دوم هم طرح تغییر ماده 450 در مجلس در نوبت بررسی در صحن است و به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه بهزودی تعیین تکلیف خواهد شد. از اینرو شتابزدگی برای گرفتن استجازه شاید به دلیل حجم بالای پروندهها در دادگاه تجدید نظر از نگاه دستگاه قضا منطقی باشد، اما نادیدهانگاشتن قوه قانونگذاری را درپی دارد و ضرورت طی روند قانونگذاری از مجرای قوه مقننه را با چالش مواجه میکند.نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، درباره چرایی اطاله مطرحشدن طرح اصلاحی کمیسیون درباره ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری در صحن علنی مجلس گفته است: علاوه بر این 10 تا 12 قانون داریم که در نوبت صحن است و متأسفانه در اولویت قرار نمیگیرند. او با اشاره به ترافیک ورود قوانین به صحن مجلس از کمیسیونهای مختلف، تصریح کرده است: تعیین تکلیف این قوانین میسر نیست مگر اینکه مجلس بهصورت چندشیفته کار کند و سهشنبه و چهارشنبه هم تشکیل جلسه بدهد.دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نقد تغییر صورت گرفته در نحوه بررسی پروندهها در دادگاه تجدید نظر به «شرق» گفت: الزامی که قانونگذار برگزاری دادگاه تجدید نظر ایجاد کرده بود باعث اطاله دادرسی شده است که همین اطاله دادرسی خود بهنوعی تضییع حقوق مردم است؛ بنابراین معتقدم مفاد این اجازه امری مطلوب است، هرچند رسیدگی دومرحلهای در آینده به این شکل به صورتی افراطی درآید هم موجب اشکال است اما مفادا اینکه دادگاه مکلف به برگزاری جلسه باشد منجر به اطاله دادرسی شده است و نیاز به اصلاح احساس میشد.این استاد دانشگاه در ادامه تأکید کرد: امیدوارم در رابطه با دادگاه تجدید نظر به این حد از تغییر اکتفا شود تا شاهد تضعیف این مرجع نباشیم، زیرا تضعیف دادگاه تجدید نظر عواقبی دارد بدتر از تضعیف دیوان عالی کشور. زمانی فرجام خواهیدارای اعتبار بسیار بود اما این روزها قلمرو رسیدگی فرجامخواهی بسیار تضعیف شده است. با همه نقدهایی که ممکن است به دادگاه تجدی نظر باشد، اما باید اعتبار این مرجع حفظ شود.این حقوقدان در ادامه درباره کسب استجازه از رهبری گفت: در مسائلی که با اضطرار مواجهیم راهکاری بسیار مطلوب است. دخالت رهبری در امور بسیار مهم با فوریت بسیار و اضطراری امری منطقی، راهگشا و مناسب است. البته نباید نهاد اصلی امر اولیه نادیده انگاشته شود و نهاد قانونگذاری تضعیف شود. میشد با مادهواحده و فشار بر مجلس قانونگذاری با سرعت این اصلاح انجام شود. اعتقاد دارم میتوانستیم از این مسیر به عنوان امر ثانویه اضطراری با قید فوریت استفاده کنیم. وقتی از مرحله قانونگذاری عبور میکنیم و با تعجیل میخواهیم مشکلات را رفع کنیم ممکن است در درازمدت با مشکلات جدید مواجه شویم از اینرو در حقوق توجه به طی مراحل اهمیت دارد.اواخر اردیبهشت ماه بود که رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت جلوگیری از معوقهشدن پروندههای قضائی، اطاله دادرسی و مراجعات مکرر و بیاثر مردم به دستگاهها را از مهمترین عوامل نارضایتی دانست و بر لزوم جلوگیری از آن تأکید کرد.بنابراین، با توجه به اهمیت کاهش اطاله دادرسی راهکار فعلی دستگاه قضا حذف تشریفات در دادگاه تجدید نظر است که از دید حقوقدانان مطلوب ارزیابی شده است شاید در نگاه اول دیگر نیازی به اصلاح ماده 450 نباشد اما با طی روند قانونی این تغییر در درازمدت قانون نامناسب اصلاح خواهد شد که امری مطلوب است.
شرق: قوه قضائیه در کمتر از یک سال برای سرعتبخشیدن به امور مهم خود و گریز از روند طولانی قانونگذاری از استجازه رهبری استفاده کرده است. در دوران ریاست آیتالله آملیلاریجانی برای سرعتبخشیدن به روند رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی با استجازه مقام معظم رهبری دادگاههای ویژه تشکیل شد؛ دادگاههایی که برخلاف قوانین فعلی، احکامی قطعی صادر میکنند و جز در مورد احکام اعدام مابقی احکام غیرقابل تجدید نظرخواهی است و با ابلاغ حکم دادگاه بدوی، حکم اجرائی میشود. مورد دوم استجازه از مقام رهبری، اخیرا ازسوی رئیس قوه قضائیه برای حذف تشریفات در دادگاه تجدید نظر درخواست شده و با موافقت مقام معظم رهبری از این پس دادگاههای تجدید نظر بدون حضور طرفین دعاوی و وکلایشان و بهصورت غیرحضوری و در نوبت فوقالعاده با بررسی جزئیات پرونده و لوایح ارسالی برگزار خواهد شد که این موضوع قرار بود با اصلاح ماده 450 قانون آیین دادرسی اجرائی شود که اکنون با استجازه رهبری در حال اجرا است.استجازه راهکاری برای عبور از شرایط بحرانی، اضطراری و خاص ترسیم شده که انتظار میرود جنبه مقطعی داشته باشد و به روال عادی تبدیل نشود. در مورد دادگاههای ویژه که تاکنون لایحهای از سوی دستگاه قضا برای تغییر قانون مطابق خواست این قوه به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است در مورد دوم هم طرح تغییر ماده 450 در مجلس در نوبت بررسی در صحن است و به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه بهزودی تعیین تکلیف خواهد شد. از اینرو شتابزدگی برای گرفتن استجازه شاید به دلیل حجم بالای پروندهها در دادگاه تجدید نظر از نگاه دستگاه قضا منطقی باشد، اما نادیدهانگاشتن قوه قانونگذاری را درپی دارد و ضرورت طی روند قانونگذاری از مجرای قوه مقننه را با چالش مواجه میکند.نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، درباره چرایی اطاله مطرحشدن طرح اصلاحی کمیسیون درباره ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری در صحن علنی مجلس گفته است: علاوه بر این 10 تا 12 قانون داریم که در نوبت صحن است و متأسفانه در اولویت قرار نمیگیرند. او با اشاره به ترافیک ورود قوانین به صحن مجلس از کمیسیونهای مختلف، تصریح کرده است: تعیین تکلیف این قوانین میسر نیست مگر اینکه مجلس بهصورت چندشیفته کار کند و سهشنبه و چهارشنبه هم تشکیل جلسه بدهد.دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نقد تغییر صورت گرفته در نحوه بررسی پروندهها در دادگاه تجدید نظر به «شرق» گفت: الزامی که قانونگذار برگزاری دادگاه تجدید نظر ایجاد کرده بود باعث اطاله دادرسی شده است که همین اطاله دادرسی خود بهنوعی تضییع حقوق مردم است؛ بنابراین معتقدم مفاد این اجازه امری مطلوب است، هرچند رسیدگی دومرحلهای در آینده به این شکل به صورتی افراطی درآید هم موجب اشکال است اما مفادا اینکه دادگاه مکلف به برگزاری جلسه باشد منجر به اطاله دادرسی شده است و نیاز به اصلاح احساس میشد.این استاد دانشگاه در ادامه تأکید کرد: امیدوارم در رابطه با دادگاه تجدید نظر به این حد از تغییر اکتفا شود تا شاهد تضعیف این مرجع نباشیم، زیرا تضعیف دادگاه تجدید نظر عواقبی دارد بدتر از تضعیف دیوان عالی کشور. زمانی فرجام خواهیدارای اعتبار بسیار بود اما این روزها قلمرو رسیدگی فرجامخواهی بسیار تضعیف شده است. با همه نقدهایی که ممکن است به دادگاه تجدی نظر باشد، اما باید اعتبار این مرجع حفظ شود.این حقوقدان در ادامه درباره کسب استجازه از رهبری گفت: در مسائلی که با اضطرار مواجهیم راهکاری بسیار مطلوب است. دخالت رهبری در امور بسیار مهم با فوریت بسیار و اضطراری امری منطقی، راهگشا و مناسب است. البته نباید نهاد اصلی امر اولیه نادیده انگاشته شود و نهاد قانونگذاری تضعیف شود. میشد با مادهواحده و فشار بر مجلس قانونگذاری با سرعت این اصلاح انجام شود. اعتقاد دارم میتوانستیم از این مسیر به عنوان امر ثانویه اضطراری با قید فوریت استفاده کنیم. وقتی از مرحله قانونگذاری عبور میکنیم و با تعجیل میخواهیم مشکلات را رفع کنیم ممکن است در درازمدت با مشکلات جدید مواجه شویم از اینرو در حقوق توجه به طی مراحل اهمیت دارد.اواخر اردیبهشت ماه بود که رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت جلوگیری از معوقهشدن پروندههای قضائی، اطاله دادرسی و مراجعات مکرر و بیاثر مردم به دستگاهها را از مهمترین عوامل نارضایتی دانست و بر لزوم جلوگیری از آن تأکید کرد.بنابراین، با توجه به اهمیت کاهش اطاله دادرسی راهکار فعلی دستگاه قضا حذف تشریفات در دادگاه تجدید نظر است که از دید حقوقدانان مطلوب ارزیابی شده است شاید در نگاه اول دیگر نیازی به اصلاح ماده 450 نباشد اما با طی روند قانونی این تغییر در درازمدت قانون نامناسب اصلاح خواهد شد که امری مطلوب است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.