تأثیر گفتمان اصلاحات بر نظام حقوقی ایران
علیرضا غریبدوست- دبیر انجمن حقوقشناسی
«گفتمان اصلاحات» تأثیرات عمیقی بر حوزه سیاست داخلی و بینالمللی ایران داشته و آثار آن دوران تا به امروز نیز مشهود است؛ دورهای از تاریخ سیاسی ایران -حد فاصل سالهای 1376 تا 1384- که سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور؛ آیتالله هاشمیرفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ سیدیحیی رحیمصفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران و دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. در دستگاه دادگستری آیتالله محمد یزدی (تا سال 1378) و پس از او آیتالله هاشمیشاهرودی ریاست قوه قضائیه را عهدهدار بودند، علیاکبر ناطقنوری رئیس مجلس پنجم (تا سال 1379) و پس از او مهدی کروبی چهار سال رئیس مجلس پرتنش و جنجالی ششم بود. در عمر هشت ساله دولت اصلاحات و بهویژه در دو سال پایانی، نام شخصیت نهچندان شناختهشدهای مانند محمود احمدینژاد نیز در صدر وقایع و رویدادها قرار گرفت و غلامعلی حدادعادل ریاست مجلس هفتم را که تقریبا از اصلاحطلبان تهی شده بود، بر عهده داشت.
نگارنده این سطور که باور دارد در فرایند تحلیل این دوران باید بین «گفتمان و اندیشه اصلاحطلبی» با «جریان سیاسی، احزاب و سیاستمداران اصلاحطلب» تفکیک قائل شد، به مطالعهای نهچندان تفصیلی در حوزه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در سالهای 1376 تا 1384 پرداخته و درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا گفتمان و اندیشه اصلاحطلبی بر نظام حقوقی ایران تأثیراتی داشته است؟
این نوشتار قصد تحلیل رفتارهای سیاستمداران اصلاحطلب در آن دوره را ندارد و منصرف از آن درصدد بررسی میزان تأثیرپذیری قانونگذار از «گفتمان اصلاحطلبی» از مبدأ سال 1376 بوده است. اگرچه نمیتوان منکر شد که پیش از سال 1376 نیز اندیشه اصلاحطلبی در کشور وجود داشته، اما فرصت و بستر بروز این گفتمان در هیچ مقطعی حتی پیش از انقلاب نیز مهیا نبوده و اگر در مقاطعی سیاستمدارانی با اندیشه اصلاح و رفرم در عرصه سیاست داخلی ایران حضور داشتهاند، عمر دولتهایشان بیش از چندماه نپاییده است.
با بررسی فهرستوار مصوبات مجلس شورای اسلامی، پیش و پس از استقرار دولت اصلاحات به نظر میرسد اندیشه اصلاحات به عنوان گفتمان غالب آن دوران بر فرایند تقنین و اصلاحات ساختار قضائی نیز تأثیرگذار بوده است. در سال 1376 گرچه مجلس پنجم به ریاست ناطقنوری -رقیب انتخاباتی آقای خاتمی- اداره میشد، اما از مجموعه قوانین تصویبشده، بهویژه در سه ماهه سوم سال، خط آغاز اثرگذاری عینی گفتمان اصلاحات بهوضوح مشهود است. قانون تقسیم استان خراسان و تأسیس استان گلستان، اصلاح موادی از قانون صدور چک، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی و قانون سرباز قهرمان مصوباتی است که با تدقیق در آن خط فکری و اندیشه اصلاح ساختاری و آرام کشور ملاحظه میشود. این فرایند در سالهای 1377 تا 1379 با همکاری مسالمتآمیز مجلس پنجم و دولت هفتم با شیب نسبتا آرامی ادامه مییابد و مصوباتی چون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع مواد روانگردان، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، اصلاح برخی مواد قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان، قانون تشکیلات شورای
نگهبان قانون اساسی، اصلاح موادی از قوانین ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح، اصلاح برخی مواد قانون دیوان عدالت اداری، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی، اصلاح برخی مواد قانون محاسبات کشور، اصلاح برخی مواد قانون مطبوعات، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظایر آنها به تصویب میرسد که نشان میدهد قانونگذاران حتی اگر علقه و وابستگی به جریان سیاسی اصلاحات نداشتهاند، دغدغه فکریشان اصلاح امور جاری و بسترسازی حقوقی و قضائی بهتر برای کشور بوده است.
این فرایند که با حمایت هاشمیرفسنجانی در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حضور هاشمیشاهرودی در رأس دستگاه قضائی و اصلاحات ساختاری نظام قضائی شتاب گرفته بود، پس از تشکیل مجلس ششم و باوجود برخی مزاحمتها با سرعت بیشتری دنبال شد و مجلس ششم مصوباتی را گذرانده و موضوعاتی را در دستور کار قرار داد که هیچ تردیدی در متأثربودن آنها از اندیشه و نگرش اصلاحطلبانه و گفتمان اصلاحات وجود ندارد. گرچه لوایح بسیار مهمی مانند «لایحه تبیین اختیارات رئیسجمهور« و «لایحه اصلاح قانون انتخابات» امکان تصویب در مجلس شورای اسلامی را نیافت و از دستور کار مجلس خارج شد، اما تصویب موافقتنامهها و تفاهمنامههای گسترش همکاریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهایی مانند (تونس، عمان، اردن، مقدونیه، یمن، لبنان، عربستانسعودی، بلاروس، یونان، کرهجنوبی، روسیه، مغرب، ترکیه، سودان، سوریه، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، لهستان، لیتوانی، اسلونی، رومانی، سریلانکا، اسلواکی، سوئیس، پاکستان، قطر، آفریقای جنوبی، هند، اوکراین، کویت، جمهوری چک، ارمنستان، مجارستان، ویتنام، چین، ازبکستان، بلغارستان، بنگلادش، کوبا، ونزوئلا، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان،
ایتالیا، گرجستان، تایلند، غنا، جیبوتی، کرهشمالی، بحرین، اتریش، آلمان، قبرس، اندونزی، کنگو و اسپانیا) سیاست حقوقی- بینالمللی ایران را متأثر از تفکر تنشزدایی و گفتمان اصلاحات تغییر داد و به گسترش روابط بینالمللی و تعمیق حوزه اثر اندیشه صلحطلبانه ایرانی در شرایط خطیر حمله تندروها و رادیکالهای وهابی و سلفی به غرب و واقعه 11 سپتامبر و حکومتطالبان در افغانستان منجر شد که با ارتقای جایگاه ایران در عرصه مناسبات بینالمللی موجبات تشویق و حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار ایران را فراهم کرد؛ فرایندی که با تصویب دیگر قوانین متأثر از این دیدگاه مانند (قانون تشکیل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، اصلاح برخی مواد قانون نقل و انتقال قضات، اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی، اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن، اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتابفروشان از پرداخت مالیات، قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی منتقل میکنند، اصلاح قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، اصلاح قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، اصلاح برخی مواد قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اصلاح برخی مواد قانون گذرنامه، اصلاح برخی مواد آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک، قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودکان و
توصیهنامه آن، قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی به خارج از شهرها، قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری، اصلاح موادی از آییننامه معاملات شهرداری تهران، اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور، اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور، اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانون تجارت الکترونیکی، اصلاح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، اصلاح قانون تأسیس و اداره کتابخانههای عمومی کشور، اصلاح قانون هیئت منصفه، قانون نظام صنفی کشور، اصلاح قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، قانون تشکیل سازمان شیلات، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون مدیریت پسماندها، اصلاح قانون تأسیس سازمان صنایع دستی، قانون مبارزه با قاچاق انسان، اصلاح قانون نظام پزشکی، قانون تأسیس صندوق
ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون سقط جنین قبل از چهارماهگی، قانون استفاده از منابع مالی خارجی، قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی و نظایر آن)، در تلاش برای اصلاح آرام ساختاری و رفرم در جمهوری اسلامی ایران بوده است. این در حالی است که ایران با پیوستن به بسیاری از کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی توانست از تهدیدات جدی خارجی ناشی از جنجال غرب بر سر برنامه هستهای و حضور خصمانه آمریکا در غرب و شرق کشور عبور کند.
ذکر این فهرست که نگارنده ناگزیر به اشاره به آنها بوده است و از پرداختن به همه آنها احتراز کرده، بدین سبب است که یادآوری کند «اندیشه اصلاحات» و «گفتمان اصلاحطلبی» بر همه اجزا و عناصر اجتماع ایران و بهویژه نظام حقوقی کشور تأثیر بلندمدت گذاشته و با عدم توفیق «جریان سیاسی و سیاستمداران اصلاحطلب» نیز این درهمتنیدگی از تاروپود جامعه ایرانی قابل جداسازی نیست. اینکه ما امروز میتوانیم رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و عالیترین مقامات کشور را با نقد صریح به چالش کشیده و مطالبهگرانه از آنها بخواهیم پاسخگو باشند، نتیجه گفتمان اصلاحطلبی است، گرچه عملکرد «سیاستمداران اصلاحطلب و جریانات سیاسی اصلاحطلبی» از همان آغاز تا به امروز محل بحث و نقد بوده و هست و موارد ناکامی سیاستمداران در نیل به اهداف وعده دادهشده کمشمار نبودهاند. اینجانب بر این باور است که به فرض حذف کامل همه سیاستمداران، احزاب و جریانات اصلاحطلب و خانهنشینشدن آنها نیز چیزی از ارزش خدمات «گفتمان اصلاحطلبی» به جامعه ایرانی و بهویژه ساختار نظام حقوقی کشور کاسته نخواهد شد.
«گفتمان اصلاحات» تأثیرات عمیقی بر حوزه سیاست داخلی و بینالمللی ایران داشته و آثار آن دوران تا به امروز نیز مشهود است؛ دورهای از تاریخ سیاسی ایران -حد فاصل سالهای 1376 تا 1384- که سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور؛ آیتالله هاشمیرفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ سیدیحیی رحیمصفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران و دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. در دستگاه دادگستری آیتالله محمد یزدی (تا سال 1378) و پس از او آیتالله هاشمیشاهرودی ریاست قوه قضائیه را عهدهدار بودند، علیاکبر ناطقنوری رئیس مجلس پنجم (تا سال 1379) و پس از او مهدی کروبی چهار سال رئیس مجلس پرتنش و جنجالی ششم بود. در عمر هشت ساله دولت اصلاحات و بهویژه در دو سال پایانی، نام شخصیت نهچندان شناختهشدهای مانند محمود احمدینژاد نیز در صدر وقایع و رویدادها قرار گرفت و غلامعلی حدادعادل ریاست مجلس هفتم را که تقریبا از اصلاحطلبان تهی شده بود، بر عهده داشت.
نگارنده این سطور که باور دارد در فرایند تحلیل این دوران باید بین «گفتمان و اندیشه اصلاحطلبی» با «جریان سیاسی، احزاب و سیاستمداران اصلاحطلب» تفکیک قائل شد، به مطالعهای نهچندان تفصیلی در حوزه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در سالهای 1376 تا 1384 پرداخته و درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا گفتمان و اندیشه اصلاحطلبی بر نظام حقوقی ایران تأثیراتی داشته است؟
این نوشتار قصد تحلیل رفتارهای سیاستمداران اصلاحطلب در آن دوره را ندارد و منصرف از آن درصدد بررسی میزان تأثیرپذیری قانونگذار از «گفتمان اصلاحطلبی» از مبدأ سال 1376 بوده است. اگرچه نمیتوان منکر شد که پیش از سال 1376 نیز اندیشه اصلاحطلبی در کشور وجود داشته، اما فرصت و بستر بروز این گفتمان در هیچ مقطعی حتی پیش از انقلاب نیز مهیا نبوده و اگر در مقاطعی سیاستمدارانی با اندیشه اصلاح و رفرم در عرصه سیاست داخلی ایران حضور داشتهاند، عمر دولتهایشان بیش از چندماه نپاییده است.
با بررسی فهرستوار مصوبات مجلس شورای اسلامی، پیش و پس از استقرار دولت اصلاحات به نظر میرسد اندیشه اصلاحات به عنوان گفتمان غالب آن دوران بر فرایند تقنین و اصلاحات ساختار قضائی نیز تأثیرگذار بوده است. در سال 1376 گرچه مجلس پنجم به ریاست ناطقنوری -رقیب انتخاباتی آقای خاتمی- اداره میشد، اما از مجموعه قوانین تصویبشده، بهویژه در سه ماهه سوم سال، خط آغاز اثرگذاری عینی گفتمان اصلاحات بهوضوح مشهود است. قانون تقسیم استان خراسان و تأسیس استان گلستان، اصلاح موادی از قانون صدور چک، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی و قانون سرباز قهرمان مصوباتی است که با تدقیق در آن خط فکری و اندیشه اصلاح ساختاری و آرام کشور ملاحظه میشود. این فرایند در سالهای 1377 تا 1379 با همکاری مسالمتآمیز مجلس پنجم و دولت هفتم با شیب نسبتا آرامی ادامه مییابد و مصوباتی چون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع مواد روانگردان، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، اصلاح برخی مواد قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان، قانون تشکیلات شورای
نگهبان قانون اساسی، اصلاح موادی از قوانین ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح، اصلاح برخی مواد قانون دیوان عدالت اداری، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی، اصلاح برخی مواد قانون محاسبات کشور، اصلاح برخی مواد قانون مطبوعات، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظایر آنها به تصویب میرسد که نشان میدهد قانونگذاران حتی اگر علقه و وابستگی به جریان سیاسی اصلاحات نداشتهاند، دغدغه فکریشان اصلاح امور جاری و بسترسازی حقوقی و قضائی بهتر برای کشور بوده است.
این فرایند که با حمایت هاشمیرفسنجانی در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حضور هاشمیشاهرودی در رأس دستگاه قضائی و اصلاحات ساختاری نظام قضائی شتاب گرفته بود، پس از تشکیل مجلس ششم و باوجود برخی مزاحمتها با سرعت بیشتری دنبال شد و مجلس ششم مصوباتی را گذرانده و موضوعاتی را در دستور کار قرار داد که هیچ تردیدی در متأثربودن آنها از اندیشه و نگرش اصلاحطلبانه و گفتمان اصلاحات وجود ندارد. گرچه لوایح بسیار مهمی مانند «لایحه تبیین اختیارات رئیسجمهور« و «لایحه اصلاح قانون انتخابات» امکان تصویب در مجلس شورای اسلامی را نیافت و از دستور کار مجلس خارج شد، اما تصویب موافقتنامهها و تفاهمنامههای گسترش همکاریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهایی مانند (تونس، عمان، اردن، مقدونیه، یمن، لبنان، عربستانسعودی، بلاروس، یونان، کرهجنوبی، روسیه، مغرب، ترکیه، سودان، سوریه، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، لهستان، لیتوانی، اسلونی، رومانی، سریلانکا، اسلواکی، سوئیس، پاکستان، قطر، آفریقای جنوبی، هند، اوکراین، کویت، جمهوری چک، ارمنستان، مجارستان، ویتنام، چین، ازبکستان، بلغارستان، بنگلادش، کوبا، ونزوئلا، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان،
ایتالیا، گرجستان، تایلند، غنا، جیبوتی، کرهشمالی، بحرین، اتریش، آلمان، قبرس، اندونزی، کنگو و اسپانیا) سیاست حقوقی- بینالمللی ایران را متأثر از تفکر تنشزدایی و گفتمان اصلاحات تغییر داد و به گسترش روابط بینالمللی و تعمیق حوزه اثر اندیشه صلحطلبانه ایرانی در شرایط خطیر حمله تندروها و رادیکالهای وهابی و سلفی به غرب و واقعه 11 سپتامبر و حکومتطالبان در افغانستان منجر شد که با ارتقای جایگاه ایران در عرصه مناسبات بینالمللی موجبات تشویق و حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار ایران را فراهم کرد؛ فرایندی که با تصویب دیگر قوانین متأثر از این دیدگاه مانند (قانون تشکیل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، اصلاح برخی مواد قانون نقل و انتقال قضات، اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی، اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن، اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتابفروشان از پرداخت مالیات، قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی منتقل میکنند، اصلاح قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، اصلاح قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، اصلاح برخی مواد قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اصلاح برخی مواد قانون گذرنامه، اصلاح برخی مواد آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک، قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودکان و
توصیهنامه آن، قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی به خارج از شهرها، قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری، اصلاح موادی از آییننامه معاملات شهرداری تهران، اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور، اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور، اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانون تجارت الکترونیکی، اصلاح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، اصلاح قانون تأسیس و اداره کتابخانههای عمومی کشور، اصلاح قانون هیئت منصفه، قانون نظام صنفی کشور، اصلاح قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، قانون تشکیل سازمان شیلات، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون مدیریت پسماندها، اصلاح قانون تأسیس سازمان صنایع دستی، قانون مبارزه با قاچاق انسان، اصلاح قانون نظام پزشکی، قانون تأسیس صندوق
ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون سقط جنین قبل از چهارماهگی، قانون استفاده از منابع مالی خارجی، قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی و نظایر آن)، در تلاش برای اصلاح آرام ساختاری و رفرم در جمهوری اسلامی ایران بوده است. این در حالی است که ایران با پیوستن به بسیاری از کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی توانست از تهدیدات جدی خارجی ناشی از جنجال غرب بر سر برنامه هستهای و حضور خصمانه آمریکا در غرب و شرق کشور عبور کند.
ذکر این فهرست که نگارنده ناگزیر به اشاره به آنها بوده است و از پرداختن به همه آنها احتراز کرده، بدین سبب است که یادآوری کند «اندیشه اصلاحات» و «گفتمان اصلاحطلبی» بر همه اجزا و عناصر اجتماع ایران و بهویژه نظام حقوقی کشور تأثیر بلندمدت گذاشته و با عدم توفیق «جریان سیاسی و سیاستمداران اصلاحطلب» نیز این درهمتنیدگی از تاروپود جامعه ایرانی قابل جداسازی نیست. اینکه ما امروز میتوانیم رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و عالیترین مقامات کشور را با نقد صریح به چالش کشیده و مطالبهگرانه از آنها بخواهیم پاسخگو باشند، نتیجه گفتمان اصلاحطلبی است، گرچه عملکرد «سیاستمداران اصلاحطلب و جریانات سیاسی اصلاحطلبی» از همان آغاز تا به امروز محل بحث و نقد بوده و هست و موارد ناکامی سیاستمداران در نیل به اهداف وعده دادهشده کمشمار نبودهاند. اینجانب بر این باور است که به فرض حذف کامل همه سیاستمداران، احزاب و جریانات اصلاحطلب و خانهنشینشدن آنها نیز چیزی از ارزش خدمات «گفتمان اصلاحطلبی» به جامعه ایرانی و بهویژه ساختار نظام حقوقی کشور کاسته نخواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.