دستگيري 6 متهم جديد ارزي
شرق: امروز دادگاه رسيدگي به تخلفات مديران دولتي در زمينه توزيع گوشت برزيلي، برگزار خواهد شد؛ مديراني كه هنوز نام آنها فاش نشده و قاضي صلواتي در گفتوگو با ميزان، اعلام كرده است پرونده گرانفروشي گوشت برزيلي، شش متهم دارد. اخلالگران بازار گوشت، اگرچه در دادگاه مفاسد اقتصادي محاكمه ميشوند اما امنيت غذايي جامعه را به خطر انداختهاند. آنها ارز ارزان چهارهزارو 200توماني را دريافت كرده و به جاي توزيع گوشت به قيمت مناسب، اين محصول را به قيمت آزاد فروختهاند تا بخشهاي زيادي از مردم دهكهاي پايين جامعه، براي هميشه گوشت قرمز را از سبد غذايي خود حذف كنند. اختلالهايي كه به دليل كمبود گوشت در بازار ايجاد شد، بهاي گوشت قرمز را به ازاي هر كيلو به 120 هزار تومان هم رساند. مديران دولتي كه به گفته قاضي صلواتي، اولين جلسه رسيدگي به تخلفات آنها امروز برگزار ميشود، به اتهام تحصيل مال از محل فروش گوشت وارداتي به قيمت آزاد، محاكمه ميشوند. شنيدهها حاكي است مديران جهاد كشاورزي استان تهران و سازمان صمت استان تهران در ميان متخلفان هستند. درست دو روز پس از اعلام انتزاع شركت پشتيباني امور دام از وزارت جهاد كشاورزي، خبر برگزاري
دادگاه مديران دولتي متخلف در بازار گوشت در رسانهها منتشر شد. چندي است شائبه دخل و تصرف در زمينه صدور مجوز واردات گوشت دهان به دهان ميچرخد ولي در مقابل اين گمانهها همه مسئولان آن را تكذيب ميكنند. با برگزاري دادگاه براي متخلفان، ديگر كسي قادر به تكذيب اصل داستان يعني وقوع تخلف در ايجاد رانت براي گروهي خاص كه امنيت غذايي كشور را نشانه رفتهاند، نخواهد بود. بارها بحث ايجاد انحصار در صدور مجوز براي واردات گوشت به وسیله افراد مختلف مطرح شده است اما زماني اين بحثها پررنگتر شد كه يك كارآفرين در برنامهاي تلويزيوني بحث ايجاد انحصار را در واردات گوشت قرمز مطرح كرد. عليرضا نبي، کارآفرين نمونه مشهدي، گفت: «چون کالا به گرجستان صادر کرده بودم، مقداري از پول من در آنجا مانده بود. بعد دنبال راهکاري براي بازگشت اين پولها ميگشتم که قرار شد باري از آنجا وارد کنم. با توجه به شرايط خوب برای واردات گوشت از گرجستان از جمله ثبت يک کشتارگاه از سوی دامپزشکي در آنجا قرار شد گوشت از اين کشور وارد کنم. بعد رفتم ديدم مجوز 260 هزار تن واردات گوشت از گرجستان دست عده خاصي است که خيلي خاص بودند!». اگرچه اظهارات اين كارآفرين نمونه
از سوی وزارت جهاد كشاورزي قويا رد شد اما برگزاري دادگاه بانك سرمايه، گوشه ديگري از فساد موجود در بازار گوشت را نمايان كرد. هادي رضوي، يكي از متهمان بانك سرمايه به گفته نماينده دادستان، بدون اينكه ضمانتنامه پرداخت كند، از سوي شرکت پشتيباني امور دام به صورت چكي مجوز واردات گوشت دريافت و بدون هيچ پيشپرداختي، 27 و نيم ميليارد تومان گوشت به كشور وارد ميكند. همچنين در ششمين جلسه متهمان بانك سرمايه از سوي نماينده دادستان مطرح ميشود كه شركت پشتيباني امور دام، به تيم آقاي فرزان امامي هم گوشت داده است. البته هيچگاه به ابهامات مطرحشده در فضاي مجازي و در اذهان مردم، در مورد سقوط هواپيماي حامل گوشت پاسخ مناسب داده نشد. به نظر ميرسد دادگاه امروز، گوشهاي از ابهامات موجود در سطح جامعه را شفاف خواهد كرد.
ردپاي مديران سازمانهاي تهران در پرونده گرانفروشي گوشت
نام شركتهاي مختلفي در زمينه واردات گوشت با ارز چهارهزارو 200توماني در فضاي مجازي دست به دست ميچرخد، اما كسي بهطور دقيق نميداند كدام شركتها در توزيع گوشت برزيلي تخلف كردهاند. برخي بر اين باورند گوشت برزيلي به جاي توزيع در بازار ميان رستورانداران توزيع شده و گروهي ديگر بر اين باورند داستان بهمراتب پيچيدهتر از آن است كه تصور ميشود. حتي فرهاد آگاهي، رئيس انجمن واردکنندگان فراوردههاي خام دامي ايران، نيز در گفتوگو با «شرق»، نميداند منظور قاضي صلواتي از مديران متخلف درگير پرونده گوشت وارداتي چه كساني هستند. قاضي صلواتي در گفتوگو با ميزان، از رسيدگي به پرونده گوشتهاي برزيلي خبر ميدهد. او ميگويد: پرونده مديران دولتي متخلف در زمينه توزيع گوشت برزيلي که با دلار چهارهزارو 200توماني وارد شده بوده و در بازار به قيمت آزاد به فروش رسيد، از امروز آغاز ميشود. اين مقام مسئول با بيان اينکه اين پرونده شش متهم دارد، اتهام اين افراد را توزيع گوشت برزيلي واردشده با دلار چهارهزارو 200توماني و فروش آن به قيمت آزاد در بازار اعلام ميكند که اين افراد از اين طريق تحصيل مال نيز داشتهاند. به گفته او، اتهامات اين افراد
در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي برگزار ميشود.
اگرچه گمانههاي زيادي در زمينه تخلفات در حوزه واردات گوشت قرمز مطرح ميشود، اما شنيدهها حاكي از آن است مديران متخلف مدنظر قاضي پرونده، احتمالا مديران سازمان صمت استان تهران و سازمان جهاد كشاورزي اين استان هستند.
تشکيل پرونده قضائي گوشت از اسفندماه
اول اسفندماه سال گذشته بود كه عباس جعفري دولتآبادي، دادستان سابق تهران، در حاشيه چهارمين کميته مقابله با گرانفروشي، از تشکيل اولين پرونده مرتبط با مسائل گوشت در شعب ويژه خبر داد. به گفته او، در اين رابطه چهار نفر از مرتبطان در دستگاههاي دولتي بازداشت شدند.
او در اين نشست بيان ميكند: از آنجاييکه قيمت گوشت دونرخي شده است و مشکلاتي در قيمت دارد و ميتواند در بيرون گرانتر به فروش برسد، ممکن است عدهاي از کارمندان دستگاهها وسوسه شوند بنابراین از دستگاههاي نظارتي و دولت انتظار داريم در اين زمينه ورود بيشتري داشته باشند. دادستان سابق تهران ميگويد: اينکه عدهاي در دستگاههاي دولتي براي منافع شخصي ورود به اين اقدامات کنند، حتما جرم است. او اطلاعرساني بيشتر درباره اين پرونده را منوط به تکميل تحقيقات ميداند.
از سوي ديگر، پيش از سخنان دادستان سابق، فرهاد دژپسند وزير اقتصاد ۲۱ بهمنماه ۹۷ در نشستی با نخبگان دانشگاهي و اقتصاددانان در گلستان بیان ميكند: «چندي قبل يک محموله ۲.۵تني گوشت کشف شد که مالک آن با وجود دريافت ارز چهارهزارو 200توماني براي واردات، قصد داشت گوشتها را به قيمت آزاد در بازار به فروش برساند».
وزير اقتصاد ادامه ميدهد: «همچنين اکنون ۶۰۰ کانتير گوشت در گمرک بدون صاحب است که پس از بررسيها مشخص شد مالک آن با وجود دريافت ارز دولتي قصد دارد آن را با قيمت بيشتر در بازار عرضه کند».
شرق: امروز دادگاه رسيدگي به تخلفات مديران دولتي در زمينه توزيع گوشت برزيلي، برگزار خواهد شد؛ مديراني كه هنوز نام آنها فاش نشده و قاضي صلواتي در گفتوگو با ميزان، اعلام كرده است پرونده گرانفروشي گوشت برزيلي، شش متهم دارد. اخلالگران بازار گوشت، اگرچه در دادگاه مفاسد اقتصادي محاكمه ميشوند اما امنيت غذايي جامعه را به خطر انداختهاند. آنها ارز ارزان چهارهزارو 200توماني را دريافت كرده و به جاي توزيع گوشت به قيمت مناسب، اين محصول را به قيمت آزاد فروختهاند تا بخشهاي زيادي از مردم دهكهاي پايين جامعه، براي هميشه گوشت قرمز را از سبد غذايي خود حذف كنند. اختلالهايي كه به دليل كمبود گوشت در بازار ايجاد شد، بهاي گوشت قرمز را به ازاي هر كيلو به 120 هزار تومان هم رساند. مديران دولتي كه به گفته قاضي صلواتي، اولين جلسه رسيدگي به تخلفات آنها امروز برگزار ميشود، به اتهام تحصيل مال از محل فروش گوشت وارداتي به قيمت آزاد، محاكمه ميشوند. شنيدهها حاكي است مديران جهاد كشاورزي استان تهران و سازمان صمت استان تهران در ميان متخلفان هستند. درست دو روز پس از اعلام انتزاع شركت پشتيباني امور دام از وزارت جهاد كشاورزي، خبر برگزاري
دادگاه مديران دولتي متخلف در بازار گوشت در رسانهها منتشر شد. چندي است شائبه دخل و تصرف در زمينه صدور مجوز واردات گوشت دهان به دهان ميچرخد ولي در مقابل اين گمانهها همه مسئولان آن را تكذيب ميكنند. با برگزاري دادگاه براي متخلفان، ديگر كسي قادر به تكذيب اصل داستان يعني وقوع تخلف در ايجاد رانت براي گروهي خاص كه امنيت غذايي كشور را نشانه رفتهاند، نخواهد بود. بارها بحث ايجاد انحصار در صدور مجوز براي واردات گوشت به وسیله افراد مختلف مطرح شده است اما زماني اين بحثها پررنگتر شد كه يك كارآفرين در برنامهاي تلويزيوني بحث ايجاد انحصار را در واردات گوشت قرمز مطرح كرد. عليرضا نبي، کارآفرين نمونه مشهدي، گفت: «چون کالا به گرجستان صادر کرده بودم، مقداري از پول من در آنجا مانده بود. بعد دنبال راهکاري براي بازگشت اين پولها ميگشتم که قرار شد باري از آنجا وارد کنم. با توجه به شرايط خوب برای واردات گوشت از گرجستان از جمله ثبت يک کشتارگاه از سوی دامپزشکي در آنجا قرار شد گوشت از اين کشور وارد کنم. بعد رفتم ديدم مجوز 260 هزار تن واردات گوشت از گرجستان دست عده خاصي است که خيلي خاص بودند!». اگرچه اظهارات اين كارآفرين نمونه
از سوی وزارت جهاد كشاورزي قويا رد شد اما برگزاري دادگاه بانك سرمايه، گوشه ديگري از فساد موجود در بازار گوشت را نمايان كرد. هادي رضوي، يكي از متهمان بانك سرمايه به گفته نماينده دادستان، بدون اينكه ضمانتنامه پرداخت كند، از سوي شرکت پشتيباني امور دام به صورت چكي مجوز واردات گوشت دريافت و بدون هيچ پيشپرداختي، 27 و نيم ميليارد تومان گوشت به كشور وارد ميكند. همچنين در ششمين جلسه متهمان بانك سرمايه از سوي نماينده دادستان مطرح ميشود كه شركت پشتيباني امور دام، به تيم آقاي فرزان امامي هم گوشت داده است. البته هيچگاه به ابهامات مطرحشده در فضاي مجازي و در اذهان مردم، در مورد سقوط هواپيماي حامل گوشت پاسخ مناسب داده نشد. به نظر ميرسد دادگاه امروز، گوشهاي از ابهامات موجود در سطح جامعه را شفاف خواهد كرد.
ردپاي مديران سازمانهاي تهران در پرونده گرانفروشي گوشت
نام شركتهاي مختلفي در زمينه واردات گوشت با ارز چهارهزارو 200توماني در فضاي مجازي دست به دست ميچرخد، اما كسي بهطور دقيق نميداند كدام شركتها در توزيع گوشت برزيلي تخلف كردهاند. برخي بر اين باورند گوشت برزيلي به جاي توزيع در بازار ميان رستورانداران توزيع شده و گروهي ديگر بر اين باورند داستان بهمراتب پيچيدهتر از آن است كه تصور ميشود. حتي فرهاد آگاهي، رئيس انجمن واردکنندگان فراوردههاي خام دامي ايران، نيز در گفتوگو با «شرق»، نميداند منظور قاضي صلواتي از مديران متخلف درگير پرونده گوشت وارداتي چه كساني هستند. قاضي صلواتي در گفتوگو با ميزان، از رسيدگي به پرونده گوشتهاي برزيلي خبر ميدهد. او ميگويد: پرونده مديران دولتي متخلف در زمينه توزيع گوشت برزيلي که با دلار چهارهزارو 200توماني وارد شده بوده و در بازار به قيمت آزاد به فروش رسيد، از امروز آغاز ميشود. اين مقام مسئول با بيان اينکه اين پرونده شش متهم دارد، اتهام اين افراد را توزيع گوشت برزيلي واردشده با دلار چهارهزارو 200توماني و فروش آن به قيمت آزاد در بازار اعلام ميكند که اين افراد از اين طريق تحصيل مال نيز داشتهاند. به گفته او، اتهامات اين افراد
در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي برگزار ميشود.
اگرچه گمانههاي زيادي در زمينه تخلفات در حوزه واردات گوشت قرمز مطرح ميشود، اما شنيدهها حاكي از آن است مديران متخلف مدنظر قاضي پرونده، احتمالا مديران سازمان صمت استان تهران و سازمان جهاد كشاورزي اين استان هستند.
تشکيل پرونده قضائي گوشت از اسفندماه
اول اسفندماه سال گذشته بود كه عباس جعفري دولتآبادي، دادستان سابق تهران، در حاشيه چهارمين کميته مقابله با گرانفروشي، از تشکيل اولين پرونده مرتبط با مسائل گوشت در شعب ويژه خبر داد. به گفته او، در اين رابطه چهار نفر از مرتبطان در دستگاههاي دولتي بازداشت شدند.
او در اين نشست بيان ميكند: از آنجاييکه قيمت گوشت دونرخي شده است و مشکلاتي در قيمت دارد و ميتواند در بيرون گرانتر به فروش برسد، ممکن است عدهاي از کارمندان دستگاهها وسوسه شوند بنابراین از دستگاههاي نظارتي و دولت انتظار داريم در اين زمينه ورود بيشتري داشته باشند. دادستان سابق تهران ميگويد: اينکه عدهاي در دستگاههاي دولتي براي منافع شخصي ورود به اين اقدامات کنند، حتما جرم است. او اطلاعرساني بيشتر درباره اين پرونده را منوط به تکميل تحقيقات ميداند.
از سوي ديگر، پيش از سخنان دادستان سابق، فرهاد دژپسند وزير اقتصاد ۲۱ بهمنماه ۹۷ در نشستی با نخبگان دانشگاهي و اقتصاددانان در گلستان بیان ميكند: «چندي قبل يک محموله ۲.۵تني گوشت کشف شد که مالک آن با وجود دريافت ارز چهارهزارو 200توماني براي واردات، قصد داشت گوشتها را به قيمت آزاد در بازار به فروش برساند».
وزير اقتصاد ادامه ميدهد: «همچنين اکنون ۶۰۰ کانتير گوشت در گمرک بدون صاحب است که پس از بررسيها مشخص شد مالک آن با وجود دريافت ارز دولتي قصد دارد آن را با قيمت بيشتر در بازار عرضه کند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.