|

انتزاع 2 مجموعه از وزارت جهاد كشاورزي

شرق: پس از ادغام بخش بازرگاني با وزارت صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بارها بحث تشكيل مجدد وزارت بازرگاني در مجلس مطرح شد. بعد از منتفي‌شدن بحث تشكيل وزارت بازرگاني در خانه ملت، ساختار جديدي به‌عنوان قائم‌مقام وزير صمت در اين وزارتخانه شكل گرفت كه به گفته حسین مدرس‌خیابانی، قرار است همه وظايف بازرگاني زير نظر اين مجموعه مديريت شود. اين مقام مسئول بیان كرد سه سناريو درباره تشكيل وزارت بازرگاني در دولت مطرح بود كه در حال حاضر، گزينه مديريت يكپارچه مسائل بازرگاني در وزارت صمت پيگيري مي‌شود. بر اين اساس، به‌زودي شركت بازرگاني دولتي و پشتيباني امور دام از وزارت جهاد كشاورزي منفك و به وزارت صمت منتقل خواهد شد.
حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ديروز در نشستي خبري كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد، درباره تصميم سران سه قوه براي بازگشت بخشي از وظايف منتزع‌شده از وزارت صمت در حوزه تنظيم بازار خبر داد.
به گفته او، با شكل‌گيري ساختاري جديد (قائم‌مقام وزير) در وزارت صمت، از اين پس صندوق ضمانت صادرات ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام در يك مجموعه متمركز مديريت مي‌شوند تا مباحث مربوط به بازرگاني مستحكم‌تر پيگيري شود.
خياباني درباره منتفي‌شدن تشكيل وزارت صمت گفت: تصميم‌گيري در اين‌باره بر عهده مجلس است. موضوع تنظيم بازار موضوعی فرابخشي است و بايد همه دستگاه‌ها در اين‌باره كمك كنند.
او اضافه كرد: در قانون تمرکز، بخشی از وظایف تنظیم بازار که مرتبط با امور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تنظیم بازار بود، به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود. وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل، اجرائی شد.
قائم‌مقام وزير صمت اضافه كرد: در حال حاضر اختيارات وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است. وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است. به همين دليل، چنين تصميمي گرفته شد.
او با اشاره به اينكه تعريف كالاي اساسي نسبت به گذشته تغيير كرده است، از تدوين فهرستي از صد قلم كالاي اساسي خبر داد كه سياست‌هاي تنظیم بازار وزارت صمت روي این صد قلم کالا متمركز خواهد شد. مدرس‌خياباني همچنين از حضور اصناف براي نظارت بر بازار و سياست‌هاي تنظيم بازار خبر داد.
او صادرات را هم براي بخش توليد كشور ضروري دانست زيرا صادرات باعث خواهد شد نيمي از ظرفيت صنايع كشور كه خالي است، فعال شود و هزينه اين ظرفيت خالي به مصرف‌كننده منتقل نشود.
قائم‌مقام وزير صمت گفت: مهم‌ترين بازارهاي هدف ايران كشورهاي همسايه است. در پنج كشور همسايه رايزن بازرگاني داريم و تلاش مي‌كنيم در 10 كشور ديگر نيز اين رايزن‌ها را مستقر كنيم. او از بازار شرق آسيا و آفريقا به عنوان ديگر بازارهاي هدف ايران ياد كرد.او همچنين از ممنوعيت صادرات كالاهايي كه ارز چهار هزارو200توماني دريافت مي‌كنند، خبر داد و افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار چهار هزارو ۲۰۰تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار چهار هزارو ۲۰۰تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود.

شرق: پس از ادغام بخش بازرگاني با وزارت صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بارها بحث تشكيل مجدد وزارت بازرگاني در مجلس مطرح شد. بعد از منتفي‌شدن بحث تشكيل وزارت بازرگاني در خانه ملت، ساختار جديدي به‌عنوان قائم‌مقام وزير صمت در اين وزارتخانه شكل گرفت كه به گفته حسین مدرس‌خیابانی، قرار است همه وظايف بازرگاني زير نظر اين مجموعه مديريت شود. اين مقام مسئول بیان كرد سه سناريو درباره تشكيل وزارت بازرگاني در دولت مطرح بود كه در حال حاضر، گزينه مديريت يكپارچه مسائل بازرگاني در وزارت صمت پيگيري مي‌شود. بر اين اساس، به‌زودي شركت بازرگاني دولتي و پشتيباني امور دام از وزارت جهاد كشاورزي منفك و به وزارت صمت منتقل خواهد شد.
حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ديروز در نشستي خبري كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد، درباره تصميم سران سه قوه براي بازگشت بخشي از وظايف منتزع‌شده از وزارت صمت در حوزه تنظيم بازار خبر داد.
به گفته او، با شكل‌گيري ساختاري جديد (قائم‌مقام وزير) در وزارت صمت، از اين پس صندوق ضمانت صادرات ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام در يك مجموعه متمركز مديريت مي‌شوند تا مباحث مربوط به بازرگاني مستحكم‌تر پيگيري شود.
خياباني درباره منتفي‌شدن تشكيل وزارت صمت گفت: تصميم‌گيري در اين‌باره بر عهده مجلس است. موضوع تنظيم بازار موضوعی فرابخشي است و بايد همه دستگاه‌ها در اين‌باره كمك كنند.
او اضافه كرد: در قانون تمرکز، بخشی از وظایف تنظیم بازار که مرتبط با امور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تنظیم بازار بود، به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود. وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل، اجرائی شد.
قائم‌مقام وزير صمت اضافه كرد: در حال حاضر اختيارات وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است. وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است. به همين دليل، چنين تصميمي گرفته شد.
او با اشاره به اينكه تعريف كالاي اساسي نسبت به گذشته تغيير كرده است، از تدوين فهرستي از صد قلم كالاي اساسي خبر داد كه سياست‌هاي تنظیم بازار وزارت صمت روي این صد قلم کالا متمركز خواهد شد. مدرس‌خياباني همچنين از حضور اصناف براي نظارت بر بازار و سياست‌هاي تنظيم بازار خبر داد.
او صادرات را هم براي بخش توليد كشور ضروري دانست زيرا صادرات باعث خواهد شد نيمي از ظرفيت صنايع كشور كه خالي است، فعال شود و هزينه اين ظرفيت خالي به مصرف‌كننده منتقل نشود.
قائم‌مقام وزير صمت گفت: مهم‌ترين بازارهاي هدف ايران كشورهاي همسايه است. در پنج كشور همسايه رايزن بازرگاني داريم و تلاش مي‌كنيم در 10 كشور ديگر نيز اين رايزن‌ها را مستقر كنيم. او از بازار شرق آسيا و آفريقا به عنوان ديگر بازارهاي هدف ايران ياد كرد.او همچنين از ممنوعيت صادرات كالاهايي كه ارز چهار هزارو200توماني دريافت مي‌كنند، خبر داد و افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار چهار هزارو ۲۰۰تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار چهار هزارو ۲۰۰تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.