نگرانی نسبت به تعویق انتخابات عراق
مساله امکان بهتاخیرافتادن انتخابات پارلمانی عراق نگرانیهای زیادی را برانگیخته است. زیرا به اعتقاد برخی از فعالان سیاسی این توهین به رایدهندگان و آسیبرساندن به دموکراسی نوپای عراق آن هم در شرایطی خواهد بود که اوضاع امنیتی این کشور روند وخیمی داشته و دولت نیز در تامین امنیت شهروندان ناتوان بوده و از آن گذشته فساد مالی و اداری نیز مانند موریانهای به جان تمام نهادهای حکومتی افتاده است. هرچند قرار است این انتخابات در ماه آوریل آینده برگزار شود اما پارلمان چند هفته پیش قصد داشت با برگزاری نشستی مساله تاخیر آن را بررسی کند که جلسه تشکیل نشد و به بعد موکول شد. «علی جبار» که یک فعال مدنی در بصره است میگوید: «هدف از این تعویق تضمین منافع خاص از سوی فراکسیونهای سیاسی مشخصی است.» وی میافزاید: «سهمیهبندی تعیینشده در سال 2003 خیلی به منافع ملت عراق آسیب رساند و درعوض راه را برای دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی عراق باز کرد.» به گفته او این مساله موجب تشدید منازعات سیاسی در این کشور شد. اما «حسن عبدالله» که یک معلم بازنشسته است میگوید «عدم توافق نمایندگان بر سر این انتخابات بهمعنای اجحاف در حق میلیونها
عراقی خواهد بود که به آنها اعتماد کردهاند.» وی در سخنانش یادآور میشود که در این مساله یعنی به تاخیرانداختن انتخابات، علاوه بر پارلمان، نهادهای دولتی و ریاستجمهوری نیز نقش دارند. «شیخ محمد الزیداوی» معاون رییس شورای محلی بصره میگوید: «تقسیم کل عراق به یک حوزه انتخاباتی بیاعتنایی به روند سیاسی کشور و تحقیر رایدهندگان است.» وی همچنین تاخیر در برگزاری انتخابات را «کشتن آرمانهای یک شهروند عراقی» میداند که سالهاست به دنبال تشکیل یک دولت منتخب واقعی و دموکراتیک بوده است. «جواد البزونی» که یک نماینده مستقل است میگوید: «فراکسیونهای بزرگ در پارلمان تلاش میکنند قانون را به گونهای درآورند که درخدمت خودشان باشد و فراکسیونهای کوچکتر یا مستقل امکان ورود به پارلمان را در آینده نداشته باشند.» به گفته او به همین دلیل برخی فراکسیونها به دلیل کاهش طرفدارانشان علاقهمند هستند که انتخابات به تاخیر افتد، حتی برخی از آنها تلاش میکنند دوره فعلی پارلمان را برای مدتی دیگر تمدید کنند، آنها شرایطی جدید گذاشته و میگویند هر فردی که نامزد میشود باید صد تا 150رای داشته باشد و این موضوع خیلی از شخصیتهای مستقل یا
گروههای کوچک را از ورود به پارلمان محروم میکند، یا اینکه میخواهند بندی در قوانین لحاظ شود که اجازه دهد یک فراکسیون فردی را کنار گذاشته یا با نماینده دیگری تعویض کند و همه اینها به نوعی به معنای بازگشت به دوران دیکتاتوری است.
مساله امکان بهتاخیرافتادن انتخابات پارلمانی عراق نگرانیهای زیادی را برانگیخته است. زیرا به اعتقاد برخی از فعالان سیاسی این توهین به رایدهندگان و آسیبرساندن به دموکراسی نوپای عراق آن هم در شرایطی خواهد بود که اوضاع امنیتی این کشور روند وخیمی داشته و دولت نیز در تامین امنیت شهروندان ناتوان بوده و از آن گذشته فساد مالی و اداری نیز مانند موریانهای به جان تمام نهادهای حکومتی افتاده است. هرچند قرار است این انتخابات در ماه آوریل آینده برگزار شود اما پارلمان چند هفته پیش قصد داشت با برگزاری نشستی مساله تاخیر آن را بررسی کند که جلسه تشکیل نشد و به بعد موکول شد. «علی جبار» که یک فعال مدنی در بصره است میگوید: «هدف از این تعویق تضمین منافع خاص از سوی فراکسیونهای سیاسی مشخصی است.» وی میافزاید: «سهمیهبندی تعیینشده در سال 2003 خیلی به منافع ملت عراق آسیب رساند و درعوض راه را برای دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی عراق باز کرد.» به گفته او این مساله موجب تشدید منازعات سیاسی در این کشور شد. اما «حسن عبدالله» که یک معلم بازنشسته است میگوید «عدم توافق نمایندگان بر سر این انتخابات بهمعنای اجحاف در حق میلیونها
عراقی خواهد بود که به آنها اعتماد کردهاند.» وی در سخنانش یادآور میشود که در این مساله یعنی به تاخیرانداختن انتخابات، علاوه بر پارلمان، نهادهای دولتی و ریاستجمهوری نیز نقش دارند. «شیخ محمد الزیداوی» معاون رییس شورای محلی بصره میگوید: «تقسیم کل عراق به یک حوزه انتخاباتی بیاعتنایی به روند سیاسی کشور و تحقیر رایدهندگان است.» وی همچنین تاخیر در برگزاری انتخابات را «کشتن آرمانهای یک شهروند عراقی» میداند که سالهاست به دنبال تشکیل یک دولت منتخب واقعی و دموکراتیک بوده است. «جواد البزونی» که یک نماینده مستقل است میگوید: «فراکسیونهای بزرگ در پارلمان تلاش میکنند قانون را به گونهای درآورند که درخدمت خودشان باشد و فراکسیونهای کوچکتر یا مستقل امکان ورود به پارلمان را در آینده نداشته باشند.» به گفته او به همین دلیل برخی فراکسیونها به دلیل کاهش طرفدارانشان علاقهمند هستند که انتخابات به تاخیر افتد، حتی برخی از آنها تلاش میکنند دوره فعلی پارلمان را برای مدتی دیگر تمدید کنند، آنها شرایطی جدید گذاشته و میگویند هر فردی که نامزد میشود باید صد تا 150رای داشته باشد و این موضوع خیلی از شخصیتهای مستقل یا
گروههای کوچک را از ورود به پارلمان محروم میکند، یا اینکه میخواهند بندی در قوانین لحاظ شود که اجازه دهد یک فراکسیون فردی را کنار گذاشته یا با نماینده دیگری تعویض کند و همه اینها به نوعی به معنای بازگشت به دوران دیکتاتوری است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.