کاهش تلفات پرریسک برای بخش خصوصی
سپهر برزیمهر. دبیر سندیکای صنعت برق
مشکلات صنعت برق درست مثل حلقههای یک زنجیر به یکدیگر متصلاند و بهنوعی میتوان هریک را علت و معلول دیگری دانست. تعدد چالشهای این صنعت زیرساختی در شرایط کنونی عمدتا برآمده از ابرچالشی به نام اقتصاد ناکارآمد برق است. در چارچوب این ساختار معیوب اقتصادی، عدم توازن درآمد و هزینههای صنعت برق در کنار غیرشفافبودن هزینههای هریک از بخشهای تولید، انتقال و توزیع اصلیترین حلقههای زنجیره مشکلات این صنعت محسوب میشوند.
صنعت برق با مشکلات دیگری هم مواجه است که برخی از آنها ریشههای فنی دارند، یکی از تهدیدهای این صنعت تلفات برق است که البته در شرایط کنونی و در صورت اقدام مناسب از سوی وزارت نیرو میتواند به یک فرصت طلایی برای رفع بخشی از رکود حاکم بر صنعت بدل شود.
صنعت برق نهتنها در ایران بلکه در تمام دنیا با پدیدهای به نام تلفات برق مواجه است. رقم این تلفات در ایران تا همین چند سال پیش به بالای 20 درصد میرسید، اما وزارت نیرو توانست تلفات صنعت برق را تا مرز 11 درصد کاهش دهد که البته هنوز نسبت به متوسط جهانی که بین پنج تا هفت درصد است، رقم بالایی محسوب میشود.
نکته مهم اینجاست که کاهش میزان تلفات برق از 11 تا عدد تقریبی هفت درصد بهعنوان استاندارد جهانی، بسیار دشوارتر از کاهش این تلفات از 20 تا 11 درصد است. کارشناسان این صنعت بر این باورند که هزینههای لازم برای کاهش تلفات در مراحل مختلف به شکلی صعودی افزایش مییابد؛ بنابراین کاهش تلفات برق در شرایط کنونی اگرچه الزامآور و کارساز است، اما باید با بررسیهای دقیق و حسابشده انجام شود.
نگاهی به آمار نشان میدهد در ایران با ظرفیت عملی 68 هزار مگاوات، میزان تلفات برق با احتساب 11 درصد اعلامشده از سوی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، رقمی بالغ بر هفت هزار مگاوات است. براساس بررسیهای انجامشده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تولید هر یک مگاوات برق، به یک میلیون دلار سرمایه نیاز دارد؛ یعنی کاهش یک درصد تلفات برق تولیدی کشور، به صرفهجویی رقمی بالغ بر 700 میلیون دلار در سرمایهگذاریهای حوزه تولید برق کشور منجر میشود.
این ارقام بهدرستی ارجحیت کاهش تلفات را بر ایجاد نیروگاههای جدید، نشان داده و آن را به یک راهبرد برای تأمین بخشی از رشد مصرف سالانه، ایجاد رونق در صنعت برق و جلوگیری از هدررفت منابع ملی بدل میکند.
البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که علاوه بر عوامل غیرفنی که عمدتا در قالب انشعابات غیرمجاز به تلفات برق منجر میشوند، عوامل فنی هم سهم زیادی در هدررفت برق تولیدشده در نیروگاهها دارند. بخش عمدهای از تلفات فنی شبکههای انتقال و توزیع برق ناشی از کاستیهای فنی، طراحیهای غیراستاندارد و از همه مهمتر فرسودگی تجهیزات است؛ برای نمونه در تهران بهعنوان یکی از توسعهیافتهترین شهرهای ایران، نیمی از شبکه توزیع بالای 25 سال قدمت دارد و میتوان تجهیزاتی با قدمت بیش از 50 سال نیز در آن دید.
مسئله فرسودگی بهویژه در تجهیزاتی که گرانقیمت هستند و تحت تأثیر عوامل اقتصادی نظیر قیمت ارز و تحریمها، گرانتر هم شدهاند، بسیار گستردهتر است.
البته وزارت نیرو برای کاهش تلفات فرصتهای قانونی بسیاری را در اختیار داشته و دارد؛ برای مثال سازماندهی طرحهاي كاهش تلفات از جمله احداث و بهينهسازي تأسيسات خطوط و پست در شبكههاي انتقال، فوق توزيع و توزيع كه منجر به كاهش تلفات انرژي شبكه میشود، در بند 19 قانون بودجه سال 1392 گنجانده و پس از آن هر سال در قانون بودجه پیشبینی شده است.
در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر هم همین فرصت قانونی با شفافیت بیشتری در نظر گرفته شده و وزارت نیرو تلاش کرده در قالب تفاهمنامهای با وزارت نفت بهدرستی از فرصتهای ایجادشده در این قانون بهره ببرد. در بخشی از این ماده قانونی، مقرر شده که اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی طرحهای کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف برق و انرژی و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانهها، به سرمایهگذار پرداخت شود.
همچنین بر مبنای این قانون سرمایهگذاران میتوانند طبق قرارداد یا مجوز صادرشده، برای فروش کالا یا خدمت تولیدشده یا صرفهجوییشده و منافع یا ارزش حاصل از سرمایهگذاری در داخل یا خارج کشور یا بهرهبرداری و استفاده از آنها اقدام کنند.
با وجود این به نظر میرسد وزارت نیرو که سالهاست با کمبود شدید نقدینگی مواجه است، نهتنها در حوزه کاهش تلفات و نوسازی و بهسازی شبکههای توزیع و انتقال بلکه برای پروژههای زیرساختی و توسعهای خود هم با مشکلات قابل توجهی برای جذب سرمایهگذار مواجه است. دلیل این امر روشن است؛ عدم پرداخت مطالبات و خسارات دیرکرد پرداخت به سازندگان و پیمانکارانی که اجرای پروژههای زیرساختی این صنعت را بر عهده دارند و نبود قراردادهایی که منافع مشروع و قانونی تأمینکنندگان کالا و خدمات را نیز تأمین کند تنها بخشی از چالش وزارت نیرو برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
کاهش تلفات بیتردید در رفع بخشی از رکود حاکم بر صنعت، صرفهجویی در منابع ملی و جلوگیری از هدررفت برق بسیار کارساز خواهد بود، اما صنعت برق ایران فاقد سازوکارهای لازم برای یک سرمایهگذاری امن و بدون ریسک است.
نگاهی به قراردادهای جاری وزارت نیرو نشان میدهد که بسیاری از این قراردادها بهدلیل کمبود نقدینگی در وزارت نیرو و عدم پشتیبانی منطقی و عادلانه این وزارتخانه از شرکتهای سازنده و پیمانکار در دوره بیثباتی قیمتها بهویژه ارز و نهادههای تولید، بلاتکلیف و معوق ماندهاند. امروز وزارت نیرو با بیش از 950 قرارداد متوقف به ارزش ششهزارو 500 میلیارد تومان مواجه است که فسخ هرکدام از آنها بههمراه ضبط ضمانتنامه حسن انجام کار شرکت سازنده یا پیمانکار، میتواند یک شرکت خصوصی فعال این صنعت را زمینگیر کند.
بیپولی و نگرش نادرست دولت به کالای برق بهعنوان یک خدمت عمومی، جبراننشدن مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و فروش برق برای وزارت نیرو و نبود منابع مالی لازم برای پوشش رشد سالانه مصرف برق، این وزارتخانه را به نهادی بدهکار بدل کرده که حاضر نیست بخشی از ریسکهای قراردادهایی را که متضمن توسعه صنعت برق کشور هستند، بپذیرد یا مسئولیت تعیینتکلیف قراردادهای متوقف را عهدهدار شود.
در چنین ساختار پرریسکی بدون شک جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی - داخلی یا خارجی - برای کاهش تلفات شبکه امری دور از ذهن به نظر میرسد. وزارت نیرو برای کاهش تلفات بهعنوان یک الزام ملی، به زمینهای کمریسک و ساختاری منطقی، عادلانه و شفاف نیاز دارد که به نظر میرسد در شرایط کنونی از آن بیبهره است.
مشکلات صنعت برق درست مثل حلقههای یک زنجیر به یکدیگر متصلاند و بهنوعی میتوان هریک را علت و معلول دیگری دانست. تعدد چالشهای این صنعت زیرساختی در شرایط کنونی عمدتا برآمده از ابرچالشی به نام اقتصاد ناکارآمد برق است. در چارچوب این ساختار معیوب اقتصادی، عدم توازن درآمد و هزینههای صنعت برق در کنار غیرشفافبودن هزینههای هریک از بخشهای تولید، انتقال و توزیع اصلیترین حلقههای زنجیره مشکلات این صنعت محسوب میشوند.
صنعت برق با مشکلات دیگری هم مواجه است که برخی از آنها ریشههای فنی دارند، یکی از تهدیدهای این صنعت تلفات برق است که البته در شرایط کنونی و در صورت اقدام مناسب از سوی وزارت نیرو میتواند به یک فرصت طلایی برای رفع بخشی از رکود حاکم بر صنعت بدل شود.
صنعت برق نهتنها در ایران بلکه در تمام دنیا با پدیدهای به نام تلفات برق مواجه است. رقم این تلفات در ایران تا همین چند سال پیش به بالای 20 درصد میرسید، اما وزارت نیرو توانست تلفات صنعت برق را تا مرز 11 درصد کاهش دهد که البته هنوز نسبت به متوسط جهانی که بین پنج تا هفت درصد است، رقم بالایی محسوب میشود.
نکته مهم اینجاست که کاهش میزان تلفات برق از 11 تا عدد تقریبی هفت درصد بهعنوان استاندارد جهانی، بسیار دشوارتر از کاهش این تلفات از 20 تا 11 درصد است. کارشناسان این صنعت بر این باورند که هزینههای لازم برای کاهش تلفات در مراحل مختلف به شکلی صعودی افزایش مییابد؛ بنابراین کاهش تلفات برق در شرایط کنونی اگرچه الزامآور و کارساز است، اما باید با بررسیهای دقیق و حسابشده انجام شود.
نگاهی به آمار نشان میدهد در ایران با ظرفیت عملی 68 هزار مگاوات، میزان تلفات برق با احتساب 11 درصد اعلامشده از سوی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، رقمی بالغ بر هفت هزار مگاوات است. براساس بررسیهای انجامشده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تولید هر یک مگاوات برق، به یک میلیون دلار سرمایه نیاز دارد؛ یعنی کاهش یک درصد تلفات برق تولیدی کشور، به صرفهجویی رقمی بالغ بر 700 میلیون دلار در سرمایهگذاریهای حوزه تولید برق کشور منجر میشود.
این ارقام بهدرستی ارجحیت کاهش تلفات را بر ایجاد نیروگاههای جدید، نشان داده و آن را به یک راهبرد برای تأمین بخشی از رشد مصرف سالانه، ایجاد رونق در صنعت برق و جلوگیری از هدررفت منابع ملی بدل میکند.
البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که علاوه بر عوامل غیرفنی که عمدتا در قالب انشعابات غیرمجاز به تلفات برق منجر میشوند، عوامل فنی هم سهم زیادی در هدررفت برق تولیدشده در نیروگاهها دارند. بخش عمدهای از تلفات فنی شبکههای انتقال و توزیع برق ناشی از کاستیهای فنی، طراحیهای غیراستاندارد و از همه مهمتر فرسودگی تجهیزات است؛ برای نمونه در تهران بهعنوان یکی از توسعهیافتهترین شهرهای ایران، نیمی از شبکه توزیع بالای 25 سال قدمت دارد و میتوان تجهیزاتی با قدمت بیش از 50 سال نیز در آن دید.
مسئله فرسودگی بهویژه در تجهیزاتی که گرانقیمت هستند و تحت تأثیر عوامل اقتصادی نظیر قیمت ارز و تحریمها، گرانتر هم شدهاند، بسیار گستردهتر است.
البته وزارت نیرو برای کاهش تلفات فرصتهای قانونی بسیاری را در اختیار داشته و دارد؛ برای مثال سازماندهی طرحهاي كاهش تلفات از جمله احداث و بهينهسازي تأسيسات خطوط و پست در شبكههاي انتقال، فوق توزيع و توزيع كه منجر به كاهش تلفات انرژي شبكه میشود، در بند 19 قانون بودجه سال 1392 گنجانده و پس از آن هر سال در قانون بودجه پیشبینی شده است.
در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر هم همین فرصت قانونی با شفافیت بیشتری در نظر گرفته شده و وزارت نیرو تلاش کرده در قالب تفاهمنامهای با وزارت نفت بهدرستی از فرصتهای ایجادشده در این قانون بهره ببرد. در بخشی از این ماده قانونی، مقرر شده که اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی طرحهای کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف برق و انرژی و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانهها، به سرمایهگذار پرداخت شود.
همچنین بر مبنای این قانون سرمایهگذاران میتوانند طبق قرارداد یا مجوز صادرشده، برای فروش کالا یا خدمت تولیدشده یا صرفهجوییشده و منافع یا ارزش حاصل از سرمایهگذاری در داخل یا خارج کشور یا بهرهبرداری و استفاده از آنها اقدام کنند.
با وجود این به نظر میرسد وزارت نیرو که سالهاست با کمبود شدید نقدینگی مواجه است، نهتنها در حوزه کاهش تلفات و نوسازی و بهسازی شبکههای توزیع و انتقال بلکه برای پروژههای زیرساختی و توسعهای خود هم با مشکلات قابل توجهی برای جذب سرمایهگذار مواجه است. دلیل این امر روشن است؛ عدم پرداخت مطالبات و خسارات دیرکرد پرداخت به سازندگان و پیمانکارانی که اجرای پروژههای زیرساختی این صنعت را بر عهده دارند و نبود قراردادهایی که منافع مشروع و قانونی تأمینکنندگان کالا و خدمات را نیز تأمین کند تنها بخشی از چالش وزارت نیرو برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
کاهش تلفات بیتردید در رفع بخشی از رکود حاکم بر صنعت، صرفهجویی در منابع ملی و جلوگیری از هدررفت برق بسیار کارساز خواهد بود، اما صنعت برق ایران فاقد سازوکارهای لازم برای یک سرمایهگذاری امن و بدون ریسک است.
نگاهی به قراردادهای جاری وزارت نیرو نشان میدهد که بسیاری از این قراردادها بهدلیل کمبود نقدینگی در وزارت نیرو و عدم پشتیبانی منطقی و عادلانه این وزارتخانه از شرکتهای سازنده و پیمانکار در دوره بیثباتی قیمتها بهویژه ارز و نهادههای تولید، بلاتکلیف و معوق ماندهاند. امروز وزارت نیرو با بیش از 950 قرارداد متوقف به ارزش ششهزارو 500 میلیارد تومان مواجه است که فسخ هرکدام از آنها بههمراه ضبط ضمانتنامه حسن انجام کار شرکت سازنده یا پیمانکار، میتواند یک شرکت خصوصی فعال این صنعت را زمینگیر کند.
بیپولی و نگرش نادرست دولت به کالای برق بهعنوان یک خدمت عمومی، جبراننشدن مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و فروش برق برای وزارت نیرو و نبود منابع مالی لازم برای پوشش رشد سالانه مصرف برق، این وزارتخانه را به نهادی بدهکار بدل کرده که حاضر نیست بخشی از ریسکهای قراردادهایی را که متضمن توسعه صنعت برق کشور هستند، بپذیرد یا مسئولیت تعیینتکلیف قراردادهای متوقف را عهدهدار شود.
در چنین ساختار پرریسکی بدون شک جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی - داخلی یا خارجی - برای کاهش تلفات شبکه امری دور از ذهن به نظر میرسد. وزارت نیرو برای کاهش تلفات بهعنوان یک الزام ملی، به زمینهای کمریسک و ساختاری منطقی، عادلانه و شفاف نیاز دارد که به نظر میرسد در شرایط کنونی از آن بیبهره است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.