|

تفاوت فاحش پیش پرداخت حواله ارزی موجب شد

ناکامی بانک‌ها در رقابت با بازار

شرق: از ابتدای مهر سال‌جاری با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک‌مرکزی پیش‌پرداخت ال‌سی از 130 به 30درصد کاهش پیدا کرد اما فعالان اقتصادی همچنان معتقدند، بانک‌ها این بخشنامه را اجرا نمی‌کنند زیرا با کاهش پیش‌پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی دسترسی بانک‌ها به منابع ارزان از بین می‌رود. عدم اجرای این بخشنامه، نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور را نیز وادار به واکنش کرد. او هفته گذشته در اظهارنظری اعلام کرد، اجرای بخشنامه کاهش پیش‌پرداخت ال‌سی برای بانک‌ها لازم‌الاجراست. با این حال آنگونه که حریری می‌گوید، این مشکل به قوت خود باقی است. البته به‌زعم فعالان اقتصادی اجرا یا عدم اجرای این بخشنامه در کار آنها تاثیری ندارد زیرا به دلیل شرایط خاص ایران طرف‌های تجاری حواله را بر ال‌سی ترجیح می‌دهند. در حال حاضر بانک‌ها برای صدور حواله هم مانند ال‌سی رفتار می‌کنند یعنی 130درصد مبلغ ارزش کالاهای وارداتی را از واردکننده دریافت می‌کنند که این موضوع روند واردات را با مشکل مواجه کرده و کالاها را به‌دلیل خواب سرمایه، گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند. از این‌رو، همسو با کاهش پیش‌پرداخت ال‌سی، کاهش پیش‌پرداخت حواله‌های نقدی هم از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح شد اما هنوز بانک‌مرکزی و مسوولان اقتصادی کشور به این خواسته واکنش نشان نداده‌اند. حریری و احتشام از جمله فعالانی هستند که حواله از بازار آزاد را به حواله بانکی ترجیح می‌دهند. جزییات بیشتر در ادامه آورده شده است.

بی‌تاثیری نوع حواله در واردات

مجیدرضا حریری . رییس کمیسیون واردات اتاق ایران
اقتصاد ایران در شرایطی است که اغلب معاملات از طریق حواله انجام می‌شود. تنها دو کشور هستند که ال‌سی ایران را می‌پذیرند که البته آنها هم کشورهای مشخصی هستند. ال‌سی‌هایی که این کشورها می‌پذیرند بیشتر درخصوص پروژه‌های دولتی و خرید‌های بزرگ است که اغلب توسط خود دولت و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود. بنابراین بخش‌خصوصی همچنان با حواله نقدی واردات را انجام می‌دهد و حل مشکل پیش‌پرداخت حواله اولویت اول فعالان اقتصادی است. در حال حاضر بانک‌ها حواله را با 130درصد پیش‌پرداخت صادر می‌کنند. در این روش واردکننده ناچار است در زمان صدور حواله 130درصد ارزش کالا را به بانک پرداخت کند در حالی‌که اگر از طریق بازار آزاد حواله صادر شود واردکننده در تعیین پیش‌پرداخت مختار است. برای نمونه واردکننده می‌تواند 30درصد ارزش کالاهای خریداری‌شده را به فروشنده حواله کند و زمانی که کالا به گمرک رسید مابقی پول را دوباره از طریق حواله به وی پرداخت کرده تا او نیز بارنامه را آزاد کند. نوع حواله (بانکی یا آزاد) هیچ تاثیری در واردات ندارد. مهم‌ترین اختلاف این دو روش این است که در حواله پول از طریق بانک، پول واردکننده به میزان 130درصد بلوکه می‌شود و در نوع دوم از بلوکه‌شدن پول خبری نیست. در حقیقت در حواله بانکی بانک‌ها هستند که از پول استفاده می‌کنند و در روش دوم خود واردکننده‌ها هستند که از پول خود حداکثر استفاده را می‌برند. یک معضل دیگری که در حواله‌های بانکی وجود دارد این است که بانک‌ها کاملا انحصاری در صدور حواله رفتار می‌کنند زیرا مرکز مبادلات ارزی بانک عامل را تعیین می‌کند و واردکننده حق انتخابی در این‌باره ندارد. ضمن اینکه بوروکراسی حواله بانکی بسیار بیشتر از حواله آزاد است. با حواله آزاد بدون دردسر سه‌روز بعد پول در حساب طرف تجاری است. بازار آزاد هم که به باور برخی با کمبود ارز مواجه است در تامین ارز مورد نیاز متقاضیان خوب عمل می‌کند به‌طوری که کمتر کسی با کمبود ارز مواجه شده است. برخی اوقات قیمت‌ها در بازار با افزایش و کاهش مواجه می‌شود که آن نیز تابعی از روند عرضه و تقاضاست. در صورتی که بانک‌مرکزی برای کاهش پیش‌پرداخت حواله‌های بانکی اقدام خاصی انجام ندهد، فعالان اقتصادی برای حواله و تامین ارز خود بیشتر به بازار آزاد روی می‌آورند که این موضوع می‌تواند به تلاطم بازار آزاد دامن بزند. خواسته فعالان اقتصادی از مسوولان این است که مقاومت‌ها و مصلحت‌ها را در بدنه اجرایی دولت کنار بزنند تا روند واردات به کشور تسهیل شده و تولید و تامین کالاهای اساسی به مسیر اصلی خود بازگردد. شاید بهتر باشد مسوولان بانکی بعد از درهم‌شکستن مقاومت بانک‌ها در اجرای بخشنامه پیش‌پرداخت ال‌سی، پیش‌پرداخت حواله بانکی را نیز کاهش دهند زیرا کاهش پیش‌پرداخت ال‌سی اگرچه اتفاق مثبتی است اما چندان به کار بخش‌خصوصی نمی‌آید.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مصوبات بانکی «صوری» دولت
محسن احتشام . عضو اتاق بازرگانی ایران

زمانی که گشایش اعتبارات از 10به30درصد افزایش یافت؛ فعالان بازرگانی از احتمال بروز بحران قیمت در کالاهای وارداتی هشدار دادند. اگرچه دولت یازدهم پس از آغاز به کار با مصوباتی همچون کاهش رقم گشایش اعتبارات از 130به30درصد، سعی در تسهیل کار تجار داشت اما این مصوبه عملا با وجود تحریم‌ها بی‌معنا خواهد بود. باید توجه داشت که مشکل نقل‌وانتقالات پول هنوز مرتفع نشده و برای خرید و فروش کالا در سطح بین‌الملل همچنان با انتقال ارز مواجه هستیم. بر همین اساس هم هرگونه تسهیل در مسایل مربوط به ال‌سی نمی‌تواند تاثیری بر فعالیت‌های تجاری داشته باشد چراکه عملا انتقالات پولی با وجود تحریم عملی نیست. از سوی دیگر بوروکراسی پیچیده و زمانبر مرکز مبادلات ارزی سبب شده است؛ برای فعالان این حوزه، دریافت ارز مبادله‌ای صرفه اقتصادی نداشته باشد.
این مرکز اولا برای تخصیص ارز، زمانی حدود یک‌ونیم تا دوماه را صرف فرآیند مراحل تخصیص می‌کند و دوماه تنها برای مبادله با کشورهای مورد نظر خود، ارز تخصیص می‌دهد. خواب دوماهه سرمایه‌، به خودی خود مبالغ قابل‌توجهی زیان را متوجه تجار می‌کند به همین دلیل هم بازرگانان ترجیح می‌دهند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و با پرداخت حدود 600 تومان اضافه در هر دلار، فعالیت خود را بی‌وقفه انجام دهند.
تاخیرات تخصیص ارز در ماه‌های گذشته حتی برای واردکنندگان کالاهای اساسی ضرر مالی زیادی را به همراه داشت. هزینه نگهداری و دموراژ کالا خود مزید بر سایر هزینه‌ها شده و در نتیجه حاشیه سود فعالان بازار را به صفر نزدیک کرده است. در این شرایط بازرگانان نیاز خود را با ارز سه‌هزارتومانی برطرف کرده و ظرف تنها یک روز حواله دریافت می‌کنند. اگر برای خواب دو ماه سرمایه فعالان بازار، سودی برابر نرخ تسهیلات بانکی هم در نظر بگیریم؛ خواهیم دید که تامین ارز از مرکز مبادلات عقلانی نیست. ضمن آنکه این مرکز فقط برای مبادله با کشورهای چین، هند و روسیه ارز تخصیص می‌دهد و اگر فردی خواستار مبادله با سایر کشورها باشد ناگزیر است ارز خود را به صورت آزاد تامین کند.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت مرکز مبادلات ارزی در دستیابی به اهدافش توفیق نداشته و عملا به مرکزی نیمه‌تعطیل تبدیل شده است. دولت یازدهم باید توجه داشته باشد که مصوبات بانکی‌اش در شرایطی غیر از وضعیت کنونی که درگیر تحریم‌ها هستیم می‌تواند اثربخش باشد؛ بنابراین برخی از آنچه در هیات‌دولت به تصویب رسیده است باید بازنگری شود ضمن آنکه برای رسیدن به شرایط مطلوب تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز از ملزومات است.

شرق: از ابتدای مهر سال‌جاری با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک‌مرکزی پیش‌پرداخت ال‌سی از 130 به 30درصد کاهش پیدا کرد اما فعالان اقتصادی همچنان معتقدند، بانک‌ها این بخشنامه را اجرا نمی‌کنند زیرا با کاهش پیش‌پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی دسترسی بانک‌ها به منابع ارزان از بین می‌رود. عدم اجرای این بخشنامه، نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور را نیز وادار به واکنش کرد. او هفته گذشته در اظهارنظری اعلام کرد، اجرای بخشنامه کاهش پیش‌پرداخت ال‌سی برای بانک‌ها لازم‌الاجراست. با این حال آنگونه که حریری می‌گوید، این مشکل به قوت خود باقی است. البته به‌زعم فعالان اقتصادی اجرا یا عدم اجرای این بخشنامه در کار آنها تاثیری ندارد زیرا به دلیل شرایط خاص ایران طرف‌های تجاری حواله را بر ال‌سی ترجیح می‌دهند. در حال حاضر بانک‌ها برای صدور حواله هم مانند ال‌سی رفتار می‌کنند یعنی 130درصد مبلغ ارزش کالاهای وارداتی را از واردکننده دریافت می‌کنند که این موضوع روند واردات را با مشکل مواجه کرده و کالاها را به‌دلیل خواب سرمایه، گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند. از این‌رو، همسو با کاهش پیش‌پرداخت ال‌سی، کاهش پیش‌پرداخت حواله‌های نقدی هم از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح شد اما هنوز بانک‌مرکزی و مسوولان اقتصادی کشور به این خواسته واکنش نشان نداده‌اند. حریری و احتشام از جمله فعالانی هستند که حواله از بازار آزاد را به حواله بانکی ترجیح می‌دهند. جزییات بیشتر در ادامه آورده شده است.

بی‌تاثیری نوع حواله در واردات

مجیدرضا حریری . رییس کمیسیون واردات اتاق ایران
اقتصاد ایران در شرایطی است که اغلب معاملات از طریق حواله انجام می‌شود. تنها دو کشور هستند که ال‌سی ایران را می‌پذیرند که البته آنها هم کشورهای مشخصی هستند. ال‌سی‌هایی که این کشورها می‌پذیرند بیشتر درخصوص پروژه‌های دولتی و خرید‌های بزرگ است که اغلب توسط خود دولت و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود. بنابراین بخش‌خصوصی همچنان با حواله نقدی واردات را انجام می‌دهد و حل مشکل پیش‌پرداخت حواله اولویت اول فعالان اقتصادی است. در حال حاضر بانک‌ها حواله را با 130درصد پیش‌پرداخت صادر می‌کنند. در این روش واردکننده ناچار است در زمان صدور حواله 130درصد ارزش کالا را به بانک پرداخت کند در حالی‌که اگر از طریق بازار آزاد حواله صادر شود واردکننده در تعیین پیش‌پرداخت مختار است. برای نمونه واردکننده می‌تواند 30درصد ارزش کالاهای خریداری‌شده را به فروشنده حواله کند و زمانی که کالا به گمرک رسید مابقی پول را دوباره از طریق حواله به وی پرداخت کرده تا او نیز بارنامه را آزاد کند. نوع حواله (بانکی یا آزاد) هیچ تاثیری در واردات ندارد. مهم‌ترین اختلاف این دو روش این است که در حواله پول از طریق بانک، پول واردکننده به میزان 130درصد بلوکه می‌شود و در نوع دوم از بلوکه‌شدن پول خبری نیست. در حقیقت در حواله بانکی بانک‌ها هستند که از پول استفاده می‌کنند و در روش دوم خود واردکننده‌ها هستند که از پول خود حداکثر استفاده را می‌برند. یک معضل دیگری که در حواله‌های بانکی وجود دارد این است که بانک‌ها کاملا انحصاری در صدور حواله رفتار می‌کنند زیرا مرکز مبادلات ارزی بانک عامل را تعیین می‌کند و واردکننده حق انتخابی در این‌باره ندارد. ضمن اینکه بوروکراسی حواله بانکی بسیار بیشتر از حواله آزاد است. با حواله آزاد بدون دردسر سه‌روز بعد پول در حساب طرف تجاری است. بازار آزاد هم که به باور برخی با کمبود ارز مواجه است در تامین ارز مورد نیاز متقاضیان خوب عمل می‌کند به‌طوری که کمتر کسی با کمبود ارز مواجه شده است. برخی اوقات قیمت‌ها در بازار با افزایش و کاهش مواجه می‌شود که آن نیز تابعی از روند عرضه و تقاضاست. در صورتی که بانک‌مرکزی برای کاهش پیش‌پرداخت حواله‌های بانکی اقدام خاصی انجام ندهد، فعالان اقتصادی برای حواله و تامین ارز خود بیشتر به بازار آزاد روی می‌آورند که این موضوع می‌تواند به تلاطم بازار آزاد دامن بزند. خواسته فعالان اقتصادی از مسوولان این است که مقاومت‌ها و مصلحت‌ها را در بدنه اجرایی دولت کنار بزنند تا روند واردات به کشور تسهیل شده و تولید و تامین کالاهای اساسی به مسیر اصلی خود بازگردد. شاید بهتر باشد مسوولان بانکی بعد از درهم‌شکستن مقاومت بانک‌ها در اجرای بخشنامه پیش‌پرداخت ال‌سی، پیش‌پرداخت حواله بانکی را نیز کاهش دهند زیرا کاهش پیش‌پرداخت ال‌سی اگرچه اتفاق مثبتی است اما چندان به کار بخش‌خصوصی نمی‌آید.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مصوبات بانکی «صوری» دولت
محسن احتشام . عضو اتاق بازرگانی ایران

زمانی که گشایش اعتبارات از 10به30درصد افزایش یافت؛ فعالان بازرگانی از احتمال بروز بحران قیمت در کالاهای وارداتی هشدار دادند. اگرچه دولت یازدهم پس از آغاز به کار با مصوباتی همچون کاهش رقم گشایش اعتبارات از 130به30درصد، سعی در تسهیل کار تجار داشت اما این مصوبه عملا با وجود تحریم‌ها بی‌معنا خواهد بود. باید توجه داشت که مشکل نقل‌وانتقالات پول هنوز مرتفع نشده و برای خرید و فروش کالا در سطح بین‌الملل همچنان با انتقال ارز مواجه هستیم. بر همین اساس هم هرگونه تسهیل در مسایل مربوط به ال‌سی نمی‌تواند تاثیری بر فعالیت‌های تجاری داشته باشد چراکه عملا انتقالات پولی با وجود تحریم عملی نیست. از سوی دیگر بوروکراسی پیچیده و زمانبر مرکز مبادلات ارزی سبب شده است؛ برای فعالان این حوزه، دریافت ارز مبادله‌ای صرفه اقتصادی نداشته باشد.
این مرکز اولا برای تخصیص ارز، زمانی حدود یک‌ونیم تا دوماه را صرف فرآیند مراحل تخصیص می‌کند و دوماه تنها برای مبادله با کشورهای مورد نظر خود، ارز تخصیص می‌دهد. خواب دوماهه سرمایه‌، به خودی خود مبالغ قابل‌توجهی زیان را متوجه تجار می‌کند به همین دلیل هم بازرگانان ترجیح می‌دهند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و با پرداخت حدود 600 تومان اضافه در هر دلار، فعالیت خود را بی‌وقفه انجام دهند.
تاخیرات تخصیص ارز در ماه‌های گذشته حتی برای واردکنندگان کالاهای اساسی ضرر مالی زیادی را به همراه داشت. هزینه نگهداری و دموراژ کالا خود مزید بر سایر هزینه‌ها شده و در نتیجه حاشیه سود فعالان بازار را به صفر نزدیک کرده است. در این شرایط بازرگانان نیاز خود را با ارز سه‌هزارتومانی برطرف کرده و ظرف تنها یک روز حواله دریافت می‌کنند. اگر برای خواب دو ماه سرمایه فعالان بازار، سودی برابر نرخ تسهیلات بانکی هم در نظر بگیریم؛ خواهیم دید که تامین ارز از مرکز مبادلات عقلانی نیست. ضمن آنکه این مرکز فقط برای مبادله با کشورهای چین، هند و روسیه ارز تخصیص می‌دهد و اگر فردی خواستار مبادله با سایر کشورها باشد ناگزیر است ارز خود را به صورت آزاد تامین کند.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت مرکز مبادلات ارزی در دستیابی به اهدافش توفیق نداشته و عملا به مرکزی نیمه‌تعطیل تبدیل شده است. دولت یازدهم باید توجه داشته باشد که مصوبات بانکی‌اش در شرایطی غیر از وضعیت کنونی که درگیر تحریم‌ها هستیم می‌تواند اثربخش باشد؛ بنابراین برخی از آنچه در هیات‌دولت به تصویب رسیده است باید بازنگری شود ضمن آنکه برای رسیدن به شرایط مطلوب تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز از ملزومات است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.