|

تأثیر ناترازی ارزی بر عدم موفقیت اصلاحات ارضی

امیرعلی ردایی . پژوهشگر اقتصادی

در دهه‌های اخیر، انتقاداتی به قانون اصلاحات ارضی وجود داشته و علت عدم خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی را خردشدن زمین‌ها به واسطه این قانون می‌دانند؛ در صورتی‌ که افت تولیدات و عدم رغبت به کشاورزی، به عوامل گوناگونی بستگی دارد.
بی‌تردید قانون اصلاحات ارضی هرچند با هدف مبارزه با فقر و افزایش رفاه کشاورزان ایجاد شده اما سبب خُردشدن زمین‌های کشاورزی شد و قطعا کشت در زمین‌های کوچک و پراکنده برای تولید مقرون‌به‌صرفه نیست. ایجاد تعاونی‌ها و تجمیع زمین‌ها و واگذاری سهام به کشاورزان به اندازه ارزش زمین از همان ابتدا برای رفع این معضل در نظر گرفته شد. البته این طرح مزایایی هم داشته که عبارت‌اند از: دستیابی به توسعه پایدار روستا؛ افزایش محصول و درآمد و نرخ بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی؛ سهولت در تقسیم زمین بین وراث بدون خردشدن زمین به واسطه اوراق سهام تعاونی‌ها؛ جلوگیری از ساخت‌وساز؛ افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش؛ بهبود شرایط کار و میزان رضایتمندی روستاییان؛ تسریع در پذیرش تکنولوژی‌های نوین؛ تحقق توسعه پایدار در سطح ملی و توسعه یکپارچه روستایی در سطح محلی؛ نگرش سیستمی و فرایندی در مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات اجرائی و... .
با وجود این، طرح مزبور به ثمر ننشست که به‌طور خلاصه، عوامل شکست آن عبارت‌اند از: پایین‌بودن سطح سواد کشاورزان، عدم اعتماد مردم به یکدیگر و عدم اعتماد مردم به دولت؛ سودآوری فروش زمین و تغییر کاربری زمین‌های زراعی به مسکونی؛ عدم نظارت قوی بر اعضای هیئت مدیره تعاونی و به تبع آن ایجاد فساد و... در کنار این موارد، یکی از اصلي‌ترین عوامل به‌نتیجه‌نرسیدن این طرح، نقش اقتصاد بیمار، وارونه و تصمیمات اشتباه دولتمردان از قبل از انقلاب تاکنون است. امروزه شاهد هستیم خودرو با استدلال حمایت از صنعت خودروسازی داخلی و حمایت کارگرانی که در این صنعت مشغول به کارند، با دلار 12هزارتومانی و با عوارض گمرکی 80درصدی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ولی برعکس گندم و محصولات کشاورزی با دلار چهارهزارو 200 تومانی و عوارض گمرکی صفر درصد وارد می‌شود و نتیجه آن چیزی جز له‌کردن کشاورز و ازبین‌رفتن زمین‌های کشاورزی نیست!
با سه‌برابرشدن سود کشاورز به‌واسطه هم‌ترازی ارزی و تک‌نرخی‌شدن ارز، علاقه و انگیزه او به کشت‌وکار و شرکت در طرح تجمیع زمین‌های کشاورزی و پیوستنش به شرکت‌های تعاونی افزایش می‌یابد. در ضمن، علاوه بر کشاورزان و مالکان زمین، همه کسانی که به نوعی وابسته به صنعت کشاورزی هستند (از جمله کارگران) نیز از این سود بهره‌مند می‌شوند و اندک تورمی که با واقعی‌شدن قیمت ارز (دلار 12هزارتوماني) در حوزه محصولات کشاورزی ایجاد خواهد کرد، خللی در زندگی اقشار ضعیف ایجاد نمی‌کند. از طرفی، منابع دولت که در بودجه سال 98 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی تعریف شده نیز به تاراج نخواهد رفت و سبب ایجاد قاچاق معکوس و فساد در اقتصاد ایران نخواهد شد. کشاورزی را در نظر بگیرید که با اشتغال 10 نفر، ماهانه صد میلیون تومان صادرات به کشورهای همسایه دارد و 15 میلیون تومان (طبق نرخ وزارت کار) حقوق به کارگرانش می‌پردازد. با اجرای «هم‌ترازی ارزی» و تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز و افزایش قیمت دلار به 12 هزار تومان، ارزش کالای صادراتی این کشاورز به سه برابر یعنی 300 میلیون تومان خواهد رسید. در این صورت، اگر کارفرما حقوق کارگرانش را نه‌تنها دو برابر، بلکه تا چهار برابر هم افزایش دهد، باز 155 میلیون تومان (دلار چهارهزارو 200 توماني) بیشتر سود می‌کند. هم کارفرما سود بیشتری می‌کند و هم در بهبود کیفیت زندگی کارگران تغییراتی اساسی صورت می‌گیرد. حتی با پایین‌آوردن اندکی از سود یا بالابردن کیفیت به پشتوانه «هم‌ترازی ارزی»، رقبای خارجی از چرخه رقابت به در خواهند شد.
متأسفانه دولت با وجود هشدارهای متعدد اقتصاددانان در یک سال گذشته با دلار چهارهزارو 200 تومانی اقدام به واردات کالاهای اساسی (از جمله محصولات کشاورزی) کرده است و حتی شاهد بوده‌ایم که به علت قاچاق معکوس، بیشتر از حد نیاز کشور واردات داشته‌ایم. حال با چند پرسش حیاتی روبه‌رو هستیم:
1ـ آیا تعداد کشاورزان و کارگران مزارع چندین برابر کارگران خودروسازی نیست؟
2ـ آیا واقعا ازبین‌رفتن صنعت کشاورزی در ایران نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی است؟
3ـ آیا گفتاردرمانی سیاسی در کشور اپیدمی و همه‌گیر شده است؟
اگر دولت قصد دارد از مصرف‌کننده حمایت و فشار را از روی اقشار جامعه کم کند، بهتر است محصولات کشاورزی را با قیمت واقعی از کشاورز خریداری کرده و با پرداخت یارانه به اهداف خود برسد؛ نه با سرمایه کشاورز! دولت برای حمایت از مصرف‌کننده نباید از کیسه تولیدکننده و کشاورز بذل و بخشش کند؛ زیرا این کار، سرانجامی جز ازبین‌رفتن تولید در ایران ندارد.
همچنين دولت همیشه به روش غلط واگذاری زمین‌های ملی‌شده و پرداخت وام‌های ارزان به افراد کوشید تا کشاورزی را ترویج دهد، اما به علت مقرون‌به‌صرفه نبودن کشاورزی به سبب‌ دلایلی مانند «ناترازی ارزی»، قیمت‌گذاری دستوری، دونرخی‌بودن قیمت ارز، رونق بازار مسکن و فروش زمین‌های کشاورزی و... عملا ارتقایی در صنعت کشاورزی پیش نیامد.
همچنين بحث‌هایی است مبنی بر اینکه ایران به عنوان یک کشور کم‌آب باید از کشاورزی فاصله گرفته و به سمت صنعتی‌شدن پیش برود. آیا نباید حجم انبوه شهرک‌های صنعتی تعطیل‌شده و سوله‌های خالی از کارگر را دید! در دنیای امروز، کشاورزی یک صنعت محسوب می‌شود و صنایعی مانند اصلاح بذر، علم ژنتیک و کودهای شیمیایی و ارگانیک، ماشین‌آلات کشاورزی، بسته‌بندی و... در زمره این صنعت به شمار می‌آیند.
اگر محصولات کشاورزی با اجرای «هم‌ترازی ارزی» به قیمت واقعی خود برسند، آن‌وقت شاهد خواهیم بود که کشاورزی مقرون‌به‌صرفه شده و کشاورز دیگر لازم نیست سه وعده زمین را زیر کشت ببرد و با استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و آب‌های زیرزمینی، کسر درآمدش را جبران کند.

در دهه‌های اخیر، انتقاداتی به قانون اصلاحات ارضی وجود داشته و علت عدم خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی را خردشدن زمین‌ها به واسطه این قانون می‌دانند؛ در صورتی‌ که افت تولیدات و عدم رغبت به کشاورزی، به عوامل گوناگونی بستگی دارد.
بی‌تردید قانون اصلاحات ارضی هرچند با هدف مبارزه با فقر و افزایش رفاه کشاورزان ایجاد شده اما سبب خُردشدن زمین‌های کشاورزی شد و قطعا کشت در زمین‌های کوچک و پراکنده برای تولید مقرون‌به‌صرفه نیست. ایجاد تعاونی‌ها و تجمیع زمین‌ها و واگذاری سهام به کشاورزان به اندازه ارزش زمین از همان ابتدا برای رفع این معضل در نظر گرفته شد. البته این طرح مزایایی هم داشته که عبارت‌اند از: دستیابی به توسعه پایدار روستا؛ افزایش محصول و درآمد و نرخ بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی؛ سهولت در تقسیم زمین بین وراث بدون خردشدن زمین به واسطه اوراق سهام تعاونی‌ها؛ جلوگیری از ساخت‌وساز؛ افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش؛ بهبود شرایط کار و میزان رضایتمندی روستاییان؛ تسریع در پذیرش تکنولوژی‌های نوین؛ تحقق توسعه پایدار در سطح ملی و توسعه یکپارچه روستایی در سطح محلی؛ نگرش سیستمی و فرایندی در مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات اجرائی و... .
با وجود این، طرح مزبور به ثمر ننشست که به‌طور خلاصه، عوامل شکست آن عبارت‌اند از: پایین‌بودن سطح سواد کشاورزان، عدم اعتماد مردم به یکدیگر و عدم اعتماد مردم به دولت؛ سودآوری فروش زمین و تغییر کاربری زمین‌های زراعی به مسکونی؛ عدم نظارت قوی بر اعضای هیئت مدیره تعاونی و به تبع آن ایجاد فساد و... در کنار این موارد، یکی از اصلي‌ترین عوامل به‌نتیجه‌نرسیدن این طرح، نقش اقتصاد بیمار، وارونه و تصمیمات اشتباه دولتمردان از قبل از انقلاب تاکنون است. امروزه شاهد هستیم خودرو با استدلال حمایت از صنعت خودروسازی داخلی و حمایت کارگرانی که در این صنعت مشغول به کارند، با دلار 12هزارتومانی و با عوارض گمرکی 80درصدی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ولی برعکس گندم و محصولات کشاورزی با دلار چهارهزارو 200 تومانی و عوارض گمرکی صفر درصد وارد می‌شود و نتیجه آن چیزی جز له‌کردن کشاورز و ازبین‌رفتن زمین‌های کشاورزی نیست!
با سه‌برابرشدن سود کشاورز به‌واسطه هم‌ترازی ارزی و تک‌نرخی‌شدن ارز، علاقه و انگیزه او به کشت‌وکار و شرکت در طرح تجمیع زمین‌های کشاورزی و پیوستنش به شرکت‌های تعاونی افزایش می‌یابد. در ضمن، علاوه بر کشاورزان و مالکان زمین، همه کسانی که به نوعی وابسته به صنعت کشاورزی هستند (از جمله کارگران) نیز از این سود بهره‌مند می‌شوند و اندک تورمی که با واقعی‌شدن قیمت ارز (دلار 12هزارتوماني) در حوزه محصولات کشاورزی ایجاد خواهد کرد، خللی در زندگی اقشار ضعیف ایجاد نمی‌کند. از طرفی، منابع دولت که در بودجه سال 98 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی تعریف شده نیز به تاراج نخواهد رفت و سبب ایجاد قاچاق معکوس و فساد در اقتصاد ایران نخواهد شد. کشاورزی را در نظر بگیرید که با اشتغال 10 نفر، ماهانه صد میلیون تومان صادرات به کشورهای همسایه دارد و 15 میلیون تومان (طبق نرخ وزارت کار) حقوق به کارگرانش می‌پردازد. با اجرای «هم‌ترازی ارزی» و تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز و افزایش قیمت دلار به 12 هزار تومان، ارزش کالای صادراتی این کشاورز به سه برابر یعنی 300 میلیون تومان خواهد رسید. در این صورت، اگر کارفرما حقوق کارگرانش را نه‌تنها دو برابر، بلکه تا چهار برابر هم افزایش دهد، باز 155 میلیون تومان (دلار چهارهزارو 200 توماني) بیشتر سود می‌کند. هم کارفرما سود بیشتری می‌کند و هم در بهبود کیفیت زندگی کارگران تغییراتی اساسی صورت می‌گیرد. حتی با پایین‌آوردن اندکی از سود یا بالابردن کیفیت به پشتوانه «هم‌ترازی ارزی»، رقبای خارجی از چرخه رقابت به در خواهند شد.
متأسفانه دولت با وجود هشدارهای متعدد اقتصاددانان در یک سال گذشته با دلار چهارهزارو 200 تومانی اقدام به واردات کالاهای اساسی (از جمله محصولات کشاورزی) کرده است و حتی شاهد بوده‌ایم که به علت قاچاق معکوس، بیشتر از حد نیاز کشور واردات داشته‌ایم. حال با چند پرسش حیاتی روبه‌رو هستیم:
1ـ آیا تعداد کشاورزان و کارگران مزارع چندین برابر کارگران خودروسازی نیست؟
2ـ آیا واقعا ازبین‌رفتن صنعت کشاورزی در ایران نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی است؟
3ـ آیا گفتاردرمانی سیاسی در کشور اپیدمی و همه‌گیر شده است؟
اگر دولت قصد دارد از مصرف‌کننده حمایت و فشار را از روی اقشار جامعه کم کند، بهتر است محصولات کشاورزی را با قیمت واقعی از کشاورز خریداری کرده و با پرداخت یارانه به اهداف خود برسد؛ نه با سرمایه کشاورز! دولت برای حمایت از مصرف‌کننده نباید از کیسه تولیدکننده و کشاورز بذل و بخشش کند؛ زیرا این کار، سرانجامی جز ازبین‌رفتن تولید در ایران ندارد.
همچنين دولت همیشه به روش غلط واگذاری زمین‌های ملی‌شده و پرداخت وام‌های ارزان به افراد کوشید تا کشاورزی را ترویج دهد، اما به علت مقرون‌به‌صرفه نبودن کشاورزی به سبب‌ دلایلی مانند «ناترازی ارزی»، قیمت‌گذاری دستوری، دونرخی‌بودن قیمت ارز، رونق بازار مسکن و فروش زمین‌های کشاورزی و... عملا ارتقایی در صنعت کشاورزی پیش نیامد.
همچنين بحث‌هایی است مبنی بر اینکه ایران به عنوان یک کشور کم‌آب باید از کشاورزی فاصله گرفته و به سمت صنعتی‌شدن پیش برود. آیا نباید حجم انبوه شهرک‌های صنعتی تعطیل‌شده و سوله‌های خالی از کارگر را دید! در دنیای امروز، کشاورزی یک صنعت محسوب می‌شود و صنایعی مانند اصلاح بذر، علم ژنتیک و کودهای شیمیایی و ارگانیک، ماشین‌آلات کشاورزی، بسته‌بندی و... در زمره این صنعت به شمار می‌آیند.
اگر محصولات کشاورزی با اجرای «هم‌ترازی ارزی» به قیمت واقعی خود برسند، آن‌وقت شاهد خواهیم بود که کشاورزی مقرون‌به‌صرفه شده و کشاورز دیگر لازم نیست سه وعده زمین را زیر کشت ببرد و با استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و آب‌های زیرزمینی، کسر درآمدش را جبران کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.