|

مصاحبه‌هایی که مانع فروش اموال بانک ملی شد

گزارشات رسمی از تریبون مجلس شورای اسلامی و ابراز محبت ریاست محترم مجلس نسبت به عملکرد بانک ملی در خصوص واگذاری شرکت‌های تابعه و خروج از بنگاه‌داری، نشان از این واقعیت دارد که بانک ملی در صدر اعتماد ملی قرار داشته و بانک ملی نسبت به این افتخار بزرگ ملی بر خود می‌بالد و چه‌بسا این مسئله مسئولیت ذاتی بانک ملی را نسبت به مأموریت‌ها و اهداف بلند خود بسیار سنگین‌تر از گذشته کرده است. مجموعه زحمتکش بانک ملی و شرکت‌های زیرمجموعه که در خط مقدم مبارزه با تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌اند، با اتکا به الطاف بیکران الهی و حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی دولت و نهادهای عالی‌رتبه نظام به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، مصمم هستند با تلاش بی‌وقفه، بخش قابل‌توجهی از موانع فعلی در عرصه اقتصاد ملی و تولید ملی را مرتفع کنند. ‌به گزارش روابط عمومی بانک ملی، اقدامات بانک ملی در زمینه فروش اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه آن در سال‌های 96 و 97 بسیار راهبردی و به نرخ واقعی صورت گرفته است. این امر در راستای فرامین ارزشمند مقام معظم رهبری مبنی بر خروج بانک‌ها از فرایند بنگاه‌داری و در راستای تسریع در روند واگذاری‌ها و همچنین اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در کنار تأکیدات رئیس محترم جمهوری اسلامی و هیئت‌دولت صورت گرفته است. لذا در این مدت در بانک ملی ستادی تحت عنوان ستاد تسریع قانونی در روند واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه، تشکیل و با رعایت تمام ضوابط کارشناسی دقیق تقریبا هر هفته جلسه دارد و فروش سهام شرکت‌ها و اموال مازاد را رصد و پیگیری می‌کند. اگرچه اصل این فرایند، از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ آغاز و واگذاری اموال مازاد به‌صورت جدی از سال ۱۳۹۵ انجام شده، اما تشکیل ستاد فوق، با سرعتی که روند واگذاری‌ها به خود گرفته، تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از 5000 میلیارد تومان از شرکت‌ها و اموال مازاد بانک ملی ایران به فروش رفته که عدد بسیار قابل توجهی است. این درحالی است که بنا به دلایل متعددی، از جمله شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، کار واگذاری شرکت‌ها بسیار سخت شده است، از سوی دیگر برخی سنگ‌اندازی‌ها و موانع دست و پاگیر از جمله حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای دست و پای بانک را برای اقدامات جهادی در واگذاری‌ها می‌بندد. برای مثال ارسال گزارش‌های غیرواقعی به دستگاه‌های نظارتی، مصاحبه‌های برخی افراد در این خصوص و موارد این‌چنینی مانع فروش و واگذاری این شرکت‌ها می‌شوند، به عبارتی دیگر گره‌خوردن منافع برخی افراد ماهیت این کار و اینکه واگذاری منافع فردی یا صنفی آنان را به خطر می‌اندازد، از بزرگ‌ترین عوامل بازدارنده جدی به شمار می‌آید. این در حالی است که بنگاه‌داری بانک ملی ایران و برخی دیگر از بانک‌ها در اکثر موارد تحمیلی و ناشی از عوامل قهری و متغیرهای مختلف به‌ویژه آرای صادره از سوی محاکم قضائی بوده است.با همه این اوصاف بانک ملی در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر فروش هر سال ۳۰ درصد از اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها، اهتمام خود را بر تسریع واگذاری‌ها گذاشته است اما مشکل اینجاست که همه شرکت‌های این بانک قابل فروش نیستند و از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک ملی ایران داوطلبانه نبوده و اکثرا تحمیلی بوده است. مثلا پس از پیروزی انقلاب که دولت بودجه کافی نداشت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم نبود، کارهای زیرساختی مثل ساخت آزادراه، پالایشگاه، شرکت پتروشیمی و نظایر آن که نیاز به سرمایه‌گذاری داشت، به بانک ملی ایران سپرده شد که برخی از این مأموریت‌های سنگین با گذشت 40 سال همچنان به قوت خود باقی مانده است. در آن مقطع دولت تصمیم گرفت که بانک‌های دولتی به‌ویژه بانک ملی ایران این کارهای زیرساختی را انجام دهند که کشور عقب نماند و بانک ملی ایران در همین راستا چند شرکت آزادراه در آن زمان تصویب و تأسیس کرد و آزادراه قزوین - زنجان و زنجان - تبریز را ساخته است اما اکنون که باید اینها را واگذار کنیم، کسی شرکت آزادراه را نمی‌خرد؛ درحالی‌که بانک در آن موقع سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده و سال به سال با عوارض ناچیز باید سرمایه خود را بازگرداند. از سوی دیگر عدم قابلیت فروش برخی کارخانجات و شرکت‌های بزرگ و ملی و حتی فراملی، همچون کارخانه پتروشیمی اراک، گروه صنایع بهشهر، گروه صنعتی نیشکر و... بانک را وادار می‌سازد تا با حساسیت بالا امور جاری و فعالیت آنها را مدیریت کرده و اجازه خلل در روند فعالیتی آنان را ندهد. این موضوع که هیچ عنوان مورد نظر بانک نبوده اما در یک روند تحمیلی بانک ملی مجبور به استمرار مدیریت این مجموعه‌های بزرگ است و مهم‌ترین نکته در این زمینه فشارهای سنگینی است که از جبهه‌های مختلف بر مجموعه بانک ملی وارد می‌شود. لذا این بانک انتظار دارد برخی نیروهای سیاسی و جریان رسانه‌ای کشور، به جای پردازش به حاشیه‌های بی‌محتوا و غیرمستند، مسائل بی‌ارزش و درج مطالب و مصاحبه‌های غیرواقعی که دستاوردی جزء بدبینی عمومی و بی‌اعتمادی اجتماعی و سیاسی، آن‌هم در این مقطع حساس تاریخی که کشور عزیزمان تحت فشارهای بی‌رحمانه دشمنان خود به سرکردگی آمریکا قرار گرفته، نداشته و ندارد، بینشی واقع‌بینانه به اقدامات بانک و میزان خدمات‌رسانی آن داشته باشند و ما را در تحقق اهداف متعالی همراهی کنند. بررسی‌های کارشناسی و گزارش‌های مستند و معتبر نشان می‌دهد که برخی از مجموعه‌های وابسته به این بانک در شرایط سخت سال‌های اخیر، مرغوب‌ترین خدمات را در سطح ملی داشته‌اند و با درایت خاص مدیریتی اجازه نداده‌اند کشور در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل شود. در شرایط فعلی نیز باوجود همه مانع‌تراشی‌های خارجی و بی‌مهری‌های داخلی، همچنان در مسیر ارائه خدمات شایسته و اثر‌گذار حرکت می‌کنند. به‌طور مثال شرکت پتروشیمی شازند در اراک، با توجه به موقعیت مرکزی خود در قلب جغرافیای ایران، در دو سال اخیر رکورد بیشترین فروش را از ابتدای راه‌اندازی تا به امروز ثبت کرده است و موجبات خودکفایی کشور در محصولات تولیدی خود شده است. علاوه بر اقدامات فوق، این شرکت بزرگ با توجه به تحریم‌های جاری کشور و نبود امکان تأمین قطعات فنی و تجهیزات مورد نیاز شرکت و در راستای حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی با تشکیل تیم فنی تخصصی و با اتکا به توانمندی شرکت‌های داخلی، موفق به تأمین بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز شده و منجر به قطع کامل وابستگی به خارج از کشور شده است. باید اذعان کرد که اکثر شرکت‌هایی که در ادوار گذشته به‌صورت دستوری و بابت بدهی دولت به بانک ملی ایران واگذار شده‌اند، مشکلاتی اساسی نظیر بدهی‌های کارگری، بدهی به تأمین اجتماعی و نظایر آن داشته‌اند؛ بنابراین واگذاری این شرکت‌ها به بانک ملی ایران نیز دو‌سر باخت شده است، زیرا هم باعث کاهش طلب بانک از دولت شده و هم بانک باید مقادیر زیادی هزینه بابت تیمار این شرکت‌ها می‌کرده و متأسفانه در‌حال‌حاضر نیز اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و خریدار ندارند. اما از زمان تشکیل ستاد راهبردی واگذاری‌ها، برخی از این شرکت‌های مشکل‌دار سر‌و‌سامان یافته و به سوددهی رسیده و سپس بخش عمده‌ای از آن به فروش رفته است. باقیمانده آن نیز هر آنچه که امکان‌پذیر و قابل فروش باشد و مشتری برای آن وجود داشته باشد، در اولویت فروش بانک قرار دارد. نکته حائز اهمیت در واگذاری‌ها این است که بانک بر اصالت خریدار و منشأ پول سالم تأکید داشته و تلاش می‌شود این شرکت‌ها به کسانی که اهلیت لازم را داشته باشند، فروخته شود. لذا برخلاف اظهار نظرهای غیر‌کارشناسی و مصاحبه‌های جهت‌دار در برخی رسانه‌ها، ازجمله مصاحبه اخیر دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با روزنامه «شرق» و برخی سایت‌های اینترنتی به نقل از این روزنامه، بانک ملی ایران به عنوان یک بانک دولتی هیچ‌گاه به دنبال بنگاه‌داری نبوده و نیست و همیشه تکالیف به‌صورت تحمیلی بر عهده آن بوده است و اکنون هم که تکلیف فروش بر عهده ماست اطاعت می‌کنیم، زیرا باور داریم که این موضوع از جهات مختلف به نفع بانک هم هست. لذا در این راستا ضمن دعوت منتقدان و رسانه‌های محترم به همکاری صمیمانه با بانک برای تحقق حداکثری واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های تابعه، تقاضا دارد از درج مطالب غیر‌کارشناسی و مصاحبه‌های احساسی و غیر‌فنی که جز ایجاد تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد، رهاورد دیگری ندارد، مجدانه پرهیز کند. هرچند استمرار روند غیر‌واقعی ازسوی مطبوعات و اظهارات غیر‌تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی، این حق را برای بانک ایجاد می‌کند تا مراتب را از طریق محاکم قضائی پیگیری کند. زیرا صرف نظر از همه تکالیف قانونی و ضرورت‌ها و اولویت‌های ترسیم شده، باید اذعان کرد که بنگاه‌های بزرگ برای موفقیت خود همواره نیاز به حمایت و پشتیبانی بنگاه‌های معتبر مالی مثل بانک دارند و این یک اصل اساسی و پذیرفته‌شده در اقتصاد سیاسی بین‌الملل در جهان متحول‌شده امروزی است.

گزارشات رسمی از تریبون مجلس شورای اسلامی و ابراز محبت ریاست محترم مجلس نسبت به عملکرد بانک ملی در خصوص واگذاری شرکت‌های تابعه و خروج از بنگاه‌داری، نشان از این واقعیت دارد که بانک ملی در صدر اعتماد ملی قرار داشته و بانک ملی نسبت به این افتخار بزرگ ملی بر خود می‌بالد و چه‌بسا این مسئله مسئولیت ذاتی بانک ملی را نسبت به مأموریت‌ها و اهداف بلند خود بسیار سنگین‌تر از گذشته کرده است. مجموعه زحمتکش بانک ملی و شرکت‌های زیرمجموعه که در خط مقدم مبارزه با تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌اند، با اتکا به الطاف بیکران الهی و حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی دولت و نهادهای عالی‌رتبه نظام به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، مصمم هستند با تلاش بی‌وقفه، بخش قابل‌توجهی از موانع فعلی در عرصه اقتصاد ملی و تولید ملی را مرتفع کنند. ‌به گزارش روابط عمومی بانک ملی، اقدامات بانک ملی در زمینه فروش اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه آن در سال‌های 96 و 97 بسیار راهبردی و به نرخ واقعی صورت گرفته است. این امر در راستای فرامین ارزشمند مقام معظم رهبری مبنی بر خروج بانک‌ها از فرایند بنگاه‌داری و در راستای تسریع در روند واگذاری‌ها و همچنین اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در کنار تأکیدات رئیس محترم جمهوری اسلامی و هیئت‌دولت صورت گرفته است. لذا در این مدت در بانک ملی ستادی تحت عنوان ستاد تسریع قانونی در روند واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه، تشکیل و با رعایت تمام ضوابط کارشناسی دقیق تقریبا هر هفته جلسه دارد و فروش سهام شرکت‌ها و اموال مازاد را رصد و پیگیری می‌کند. اگرچه اصل این فرایند، از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ آغاز و واگذاری اموال مازاد به‌صورت جدی از سال ۱۳۹۵ انجام شده، اما تشکیل ستاد فوق، با سرعتی که روند واگذاری‌ها به خود گرفته، تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از 5000 میلیارد تومان از شرکت‌ها و اموال مازاد بانک ملی ایران به فروش رفته که عدد بسیار قابل توجهی است. این درحالی است که بنا به دلایل متعددی، از جمله شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، کار واگذاری شرکت‌ها بسیار سخت شده است، از سوی دیگر برخی سنگ‌اندازی‌ها و موانع دست و پاگیر از جمله حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای دست و پای بانک را برای اقدامات جهادی در واگذاری‌ها می‌بندد. برای مثال ارسال گزارش‌های غیرواقعی به دستگاه‌های نظارتی، مصاحبه‌های برخی افراد در این خصوص و موارد این‌چنینی مانع فروش و واگذاری این شرکت‌ها می‌شوند، به عبارتی دیگر گره‌خوردن منافع برخی افراد ماهیت این کار و اینکه واگذاری منافع فردی یا صنفی آنان را به خطر می‌اندازد، از بزرگ‌ترین عوامل بازدارنده جدی به شمار می‌آید. این در حالی است که بنگاه‌داری بانک ملی ایران و برخی دیگر از بانک‌ها در اکثر موارد تحمیلی و ناشی از عوامل قهری و متغیرهای مختلف به‌ویژه آرای صادره از سوی محاکم قضائی بوده است.با همه این اوصاف بانک ملی در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر فروش هر سال ۳۰ درصد از اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها، اهتمام خود را بر تسریع واگذاری‌ها گذاشته است اما مشکل اینجاست که همه شرکت‌های این بانک قابل فروش نیستند و از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک ملی ایران داوطلبانه نبوده و اکثرا تحمیلی بوده است. مثلا پس از پیروزی انقلاب که دولت بودجه کافی نداشت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم نبود، کارهای زیرساختی مثل ساخت آزادراه، پالایشگاه، شرکت پتروشیمی و نظایر آن که نیاز به سرمایه‌گذاری داشت، به بانک ملی ایران سپرده شد که برخی از این مأموریت‌های سنگین با گذشت 40 سال همچنان به قوت خود باقی مانده است. در آن مقطع دولت تصمیم گرفت که بانک‌های دولتی به‌ویژه بانک ملی ایران این کارهای زیرساختی را انجام دهند که کشور عقب نماند و بانک ملی ایران در همین راستا چند شرکت آزادراه در آن زمان تصویب و تأسیس کرد و آزادراه قزوین - زنجان و زنجان - تبریز را ساخته است اما اکنون که باید اینها را واگذار کنیم، کسی شرکت آزادراه را نمی‌خرد؛ درحالی‌که بانک در آن موقع سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده و سال به سال با عوارض ناچیز باید سرمایه خود را بازگرداند. از سوی دیگر عدم قابلیت فروش برخی کارخانجات و شرکت‌های بزرگ و ملی و حتی فراملی، همچون کارخانه پتروشیمی اراک، گروه صنایع بهشهر، گروه صنعتی نیشکر و... بانک را وادار می‌سازد تا با حساسیت بالا امور جاری و فعالیت آنها را مدیریت کرده و اجازه خلل در روند فعالیتی آنان را ندهد. این موضوع که هیچ عنوان مورد نظر بانک نبوده اما در یک روند تحمیلی بانک ملی مجبور به استمرار مدیریت این مجموعه‌های بزرگ است و مهم‌ترین نکته در این زمینه فشارهای سنگینی است که از جبهه‌های مختلف بر مجموعه بانک ملی وارد می‌شود. لذا این بانک انتظار دارد برخی نیروهای سیاسی و جریان رسانه‌ای کشور، به جای پردازش به حاشیه‌های بی‌محتوا و غیرمستند، مسائل بی‌ارزش و درج مطالب و مصاحبه‌های غیرواقعی که دستاوردی جزء بدبینی عمومی و بی‌اعتمادی اجتماعی و سیاسی، آن‌هم در این مقطع حساس تاریخی که کشور عزیزمان تحت فشارهای بی‌رحمانه دشمنان خود به سرکردگی آمریکا قرار گرفته، نداشته و ندارد، بینشی واقع‌بینانه به اقدامات بانک و میزان خدمات‌رسانی آن داشته باشند و ما را در تحقق اهداف متعالی همراهی کنند. بررسی‌های کارشناسی و گزارش‌های مستند و معتبر نشان می‌دهد که برخی از مجموعه‌های وابسته به این بانک در شرایط سخت سال‌های اخیر، مرغوب‌ترین خدمات را در سطح ملی داشته‌اند و با درایت خاص مدیریتی اجازه نداده‌اند کشور در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل شود. در شرایط فعلی نیز باوجود همه مانع‌تراشی‌های خارجی و بی‌مهری‌های داخلی، همچنان در مسیر ارائه خدمات شایسته و اثر‌گذار حرکت می‌کنند. به‌طور مثال شرکت پتروشیمی شازند در اراک، با توجه به موقعیت مرکزی خود در قلب جغرافیای ایران، در دو سال اخیر رکورد بیشترین فروش را از ابتدای راه‌اندازی تا به امروز ثبت کرده است و موجبات خودکفایی کشور در محصولات تولیدی خود شده است. علاوه بر اقدامات فوق، این شرکت بزرگ با توجه به تحریم‌های جاری کشور و نبود امکان تأمین قطعات فنی و تجهیزات مورد نیاز شرکت و در راستای حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی با تشکیل تیم فنی تخصصی و با اتکا به توانمندی شرکت‌های داخلی، موفق به تأمین بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز شده و منجر به قطع کامل وابستگی به خارج از کشور شده است. باید اذعان کرد که اکثر شرکت‌هایی که در ادوار گذشته به‌صورت دستوری و بابت بدهی دولت به بانک ملی ایران واگذار شده‌اند، مشکلاتی اساسی نظیر بدهی‌های کارگری، بدهی به تأمین اجتماعی و نظایر آن داشته‌اند؛ بنابراین واگذاری این شرکت‌ها به بانک ملی ایران نیز دو‌سر باخت شده است، زیرا هم باعث کاهش طلب بانک از دولت شده و هم بانک باید مقادیر زیادی هزینه بابت تیمار این شرکت‌ها می‌کرده و متأسفانه در‌حال‌حاضر نیز اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و خریدار ندارند. اما از زمان تشکیل ستاد راهبردی واگذاری‌ها، برخی از این شرکت‌های مشکل‌دار سر‌و‌سامان یافته و به سوددهی رسیده و سپس بخش عمده‌ای از آن به فروش رفته است. باقیمانده آن نیز هر آنچه که امکان‌پذیر و قابل فروش باشد و مشتری برای آن وجود داشته باشد، در اولویت فروش بانک قرار دارد. نکته حائز اهمیت در واگذاری‌ها این است که بانک بر اصالت خریدار و منشأ پول سالم تأکید داشته و تلاش می‌شود این شرکت‌ها به کسانی که اهلیت لازم را داشته باشند، فروخته شود. لذا برخلاف اظهار نظرهای غیر‌کارشناسی و مصاحبه‌های جهت‌دار در برخی رسانه‌ها، ازجمله مصاحبه اخیر دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با روزنامه «شرق» و برخی سایت‌های اینترنتی به نقل از این روزنامه، بانک ملی ایران به عنوان یک بانک دولتی هیچ‌گاه به دنبال بنگاه‌داری نبوده و نیست و همیشه تکالیف به‌صورت تحمیلی بر عهده آن بوده است و اکنون هم که تکلیف فروش بر عهده ماست اطاعت می‌کنیم، زیرا باور داریم که این موضوع از جهات مختلف به نفع بانک هم هست. لذا در این راستا ضمن دعوت منتقدان و رسانه‌های محترم به همکاری صمیمانه با بانک برای تحقق حداکثری واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های تابعه، تقاضا دارد از درج مطالب غیر‌کارشناسی و مصاحبه‌های احساسی و غیر‌فنی که جز ایجاد تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد، رهاورد دیگری ندارد، مجدانه پرهیز کند. هرچند استمرار روند غیر‌واقعی ازسوی مطبوعات و اظهارات غیر‌تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی، این حق را برای بانک ایجاد می‌کند تا مراتب را از طریق محاکم قضائی پیگیری کند. زیرا صرف نظر از همه تکالیف قانونی و ضرورت‌ها و اولویت‌های ترسیم شده، باید اذعان کرد که بنگاه‌های بزرگ برای موفقیت خود همواره نیاز به حمایت و پشتیبانی بنگاه‌های معتبر مالی مثل بانک دارند و این یک اصل اساسی و پذیرفته‌شده در اقتصاد سیاسی بین‌الملل در جهان متحول‌شده امروزی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.