پيشنهاد جالب كدخدايي به يك سينماگر
يا قرار است شوراي نگهبان از مردم براي نظارت بر انتخابات دعوت كند؟
شرق: عباسعلي کدخدایی، سخنگوي شوراي نگهبان، در پست اینستاگرامی خود نوشته است از پگاه آهنگراني دعوت كرده بهعنوان یکی از ناظران مردمی شورای نگهبان، بر فرایند انتخابات پیشرو (اسفند ۹۸) نظارت کند. كدخدايي علت اين دعوت را چنين عنوان كرده است: «تا از نزدیک با نحوه عملکرد ناظران ما آشنا شود». پگاه آهنگراني که در حال ساخت مستندی درباره انتخابات سال 88 است، به همين بهانه نزد كدخدايي رفته بود. احتمالا پگاه آهنگراني سؤالات زيادي درباره انتخابات و بهويژه انتخابات سال 88 از سخنگوي شوراي نگهبان داشته و براي همين كدخدايي از او دعوت كرده در فرايند نظارت بر انتخابات مجلس امسال حضور پيدا كند تا پاسخ پرسشهای خود را بگيرد.اما چرا كدخدايي چنين دعوتي را از يك سينماگر کرده است؟ آيا شوراي نگهبان طرحي براي نظارت بر انتخابات فراتر از چارچوب قانوني و رسمي خود دارد؟ آيا قرار است از ديگران هم براي اين نظارت دعوت شود؟ در اين صورت، مكانيسم اين دعوت و انتخاب چيست؟ آيا قرار است طرحي با عنوان «ناظران مردمي» انتخابات از سوي شوراي نگهبان پياده شود يا اينكه دعوت از پگاه آهنگراني صرفا نمادين است؟ احتمالا اين دعوتی نمادين و تعارفگونه است؛
چراكه پاسخ آهنگراني به اين دعوت نیز همين را ميرساند. او در واكنش به دعوت كدخدايي، پاسخ جالبي در فضای مجازی نوشته است: «به نام خدا، من حدود یکسالی هست که درگیر ساخت مستندی هستم که بخشی از آن به وقایع سال ۸۸ میپردازد و در همین ارتباط مثل همه مستندها ممکن است با دهها چهره سیاسی یا فرهنگی مرتبط با این موضوع گفتوگو داشته باشم که سخنگوی محترم شورای نگهبان یکی از آنهاست. جناب آقای کدخدایی لطف کردند و در این فیلم جلوی دوربین ما قرار گرفتند که از ایشان بابت این همکاری تشکر میکنم؛ اما مسئله نظارت بر انتخابات آینده توسط من که از طرف ایشان مطرح شد، به گمانم صرفا جهت ابراز حسننیت بود و من آن را چندان جدی نگرفتم؛ چون حرفه من سینماست و علاوه بر اینکه شخصا علاقهای به ایفای نقش ناظر در چنین معرکهای ندارم و آن را چندان عملی هم نمیبینم؛ چون کاری را که احزاب و سازمانها با تشکیلات و سازماندهی وسیع نتوانستند انجام دهند و هزاران حرفوحدیث در آن به وجود آمد، چگونه ممکن است امثال من به شکل فردی بتوانند؟ پس منطقی است که نباید این پیشنهاد بزرگوارانه را جدی تلقی کنیم و بهتر است هرکدام به کاری که بیشتر بلد هستیم
بپردازیم».
نظارت بر انتخابات، قبل از پيدايش شوراي نگهبان
اصل 118 قانون اساسي وظيفه نظارت بر فرايند رأيگيري انتخابات رياستجمهوري را پيش از تشكيل شوراي نگهبان، بر عهده انجمن نظارتي كه قانون تعيين ميكند، قرار داده بود. لايحه قانوني انتخاب اولين رئيسجمهور كشور جمهوري اسلامي ايران، در راستای تشكيل اين انجمنها، با دستور وزارت كشور در مركز هر شهرستان به رياست فرماندار و عضويت بالاترين مقام دادگستري محل، رئيس آموزشوپرورش، رئيس ثبتاحوال و پنج نفر از معتمدان محل، به انتخاب اشخاص یادشده هيئت اجرائي انتخابات تشكيل شد و آنها 25 نفر از معتمدان محلي را از طبقات مختلف مردم براي انتخاب اعضاي انجمن نظارت انتخاب كردند. سپس در جلسهاي با حضور حداقل دوسوم از 25 نفر معتمد انتخابشده، هفت نفر از بين اعضا يا خارج از آنها بهعنوان عضو اصلي انجمن نظارت مركزي و هفت نفر بهعنوان عضو عليالبدل انتخاب شدند. انجمن نظارت مركزي نيز در اولين جلسه نسبت به تشكيل انجمنهاي نظارت فرعي در بخشهاي تابع شهرستان از سوی فرماندار اقدام کرد. اين انجمنها وظايفي ازجمله تعيين محل شعب ثبتنام و اخذ رأي، تعيين اعضاي شعب، رسيدگي به شكايتها و اعتراضهای واصله و ابطال آرا در صورت ثبوت تخلف را بر عهده
داشتند. اين انجمنها از استقلال برخوردار بودند و امکان تغيير و انحلال آنها نبود. وظيفه انجام امور مرتبط با رأيگيري در شعب نيز بر عهده هيئت پنجنفره متشكل از يك روحاني، يك كارگر يا يك كشاورز، يك فرهنگي يا دانشگاهي، يك نفر از اصناف يا پيشهوران و يك خانم خانهدار قرار گرفت. با تشكيل شوراي نگهبان، اين نظارت بر عهده اين نهاد قرار داده شد. شوراي نگهبان از دهه 70 اقدام به تأسيس دفاتر دائمي نظارت در استانها و استخدام نيروي ثابت كرد و كار نظارتي خود را توسعه داد و چندمرحلهاي كرد؛ يعني در مرحله نخست در انتخابات مجلس، كار تأييد و ردصلاحيتها و عبوردادن نامزدها از فيلترها بر دوش اين دفاتر افتاد. از انتقاداتي كه به شوراي نگهبان ميشد، اين بود كه این شورا طبق قانون اساسي، اجازه تأسيس دفاتر يا تفويض وظيفه و اختيار از خود به غير را نداشت. سال گذشته سيامك رهپيك، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و معاون اجرائی و امور انتخابات اين شورا، در انتقاد به بودجه صدوچندميلياردي اين شورا گفته بود: «در سالی که انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چندصدهزارنفری میشود». يكي از تعارضهای جدي جريان اصلاحطلب و برخي
منتقدان سياسي شوراي نگهبان با اين نهاد، نحوه نظارت، گزينش و ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات بهويژه انتخابات مجلس بوده است. آنها همواره از تركيب سياسي ناظران محلي اين شورا گلايهمند بودهاند و معتقدند اين تركيب بايد به لحاظ بافت سياسي و اجتماعي خود چندگونه و متكثر شود.
چرا انتخابات 98 مهم است؟
عباسعلی كدخدایی بهتازگی در جمع ناظران شورای نگهبان درباره انتخابات سال 1398 گفته بود انتخابات مهم و حساسی را در پیشرو داریم. او با اشاره به اينكه انتخابات سال 98 از سه جهت خیلی مهم است، گفته بود: «وجود احزاب سیاسی، شرایط اقتصادی و دشمنی دشمنان ایران از سه منظر این انتخابات را حساس میكند و باید تلاش كنیم مردم در انتخابات حضور چشمگیری داشته باشند و خدای نكرده گرفتار سیاستزدگی نشویم».حق با كدخدايي است و انتخابات سال 98 از جهات مختلف مهم به نظر ميرسد و گويا درباره پرشورشدن آن نگرانيهايي نیز وجود دارد. اين انتخابات ممكن است وزن و جايگاه دو جريان اصلي سياست در كشور را در نهادهاي انتخابي تغيير دهد و روي آينده سياسي آنها اثر طويلالمدت بگذارد و حتي آن را به حاشيه براند؛ آنهم در شرايطي كه بدنه حامي اصلاحطلبان و بخشي از دولت، در حمايت از آنها ترديدهايي جدي دارند. صادق زیباكلام، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، درباره الزامات پرشورشدن انتخابات در سال 98 به ايرنا گفته است: «مادامیكه به دلیل نظارت استصوابی هر منتقدی بدون هیچ توضیحی ردصلاحیت شود، نمیتوان گفت انتخابات پرشور وجود دارد».زیباكلام با اشاره به
اینكه بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان موظف است دلایل عدم احراز صلاحیت را به نمایندگان اعلام كند، گفته است: «در این شرایط، اولین كاری كه آقای كدخدایی میتواند برای پرشورشدن انتخابات انجام دهد، تجدیدنظر اساسی درباره عملكرد نظارت استصوابی شورای نگهبان است».پیشتر زیباكلام به اعتمادآنلاین گفته بود در انتخابات مجلس یازدهم، اصلاحطلبان بخش درخور توجهی از رأیدهندگان خود را از دست خواهند داد. با توجه به شرایط فعلی، آن بدنه اجتماعی كه در صورت رفتن پای صندوق به اصلاحطلبان رأی میدهد، مشاركتی نخواهد كرد؛ بنابراین نامزدهای اصولگرایان در تهران و سایر استانها و حوزههای انتخابیه بزرگ، با آرای خیلی كمی وارد مجلس یازدهم خواهند شد.
شرق: عباسعلي کدخدایی، سخنگوي شوراي نگهبان، در پست اینستاگرامی خود نوشته است از پگاه آهنگراني دعوت كرده بهعنوان یکی از ناظران مردمی شورای نگهبان، بر فرایند انتخابات پیشرو (اسفند ۹۸) نظارت کند. كدخدايي علت اين دعوت را چنين عنوان كرده است: «تا از نزدیک با نحوه عملکرد ناظران ما آشنا شود». پگاه آهنگراني که در حال ساخت مستندی درباره انتخابات سال 88 است، به همين بهانه نزد كدخدايي رفته بود. احتمالا پگاه آهنگراني سؤالات زيادي درباره انتخابات و بهويژه انتخابات سال 88 از سخنگوي شوراي نگهبان داشته و براي همين كدخدايي از او دعوت كرده در فرايند نظارت بر انتخابات مجلس امسال حضور پيدا كند تا پاسخ پرسشهای خود را بگيرد.اما چرا كدخدايي چنين دعوتي را از يك سينماگر کرده است؟ آيا شوراي نگهبان طرحي براي نظارت بر انتخابات فراتر از چارچوب قانوني و رسمي خود دارد؟ آيا قرار است از ديگران هم براي اين نظارت دعوت شود؟ در اين صورت، مكانيسم اين دعوت و انتخاب چيست؟ آيا قرار است طرحي با عنوان «ناظران مردمي» انتخابات از سوي شوراي نگهبان پياده شود يا اينكه دعوت از پگاه آهنگراني صرفا نمادين است؟ احتمالا اين دعوتی نمادين و تعارفگونه است؛
چراكه پاسخ آهنگراني به اين دعوت نیز همين را ميرساند. او در واكنش به دعوت كدخدايي، پاسخ جالبي در فضای مجازی نوشته است: «به نام خدا، من حدود یکسالی هست که درگیر ساخت مستندی هستم که بخشی از آن به وقایع سال ۸۸ میپردازد و در همین ارتباط مثل همه مستندها ممکن است با دهها چهره سیاسی یا فرهنگی مرتبط با این موضوع گفتوگو داشته باشم که سخنگوی محترم شورای نگهبان یکی از آنهاست. جناب آقای کدخدایی لطف کردند و در این فیلم جلوی دوربین ما قرار گرفتند که از ایشان بابت این همکاری تشکر میکنم؛ اما مسئله نظارت بر انتخابات آینده توسط من که از طرف ایشان مطرح شد، به گمانم صرفا جهت ابراز حسننیت بود و من آن را چندان جدی نگرفتم؛ چون حرفه من سینماست و علاوه بر اینکه شخصا علاقهای به ایفای نقش ناظر در چنین معرکهای ندارم و آن را چندان عملی هم نمیبینم؛ چون کاری را که احزاب و سازمانها با تشکیلات و سازماندهی وسیع نتوانستند انجام دهند و هزاران حرفوحدیث در آن به وجود آمد، چگونه ممکن است امثال من به شکل فردی بتوانند؟ پس منطقی است که نباید این پیشنهاد بزرگوارانه را جدی تلقی کنیم و بهتر است هرکدام به کاری که بیشتر بلد هستیم
بپردازیم».
نظارت بر انتخابات، قبل از پيدايش شوراي نگهبان
اصل 118 قانون اساسي وظيفه نظارت بر فرايند رأيگيري انتخابات رياستجمهوري را پيش از تشكيل شوراي نگهبان، بر عهده انجمن نظارتي كه قانون تعيين ميكند، قرار داده بود. لايحه قانوني انتخاب اولين رئيسجمهور كشور جمهوري اسلامي ايران، در راستای تشكيل اين انجمنها، با دستور وزارت كشور در مركز هر شهرستان به رياست فرماندار و عضويت بالاترين مقام دادگستري محل، رئيس آموزشوپرورش، رئيس ثبتاحوال و پنج نفر از معتمدان محل، به انتخاب اشخاص یادشده هيئت اجرائي انتخابات تشكيل شد و آنها 25 نفر از معتمدان محلي را از طبقات مختلف مردم براي انتخاب اعضاي انجمن نظارت انتخاب كردند. سپس در جلسهاي با حضور حداقل دوسوم از 25 نفر معتمد انتخابشده، هفت نفر از بين اعضا يا خارج از آنها بهعنوان عضو اصلي انجمن نظارت مركزي و هفت نفر بهعنوان عضو عليالبدل انتخاب شدند. انجمن نظارت مركزي نيز در اولين جلسه نسبت به تشكيل انجمنهاي نظارت فرعي در بخشهاي تابع شهرستان از سوی فرماندار اقدام کرد. اين انجمنها وظايفي ازجمله تعيين محل شعب ثبتنام و اخذ رأي، تعيين اعضاي شعب، رسيدگي به شكايتها و اعتراضهای واصله و ابطال آرا در صورت ثبوت تخلف را بر عهده
داشتند. اين انجمنها از استقلال برخوردار بودند و امکان تغيير و انحلال آنها نبود. وظيفه انجام امور مرتبط با رأيگيري در شعب نيز بر عهده هيئت پنجنفره متشكل از يك روحاني، يك كارگر يا يك كشاورز، يك فرهنگي يا دانشگاهي، يك نفر از اصناف يا پيشهوران و يك خانم خانهدار قرار گرفت. با تشكيل شوراي نگهبان، اين نظارت بر عهده اين نهاد قرار داده شد. شوراي نگهبان از دهه 70 اقدام به تأسيس دفاتر دائمي نظارت در استانها و استخدام نيروي ثابت كرد و كار نظارتي خود را توسعه داد و چندمرحلهاي كرد؛ يعني در مرحله نخست در انتخابات مجلس، كار تأييد و ردصلاحيتها و عبوردادن نامزدها از فيلترها بر دوش اين دفاتر افتاد. از انتقاداتي كه به شوراي نگهبان ميشد، اين بود كه این شورا طبق قانون اساسي، اجازه تأسيس دفاتر يا تفويض وظيفه و اختيار از خود به غير را نداشت. سال گذشته سيامك رهپيك، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و معاون اجرائی و امور انتخابات اين شورا، در انتقاد به بودجه صدوچندميلياردي اين شورا گفته بود: «در سالی که انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چندصدهزارنفری میشود». يكي از تعارضهای جدي جريان اصلاحطلب و برخي
منتقدان سياسي شوراي نگهبان با اين نهاد، نحوه نظارت، گزينش و ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات بهويژه انتخابات مجلس بوده است. آنها همواره از تركيب سياسي ناظران محلي اين شورا گلايهمند بودهاند و معتقدند اين تركيب بايد به لحاظ بافت سياسي و اجتماعي خود چندگونه و متكثر شود.
چرا انتخابات 98 مهم است؟
عباسعلی كدخدایی بهتازگی در جمع ناظران شورای نگهبان درباره انتخابات سال 1398 گفته بود انتخابات مهم و حساسی را در پیشرو داریم. او با اشاره به اينكه انتخابات سال 98 از سه جهت خیلی مهم است، گفته بود: «وجود احزاب سیاسی، شرایط اقتصادی و دشمنی دشمنان ایران از سه منظر این انتخابات را حساس میكند و باید تلاش كنیم مردم در انتخابات حضور چشمگیری داشته باشند و خدای نكرده گرفتار سیاستزدگی نشویم».حق با كدخدايي است و انتخابات سال 98 از جهات مختلف مهم به نظر ميرسد و گويا درباره پرشورشدن آن نگرانيهايي نیز وجود دارد. اين انتخابات ممكن است وزن و جايگاه دو جريان اصلي سياست در كشور را در نهادهاي انتخابي تغيير دهد و روي آينده سياسي آنها اثر طويلالمدت بگذارد و حتي آن را به حاشيه براند؛ آنهم در شرايطي كه بدنه حامي اصلاحطلبان و بخشي از دولت، در حمايت از آنها ترديدهايي جدي دارند. صادق زیباكلام، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، درباره الزامات پرشورشدن انتخابات در سال 98 به ايرنا گفته است: «مادامیكه به دلیل نظارت استصوابی هر منتقدی بدون هیچ توضیحی ردصلاحیت شود، نمیتوان گفت انتخابات پرشور وجود دارد».زیباكلام با اشاره به
اینكه بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان موظف است دلایل عدم احراز صلاحیت را به نمایندگان اعلام كند، گفته است: «در این شرایط، اولین كاری كه آقای كدخدایی میتواند برای پرشورشدن انتخابات انجام دهد، تجدیدنظر اساسی درباره عملكرد نظارت استصوابی شورای نگهبان است».پیشتر زیباكلام به اعتمادآنلاین گفته بود در انتخابات مجلس یازدهم، اصلاحطلبان بخش درخور توجهی از رأیدهندگان خود را از دست خواهند داد. با توجه به شرایط فعلی، آن بدنه اجتماعی كه در صورت رفتن پای صندوق به اصلاحطلبان رأی میدهد، مشاركتی نخواهد كرد؛ بنابراین نامزدهای اصولگرایان در تهران و سایر استانها و حوزههای انتخابیه بزرگ، با آرای خیلی كمی وارد مجلس یازدهم خواهند شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.