|

استارتاپ‌ها و چالش‌هاي قانوني

حامد ذاکر. دبير سرويس استارتاپ

چند سالي است که توجه به توليد داخلي به اوج رسيده و در رأس برنامه‌ها و اهداف ملي قرار گرفته است. در 20 سال گذشته که براي ترسيم اهداف، نيازمندي‌ها و چشم‌انداز سالانه کشور، رهبر انقلاب به نام‌گذاري سال‌ها مي‌پردازند، 9 سال آن به مباحث مربوط به توليد ملي، اقتصاد و اشتغال نام‌گذاري شده است. به‌جز چند سال اول که نام‌گذاري‌ها برای بزرگداشت‌هاي مناسبتي بود، مانند سال «پيامبر اعظم» یا «عزت و افتخار حسيني»، تقريبا تمام نام‌هايي که جنبه عملياتي داشته‌اند، به توليد ملي و اقتصاد مقاومتي مربوط مي‌شدند که نشان از اهميت اين مقولات در پيشرفت کشور و اصلاح امور دارد. با‌اين‌حال، آن‌چنان که بايد نه در توليد و نه در اقتصاد شاهد رونق و شکوفايي مورد انتظار نبوده‌ايم.
رونق توليد و اقتصاد به عوامل متعدد و پيچيده‌اي بستگي دارد که مطمئنا يکي از مهم‌ترين آنها، سياست‌گذاري درست مديران دولتي‌ و قانون‌گذاري مناسب با آن سياست‌هاست. متأسفانه وقتي پاي صحبت کارآفرينان، صاحبان کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي مي‌نشينيم، همواره از قوانين دست‌وپاگير گمرکي، کار، مالياتي و ساير قوانين موجود مي‌نالند. حمايت از توليد، بيش از هر چيزي، به فرهنگ نياز دارد؛ فرهنگي که به واسطه قانون خوب مي‌تواند ساخته شود؛ اما در ايران قانون‌گذاري با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو است.
اولا، قوانين ما متناسب با رشد سريع فناوري به‌روز نمي‌شوند. هنوز بسياري از فرصت‌هاي كاري و اقتصادي جديد در بازار كشور هستند كه اساسا قانوني براي آنها وضع نشده است. اين امر، ‌ضمن آنكه مي‌تواند چالش‌هاي حقوقي بسياري را در آينده براي بنگاه‌ها ايجاد كند، امكان استفاده از فرصت‌های تازه‌ايجاد‌شده را نيز مي‌سوزاند. ثانيا بسياري از قوانين موجود نيز ‌اولويت خود را به حمايت از توليد قرار نداده‌اند؛ يعني با وجود توجه سياست‌گذاران كلان كشور به مقوله توليد، در عمل، نه بنگاه‌هاي توليدي بلكه ساير بازيگران اقتصادي محل حمايت اصلي قانون قرار مي‌گيرند. براي مثال مي‌توان به پرونده‌هاي کاري و استخدامي که معمولا بنگاه‌هاي توليدي-اقتصادي بازنده آن هستند، يا نگهداشت طولاني‌مدت مواد اوليه کارخانه‌ها در گمرک‌هاي کشور اشاره کرد.
اين چالش‌هاي کلان، در سطح کوچک‌تري و براي اکوسيستم استارتاپي کشور و در هر دو بستر (يعني نبود قوانين جديد مورد نياز و وجود مشکلات در قوانين موجود) چالش‌آفرين بوده است. در‌حالي‌که صدها هزار نفر در استارتاپ‌هاي کشور مشغول به فعاليت بوده و صد‌ها ميليارد تومان در اين اقتصاد نوپا، ساخته و توزيع شده است؛ اما تاکنون استارتاپ‌ها حتي ماهيت حقوقي مشخصي نداشته‌اند. مثلا قوانين مالياتي و بيمه کشور، حتي براي يک بنگاه اقتصادي بزرگ نیز بسيار چالش‌برانگيز بوده و كمترين حمايت را از توليدكنندگان مي‌كند. حال در چنين وضعيتي، اين قوانين اساسا تعريفي از استارتاپ نداشته و ماهيت آن را درك نمي‌كنند. براي متصديان مالياتي چندان قابل فهم و پذيرش نيست که شركت‌هاي دانش‌بنيان حتي بعد از چند سال فعاليت مي‌توانند زيان‌ده باشند و با‌اين‌حال بخواهند فعاليت خود را ادامه دهند! حال آنکه استارتاپ‌ها با فرهنگ، ماهيت و رويکرد خاص و منحصر خود، به خلق ارزش پرداخته و قوانين موجود اساسا با چنين رويکردي ناسازگار است. در چنين فضايي است که وزير ارتباطات وعده انجام اقداماتي را براي اصلاح قوانين موجود داد و سرانجام در هفته‌اي که گذشت، «آيين‌نامه حمايت از شرکت‌هاي نوپا» در جلسه اول خرداد هيئت وزيران تصويب شد. بندهاي اين آيين‌نامه واکنش‌هاي مختلفي را در ميان فعالان حوزه استارتاپ دربر داشت، با اين حال همگي از اين اولين گام عملياتي استقبال خوبي کردند. حداقل شرکت نوپا وارد ادبيات حقوقي کشور شده است؛ اگرچه شايد بتوان تعريفي را که از آن در قانون ارائه شده است، اصلاح کرد.
به‌جز اين مشکلات قانوني، در سياست‌گذاري‌ها نيز اشکالاتي وجود دارد. نهادهاي دولتي مختلف به اجراي سياست‌هاي موازي مي‌پردازند و براي بودجه‌هاي مختلفي که هزينه مي‌کنند، چندان بازخواستي نمي‌شوند. از طرفي گزارش‌هاي طولاني از پيشرفت فضاي نوآوري کشور تدوين مي‌شود؛ اما از طرف ديگر شکوفايي اقتصاد نوآوري مشاهده نمي‌شود. ورود نهادهاي دولتي به اقتصاد استارتاپي که به مد روز کسب‌وکار تبديل شده است، بزرگ‌ترين و در‌عين‌حال عجيب‌ترين سياستي است که اين نهادها اتخاذ کرده‌اند. در‌حالي‌که اين‌گونه نهادها مي‌توانند در نقش پارک علم و فناوري، مراکز رشد و vc‌ها وارد اکوسيستم شوند؛ اما شاهد راه‌اندازي استارتاپ از سوی برخي نهادهاي دولتي هستيم که نشان از درک ناصحيح فرهنگ کسب‌وکار نوآورانه دارد.
در چنين فضايي است که سرويس استارتاپي روزنامه «شرق» تلاش مي‌کند با بررسي چالش‌هاي موجود در قانون، سياست‌گذاري‌ها و عملکرد نهادهاي دولتي، ضمن شفاف‌سازي فضاي کسب‌وکار نوآورانه کشور، ايرادها و چالش‌هاي موجود را شناسايي کرده و حتي‌الامکان راهکارهاي صاحب‌نظران را انعکاس دهد.

چند سالي است که توجه به توليد داخلي به اوج رسيده و در رأس برنامه‌ها و اهداف ملي قرار گرفته است. در 20 سال گذشته که براي ترسيم اهداف، نيازمندي‌ها و چشم‌انداز سالانه کشور، رهبر انقلاب به نام‌گذاري سال‌ها مي‌پردازند، 9 سال آن به مباحث مربوط به توليد ملي، اقتصاد و اشتغال نام‌گذاري شده است. به‌جز چند سال اول که نام‌گذاري‌ها برای بزرگداشت‌هاي مناسبتي بود، مانند سال «پيامبر اعظم» یا «عزت و افتخار حسيني»، تقريبا تمام نام‌هايي که جنبه عملياتي داشته‌اند، به توليد ملي و اقتصاد مقاومتي مربوط مي‌شدند که نشان از اهميت اين مقولات در پيشرفت کشور و اصلاح امور دارد. با‌اين‌حال، آن‌چنان که بايد نه در توليد و نه در اقتصاد شاهد رونق و شکوفايي مورد انتظار نبوده‌ايم.
رونق توليد و اقتصاد به عوامل متعدد و پيچيده‌اي بستگي دارد که مطمئنا يکي از مهم‌ترين آنها، سياست‌گذاري درست مديران دولتي‌ و قانون‌گذاري مناسب با آن سياست‌هاست. متأسفانه وقتي پاي صحبت کارآفرينان، صاحبان کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي مي‌نشينيم، همواره از قوانين دست‌وپاگير گمرکي، کار، مالياتي و ساير قوانين موجود مي‌نالند. حمايت از توليد، بيش از هر چيزي، به فرهنگ نياز دارد؛ فرهنگي که به واسطه قانون خوب مي‌تواند ساخته شود؛ اما در ايران قانون‌گذاري با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو است.
اولا، قوانين ما متناسب با رشد سريع فناوري به‌روز نمي‌شوند. هنوز بسياري از فرصت‌هاي كاري و اقتصادي جديد در بازار كشور هستند كه اساسا قانوني براي آنها وضع نشده است. اين امر، ‌ضمن آنكه مي‌تواند چالش‌هاي حقوقي بسياري را در آينده براي بنگاه‌ها ايجاد كند، امكان استفاده از فرصت‌های تازه‌ايجاد‌شده را نيز مي‌سوزاند. ثانيا بسياري از قوانين موجود نيز ‌اولويت خود را به حمايت از توليد قرار نداده‌اند؛ يعني با وجود توجه سياست‌گذاران كلان كشور به مقوله توليد، در عمل، نه بنگاه‌هاي توليدي بلكه ساير بازيگران اقتصادي محل حمايت اصلي قانون قرار مي‌گيرند. براي مثال مي‌توان به پرونده‌هاي کاري و استخدامي که معمولا بنگاه‌هاي توليدي-اقتصادي بازنده آن هستند، يا نگهداشت طولاني‌مدت مواد اوليه کارخانه‌ها در گمرک‌هاي کشور اشاره کرد.
اين چالش‌هاي کلان، در سطح کوچک‌تري و براي اکوسيستم استارتاپي کشور و در هر دو بستر (يعني نبود قوانين جديد مورد نياز و وجود مشکلات در قوانين موجود) چالش‌آفرين بوده است. در‌حالي‌که صدها هزار نفر در استارتاپ‌هاي کشور مشغول به فعاليت بوده و صد‌ها ميليارد تومان در اين اقتصاد نوپا، ساخته و توزيع شده است؛ اما تاکنون استارتاپ‌ها حتي ماهيت حقوقي مشخصي نداشته‌اند. مثلا قوانين مالياتي و بيمه کشور، حتي براي يک بنگاه اقتصادي بزرگ نیز بسيار چالش‌برانگيز بوده و كمترين حمايت را از توليدكنندگان مي‌كند. حال در چنين وضعيتي، اين قوانين اساسا تعريفي از استارتاپ نداشته و ماهيت آن را درك نمي‌كنند. براي متصديان مالياتي چندان قابل فهم و پذيرش نيست که شركت‌هاي دانش‌بنيان حتي بعد از چند سال فعاليت مي‌توانند زيان‌ده باشند و با‌اين‌حال بخواهند فعاليت خود را ادامه دهند! حال آنکه استارتاپ‌ها با فرهنگ، ماهيت و رويکرد خاص و منحصر خود، به خلق ارزش پرداخته و قوانين موجود اساسا با چنين رويکردي ناسازگار است. در چنين فضايي است که وزير ارتباطات وعده انجام اقداماتي را براي اصلاح قوانين موجود داد و سرانجام در هفته‌اي که گذشت، «آيين‌نامه حمايت از شرکت‌هاي نوپا» در جلسه اول خرداد هيئت وزيران تصويب شد. بندهاي اين آيين‌نامه واکنش‌هاي مختلفي را در ميان فعالان حوزه استارتاپ دربر داشت، با اين حال همگي از اين اولين گام عملياتي استقبال خوبي کردند. حداقل شرکت نوپا وارد ادبيات حقوقي کشور شده است؛ اگرچه شايد بتوان تعريفي را که از آن در قانون ارائه شده است، اصلاح کرد.
به‌جز اين مشکلات قانوني، در سياست‌گذاري‌ها نيز اشکالاتي وجود دارد. نهادهاي دولتي مختلف به اجراي سياست‌هاي موازي مي‌پردازند و براي بودجه‌هاي مختلفي که هزينه مي‌کنند، چندان بازخواستي نمي‌شوند. از طرفي گزارش‌هاي طولاني از پيشرفت فضاي نوآوري کشور تدوين مي‌شود؛ اما از طرف ديگر شکوفايي اقتصاد نوآوري مشاهده نمي‌شود. ورود نهادهاي دولتي به اقتصاد استارتاپي که به مد روز کسب‌وکار تبديل شده است، بزرگ‌ترين و در‌عين‌حال عجيب‌ترين سياستي است که اين نهادها اتخاذ کرده‌اند. در‌حالي‌که اين‌گونه نهادها مي‌توانند در نقش پارک علم و فناوري، مراکز رشد و vc‌ها وارد اکوسيستم شوند؛ اما شاهد راه‌اندازي استارتاپ از سوی برخي نهادهاي دولتي هستيم که نشان از درک ناصحيح فرهنگ کسب‌وکار نوآورانه دارد.
در چنين فضايي است که سرويس استارتاپي روزنامه «شرق» تلاش مي‌کند با بررسي چالش‌هاي موجود در قانون، سياست‌گذاري‌ها و عملکرد نهادهاي دولتي، ضمن شفاف‌سازي فضاي کسب‌وکار نوآورانه کشور، ايرادها و چالش‌هاي موجود را شناسايي کرده و حتي‌الامکان راهکارهاي صاحب‌نظران را انعکاس دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.