خوابهاي خطرناک براي توليد برنج
عبدالحسين طوطيايي . پژوهشگر کشاورزي
افزايش اخير قيمت برنج در بازار براي تريبون واردکنندگان فرصت مناسبي را فراهم کرد تا با ابراز دلسوزيهاي مهربانتر از مادر براي مصرفکنندگان، به قامت شکننده توليد اين محصول باز هم ضربه بزنند. دبير انجمن واردكنندگان برنج دراينباره گفته در سالهاي گذشته اعمال ممنوعيت زماني واردات برنج، هزينهاي معادل 300 ميليون دلار به اقتصاد كشور تحميل كرده است، چراكه تجار ايراني در مقطعي كه برنج جديد با مقدار بالا عرضه ميشود، در بازار بينالمللي حضور ندارند و هنگام آزادشدن واردات، حجم بالايي از تقاضا وارد بازار خارجي ميشود. او با اظهار دلسوزي براي اقشار کمدرآمد از قبيل کارگران و بازنشستگان و... گفته اکنون که با دلار چهارهزارو 200 توماني قيمت برنج وارداتي هشت هزار تومان شده، بهتر است دولت محدوديت پنجماهه واردات را بردارد تا مبادا قيمت برنج از 25 هزار تومان هم فراتر برود! دبير واردکنندگان برنج از بابت اثرات تحريمها و تأثير منفي آن بر امنيت غذايي و بنابراين تسريع در واردات برنج نيز اظهار نگراني کرده است.
اي کاش امثال ايشان با نگاهي به منافع ملي به اين نکته توجه کنند که دستيابي به امنيت غذايي به کمک دلارهاي چهارهزارو 200 توماني يک راهحل اضطراري است و يک موفقيت محسوب نميشود. آنچه متوليان توليد حتي در همين تنگناهاي تحريم بايد مد نظر قرار دهند، تلاش همهجانبه و در سايه مشارکت مردم براي تحقق «حکمراني غذايي» و نه امنيت غذايي وارداتي است. جالب اينجاست که از سويي ديگر دبير انجمن توليدکنندگان برنج برخلاف انجمن واردکنندگان نهتنها چشمانداز توليد برنج را در سال جاري پربارتر از سال قبل دانسته که گراني جهشي اخير را معلول ترفند محتکران دانسته و آن را با افزايش هزينههاي توليد امسال بيارتباط اعلام كرده است! در چند دهه گذشته که برنج بهتدريج بهعنوان يک غذاي اصلي در الگوي مصرف مردم قرار گرفت، واردکنندگان بهگونهاي همزمان با برداشت و عرضه برنج داخلي واردات را انجام میدادند؛ روندي که همواره به زيان توليدکنندگان داخلي بود. اگر در اين سالها، مرغوبترين شاليزارهاي خطه شمال به زير کشت انبوه ويلاسازي رفت، چهبسا ريشه آن را باید در ناهمزماني توليد داخلي و واردات جستوجو كرد.
چنين تقابلهاي توليدستيزي، وزارت جهاد کشاورزي را ناگزير از آن كرد که براي حمايت از توليد داخلي، کنترل بازار مصرف و واردات را در دست بگيرد؛ موضوعی که قطعا به مذاق حلقههاي واردکننده خوشايند نبود و اين شد تا در هر بزنگاهي به سياهنمايي اين محدوديت بپردازند. درحالحاضر با سرانه مصرف 36 کيلوگرم برنج و توليد داخلي 2/2 ميليون تن، نياز به واردات براي کشورمان حدود يک ميليون تن در سال است. متأسفانه انجمن واردکنندگان برنج با ارائه اغراقآميز رقم 42 کيلوگرم بهعنوان سرانه مصرف هم براي واردات غيرلازم 500 هزار تن بيشتر در سال فضاسازي كرده و هم با تلاش براي تغيير زمان واردات، نگاه سودجويانهای به اين موضوع ملي ميكند. نگاهي که اگر مديريت بخش کشاورزي آن را ناديده بگيرد، در سالي به نام رونق توليد، شاهد ناپايداري ديگر بار در توسعه داخلي اين کالاي استراتژيک خواهيم بود. نبايد سياهنماييهاي جهتدار براي زمينهسازي واردات زودهنگام برنج، متوليان توليد را دستخوش شتابزدگي کند، بلکه ميتوانند با اطلاعرسانيهاي لازم، جامعه آگاه مصرفکننده را به مشارکت و مديريت مصرف فرابخوانند. تشکلهاي واردکننده نيز بهتر است چشم اميد از صندوق لاغر ذخاير ارزي برگرفته و همسوي انجمنهاي توليد به منافع ملي توجه كنند و سرمايه خود را بهجاي واردات، به حوزه توليد بهينه اين غذاي محبوب ايراني اختصاص دهند.
افزايش اخير قيمت برنج در بازار براي تريبون واردکنندگان فرصت مناسبي را فراهم کرد تا با ابراز دلسوزيهاي مهربانتر از مادر براي مصرفکنندگان، به قامت شکننده توليد اين محصول باز هم ضربه بزنند. دبير انجمن واردكنندگان برنج دراينباره گفته در سالهاي گذشته اعمال ممنوعيت زماني واردات برنج، هزينهاي معادل 300 ميليون دلار به اقتصاد كشور تحميل كرده است، چراكه تجار ايراني در مقطعي كه برنج جديد با مقدار بالا عرضه ميشود، در بازار بينالمللي حضور ندارند و هنگام آزادشدن واردات، حجم بالايي از تقاضا وارد بازار خارجي ميشود. او با اظهار دلسوزي براي اقشار کمدرآمد از قبيل کارگران و بازنشستگان و... گفته اکنون که با دلار چهارهزارو 200 توماني قيمت برنج وارداتي هشت هزار تومان شده، بهتر است دولت محدوديت پنجماهه واردات را بردارد تا مبادا قيمت برنج از 25 هزار تومان هم فراتر برود! دبير واردکنندگان برنج از بابت اثرات تحريمها و تأثير منفي آن بر امنيت غذايي و بنابراين تسريع در واردات برنج نيز اظهار نگراني کرده است.
اي کاش امثال ايشان با نگاهي به منافع ملي به اين نکته توجه کنند که دستيابي به امنيت غذايي به کمک دلارهاي چهارهزارو 200 توماني يک راهحل اضطراري است و يک موفقيت محسوب نميشود. آنچه متوليان توليد حتي در همين تنگناهاي تحريم بايد مد نظر قرار دهند، تلاش همهجانبه و در سايه مشارکت مردم براي تحقق «حکمراني غذايي» و نه امنيت غذايي وارداتي است. جالب اينجاست که از سويي ديگر دبير انجمن توليدکنندگان برنج برخلاف انجمن واردکنندگان نهتنها چشمانداز توليد برنج را در سال جاري پربارتر از سال قبل دانسته که گراني جهشي اخير را معلول ترفند محتکران دانسته و آن را با افزايش هزينههاي توليد امسال بيارتباط اعلام كرده است! در چند دهه گذشته که برنج بهتدريج بهعنوان يک غذاي اصلي در الگوي مصرف مردم قرار گرفت، واردکنندگان بهگونهاي همزمان با برداشت و عرضه برنج داخلي واردات را انجام میدادند؛ روندي که همواره به زيان توليدکنندگان داخلي بود. اگر در اين سالها، مرغوبترين شاليزارهاي خطه شمال به زير کشت انبوه ويلاسازي رفت، چهبسا ريشه آن را باید در ناهمزماني توليد داخلي و واردات جستوجو كرد.
چنين تقابلهاي توليدستيزي، وزارت جهاد کشاورزي را ناگزير از آن كرد که براي حمايت از توليد داخلي، کنترل بازار مصرف و واردات را در دست بگيرد؛ موضوعی که قطعا به مذاق حلقههاي واردکننده خوشايند نبود و اين شد تا در هر بزنگاهي به سياهنمايي اين محدوديت بپردازند. درحالحاضر با سرانه مصرف 36 کيلوگرم برنج و توليد داخلي 2/2 ميليون تن، نياز به واردات براي کشورمان حدود يک ميليون تن در سال است. متأسفانه انجمن واردکنندگان برنج با ارائه اغراقآميز رقم 42 کيلوگرم بهعنوان سرانه مصرف هم براي واردات غيرلازم 500 هزار تن بيشتر در سال فضاسازي كرده و هم با تلاش براي تغيير زمان واردات، نگاه سودجويانهای به اين موضوع ملي ميكند. نگاهي که اگر مديريت بخش کشاورزي آن را ناديده بگيرد، در سالي به نام رونق توليد، شاهد ناپايداري ديگر بار در توسعه داخلي اين کالاي استراتژيک خواهيم بود. نبايد سياهنماييهاي جهتدار براي زمينهسازي واردات زودهنگام برنج، متوليان توليد را دستخوش شتابزدگي کند، بلکه ميتوانند با اطلاعرسانيهاي لازم، جامعه آگاه مصرفکننده را به مشارکت و مديريت مصرف فرابخوانند. تشکلهاي واردکننده نيز بهتر است چشم اميد از صندوق لاغر ذخاير ارزي برگرفته و همسوي انجمنهاي توليد به منافع ملي توجه كنند و سرمايه خود را بهجاي واردات، به حوزه توليد بهينه اين غذاي محبوب ايراني اختصاص دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.