|

ماهيت موقتي تدابير تصميمات راهبردي

ابراهيم حاجياني- عضو هيئت علمي دانشگاه

برخلاف تصور ابتدایي و عمومي، تصميمات و راهبردهاي سياسي و سياستي که از سوی دولت‌ها اتخاذ و پيگيري مي‌شود (مانند راهبردهایي در سطح بنگاهي) ذاتا زمان‌دار و موقتي بوده و برحسب موقعيت‌ها و شرايط تغيير مي‌کنند و جابه‌جا مي‌شوند. اين گزاره نه يک گزاره توصيه‌اي؛ بلکه يک واقعيت و گزارش توصيفي و خبري است و واقعيت جاري و عيني در کنش‌هاي سياسي حکومت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هاست. در واقع در صحنه سياست عملي و اجرائي دولت‌ها دائم در حال مانور و تحرک در موضع‌گيري‌ها و رفتارهاي خود هستند و برخلاف تصور عمومي که از آنها انتظار مي‌رود، همواره متعهد و پايبند به اهداف ثابت نيستند. اين البته به معني ناديده‌گرفتن عناصر هويتي و خطوط قرمزي که در نظام‌هاي تصميم‌گيري مطرح مي‌شود، نيست؛ بلکه منظور آن است که دامنه و محدوده اين ارزش‌هاي پايه‌اي محدود و معين است و آنچه در ادامه و در پسِ اين ارزش‌هاي اساسي قرار دارد، متغير و قابل چانه‌زني است. ضمن آنکه حجم، دامنه و وسعت اين سياست‌ها بسيار متنوع و گسترده است. به عبارتي دولت‌ها به طور طبيعي و ذاتي اکثر تصميمات و راهبردهاي خود را تغيير مي‌دهند.بنابراين راهبردها‌، برنامه‌ها و تاکتيک‌ و حتي اهداف در هر نظام تصميم‌گيري نسبي هستند و بسته به شرايط و اوضاع و احوال تغيير مي‌کنند. البته گاهي اين تغييرات ارادي و آگاهانه هستند و گاهي بالاجبار و تحت شرايط خاص. حکايت موقتي‌بودن تصميمات معمولا بر پايه ميزان هوشمندي سيستم‌ها تعريف و معين مي‌شود. هرچه سيستم هوشمندتر باشد و توانایي درک و فهم تغييرات محيطي اطراف خود را داشته باشد، به سرعت و سهولت بيشتري توانایي انطباق و سازگاري با شرايط جديد را خواهد داشت و بهتر مي‌تواند از فرصت‌ها و تحولات پيش‌رو بهره‌برداري کند. اين ويژگي تعريف اصلي هوش را تشکيل مي‌دهد؛ يعني هوشمندي سيستم‌ها بستگي به اندازه توانايي و ميزان انطباق آنها با تغييرات محيطي دارد؛ اما دولت‌ها و بنگاه‌هایي که فاقد توانایي درک تغييرات در شرايط و زمان مناسب باشند، منابع و امکانات خود را دچار فرسايش تدريجي مي‌کنند و قدم در راه اضمحلال و تجزيه خود خواهند گذاشت. ‌از سوي ديگر بايد تصريح كرد ماهيت نسبي و موقتي‌بودن نظام تدابير به موضوع عدم‌قطعيت‌ها و وجود دنياي سرشار از ناشناخته‌ها نيز مربوط مي‌شود. دامنه شناخت مديران و تصميم‌گيرندگان از روندها و پديده‌ها همواره با نايقيني روبه‌رو است؛ به‌ویژه آنکه اگر موضوع تصميمات اجتماعات، گروه‌ها، کشورها و سوژه‌هاي انساني باشند که مي‌توانند به‌سهولت از اهداف، نيات و برنامه‌هاي خود حفاظت کنند و در نتيجه با گمراه‌کردن و فريب بر دامنه ناشناخته‌ها و نايقيني‌هاي تصميم‌گيرندگان رسمي بيفزايند. منشأ ابهامات موجود در نظام تصميم‌سازي، معمولا به عدم‌قطعيت‌هاي فاعلي و مفعولي مربوط مي‌شود.

عدم‌قطعيت‌ فاعلي به ناتواني ذاتي تصميم‌گيرنده براي به حداکثر رساندن دامنه شناخت خود از روندهاي جاري و آتي بازمي‌گردد و عدم‌قطعيت مفعولي به تغييرات و تلاطم‌هاي دائمي محيطي ارجاع دارد.
در هر دو حال نتيجه يکسان است: نظام سياست‌گذاري نمي‌تواند و نبايد بر صحت، درستي و تداوم تصميمات خود اطمينان داشته باشد و به محض درک تغييرات، چارچوب و محتواي تصميمات خود را تغيير دهد.
شايد اين حقيقت به معني ابن‌الوقت‌بودن يا فرصت‌طلبي سياست‌گذاران تعبير شود که نظر و ديدگاه عقلاني اين تلقي چندان مهم نيست و در اين وهله نبايد مبناي قضاوت را صرفا ارزش‌هاي اخلاقي ظاهري قرار داد؛ چرا‌که نظام‌هاي سياسي بايد به دنبال ارزش‌هاي اخلاقي بزرگ‌تري مانند خير عمومي، امنيت، آرامش، ثبات و بقای خود باشند.
از يک منظر ديگر اصولا سياست‌گذاران نبايد به تدابير و راهبردهاي خود ماهيت اخلاقي (که نوعا باثبات و لايتغير هستند) بدهند. آنها بايد تدابير خود را از ابتدا يک مجموعه تصميمات موقتي و زمان‌دار بدانند و معرفي کنند که تحت شرايط بخصوص اتخاذ‌شده است و بنابراين با تغيير شرايط امکان تغيير آنها وجود دارد. در کنار همه اينها مي‌توان از فلسفه يا روح مصلحت به‌عنوان يک قاعده عام در فرايند تصميم‌گيري نيز ياد کرد. بر مبناي اين قاعده همه تصميمات و راهبردها را بايد با محک اوضاع و احوال و اقتضائات زماني مورد توجه و ارزيابي قرار داد. اکنون بايد گفت درست آن است که در هنگام اتخاذ يک تدبير يا تصويب يک قانون بايد زمان يا شرايط تغيير همان تصميم تدبير يا قانون را نيز مشخص و معين کرد تا در زمان مقتضي تغيير جهت‌گيري به‌سهولت امکان‌پذير باشد.

برخلاف تصور ابتدایي و عمومي، تصميمات و راهبردهاي سياسي و سياستي که از سوی دولت‌ها اتخاذ و پيگيري مي‌شود (مانند راهبردهایي در سطح بنگاهي) ذاتا زمان‌دار و موقتي بوده و برحسب موقعيت‌ها و شرايط تغيير مي‌کنند و جابه‌جا مي‌شوند. اين گزاره نه يک گزاره توصيه‌اي؛ بلکه يک واقعيت و گزارش توصيفي و خبري است و واقعيت جاري و عيني در کنش‌هاي سياسي حکومت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هاست. در واقع در صحنه سياست عملي و اجرائي دولت‌ها دائم در حال مانور و تحرک در موضع‌گيري‌ها و رفتارهاي خود هستند و برخلاف تصور عمومي که از آنها انتظار مي‌رود، همواره متعهد و پايبند به اهداف ثابت نيستند. اين البته به معني ناديده‌گرفتن عناصر هويتي و خطوط قرمزي که در نظام‌هاي تصميم‌گيري مطرح مي‌شود، نيست؛ بلکه منظور آن است که دامنه و محدوده اين ارزش‌هاي پايه‌اي محدود و معين است و آنچه در ادامه و در پسِ اين ارزش‌هاي اساسي قرار دارد، متغير و قابل چانه‌زني است. ضمن آنکه حجم، دامنه و وسعت اين سياست‌ها بسيار متنوع و گسترده است. به عبارتي دولت‌ها به طور طبيعي و ذاتي اکثر تصميمات و راهبردهاي خود را تغيير مي‌دهند.بنابراين راهبردها‌، برنامه‌ها و تاکتيک‌ و حتي اهداف در هر نظام تصميم‌گيري نسبي هستند و بسته به شرايط و اوضاع و احوال تغيير مي‌کنند. البته گاهي اين تغييرات ارادي و آگاهانه هستند و گاهي بالاجبار و تحت شرايط خاص. حکايت موقتي‌بودن تصميمات معمولا بر پايه ميزان هوشمندي سيستم‌ها تعريف و معين مي‌شود. هرچه سيستم هوشمندتر باشد و توانایي درک و فهم تغييرات محيطي اطراف خود را داشته باشد، به سرعت و سهولت بيشتري توانایي انطباق و سازگاري با شرايط جديد را خواهد داشت و بهتر مي‌تواند از فرصت‌ها و تحولات پيش‌رو بهره‌برداري کند. اين ويژگي تعريف اصلي هوش را تشکيل مي‌دهد؛ يعني هوشمندي سيستم‌ها بستگي به اندازه توانايي و ميزان انطباق آنها با تغييرات محيطي دارد؛ اما دولت‌ها و بنگاه‌هایي که فاقد توانایي درک تغييرات در شرايط و زمان مناسب باشند، منابع و امکانات خود را دچار فرسايش تدريجي مي‌کنند و قدم در راه اضمحلال و تجزيه خود خواهند گذاشت. ‌از سوي ديگر بايد تصريح كرد ماهيت نسبي و موقتي‌بودن نظام تدابير به موضوع عدم‌قطعيت‌ها و وجود دنياي سرشار از ناشناخته‌ها نيز مربوط مي‌شود. دامنه شناخت مديران و تصميم‌گيرندگان از روندها و پديده‌ها همواره با نايقيني روبه‌رو است؛ به‌ویژه آنکه اگر موضوع تصميمات اجتماعات، گروه‌ها، کشورها و سوژه‌هاي انساني باشند که مي‌توانند به‌سهولت از اهداف، نيات و برنامه‌هاي خود حفاظت کنند و در نتيجه با گمراه‌کردن و فريب بر دامنه ناشناخته‌ها و نايقيني‌هاي تصميم‌گيرندگان رسمي بيفزايند. منشأ ابهامات موجود در نظام تصميم‌سازي، معمولا به عدم‌قطعيت‌هاي فاعلي و مفعولي مربوط مي‌شود.

عدم‌قطعيت‌ فاعلي به ناتواني ذاتي تصميم‌گيرنده براي به حداکثر رساندن دامنه شناخت خود از روندهاي جاري و آتي بازمي‌گردد و عدم‌قطعيت مفعولي به تغييرات و تلاطم‌هاي دائمي محيطي ارجاع دارد.
در هر دو حال نتيجه يکسان است: نظام سياست‌گذاري نمي‌تواند و نبايد بر صحت، درستي و تداوم تصميمات خود اطمينان داشته باشد و به محض درک تغييرات، چارچوب و محتواي تصميمات خود را تغيير دهد.
شايد اين حقيقت به معني ابن‌الوقت‌بودن يا فرصت‌طلبي سياست‌گذاران تعبير شود که نظر و ديدگاه عقلاني اين تلقي چندان مهم نيست و در اين وهله نبايد مبناي قضاوت را صرفا ارزش‌هاي اخلاقي ظاهري قرار داد؛ چرا‌که نظام‌هاي سياسي بايد به دنبال ارزش‌هاي اخلاقي بزرگ‌تري مانند خير عمومي، امنيت، آرامش، ثبات و بقای خود باشند.
از يک منظر ديگر اصولا سياست‌گذاران نبايد به تدابير و راهبردهاي خود ماهيت اخلاقي (که نوعا باثبات و لايتغير هستند) بدهند. آنها بايد تدابير خود را از ابتدا يک مجموعه تصميمات موقتي و زمان‌دار بدانند و معرفي کنند که تحت شرايط بخصوص اتخاذ‌شده است و بنابراين با تغيير شرايط امکان تغيير آنها وجود دارد. در کنار همه اينها مي‌توان از فلسفه يا روح مصلحت به‌عنوان يک قاعده عام در فرايند تصميم‌گيري نيز ياد کرد. بر مبناي اين قاعده همه تصميمات و راهبردها را بايد با محک اوضاع و احوال و اقتضائات زماني مورد توجه و ارزيابي قرار داد. اکنون بايد گفت درست آن است که در هنگام اتخاذ يک تدبير يا تصويب يک قانون بايد زمان يا شرايط تغيير همان تصميم تدبير يا قانون را نيز مشخص و معين کرد تا در زمان مقتضي تغيير جهت‌گيري به‌سهولت امکان‌پذير باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.