|

تصویب کلیات اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی

شرق: ‌دیروز نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۸۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، نیز در این جلسه با بیان اینکه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یک نیاز جدی است که نباید در آن تردیدی داشت، گفت که اعطای تابعیت از طریق پدر بر‌اساس یک الگوی قدیمی است که همچنان اجرا می‌شود. فاطمه حسینی هم با اشاره به تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی گفت: این اقدام در راستای به‌رسمیت‌شناختن یکی از حقوق حقه زنان ایرانی است.
حالا امروز قرار است نمایندگان روی جزئیات این لایحه به توافق برسند؛ جزئیاتی که اهمیتش کمتر از تصویب کلیات نیست و با قبول‌نکردن برخی از بندها، می‌تواند کل لایحه را از رسمیت خارج کند.
در سال ۱۳۹۴ نیز لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در مجلس ایران مطرح شد؛ اما در آن زمان نماینده دولت با آن لایحه مخالفت کرده و آن را «باعث تشویق مهاجرت به ایران» دانستند. علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توییتی نوشته است که با تصویب لایحه حمایت از کودکان مادر ایرانی، ۱۵۰ هزار کودک می‌توانند مدارک هویتی کسب کنند.
محمد رضایی، فعال اجتماعی که در سال‌های اخیر برای گرفتن تابعیت کودکان دارای مادر ایرانی تلاش می‌کرد، در‌این‌باره می‌گوید: به‌تصویب‌‌رسیدن کلیات حتی نیمه راه هم نیست. امروز اگر جزئیات مهم به تصویب نرسد، فرق چندانی با تصویب‌نشدنش ندارد. تلاش‌هایی برای حذف بند اصلی از سوی مخالفان در حال انجام است. بند اصلی می‌گوید: به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که ثبت رسمی نشده است، هم تابعیت اعطا شود؛ چون اینها به صورت شرعی ازدواج کرده‌اند و کودکان‌شان حالا بلاتکلیف هستند. سال 85 همچنین بلایی سر قانون آمد. این گام با لکنت برداشته شده و اصل مطلب امروز تعیین تکلیف می‌شود. درباره جزئیاتی که امروز قرار است در مجلس بررسی شود، پیشنهادهای مختلفی وجود دارد. یکی از این پیشنهادها که باعث نگرانی برخی فعالان اجتماعی شده است، مربوط به ماده 1060 قانون مدنی است؛ این ماده بیان می‌کند: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اگر این ماده قانونی بخواهد در اعطای تابعیت به این کودکان لحاظ شود، بخش عمده‌ای از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان بدون هویت باقی خواهند ماند و عملا این لایحه ظرفیت خود را از دست می‌دهد. شراره درآبادی، وکیل دادگستری، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: برابر ماده 1060 قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از مواردی که منع قانونی ندارد، مفاد مذکور در ماده 1059 است؛ به این معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدوا منوط به مسلمان‌شدن او و سپس کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است؛ لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. وفق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود. بر اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. باوجود‌این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با همه حقوق و امتیازات مربوطه، مجددا به او تعلق خواهد گرفت.
حالا همه منتظر هستند تا امروز تکلیف جزئیات این لایحه مشخص شود. فعالان اجتماعی می‌گویند هنوز برای شادی این اتفاق خیلی زود است.

شرق: ‌دیروز نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۸۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، نیز در این جلسه با بیان اینکه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یک نیاز جدی است که نباید در آن تردیدی داشت، گفت که اعطای تابعیت از طریق پدر بر‌اساس یک الگوی قدیمی است که همچنان اجرا می‌شود. فاطمه حسینی هم با اشاره به تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی گفت: این اقدام در راستای به‌رسمیت‌شناختن یکی از حقوق حقه زنان ایرانی است.
حالا امروز قرار است نمایندگان روی جزئیات این لایحه به توافق برسند؛ جزئیاتی که اهمیتش کمتر از تصویب کلیات نیست و با قبول‌نکردن برخی از بندها، می‌تواند کل لایحه را از رسمیت خارج کند.
در سال ۱۳۹۴ نیز لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در مجلس ایران مطرح شد؛ اما در آن زمان نماینده دولت با آن لایحه مخالفت کرده و آن را «باعث تشویق مهاجرت به ایران» دانستند. علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توییتی نوشته است که با تصویب لایحه حمایت از کودکان مادر ایرانی، ۱۵۰ هزار کودک می‌توانند مدارک هویتی کسب کنند.
محمد رضایی، فعال اجتماعی که در سال‌های اخیر برای گرفتن تابعیت کودکان دارای مادر ایرانی تلاش می‌کرد، در‌این‌باره می‌گوید: به‌تصویب‌‌رسیدن کلیات حتی نیمه راه هم نیست. امروز اگر جزئیات مهم به تصویب نرسد، فرق چندانی با تصویب‌نشدنش ندارد. تلاش‌هایی برای حذف بند اصلی از سوی مخالفان در حال انجام است. بند اصلی می‌گوید: به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که ثبت رسمی نشده است، هم تابعیت اعطا شود؛ چون اینها به صورت شرعی ازدواج کرده‌اند و کودکان‌شان حالا بلاتکلیف هستند. سال 85 همچنین بلایی سر قانون آمد. این گام با لکنت برداشته شده و اصل مطلب امروز تعیین تکلیف می‌شود. درباره جزئیاتی که امروز قرار است در مجلس بررسی شود، پیشنهادهای مختلفی وجود دارد. یکی از این پیشنهادها که باعث نگرانی برخی فعالان اجتماعی شده است، مربوط به ماده 1060 قانون مدنی است؛ این ماده بیان می‌کند: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اگر این ماده قانونی بخواهد در اعطای تابعیت به این کودکان لحاظ شود، بخش عمده‌ای از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان بدون هویت باقی خواهند ماند و عملا این لایحه ظرفیت خود را از دست می‌دهد. شراره درآبادی، وکیل دادگستری، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: برابر ماده 1060 قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از مواردی که منع قانونی ندارد، مفاد مذکور در ماده 1059 است؛ به این معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدوا منوط به مسلمان‌شدن او و سپس کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است؛ لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. وفق ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود. بر اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. باوجود‌این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با همه حقوق و امتیازات مربوطه، مجددا به او تعلق خواهد گرفت.
حالا همه منتظر هستند تا امروز تکلیف جزئیات این لایحه مشخص شود. فعالان اجتماعی می‌گویند هنوز برای شادی این اتفاق خیلی زود است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.