وکیل متهم فساد نفتی پیشنهاد جعفریدولتآبادی را تکرار کرد
دادستان جدید تهران نامههای بابک زنجانی را مطالعه کنند
شرق: وکیلمدافع بابک زنجانی به سخنان دادستان سابق تهران واکنش نشان داد و گفت مهمترین موضوع در پرونده موکلش از بدو تشکیل، استرداد وجه و استیفای حقوق بیتالمال بوده است. رسول کوهپایهزاده همچنین ابراز امیدواری کرده تا علی القاصیمهر، دادستان جدید تهران، برای تسریع در این امر، نامهها و مکاتبات موکلش را مطالعه کند.
عباس جعفریدولتآبادی روز شنبه در مراسم معارفه دادستان جدید تهران گفته بود: «پس از رویکارآمدن دولت جدید، با پرونده بابک زنجانی مواجه شدیم؛ پروندهای که شش سال است در حال بررسی است و هنوز زلزله بابک زنجانی پابرجاست. متهم در این مدت ۳۰ هزار نامه نوشته است، اینها را میگویم که در تاریخ بماند و آنها که میگفتند آقای دادستان چه میکنید بدانند که تمامی این نامهها خوانده شده و امیدوارم دادستان جدید وقت کنند و آنها را بخوانند».
وکیل بابک زنجانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به صحبتهای دادستان سابق تهران مبنیبر ارسال ۳۰ هزار نامه از سوی بابک زنجانی و خواندن آنها گفت: «موکلم در طول مدت شش سال گذشته که در بازداشت انفرادی بهسر میبرد، بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و آییننامه زندان مانند هر زندانی دیگری از حق مکاتبه برخوردار بوده و هست و اینکه این نامهها چه مخاطبی داشته قطعا مراجع ذیصلاح قضائی و قانونی مخاطب آنها بودهاند».
او افزود: «یکی از وظایف مهم و اصلی دادستانی اجرای حکم است و مهمترین موضوع در پرونده موکلم از بدو تشکیل، استرداد وجه و استیفای حقوق بیتالمال بوده و اصل موضوع که مورد توجه مسئولان قضائی و مورد تأیید و تأکید عامه مردم بوده، این است که وجوه به بیتالمال برگردد و قسمت رد مال که اجرای آن حکم تحت نظارت و اختیار و اجرای دادستانی قرار میگیرد، مهمترین موضوع پرونده است». نام بابک زنجانی با بزرگترین پرونده فساد نفتی بعد از انقلاب گره خورده است. دیماه 92 بود که سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت او خبر داد و ۱۱ مهرماه ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. اتهامات بابک زنجانی نیز «افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورتحسابهای بانکی، جعل حوالههای ارزی و جعل دستور انتقال بین بانکها» اعلام شد. جلسات این دادگاه به 26 مورد رسید و کیفرخواست آن 237 صفحه بود. اسفند سال 94 اعلام شد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده صادر شده و دادگاه بدوی آنها را مفسد فیالارض تشخیص داده و به اعدام محکوم
کرده است. این دادگاه علاوهبر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یکچهارم پولشویی محکوم کرده است. آذرماه 95 حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاحهروی، دو متهم دیگر پرونده نقض شد، اما حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد. وکیل بابک زنجانی در ادامه گفتوگوی خود با ایسنا، حضور دادستان جدید را به فال نیک گرفته و گفته: «امیدواریم ایشان نامهها و مکاتبات موکلم را مطالعه کنند تا اطلاعات بیشتری از روند رسیدگی و مسائل مرتبط با پرونده در اختیارشان قرار بگیرد. امیدوارم با درایت و قاطعیت دادستان محترم جدید تهران به تسریع در پرداخت وجوه و انتقال پولها مساعدت شود. بههرحال در این راستا مشکلات و موانع و گرهها و کوتاهیهایی وجود دارد که قسمت مکاتبات قبلی موکلم به این موضوع مرتبط بود. امیدواریم با تدبیر و درایت و قاطعیت دادستانی محترم تهران این گرهها گشوده و موانع مرتفع شوند و به بحث پرداخت وجوه و استیفای حقوق بیتالمال کمک شود که آنوقت حقوق قانونی موکلم بر اساس رأی قطعی صادره از سوی دیوانعالی احقاق خواهد شد».
کوهپایهزاده گفته: «بر اساس رأی قطعی صادره، چنانچه موکلم بتواند بدهی خودش را پرداخت کند، مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات میشود که این ماده به عفو و بخشش اشاره دارد. نکته مهم اینجاست که با توجه به تشدید تحریمهای بینالمللی و مسائل بانکی از آنجا که دادستانی تهران اختیار و اقتدار قانونی لازم را برای بحث وصول بیتالمال دارد و با توجه به اینکه این پرونده دو طرف دارد؛ بنابراین حضور پررنگ و نقش مؤثر دادستانی تهران برای جلوگیری از برخی کوتاهیها و تأخیر و تعللها و کارشکنیهای هرکدام از طرفین پرونده و برخورد قانونی لازم دراینباره میتواند نقش بیبدیلی جهت استیفای حقوق بیتالمال باشد». بهمن سال گذشته از جعفریدولتآبادی، دادستان وقت تهران، پرسیده شد که اگر بابک زنجانی بدهیاش را بدهد، مورد عفو قرار میگیرد؟ که او گفت: «در حکم ایشان آمده که اگر او وجوه را مسترد کند، میتواند مشمول عفو قرار گیرد، لذا پرونده بابک زنجانی برای پرداخت وجوه دولت تشکیل شد».
او همچنین درباره اجرانشدن حکم بابک زنجانی گفته بود: «ما بارها گفتیم اگر او پولها را بدهد، میتواند مورد عفو قرار گیرد. ما چندینسال است که حکم را اجرا نکردیم، با اینکه حکم قطعی است، زیرا «اگر» دارد و این قید «اگر» مهمتر است. ما ماه گذشته (دی 97) جلسه گذاشتیم و ایشان پیشنهاد داشت که به او کمک شود و امروز نجات جان زنجانی دست خودش است که اموال دولت را بدهد. وکلا هم مدعی کمک هستند، ولی هنوز کار عملی نشده است. ما قبلا هم مهلت دادیم و باز هم مهلت میدهیم، ولی باید توجه کند که بدون پرداخت مال کمکی به او نمیشود».
شرق: وکیلمدافع بابک زنجانی به سخنان دادستان سابق تهران واکنش نشان داد و گفت مهمترین موضوع در پرونده موکلش از بدو تشکیل، استرداد وجه و استیفای حقوق بیتالمال بوده است. رسول کوهپایهزاده همچنین ابراز امیدواری کرده تا علی القاصیمهر، دادستان جدید تهران، برای تسریع در این امر، نامهها و مکاتبات موکلش را مطالعه کند.
عباس جعفریدولتآبادی روز شنبه در مراسم معارفه دادستان جدید تهران گفته بود: «پس از رویکارآمدن دولت جدید، با پرونده بابک زنجانی مواجه شدیم؛ پروندهای که شش سال است در حال بررسی است و هنوز زلزله بابک زنجانی پابرجاست. متهم در این مدت ۳۰ هزار نامه نوشته است، اینها را میگویم که در تاریخ بماند و آنها که میگفتند آقای دادستان چه میکنید بدانند که تمامی این نامهها خوانده شده و امیدوارم دادستان جدید وقت کنند و آنها را بخوانند».
وکیل بابک زنجانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به صحبتهای دادستان سابق تهران مبنیبر ارسال ۳۰ هزار نامه از سوی بابک زنجانی و خواندن آنها گفت: «موکلم در طول مدت شش سال گذشته که در بازداشت انفرادی بهسر میبرد، بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و آییننامه زندان مانند هر زندانی دیگری از حق مکاتبه برخوردار بوده و هست و اینکه این نامهها چه مخاطبی داشته قطعا مراجع ذیصلاح قضائی و قانونی مخاطب آنها بودهاند».
او افزود: «یکی از وظایف مهم و اصلی دادستانی اجرای حکم است و مهمترین موضوع در پرونده موکلم از بدو تشکیل، استرداد وجه و استیفای حقوق بیتالمال بوده و اصل موضوع که مورد توجه مسئولان قضائی و مورد تأیید و تأکید عامه مردم بوده، این است که وجوه به بیتالمال برگردد و قسمت رد مال که اجرای آن حکم تحت نظارت و اختیار و اجرای دادستانی قرار میگیرد، مهمترین موضوع پرونده است». نام بابک زنجانی با بزرگترین پرونده فساد نفتی بعد از انقلاب گره خورده است. دیماه 92 بود که سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت او خبر داد و ۱۱ مهرماه ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. اتهامات بابک زنجانی نیز «افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورتحسابهای بانکی، جعل حوالههای ارزی و جعل دستور انتقال بین بانکها» اعلام شد. جلسات این دادگاه به 26 مورد رسید و کیفرخواست آن 237 صفحه بود. اسفند سال 94 اعلام شد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده صادر شده و دادگاه بدوی آنها را مفسد فیالارض تشخیص داده و به اعدام محکوم
کرده است. این دادگاه علاوهبر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یکچهارم پولشویی محکوم کرده است. آذرماه 95 حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاحهروی، دو متهم دیگر پرونده نقض شد، اما حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد. وکیل بابک زنجانی در ادامه گفتوگوی خود با ایسنا، حضور دادستان جدید را به فال نیک گرفته و گفته: «امیدواریم ایشان نامهها و مکاتبات موکلم را مطالعه کنند تا اطلاعات بیشتری از روند رسیدگی و مسائل مرتبط با پرونده در اختیارشان قرار بگیرد. امیدوارم با درایت و قاطعیت دادستان محترم جدید تهران به تسریع در پرداخت وجوه و انتقال پولها مساعدت شود. بههرحال در این راستا مشکلات و موانع و گرهها و کوتاهیهایی وجود دارد که قسمت مکاتبات قبلی موکلم به این موضوع مرتبط بود. امیدواریم با تدبیر و درایت و قاطعیت دادستانی محترم تهران این گرهها گشوده و موانع مرتفع شوند و به بحث پرداخت وجوه و استیفای حقوق بیتالمال کمک شود که آنوقت حقوق قانونی موکلم بر اساس رأی قطعی صادره از سوی دیوانعالی احقاق خواهد شد».
کوهپایهزاده گفته: «بر اساس رأی قطعی صادره، چنانچه موکلم بتواند بدهی خودش را پرداخت کند، مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات میشود که این ماده به عفو و بخشش اشاره دارد. نکته مهم اینجاست که با توجه به تشدید تحریمهای بینالمللی و مسائل بانکی از آنجا که دادستانی تهران اختیار و اقتدار قانونی لازم را برای بحث وصول بیتالمال دارد و با توجه به اینکه این پرونده دو طرف دارد؛ بنابراین حضور پررنگ و نقش مؤثر دادستانی تهران برای جلوگیری از برخی کوتاهیها و تأخیر و تعللها و کارشکنیهای هرکدام از طرفین پرونده و برخورد قانونی لازم دراینباره میتواند نقش بیبدیلی جهت استیفای حقوق بیتالمال باشد». بهمن سال گذشته از جعفریدولتآبادی، دادستان وقت تهران، پرسیده شد که اگر بابک زنجانی بدهیاش را بدهد، مورد عفو قرار میگیرد؟ که او گفت: «در حکم ایشان آمده که اگر او وجوه را مسترد کند، میتواند مشمول عفو قرار گیرد، لذا پرونده بابک زنجانی برای پرداخت وجوه دولت تشکیل شد».
او همچنین درباره اجرانشدن حکم بابک زنجانی گفته بود: «ما بارها گفتیم اگر او پولها را بدهد، میتواند مورد عفو قرار گیرد. ما چندینسال است که حکم را اجرا نکردیم، با اینکه حکم قطعی است، زیرا «اگر» دارد و این قید «اگر» مهمتر است. ما ماه گذشته (دی 97) جلسه گذاشتیم و ایشان پیشنهاد داشت که به او کمک شود و امروز نجات جان زنجانی دست خودش است که اموال دولت را بدهد. وکلا هم مدعی کمک هستند، ولی هنوز کار عملی نشده است. ما قبلا هم مهلت دادیم و باز هم مهلت میدهیم، ولی باید توجه کند که بدون پرداخت مال کمکی به او نمیشود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.