چرا اردوغان انتخابات محلي را از دست داد
هرچند انتخابات محلي تركيه به معناي رد استراتژي اقتصادي حزب عدالت و توسعه (آك) به رهبري رجب طيب اردوغان، رئيسجمهوري اين كشور بود اما در واقع رأيدهندگان به «اردوغانيسم» و سياستهاي نئوعثماني او «نه» گفتند؛ سياستهايي كه در خارج از مرزهاي اين كشور بسيار ماجراجويانه بود و تركيه را روزبهروز از آمريكا دور كرد.
فعاليت ۱۶ساله اردوغان از نظر اقتصادي به سه دوره تقسيمپذير است. دوره ابتدايي با اصلاحات اقتصادي شکل گرفت. دوره دوم مقارن با آغاز اثرگذاري سياستهاي اقتصادي مانند تقويت بخش خصوصي، جذب سرمايههاي برونمرزي و تقويت بخش صنعت بود که به شکوفايي اقتصادي منتهي شد. در دوره آخر اما اردوغان از اين مسير فاصله گرفت و رويکردهاي مداخلهجويانه داشت. انتخابات 31 ماه مارس ترکيه براي اردوغان به مثابه آزمونی سياسي-اقتصادي بود. به باور تحليلگران اين انتخابات را شاید بتوان نقطهعطفی در آرایش نیروها و احزاب سیاسی در این کشور به شمار آورد. این موضوع به حدی جدی است که حتی ممکن است آینده سیاسی این کشور را نیز دستخوش برخی تغییرات عمده کند.
درصد مشارکت مردم در این انتخابات که به طور عمده میان دو جریان ائتلافی «جمهور» متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب «حرکت ملی» به رهبری دولت «باغچهلی» از یک سو و ائتلاف «ملت» متشکل از حزب «جمهوریخواه خلق» به رهبری «کمال قلیچدار اوغلو» و حزب «نیک» به رهبری «مرال آکشنر» از سوی دیگر در جریان بود، حدود 84 درصد اعلام شده است.
گرچه میزان آرای حزب حاکم و ائتلاف مربوط به جمهور نشان از برندهبودن این ائتلاف در كل انتخابات دارد، اما واگذاری دو شهرداری مهم يعني شهرهای آنکارا و استانبول به عنوان بزرگترین استان و شهر ترکیه و نبض اقتصادی این کشور به جناح مخالف یعنی ائتلاف ملت حکایت از آن دارد که موقعیت حزب حاکم در نظام سیاسی ترکیه آنگونه هم که به نظر میرسد محکم نیست و هر اتفاقی نیز ممکن است در پایداری این حزب و ائتلاف جمهور در آینده رخ دهد.
نگاهی گذرا به آرای شهر آنکارا که انتظار میرفت حزب حاکم اکثریت آن را جذب کند اما اینگونه نشد، نشان میدهد که حزب مخالف جمهوریخواه ترکیه با کسب 50.93 درصد آرا در مقابل 47.12 درصد رأی حزب حاکم و کسب کرسی شهرداری این شهر مهم، گرچه با اختلاف تنها اندکی بیشتر از سه درصد آرا برنده انتخابات این شهر شد و شاید به نظر بسیاری از کارشناسان این میزان نمیتواند گویای افت شدید میزان محبوبیت حزب عدالت و توسعه باشد، اما نباید فراموش کرد که حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته با همین میزان اختلاف در آرای کل توانست قدرت را در ترکیه به دست بگیرد.
از سوی دیگر افزایش آرای احزاب رقیب نیز این نکته را به اثبات میرساند که آنها توانستهاند آرای موافقان حزب حاکم را از آن خود کنند. به عبارت دیگر این احزاب مخالف نبودند که محبوبيتشان افزايش يافته بلکه این حزب حاکم آک بوده که محبوبيت خود را از دست داده است.در استانبول نیز نماینده حزب حاکم یعنی «بنعلي يیلدیریم» نخستوزیر سابق و نامزد ائتلاف جمهور تنها با اختلاف 0.25 درصد عرصه رقابت را به رقیب خود «اکرم امام اوغلو» نامزد ائتلاف ملت واگذار کرد. این موضوع نیز رقابت تنگاتنگ این دو ائتلاف را در بزرگترین حوزه انتخاباتی ترکیه نشان میدهد که اگر این میزان از محبوبیت برای هر یک از طرفین به سایر نقاط طرف مقابل بتواند در آینده تسری یابد، باید همانگونه که گفته شد منتظر هرگونه تغییر پیشبینینشده در آینده سیاسی ترکیه بود.
تورم ۲۰درصدی، افزایش بیکاری، سقوط ارزش لیر به یکسوم و همچنین رکود اقتصادی را که گریبان ترکیه را گرفته، میتوان از دلایلی برشمرد که موجب کاهش محبوبیت اردوغان و حزب متبوعش در این کشور شده است. در سياست خارجي نيز اشتباه ترکيه درخصوص نتيجه بهار عربي و تحريک گروههاي مسلح در سوريه به ناآرامي مرزهاي اين کشور ختم شد. همچنين تکيه بر روابط با غرب، به سياست خارجي منحصر به خاورميانه تغيير کرده و روابط سياسي ترکيه با دنيا تيره شده كه در نتيجه آن، تمامي سياستهاي داخلي اردوغان در خانه نيز بر باد رفته است. حزب عدالت و توسعه اردوغان در سالهاي اخير نه تنها سياست اقتصادي پيشين خود را ناديده گرفت بلكه در عرصه بينالملل از آمريكا جدا شد. به همين دليل فاصله تركها كه در سالهاي اخير از سياستهاي داخلي و خارجي اردوغان نااميد شدهاند، روز به روز با دولت بيشتر ميشود. اگر اردوغان بتواند اقتصاد تركيه را سروسامان بدهد و روابط بينالمللي خود را متوازن كند، شايد بتواند مانع از هجوم رأيدهندگان عصباني به خيابانها شود، در غير اين صورت تركها دير يا زود دوباره به خيابانها سرازير ميشوند و اردوغان اين بار به راحتي نميتواند از
گرداب بحرانها به سلامت خارج شود.
هرچند انتخابات محلي تركيه به معناي رد استراتژي اقتصادي حزب عدالت و توسعه (آك) به رهبري رجب طيب اردوغان، رئيسجمهوري اين كشور بود اما در واقع رأيدهندگان به «اردوغانيسم» و سياستهاي نئوعثماني او «نه» گفتند؛ سياستهايي كه در خارج از مرزهاي اين كشور بسيار ماجراجويانه بود و تركيه را روزبهروز از آمريكا دور كرد.
فعاليت ۱۶ساله اردوغان از نظر اقتصادي به سه دوره تقسيمپذير است. دوره ابتدايي با اصلاحات اقتصادي شکل گرفت. دوره دوم مقارن با آغاز اثرگذاري سياستهاي اقتصادي مانند تقويت بخش خصوصي، جذب سرمايههاي برونمرزي و تقويت بخش صنعت بود که به شکوفايي اقتصادي منتهي شد. در دوره آخر اما اردوغان از اين مسير فاصله گرفت و رويکردهاي مداخلهجويانه داشت. انتخابات 31 ماه مارس ترکيه براي اردوغان به مثابه آزمونی سياسي-اقتصادي بود. به باور تحليلگران اين انتخابات را شاید بتوان نقطهعطفی در آرایش نیروها و احزاب سیاسی در این کشور به شمار آورد. این موضوع به حدی جدی است که حتی ممکن است آینده سیاسی این کشور را نیز دستخوش برخی تغییرات عمده کند.
درصد مشارکت مردم در این انتخابات که به طور عمده میان دو جریان ائتلافی «جمهور» متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب «حرکت ملی» به رهبری دولت «باغچهلی» از یک سو و ائتلاف «ملت» متشکل از حزب «جمهوریخواه خلق» به رهبری «کمال قلیچدار اوغلو» و حزب «نیک» به رهبری «مرال آکشنر» از سوی دیگر در جریان بود، حدود 84 درصد اعلام شده است.
گرچه میزان آرای حزب حاکم و ائتلاف مربوط به جمهور نشان از برندهبودن این ائتلاف در كل انتخابات دارد، اما واگذاری دو شهرداری مهم يعني شهرهای آنکارا و استانبول به عنوان بزرگترین استان و شهر ترکیه و نبض اقتصادی این کشور به جناح مخالف یعنی ائتلاف ملت حکایت از آن دارد که موقعیت حزب حاکم در نظام سیاسی ترکیه آنگونه هم که به نظر میرسد محکم نیست و هر اتفاقی نیز ممکن است در پایداری این حزب و ائتلاف جمهور در آینده رخ دهد.
نگاهی گذرا به آرای شهر آنکارا که انتظار میرفت حزب حاکم اکثریت آن را جذب کند اما اینگونه نشد، نشان میدهد که حزب مخالف جمهوریخواه ترکیه با کسب 50.93 درصد آرا در مقابل 47.12 درصد رأی حزب حاکم و کسب کرسی شهرداری این شهر مهم، گرچه با اختلاف تنها اندکی بیشتر از سه درصد آرا برنده انتخابات این شهر شد و شاید به نظر بسیاری از کارشناسان این میزان نمیتواند گویای افت شدید میزان محبوبیت حزب عدالت و توسعه باشد، اما نباید فراموش کرد که حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته با همین میزان اختلاف در آرای کل توانست قدرت را در ترکیه به دست بگیرد.
از سوی دیگر افزایش آرای احزاب رقیب نیز این نکته را به اثبات میرساند که آنها توانستهاند آرای موافقان حزب حاکم را از آن خود کنند. به عبارت دیگر این احزاب مخالف نبودند که محبوبيتشان افزايش يافته بلکه این حزب حاکم آک بوده که محبوبيت خود را از دست داده است.در استانبول نیز نماینده حزب حاکم یعنی «بنعلي يیلدیریم» نخستوزیر سابق و نامزد ائتلاف جمهور تنها با اختلاف 0.25 درصد عرصه رقابت را به رقیب خود «اکرم امام اوغلو» نامزد ائتلاف ملت واگذار کرد. این موضوع نیز رقابت تنگاتنگ این دو ائتلاف را در بزرگترین حوزه انتخاباتی ترکیه نشان میدهد که اگر این میزان از محبوبیت برای هر یک از طرفین به سایر نقاط طرف مقابل بتواند در آینده تسری یابد، باید همانگونه که گفته شد منتظر هرگونه تغییر پیشبینینشده در آینده سیاسی ترکیه بود.
تورم ۲۰درصدی، افزایش بیکاری، سقوط ارزش لیر به یکسوم و همچنین رکود اقتصادی را که گریبان ترکیه را گرفته، میتوان از دلایلی برشمرد که موجب کاهش محبوبیت اردوغان و حزب متبوعش در این کشور شده است. در سياست خارجي نيز اشتباه ترکيه درخصوص نتيجه بهار عربي و تحريک گروههاي مسلح در سوريه به ناآرامي مرزهاي اين کشور ختم شد. همچنين تکيه بر روابط با غرب، به سياست خارجي منحصر به خاورميانه تغيير کرده و روابط سياسي ترکيه با دنيا تيره شده كه در نتيجه آن، تمامي سياستهاي داخلي اردوغان در خانه نيز بر باد رفته است. حزب عدالت و توسعه اردوغان در سالهاي اخير نه تنها سياست اقتصادي پيشين خود را ناديده گرفت بلكه در عرصه بينالملل از آمريكا جدا شد. به همين دليل فاصله تركها كه در سالهاي اخير از سياستهاي داخلي و خارجي اردوغان نااميد شدهاند، روز به روز با دولت بيشتر ميشود. اگر اردوغان بتواند اقتصاد تركيه را سروسامان بدهد و روابط بينالمللي خود را متوازن كند، شايد بتواند مانع از هجوم رأيدهندگان عصباني به خيابانها شود، در غير اين صورت تركها دير يا زود دوباره به خيابانها سرازير ميشوند و اردوغان اين بار به راحتي نميتواند از
گرداب بحرانها به سلامت خارج شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.