اقدام مهم معاونت اجتماعي قوه قضائيه براي جايگزينکردن مجازات حبس
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان تمرکز فعاليتهاي قوه قضائيه بر اقدامات پيشگيرانه گفت: اقدامات پيشگيرانه، مجازاتهاي جايگزين حبس و عدالت ترميمي مرکز توجه قوه قضائيه است.به گزارش واحد اطلاعرساني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، محمدباقر الفت در مراسم امضاي تفاهمنامه با معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئيسجمهوري افزود: استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس هم در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده و هم سياست رئيس قبلي و رئيس فعلي قوه قضائيه است.او ادامه داد: رئيس قوه قضائيه بر استفاده قضات از اين مکانيسم تأکيد دارد و شرايط کشور هم اقتضا ميکند در صورت امکان از آراي مجازات جايگزين حبس بهره ببريم.الفت درباره پابندهاي الکترونيکي گفت: مقدمات کار فراهم و هماهنگيها با سازمانها انجام شده است و اکنون مورد بهرهبرداري قرار گرفته و اين فرايند رو به تکميل است.معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان اينکه پابندهاي الکترونيکي در داخل کشور توليد ميشود، گفت: پيشتر اين پابندها را وارد ميکرديم، اما با توجه به تحريم و اهميت به توليدات داخلي و بحث امنيتي
پابندها، اين محصول در داخل کشور توليد ميشود.او افزود: با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، شرکتهايي مبتني بر قانون تجارت تأسيس شد که شرکت حامي زيرمجموعه بنياد تعاون زندانيان يکي از اين شرکتهاست.20 درصد استفادهکنندگان از پابندهاي الکترونيکي، زندانيان زن هستند. وهاب عليايي، مسئول فني پروژه مراقبتهاي الکترونيکي (پابندهاي الکترونيکي) مرکز آمار فناوري اطلاعات قوه قضائيه، در اين مراسم گفت: تاکنون چهارو نيم ميليارد تومان براي ساخت اين پابندها هزينه و بيش از دو هزار پابند توليد شده است.به گفته مسئول فني پروژه مراقبتهاي الکترونيکي، 20 درصد استفادهکنندگان پابندهاي الکترونيکي زنان زنداني هستند، اما به دليل اينکه بيشتر زندانيان زن شاکي خصوصي دارند، پس از رؤيت در محل زندگي، دوباره با شکايت شاکي به زندان بازميگردند.
استفاده از پابندهاي الکترونيکي در 9 استان
پورجعفر، نماينده سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، در اين نشست گفت: طرح پابندهاي الکترونيکي در 9 استان اجرا شده که بيشترين استفاده در استانهاي آذربايجانشرقي و تهران بوده است.او ادامه داد: به قضات آموزش داده ميشود تا از آراي مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده کنند و در سهماهه اخير استفاده از اين محصول با توجه به افزايش آراي مجازاتهاي جايگزين قضات، افزايش پیدا کرده است.معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئيسجمهوري، نیز در اين مراسم با بيان اينکه معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهوري با دوهزارو 700 مرکز خيريه و تشکل زنان ارتباط دارد، اضافه کرد: ميتوانيم در مهارتافزايي زنداني زن و خانواده او و حمايتهاي مادي و معنوي در حد توان کمکحال باشيم.او با قدرداني از قوه قضائيه به دليل انجام اقدامات مناسب و مثبت در راستاي کاهش مشکلات زنان، بهويژه مادران زنداني گفت: اينکه احکام براي مادران زنداني که امکان بهرهبرداري از ماده 62 قانون مجازات اسلامي را دارند، در راستاي مجازاتهاي جايگزين صادر ميشود، بسيار خوب است.بنا بر اين گزارش، در راستای کاهش جمعيت کيفري و استفاده حداقلي از مجازات حبس و برای
اجرای اصل 21 قانون اساسي و مواد 501 قانون آيين دادرسي کيفري و 62 قانون مجازات اسلامي درباره «سامانههاي الکترونيکي براي محکومان حبس تعزيري درجه 5 تا 8» و همچنين دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري، تفاهمنامهاي بين معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه و معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهوري در هفت ماده امضا شد.بر اساس اين تفاهمنامه، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه متعهد شد دورههاي آموزشي مورد نياز براي همکاران قضائي را بهمنظور صدور آراي جايگزين برگزار و گزارش اقدامات انجامشده در دادسراهاي هر استان را نیز از طريق صدور بخشنامههاي مورد نياز و مکاتبه با دادستان کل کشور به صورت هر سه ماه يک بار دريافت کند.همچنين بر اساس اين تفاهمنامه، معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهوري به تأمين اعتبار مالي و امکانات مورد نياز بهمنظور گسترش اجراي طرح دستبندهاي الکترونيک براي کنترل مادران زنداني و فراهمکردن زمينه اشتغال دختران و زنان زنداني خودسرپرست و بدسرپرست در ايام استفاده از پابندهاي الکترونيک متعهد شد.معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهوري براي تسريع در اجراي مفاد
تفاهمنامه و مساعدت به آزادي زنان زنداني داراي فرزند از طريق استانداريها، بايد اقدامات لازم را برای بررسي اولويتهاي هر استان طبق اين تفاهمنامه انجام داده و هر سه ماه يک بار گزارش اقدامات استانها را جمعآوري کند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان تمرکز فعاليتهاي قوه قضائيه بر اقدامات پيشگيرانه گفت: اقدامات پيشگيرانه، مجازاتهاي جايگزين حبس و عدالت ترميمي مرکز توجه قوه قضائيه است.به گزارش واحد اطلاعرساني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، محمدباقر الفت در مراسم امضاي تفاهمنامه با معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئيسجمهوري افزود: استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس هم در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده و هم سياست رئيس قبلي و رئيس فعلي قوه قضائيه است.او ادامه داد: رئيس قوه قضائيه بر استفاده قضات از اين مکانيسم تأکيد دارد و شرايط کشور هم اقتضا ميکند در صورت امکان از آراي مجازات جايگزين حبس بهره ببريم.الفت درباره پابندهاي الکترونيکي گفت: مقدمات کار فراهم و هماهنگيها با سازمانها انجام شده است و اکنون مورد بهرهبرداري قرار گرفته و اين فرايند رو به تکميل است.معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان اينکه پابندهاي الکترونيکي در داخل کشور توليد ميشود، گفت: پيشتر اين پابندها را وارد ميکرديم، اما با توجه به تحريم و اهميت به توليدات داخلي و بحث امنيتي
پابندها، اين محصول در داخل کشور توليد ميشود.او افزود: با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، شرکتهايي مبتني بر قانون تجارت تأسيس شد که شرکت حامي زيرمجموعه بنياد تعاون زندانيان يکي از اين شرکتهاست.20 درصد استفادهکنندگان از پابندهاي الکترونيکي، زندانيان زن هستند. وهاب عليايي، مسئول فني پروژه مراقبتهاي الکترونيکي (پابندهاي الکترونيکي) مرکز آمار فناوري اطلاعات قوه قضائيه، در اين مراسم گفت: تاکنون چهارو نيم ميليارد تومان براي ساخت اين پابندها هزينه و بيش از دو هزار پابند توليد شده است.به گفته مسئول فني پروژه مراقبتهاي الکترونيکي، 20 درصد استفادهکنندگان پابندهاي الکترونيکي زنان زنداني هستند، اما به دليل اينکه بيشتر زندانيان زن شاکي خصوصي دارند، پس از رؤيت در محل زندگي، دوباره با شکايت شاکي به زندان بازميگردند.
استفاده از پابندهاي الکترونيکي در 9 استان
پورجعفر، نماينده سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، در اين نشست گفت: طرح پابندهاي الکترونيکي در 9 استان اجرا شده که بيشترين استفاده در استانهاي آذربايجانشرقي و تهران بوده است.او ادامه داد: به قضات آموزش داده ميشود تا از آراي مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده کنند و در سهماهه اخير استفاده از اين محصول با توجه به افزايش آراي مجازاتهاي جايگزين قضات، افزايش پیدا کرده است.معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئيسجمهوري، نیز در اين مراسم با بيان اينکه معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهوري با دوهزارو 700 مرکز خيريه و تشکل زنان ارتباط دارد، اضافه کرد: ميتوانيم در مهارتافزايي زنداني زن و خانواده او و حمايتهاي مادي و معنوي در حد توان کمکحال باشيم.او با قدرداني از قوه قضائيه به دليل انجام اقدامات مناسب و مثبت در راستاي کاهش مشکلات زنان، بهويژه مادران زنداني گفت: اينکه احکام براي مادران زنداني که امکان بهرهبرداري از ماده 62 قانون مجازات اسلامي را دارند، در راستاي مجازاتهاي جايگزين صادر ميشود، بسيار خوب است.بنا بر اين گزارش، در راستای کاهش جمعيت کيفري و استفاده حداقلي از مجازات حبس و برای
اجرای اصل 21 قانون اساسي و مواد 501 قانون آيين دادرسي کيفري و 62 قانون مجازات اسلامي درباره «سامانههاي الکترونيکي براي محکومان حبس تعزيري درجه 5 تا 8» و همچنين دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري، تفاهمنامهاي بين معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه و معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهوري در هفت ماده امضا شد.بر اساس اين تفاهمنامه، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه متعهد شد دورههاي آموزشي مورد نياز براي همکاران قضائي را بهمنظور صدور آراي جايگزين برگزار و گزارش اقدامات انجامشده در دادسراهاي هر استان را نیز از طريق صدور بخشنامههاي مورد نياز و مکاتبه با دادستان کل کشور به صورت هر سه ماه يک بار دريافت کند.همچنين بر اساس اين تفاهمنامه، معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهوري به تأمين اعتبار مالي و امکانات مورد نياز بهمنظور گسترش اجراي طرح دستبندهاي الکترونيک براي کنترل مادران زنداني و فراهمکردن زمينه اشتغال دختران و زنان زنداني خودسرپرست و بدسرپرست در ايام استفاده از پابندهاي الکترونيک متعهد شد.معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهوري براي تسريع در اجراي مفاد
تفاهمنامه و مساعدت به آزادي زنان زنداني داراي فرزند از طريق استانداريها، بايد اقدامات لازم را برای بررسي اولويتهاي هر استان طبق اين تفاهمنامه انجام داده و هر سه ماه يک بار گزارش اقدامات استانها را جمعآوري کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.