رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
موضوع زاغري در قالب رأفت اسلامي قابل حل بود
شرق: اعطاي حمايت ديپلماتيک به «نازنين زاغري»، شهروند دو تابعيتي ايراني- انگليسي، از سوي انگليس با واکنش حشمتالله فلاحتپيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس، مواجه شد و او اين حمايت را به ضرر زاغري دانست. نازنين زاغري در سال ۲۰۱۶ در تهران بازداشت و بهدليل اتهامات امنيتي به پنج سال حبس محکوم شده است؛ اما انگليس در اقدامي بيسابقه «حمايت ديپلماتيک» به او اعطا کرد. حميد بعيدينژاد، سفير ايران در انگليس نيز در واکنش به آن، اعطاي حمايت ديپلماتيک را مخالف حقوق بينالملل و فاقد آثار حقوقي و اجرائي دانست. برخي رسانهها نوشتهاند که دبير کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود از وضعيت نازنين زاغري و ديگر زندانيهاي دوتابعيتي يا غيرايراني در ايران ابراز نگراني کرده و خواهان آزادي فوري آنها شده است.
رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس در گفتوگو با ايسنا، در واکنش به اعطاي «حمايت ديپلماتيک» به نازنين زاغري، گفت: «اگر انگليسيها اين کارها را انجام نميدادند، موضوع زاغري در قالب رأفت اسلامي قابل حل بود. انگليس و برخي کشورهاي اروپايي، پروندههايي را که کاملا جنبه حقوقي و قضائي دارد، سياسي ميکنند. سياسيکردن اين پروندهها باعث ميشود کشورهايي مانند انگليس کمکي به متهمان خود نکنند».فلاحتپيشه افزود: «بهترين کار درباره پرونده خانم زاغري اين است که کشورهاي خارجي مداخلهاي درباره موضوع قضائي ايران نکنند و اجازه دهند اين موضوع طبق قوانين حقوقي و قضائي ايران بررسي شود و رأفت اسلامي از طرف خود اين افراد مطرح شود نه اينکه اين دولتها با هدف مداخله چنين موضوعي را بيان کنند. مداخله انگليسيها در پرونده نازنين زاغري به ضرر زاغري تمام شد».
«حمايت ديپلماتيک» درباره «اتهام» مطرح نميشود
رضا نصري، حقوقدان بينالمللي و کارشناس سياست خارجي نيز گفت که «حمايت ديپلماتيک» به معناي «مصونيت ديپلماتيک» نيست. او در گفتوگو با ايسنا، گفت: «آنچه به خانم زاغري اعطا شده «مصونيت ديپلماتيک» نيست. مصونيت ديپلماتيک نوعي مصونيت از اقدام قضائي است که دولتها - طبق کنوانسيونهاي بينالمللي مربوطه - متعهد شدهاند نسبت به ديپلماتهاي دولتهاي ديگر يا نسبت به برخي ردههاي کاري در سازمانهاي بينالمللي اعطا کنند. آنچه درباره خانم زاغري مطرح شده «حمايت ديپلماتيک» است که در آن يک دولت تصميم ميگيرد درگيري ميان يکي از شهروندان خود با يک دولت ديگر را از آنِ خود کند و آن را از سطح درگيري «شهروند - دولت» به سطح «بينالدولتي» ارتقا دهد».نصري در پاسخ به اين پرسش که اعطاي اين حمايت باعث ميشود انگليس از ايران در مجامع بينالمللي اعلام جرم کند، افزود: «از نظر تئوريک، ارتقای دعوا به سطح دولتها به اين معناست که دولتي که «حمايت ديپلماتيک» اعطا کرده، قصد دارد - بهجاي اکتفا به حمايتهاي کنسولي- از ابزارها و اهرمهايي که دولتها عليه يکديگر در اختيار دارند براي حمايت از شهروند خود استفاده کند. اين اهرمها شامل مذاکرات سطح
بالاي ديپلماتيک، رايزني سياسي با ساير دولتها، اِعمال فشارهاي اقتصادي، ارجاع موضوع به محاکم داوري يا مراجع قضائي بينالمللي و... است».اين حقوقدان گفت: «البته، اين در تئوري است. در عمل، ارتقای منازعه به سطح بينالدولتي الزاما به اين معنا نيست که در هر مورد همه اهرمهاي ذکرشده در اختيار دولت شاکي است؛ برای مثال، چهبسا مثلا در اين مورد خاص هيچ مرجع قضائي بينالمللي صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته باشد يا اينکه برخي ملاحظات سياسي مانع توسل دولت بريتانيا به برخي اهرمهاي فشار شود».او در پاسخ به اين پرسش که برخي معتقدند اين «حمايت» اتهامات قبلي نازنين زاغري را هدف نميگيرد، اما اتهام جديدي را که احتمالا متوجه او در آينده شود، در بر خواهد گرفت؟ عنوان کرد: ««حمايت ديپلماتيک» درباره «اتهام» مطرح نميشود که بگوييم نسبت به اتهامات گذشته عطفبهماسبق خواهد شد يا نخواهد شد. اعطاي حمايت ديپلماتيک به اين معني است که دولت بريتانيا روند دادرسي دستگاه قضائي ايران درباره شهروند خود را عادلانه و منطبق با موازين بينالمللي حقوق بشر نميداند و قصد دارد از همه اهرمهاي خود - و نه فقط اهرمهاي حقوقي- براي حمايت از «شهروند»
خود استفاده کند. البته ممکن است دولت بريتانيا به اين منظور اين گام را برداشته که - از دیدگاه خود - بهصورت پيشدستانه مانع اين شود که پس از اتمام دوره محکوميت خانم زاغري، اتهام جديدي عليه ايشان مطرح شود».اين حقوقدان با بيان اينکه اين حساسيت فقط مختص به ايران نيست، ادامه داد: «شاهديم که موضوع آقاي «اتو وارمبير» - دانشجوي آمريکايي که در کرهشمالي زندان بود - تا چه حد براي آقاي ترامپ که ميخواهد با اين دولت بر سر خلع سلاح هستهاي مذاکره کند دردسرساز شده است. همچنين شاهد بودهايم که مثلا دولت آلمان - براي ممانعت از اجراي حکم اعدام يک شهروند مجرم خود در آمريکا- چگونه عليه ايالات متحده به ديوان بينالمللي دادگستري شکايت کرد يا چگونه جامعه مدني فرانسه- و بالطبع دولت فرانسه - بسيج شد تا يک شهروند فرانسوي متهم به قاچاق مواد مخدر - آقاي ميکائل بلان - را از اندونزي آزاد کند! در نتيجه، معتقدم نبايد اهميت اين موضوع، تأثير فشار افکار عمومي و جايگاه آن در نظامهاي سياسي غرب را دستکم گرفت و پافشاري بريتانيا روي مسئله خانم زاغري را در چارچوبهاي ديگري بررسي کرد».
ايران هم به شهروندان خود «حمايت ديپلماتيک» اعطا کند
نصري درباره واکنش ايران به اين اقدام دولت انگليس نيز گفت: «شايد بهترين واکنش ايران به اين اقدام اخير دولت بريتانيا اين باشد که دولت ايران نيز اعلام کند به شهروندان ايراني مقيم بريتانيا و ساير کشورها- که بهخاطر نقض قوانين ناعادلانه تحريم در معرض اقدامات قضائي، استرداد به آمريکا، زندان و جريمه قرار ميگيرند - همين نوع «حمايت ديپلماتيک» را اعطا خواهد کرد و به خسارتديدگان نيز فرصت خواهد داد از دولتهاي همکار با قوه قضائيه آمريکا (DOJ) به دادگاههاي ملي ايران رجوع و از داراييهاي آنها برداشت کنند».
شرق: اعطاي حمايت ديپلماتيک به «نازنين زاغري»، شهروند دو تابعيتي ايراني- انگليسي، از سوي انگليس با واکنش حشمتالله فلاحتپيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس، مواجه شد و او اين حمايت را به ضرر زاغري دانست. نازنين زاغري در سال ۲۰۱۶ در تهران بازداشت و بهدليل اتهامات امنيتي به پنج سال حبس محکوم شده است؛ اما انگليس در اقدامي بيسابقه «حمايت ديپلماتيک» به او اعطا کرد. حميد بعيدينژاد، سفير ايران در انگليس نيز در واکنش به آن، اعطاي حمايت ديپلماتيک را مخالف حقوق بينالملل و فاقد آثار حقوقي و اجرائي دانست. برخي رسانهها نوشتهاند که دبير کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود از وضعيت نازنين زاغري و ديگر زندانيهاي دوتابعيتي يا غيرايراني در ايران ابراز نگراني کرده و خواهان آزادي فوري آنها شده است.
رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس در گفتوگو با ايسنا، در واکنش به اعطاي «حمايت ديپلماتيک» به نازنين زاغري، گفت: «اگر انگليسيها اين کارها را انجام نميدادند، موضوع زاغري در قالب رأفت اسلامي قابل حل بود. انگليس و برخي کشورهاي اروپايي، پروندههايي را که کاملا جنبه حقوقي و قضائي دارد، سياسي ميکنند. سياسيکردن اين پروندهها باعث ميشود کشورهايي مانند انگليس کمکي به متهمان خود نکنند».فلاحتپيشه افزود: «بهترين کار درباره پرونده خانم زاغري اين است که کشورهاي خارجي مداخلهاي درباره موضوع قضائي ايران نکنند و اجازه دهند اين موضوع طبق قوانين حقوقي و قضائي ايران بررسي شود و رأفت اسلامي از طرف خود اين افراد مطرح شود نه اينکه اين دولتها با هدف مداخله چنين موضوعي را بيان کنند. مداخله انگليسيها در پرونده نازنين زاغري به ضرر زاغري تمام شد».
«حمايت ديپلماتيک» درباره «اتهام» مطرح نميشود
رضا نصري، حقوقدان بينالمللي و کارشناس سياست خارجي نيز گفت که «حمايت ديپلماتيک» به معناي «مصونيت ديپلماتيک» نيست. او در گفتوگو با ايسنا، گفت: «آنچه به خانم زاغري اعطا شده «مصونيت ديپلماتيک» نيست. مصونيت ديپلماتيک نوعي مصونيت از اقدام قضائي است که دولتها - طبق کنوانسيونهاي بينالمللي مربوطه - متعهد شدهاند نسبت به ديپلماتهاي دولتهاي ديگر يا نسبت به برخي ردههاي کاري در سازمانهاي بينالمللي اعطا کنند. آنچه درباره خانم زاغري مطرح شده «حمايت ديپلماتيک» است که در آن يک دولت تصميم ميگيرد درگيري ميان يکي از شهروندان خود با يک دولت ديگر را از آنِ خود کند و آن را از سطح درگيري «شهروند - دولت» به سطح «بينالدولتي» ارتقا دهد».نصري در پاسخ به اين پرسش که اعطاي اين حمايت باعث ميشود انگليس از ايران در مجامع بينالمللي اعلام جرم کند، افزود: «از نظر تئوريک، ارتقای دعوا به سطح دولتها به اين معناست که دولتي که «حمايت ديپلماتيک» اعطا کرده، قصد دارد - بهجاي اکتفا به حمايتهاي کنسولي- از ابزارها و اهرمهايي که دولتها عليه يکديگر در اختيار دارند براي حمايت از شهروند خود استفاده کند. اين اهرمها شامل مذاکرات سطح
بالاي ديپلماتيک، رايزني سياسي با ساير دولتها، اِعمال فشارهاي اقتصادي، ارجاع موضوع به محاکم داوري يا مراجع قضائي بينالمللي و... است».اين حقوقدان گفت: «البته، اين در تئوري است. در عمل، ارتقای منازعه به سطح بينالدولتي الزاما به اين معنا نيست که در هر مورد همه اهرمهاي ذکرشده در اختيار دولت شاکي است؛ برای مثال، چهبسا مثلا در اين مورد خاص هيچ مرجع قضائي بينالمللي صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته باشد يا اينکه برخي ملاحظات سياسي مانع توسل دولت بريتانيا به برخي اهرمهاي فشار شود».او در پاسخ به اين پرسش که برخي معتقدند اين «حمايت» اتهامات قبلي نازنين زاغري را هدف نميگيرد، اما اتهام جديدي را که احتمالا متوجه او در آينده شود، در بر خواهد گرفت؟ عنوان کرد: ««حمايت ديپلماتيک» درباره «اتهام» مطرح نميشود که بگوييم نسبت به اتهامات گذشته عطفبهماسبق خواهد شد يا نخواهد شد. اعطاي حمايت ديپلماتيک به اين معني است که دولت بريتانيا روند دادرسي دستگاه قضائي ايران درباره شهروند خود را عادلانه و منطبق با موازين بينالمللي حقوق بشر نميداند و قصد دارد از همه اهرمهاي خود - و نه فقط اهرمهاي حقوقي- براي حمايت از «شهروند»
خود استفاده کند. البته ممکن است دولت بريتانيا به اين منظور اين گام را برداشته که - از دیدگاه خود - بهصورت پيشدستانه مانع اين شود که پس از اتمام دوره محکوميت خانم زاغري، اتهام جديدي عليه ايشان مطرح شود».اين حقوقدان با بيان اينکه اين حساسيت فقط مختص به ايران نيست، ادامه داد: «شاهديم که موضوع آقاي «اتو وارمبير» - دانشجوي آمريکايي که در کرهشمالي زندان بود - تا چه حد براي آقاي ترامپ که ميخواهد با اين دولت بر سر خلع سلاح هستهاي مذاکره کند دردسرساز شده است. همچنين شاهد بودهايم که مثلا دولت آلمان - براي ممانعت از اجراي حکم اعدام يک شهروند مجرم خود در آمريکا- چگونه عليه ايالات متحده به ديوان بينالمللي دادگستري شکايت کرد يا چگونه جامعه مدني فرانسه- و بالطبع دولت فرانسه - بسيج شد تا يک شهروند فرانسوي متهم به قاچاق مواد مخدر - آقاي ميکائل بلان - را از اندونزي آزاد کند! در نتيجه، معتقدم نبايد اهميت اين موضوع، تأثير فشار افکار عمومي و جايگاه آن در نظامهاي سياسي غرب را دستکم گرفت و پافشاري بريتانيا روي مسئله خانم زاغري را در چارچوبهاي ديگري بررسي کرد».
ايران هم به شهروندان خود «حمايت ديپلماتيک» اعطا کند
نصري درباره واکنش ايران به اين اقدام دولت انگليس نيز گفت: «شايد بهترين واکنش ايران به اين اقدام اخير دولت بريتانيا اين باشد که دولت ايران نيز اعلام کند به شهروندان ايراني مقيم بريتانيا و ساير کشورها- که بهخاطر نقض قوانين ناعادلانه تحريم در معرض اقدامات قضائي، استرداد به آمريکا، زندان و جريمه قرار ميگيرند - همين نوع «حمايت ديپلماتيک» را اعطا خواهد کرد و به خسارتديدگان نيز فرصت خواهد داد از دولتهاي همکار با قوه قضائيه آمريکا (DOJ) به دادگاههاي ملي ايران رجوع و از داراييهاي آنها برداشت کنند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.