باهنر: پالرمو و سیافتی انتخاب بین خیر و شر نیست
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیمگیری درباره الحاق ایران به لوایح پالرمو و سیافتی را بسیار حساس عنوان کرد و گفت: اینطور نیست که میان خیر و شر یکی را انتخاب کنیم، بلکه باید بگوییم میان دو شر، شر کمتر را انتخاب میکنیم.
به گزارش ايرنا، «محمدرضا باهنر» در آخرین نشست جامعه اسلامی مهندسین در سال ۹۷ تأکید کرد: تصمیمات در مورد لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ( CFT) بسیار حساس است و اینطور نیست که میان خیر و شر یکی را انتخاب کنیم، بلکه باید بگوییم میان دو شر، شر کمتر را انتخاب میکنیم.
وی تأکید کرد: «به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام کار و بحثهای سنگینی انجام داده است، اما واقعا طی دو یا سه هفته نتوانست به نتیجه برسد و آن را برای آینده گذاشتیم».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «در ضمن مقداری منتظر هستیم وعدههای اروپا و دیگران چقدر عملی میشود. اگر قرار باشد آنها مطالبهگر باشند، ما فقط پاسخ آنها را بدهیم و مدتی هم ما مطالبهگر شویم».
او در مورد تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز یادآور شد: «دولت و مجلس در هفتههای اخیر برای نهاییکردن بودجه سال آتی زحمات زیادی کشیدند و امروز نیز ایرادات آن توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت».
باهنر اضافه کرد: «بودجه سال ۹۸ بودجه سختی است و ممکن است منابع پیشبینیشده در این بودجه برآورد نشود. بنابراین همه دستگاهها باید تمام تلاش خود را برای مدیریت اقتصاد کشور به کار ببندند».
پرسش از نقش هيئت نظارت
ديروز همچنين عباسعلي كدخدايي، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به این سؤال که اگر هیئت عالی نظارت مجمع طبق اصل ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی عمل میکند، پس نقش مجلس و شورای نگهبان چه خواهد بود؟ توضیح داد: «هیئت نظارت و شورای نگهبان هرکدام سر جای خود هستند. اختیارات آنها هیچ تداخلی با هم ندارد».
او در پاسخ به این سؤال که سیاستهای کلی انتخابات نیز در سال ۹۵ ابلاغ شد، اگر هیئت عالی نظارت مجمع به استناد همین سیاستها به نحوه رد یا تأیید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس و ریاستجمهوری توسط شورای نگهبان ایراد بگیرد، بر مبنای کدام نظر عمل میشود؟ اظهار کرد: «هرچه مربوط به تقنین در حوزه سیاستهای کلی باشد، هیئت عالی نظارت میتواند از باب نظارت ورود کند و ایراد بگیرد، اما رد و تأیید صلاحیت نامزدها در حوزه مصداق و اجراست که شامل نظارت این هیئت نمیشود؛ بهعنوانمثال اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس قرار دارد، ممکن است هیئت نظارت اعلام کند، این اصلاح قانون انتخابات با سیاست کلی انتخابات مغایرت دارد».
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا هیئت عالی نظارت مجمع میتواند در حوزه صحت نتیجه انتخابات در یک حوزه انتخابیه ورود کند؟ گفت: «خیر، فقط نسبت به حوزه تقنین ورود میکند».
وی درباره این پرسش که اگر تفاسیر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع بر اساس اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی در ورود به موضوعی مغایر هم باشند، کدام تفسیر ملاک عمل قرار میگیرد؟ گفت: «شورای نگهبان نظر خود را به مجلس اعلام میکند، هیئت عالی نظارت نیز از باب سیاستهای کلی نظرش را به شورای نگهبان میدهد و شورای نگهبان نیز عینا نظر را برای مجلس میفرستد و دخل و تصرفی در این نظر انجام نمیدهد. اگر اختلافی از این حیث در مجلس شد، شورای نگهبان در مقام تجدیدنظر ورود نمیکند، نهایتا موضوع برای تعیینتکلیف به مجمع ارسال میشود، بنابراین هیچوقت این اختلاف بین شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت به وجود نمیآید».
سخنگوی شورای نگهبان درباره چرایی عدم ورود شورای نگهبان به دخلوتصرف در نظر هیئت عالی نظارت مجلس قبل از ارسال این نظر به مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «ورود نمیکنیم، چون نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان واگذار نشده است. این نظارتها از آن رهبری است و رهبری هم این کار را به هیئت عالی مجمع واگذار کردند».
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیمگیری درباره الحاق ایران به لوایح پالرمو و سیافتی را بسیار حساس عنوان کرد و گفت: اینطور نیست که میان خیر و شر یکی را انتخاب کنیم، بلکه باید بگوییم میان دو شر، شر کمتر را انتخاب میکنیم.
به گزارش ايرنا، «محمدرضا باهنر» در آخرین نشست جامعه اسلامی مهندسین در سال ۹۷ تأکید کرد: تصمیمات در مورد لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ( CFT) بسیار حساس است و اینطور نیست که میان خیر و شر یکی را انتخاب کنیم، بلکه باید بگوییم میان دو شر، شر کمتر را انتخاب میکنیم.
وی تأکید کرد: «به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام کار و بحثهای سنگینی انجام داده است، اما واقعا طی دو یا سه هفته نتوانست به نتیجه برسد و آن را برای آینده گذاشتیم».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «در ضمن مقداری منتظر هستیم وعدههای اروپا و دیگران چقدر عملی میشود. اگر قرار باشد آنها مطالبهگر باشند، ما فقط پاسخ آنها را بدهیم و مدتی هم ما مطالبهگر شویم».
او در مورد تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز یادآور شد: «دولت و مجلس در هفتههای اخیر برای نهاییکردن بودجه سال آتی زحمات زیادی کشیدند و امروز نیز ایرادات آن توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت».
باهنر اضافه کرد: «بودجه سال ۹۸ بودجه سختی است و ممکن است منابع پیشبینیشده در این بودجه برآورد نشود. بنابراین همه دستگاهها باید تمام تلاش خود را برای مدیریت اقتصاد کشور به کار ببندند».
پرسش از نقش هيئت نظارت
ديروز همچنين عباسعلي كدخدايي، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به این سؤال که اگر هیئت عالی نظارت مجمع طبق اصل ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی عمل میکند، پس نقش مجلس و شورای نگهبان چه خواهد بود؟ توضیح داد: «هیئت نظارت و شورای نگهبان هرکدام سر جای خود هستند. اختیارات آنها هیچ تداخلی با هم ندارد».
او در پاسخ به این سؤال که سیاستهای کلی انتخابات نیز در سال ۹۵ ابلاغ شد، اگر هیئت عالی نظارت مجمع به استناد همین سیاستها به نحوه رد یا تأیید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس و ریاستجمهوری توسط شورای نگهبان ایراد بگیرد، بر مبنای کدام نظر عمل میشود؟ اظهار کرد: «هرچه مربوط به تقنین در حوزه سیاستهای کلی باشد، هیئت عالی نظارت میتواند از باب نظارت ورود کند و ایراد بگیرد، اما رد و تأیید صلاحیت نامزدها در حوزه مصداق و اجراست که شامل نظارت این هیئت نمیشود؛ بهعنوانمثال اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس قرار دارد، ممکن است هیئت نظارت اعلام کند، این اصلاح قانون انتخابات با سیاست کلی انتخابات مغایرت دارد».
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا هیئت عالی نظارت مجمع میتواند در حوزه صحت نتیجه انتخابات در یک حوزه انتخابیه ورود کند؟ گفت: «خیر، فقط نسبت به حوزه تقنین ورود میکند».
وی درباره این پرسش که اگر تفاسیر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع بر اساس اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی در ورود به موضوعی مغایر هم باشند، کدام تفسیر ملاک عمل قرار میگیرد؟ گفت: «شورای نگهبان نظر خود را به مجلس اعلام میکند، هیئت عالی نظارت نیز از باب سیاستهای کلی نظرش را به شورای نگهبان میدهد و شورای نگهبان نیز عینا نظر را برای مجلس میفرستد و دخل و تصرفی در این نظر انجام نمیدهد. اگر اختلافی از این حیث در مجلس شد، شورای نگهبان در مقام تجدیدنظر ورود نمیکند، نهایتا موضوع برای تعیینتکلیف به مجمع ارسال میشود، بنابراین هیچوقت این اختلاف بین شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت به وجود نمیآید».
سخنگوی شورای نگهبان درباره چرایی عدم ورود شورای نگهبان به دخلوتصرف در نظر هیئت عالی نظارت مجلس قبل از ارسال این نظر به مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «ورود نمیکنیم، چون نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان واگذار نشده است. این نظارتها از آن رهبری است و رهبری هم این کار را به هیئت عالی مجمع واگذار کردند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.