|

دومين جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ‌ترين كلاهبرداري در تاريخ ايران امروز برگزار مي‌شود

متهم 6ميليارديورويي، ركورد بابك زنجاني را شكست

شکوفه حبیب‌زاده : آخرين رقمي كه از بدهي‌هاي بابك زنجاني از سوي زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل، اعلام شده بود، یک‌میلیارد‌و 967 میلیون‌و 500 هزار یورو (1967500000) بود. اين رقم از سوي وزارت نفت حدود دو ميليارد يورو اعلام شد. درهر‌حال با وجود تناقض، كماكان رقم اعلامي از سوي اين دو بخش، حدود چهار ميليارد يورو از رقمي كه در كيفرخواست پرونده پتروشیمی اخير مطرح شده، كمتر است؛ رقمي كه به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضي اين پرونده، شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون يورو عنوان شد؛ يعني سه برابر بدهي بابك زنجاني به وزارت نفت. اين پرونده‌ البته به گفته برخي منابع آگاه، محدود به پتروشيمي نيست و پا در بنادر ايران هم دارد (به‌زودي در اين زمينه گزارشي منتشر خواهد شد).
اتهام؛ مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح ۱۵ اسفند برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: «پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو است». دومين جلسه اين دادگاه، ساعت 9 صبح شنبه (18/12/97) برگزار خواهد شد.
تعلل وزارت نفت در پاسخ به تحقيق و تفحص
به جزئيات اين پرونده به‌ صورت مختصر در اين گزارش اشاره خواهد شد؛ اما نكته درخور توجه آن است كه در پيگيري‌هاي انجام‌شده از سوي «شرق»، حدود هفت ماه پيش، كليد طرح تحقيق و تفحص از سوي مجلس شوراي اسلامي درباره شفاف‌سازي روابط و عملكرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقيق و تفحصي كه پس از گذشت هفت ماه كماكان از سوي وزارت نفت بي‌پاسخ مانده و برخي منابع آگاه به‌طور غيررسمي بيان مي‌كنند در انتظار پايان دوره مجلس دهم و پيگيري‌نشدن اين طرح تحقيق و تفحص در اين دوره مجلس شوراي اسلامي است.
تعلل وزارت نفت با هدف اتمام دوره دهم مجلس
علي ابراهيمي، نماينده شازند در مجلس شوراي اسلامي، به‌عنوان طراح اين طرح تحقيق و تفحص در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: طرحي در چند محور را در قالب طرح تحقيق و تفحص از شفاف‌سازي روابط و عملكرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی حدود هفت ‌ماه پیش به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم كردم که در نامه‌اي جداگانه به كميسيون‌هاي انرژي و صنايع، ارجاع داده شد؛ اما از آن زمان تاكنون هيچ پاسخ رسمي در اين زمينه دريافت نكرده‌ام.
او ادامه مي‌دهد: پيرو مذاكراتي كه در آن زمان با آقاي رضا نوروززاده، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي و البته هلدينگ خليج‌فارس انجام شده بود، مشخص شد روابط اين بخش‌ها با يكديگر اشكالاتي دارد و از آنجا‌ كه هنوز پاسخی رسمي دريافت نشده است، فعلا جزئيات بيشتري از آن ارائه نخواهم داد.
هشدار به وزارت نفت
ابراهيمي درباره پاسخ غيررسمي‌ای كه از سوي وزارت نفت دريافت كرده است، مي‌گويد: هفت ماه گذشته است و تا به ‌صورت مكتوب گزارشي از سوي وزارت نفت دريافت نكنم، اقدامي انجام نخواهم داد؛ اما طولاني‌شدن اين روند نشان‌دهنده آن است كه تمايلي وجود دارد كه دوره نمايندگي مجلس دهم به اتمام رسيده و اين طرح در آن بررسي نشود. همين اقدام به‌خوبي نشان مي‌دهد كه اين پرونده چه در قالب روابط مالي و چه در قالب سياست‌گذاري‌ها، اشكال جدي دارد و بايد هم مسئولان وقت و هم مسئولان فعلي در قبال آنها پاسخ‌گو باشند.
اين نماينده مجلس در قالب هشداري خطاب به وزارت نفت عنوان كرد: اگر پاسخ رسمي از سوي وزارت نفت را درباره شش محور مطرح‌شده در تحقيق و تفحص دريافت نكنم، آن را علني كرده و از روش‌هاي ديگري پيگيري خواهم كرد.
او ادامه مي‌دهد: جالب آن است كه حتي نامه‌اي كه به كميسيون صنايع و معادن حدود يك ماه گذشته درباره ارائه‌ندادن توضيحات درخصوص اين تحقيق و تفحص ارائه داده‌ام، هنوز بي‌پاسخ مانده است.
آن‌گونه كه منابع آگاه به «شرق» اعلام كرده‌اند، گزارش اين تحقيق و تفحص اگر از سوي وزارت نفت پاسخ داده شود، جزئيات جامعي از پرونده 6.6ميليارديورويي پتروشيمي‌ها ارائه خواهد داد كه به نتيجه دادگاه كمك شاياني خواهد كرد و حالا سؤال اينجاست كه چرا در اين مرحله از بيان جزئيات به نمايندگان مجلس خودداري مي‌شود؟‌
مشهورترين متهم اين پرونده، مرجان شيخ‌الاسلامي
جزئيات بيشتري از اين پرونده در دادگاه مطرح شد؛ اما نكته درخور توجه آن است كه برخي از اعضاي اين باند، بسيار در رسانه‌ها سروصدا كرده‌اند. يكي از نام‌هايي كه اين‌روزها اخبار متنوعي از آن به گوش مي‌رسد و همه را به نوعي شوكه كرده است، روابط مرجان شيخ‌الاسلامي، يكي از متهمان اين پرونده 6.6ميليارديورويي است كه تاكنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به اين مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و ۶۵هزار‌و ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار شده است. به گزارش رسانه‌ها، گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است. آقای خ. ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد.اما اين بخش كوچكي از اطلاعاتي است كه از اين فرد، شنيده شده. او مديرمسئول خبرگزاري ميراث و درعين‌حال مشغول لابي نفتي با بقايي و تيم احمدي‌نژاد بود. هم‌زمان به‌عنوان خبرنگار پارلماني روزنامه همبستگي مشغول به فعاليت بود. جالب‌تر آنكه مسيح علي‌نژاد، خبرنگار آزاد كه اكنون آن‌سوي مرزها فعاليت مي‌كند، در كتاب معروف خود با نام «باد در موهايم» نوشته: «مرجان شيخ‌الاسلامي، دبير سياسي روزنامه همبستگي، مرا زير بال‌وپر گرفت». اين در حالي است كه او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان به‌عنوان عضو جبهه مشاركت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافي اصولگرايان! اين‌گونه كه سابقه او نشان مي‌دهد، روابط او محدود به يك طيف خاص سياسي نبود و به‌‌نوعي با نزديكي به گروه‌هاي سياسي، اهداف خود را پيگيري مي‌كرد. حالا او با آخرين همسرش، مهدي خلجي، در خانه‌اي دو ميليون و 300 هزاردلاري در شهر واشنگتن‌دي‌سي زندگي مي‌كند.
خروج ارز از كشور به بهانه دورزدن تحريم‌ها
جزئيات اين دادگاه كه در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، نشان مي‌دهد كه متهمان به‌عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها،‌ شرکت‌هایی را در خارج تأسیس كرده و مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب مي‌كردند.
حسینی، نماینده دادستان، در قرائت کیفرخواست گفت: شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را به‌علاوه پورسانت‌هایی دریافت کرده‌اند.نماینده دادستان با اشاره به اين پرونده 700 صفحه‌اي گفت: در این پرونده، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.نماینده دادستان در ادامه اتهام متهمان را اين‌گونه بيان كرد: محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی، به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است. همچنین عباسی صمیمی، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ‌الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سیدامین قرشی‌سروستانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال و علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. مصطفی تهرانی‌صفا، بازنشسته و عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و صد یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار. سعید خیری‌زاده، فرزند سیدمراد، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یادشده، جرمشان فراتر از معاونت است و اقدام آنها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است. ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی‌اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
نماينده دادستان در توضيح چگونگي عملكرد اين متهمان توضيح مي‌دهد: متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور كرده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند. اقدام آنها بیانگر این است که مجموع ارز‌های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است.

شکوفه حبیب‌زاده : آخرين رقمي كه از بدهي‌هاي بابك زنجاني از سوي زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل، اعلام شده بود، یک‌میلیارد‌و 967 میلیون‌و 500 هزار یورو (1967500000) بود. اين رقم از سوي وزارت نفت حدود دو ميليارد يورو اعلام شد. درهر‌حال با وجود تناقض، كماكان رقم اعلامي از سوي اين دو بخش، حدود چهار ميليارد يورو از رقمي كه در كيفرخواست پرونده پتروشیمی اخير مطرح شده، كمتر است؛ رقمي كه به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضي اين پرونده، شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون يورو عنوان شد؛ يعني سه برابر بدهي بابك زنجاني به وزارت نفت. اين پرونده‌ البته به گفته برخي منابع آگاه، محدود به پتروشيمي نيست و پا در بنادر ايران هم دارد (به‌زودي در اين زمينه گزارشي منتشر خواهد شد).
اتهام؛ مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح ۱۵ اسفند برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: «پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو است». دومين جلسه اين دادگاه، ساعت 9 صبح شنبه (18/12/97) برگزار خواهد شد.
تعلل وزارت نفت در پاسخ به تحقيق و تفحص
به جزئيات اين پرونده به‌ صورت مختصر در اين گزارش اشاره خواهد شد؛ اما نكته درخور توجه آن است كه در پيگيري‌هاي انجام‌شده از سوي «شرق»، حدود هفت ماه پيش، كليد طرح تحقيق و تفحص از سوي مجلس شوراي اسلامي درباره شفاف‌سازي روابط و عملكرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقيق و تفحصي كه پس از گذشت هفت ماه كماكان از سوي وزارت نفت بي‌پاسخ مانده و برخي منابع آگاه به‌طور غيررسمي بيان مي‌كنند در انتظار پايان دوره مجلس دهم و پيگيري‌نشدن اين طرح تحقيق و تفحص در اين دوره مجلس شوراي اسلامي است.
تعلل وزارت نفت با هدف اتمام دوره دهم مجلس
علي ابراهيمي، نماينده شازند در مجلس شوراي اسلامي، به‌عنوان طراح اين طرح تحقيق و تفحص در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: طرحي در چند محور را در قالب طرح تحقيق و تفحص از شفاف‌سازي روابط و عملكرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی حدود هفت ‌ماه پیش به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم كردم که در نامه‌اي جداگانه به كميسيون‌هاي انرژي و صنايع، ارجاع داده شد؛ اما از آن زمان تاكنون هيچ پاسخ رسمي در اين زمينه دريافت نكرده‌ام.
او ادامه مي‌دهد: پيرو مذاكراتي كه در آن زمان با آقاي رضا نوروززاده، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي و البته هلدينگ خليج‌فارس انجام شده بود، مشخص شد روابط اين بخش‌ها با يكديگر اشكالاتي دارد و از آنجا‌ كه هنوز پاسخی رسمي دريافت نشده است، فعلا جزئيات بيشتري از آن ارائه نخواهم داد.
هشدار به وزارت نفت
ابراهيمي درباره پاسخ غيررسمي‌ای كه از سوي وزارت نفت دريافت كرده است، مي‌گويد: هفت ماه گذشته است و تا به ‌صورت مكتوب گزارشي از سوي وزارت نفت دريافت نكنم، اقدامي انجام نخواهم داد؛ اما طولاني‌شدن اين روند نشان‌دهنده آن است كه تمايلي وجود دارد كه دوره نمايندگي مجلس دهم به اتمام رسيده و اين طرح در آن بررسي نشود. همين اقدام به‌خوبي نشان مي‌دهد كه اين پرونده چه در قالب روابط مالي و چه در قالب سياست‌گذاري‌ها، اشكال جدي دارد و بايد هم مسئولان وقت و هم مسئولان فعلي در قبال آنها پاسخ‌گو باشند.
اين نماينده مجلس در قالب هشداري خطاب به وزارت نفت عنوان كرد: اگر پاسخ رسمي از سوي وزارت نفت را درباره شش محور مطرح‌شده در تحقيق و تفحص دريافت نكنم، آن را علني كرده و از روش‌هاي ديگري پيگيري خواهم كرد.
او ادامه مي‌دهد: جالب آن است كه حتي نامه‌اي كه به كميسيون صنايع و معادن حدود يك ماه گذشته درباره ارائه‌ندادن توضيحات درخصوص اين تحقيق و تفحص ارائه داده‌ام، هنوز بي‌پاسخ مانده است.
آن‌گونه كه منابع آگاه به «شرق» اعلام كرده‌اند، گزارش اين تحقيق و تفحص اگر از سوي وزارت نفت پاسخ داده شود، جزئيات جامعي از پرونده 6.6ميليارديورويي پتروشيمي‌ها ارائه خواهد داد كه به نتيجه دادگاه كمك شاياني خواهد كرد و حالا سؤال اينجاست كه چرا در اين مرحله از بيان جزئيات به نمايندگان مجلس خودداري مي‌شود؟‌
مشهورترين متهم اين پرونده، مرجان شيخ‌الاسلامي
جزئيات بيشتري از اين پرونده در دادگاه مطرح شد؛ اما نكته درخور توجه آن است كه برخي از اعضاي اين باند، بسيار در رسانه‌ها سروصدا كرده‌اند. يكي از نام‌هايي كه اين‌روزها اخبار متنوعي از آن به گوش مي‌رسد و همه را به نوعي شوكه كرده است، روابط مرجان شيخ‌الاسلامي، يكي از متهمان اين پرونده 6.6ميليارديورويي است كه تاكنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به اين مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و ۶۵هزار‌و ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار شده است. به گزارش رسانه‌ها، گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است. آقای خ. ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد.اما اين بخش كوچكي از اطلاعاتي است كه از اين فرد، شنيده شده. او مديرمسئول خبرگزاري ميراث و درعين‌حال مشغول لابي نفتي با بقايي و تيم احمدي‌نژاد بود. هم‌زمان به‌عنوان خبرنگار پارلماني روزنامه همبستگي مشغول به فعاليت بود. جالب‌تر آنكه مسيح علي‌نژاد، خبرنگار آزاد كه اكنون آن‌سوي مرزها فعاليت مي‌كند، در كتاب معروف خود با نام «باد در موهايم» نوشته: «مرجان شيخ‌الاسلامي، دبير سياسي روزنامه همبستگي، مرا زير بال‌وپر گرفت». اين در حالي است كه او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان به‌عنوان عضو جبهه مشاركت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافي اصولگرايان! اين‌گونه كه سابقه او نشان مي‌دهد، روابط او محدود به يك طيف خاص سياسي نبود و به‌‌نوعي با نزديكي به گروه‌هاي سياسي، اهداف خود را پيگيري مي‌كرد. حالا او با آخرين همسرش، مهدي خلجي، در خانه‌اي دو ميليون و 300 هزاردلاري در شهر واشنگتن‌دي‌سي زندگي مي‌كند.
خروج ارز از كشور به بهانه دورزدن تحريم‌ها
جزئيات اين دادگاه كه در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، نشان مي‌دهد كه متهمان به‌عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها،‌ شرکت‌هایی را در خارج تأسیس كرده و مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب مي‌كردند.
حسینی، نماینده دادستان، در قرائت کیفرخواست گفت: شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را به‌علاوه پورسانت‌هایی دریافت کرده‌اند.نماینده دادستان با اشاره به اين پرونده 700 صفحه‌اي گفت: در این پرونده، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.نماینده دادستان در ادامه اتهام متهمان را اين‌گونه بيان كرد: محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی، به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است. همچنین عباسی صمیمی، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ‌الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سیدامین قرشی‌سروستانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال و علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. مصطفی تهرانی‌صفا، بازنشسته و عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و صد یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار. سعید خیری‌زاده، فرزند سیدمراد، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یادشده، جرمشان فراتر از معاونت است و اقدام آنها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است. ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی‌اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
نماينده دادستان در توضيح چگونگي عملكرد اين متهمان توضيح مي‌دهد: متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور كرده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند. اقدام آنها بیانگر این است که مجموع ارز‌های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.