همسويي اقتصادي براي عبور از سال سخت
مهدي تقوي- اقتصاددان
سال 98 از نظر پولي و مالي، سالي نيازمند انضباط جدي و تخصيص بهينه منابع است. درآمدهاي دولت تا حدي مشخص بوده و نسبت به گذشته با مشکلاتي همراه است. در اين شرايط بايد به استفاده از سرمايه مردم فکر کرد و به آنان اطمينان داد در صورت ورود به پروژههاي اقتصادي، سرمايه آنان حفظ خواهد شد. اگر سرمايهگذاران و کارآفرينان درباره سرمايه خود دغدغه و نگراني داشته باشند، روند سرمايهگذاري و توسعه فعاليتهاي خود را کاهش داده يا متوقف ميکنند و حتی ممکن است به فکر سرمايهگذاري در کشورهاي ديگر بيفتند. معمولا اگر قوانين و مناسبات، محدودکننده بخش خصوصي باشد، آنان عطاي فعاليت را به لقايش ميبخشند و اين دولت و خصولتيها هستند که فعال مايشاء اقتصاد خواهند شد. امروز که تحريمهاي يکجانبه اما بسيار وسيع دولت ترامپ عليه ايران نمود يافته به طور طبيعي بخش خصوصي نيازمند حمايت و تکريم براي حضور پررنگ در فعاليتها است. پروژههاي نيمهتمامي که ميتوانند در صورت تکميل و راهاندازي، تحريمشکن و ارزآفرين باشند، حتما ميتوانند به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند؛ به شرطي که سرمايهگذار احساس کند تکريم و حمايت قانوني از او به عمل میآید و قوانين
دست و پاگير، فعاليت او را مختل نميکند. کاهش قوانين زائد و جلوگيري از زايش قوانين ناکارآمد و بيحاصل، در اين شرايط اهميتی مضاعف ميیابد. بخش خصوصي اگر انگيزه داشته باشد و از سودآوري خود اطمينان پيدا كند، براي توسعه فعاليتهاي خود لحظهاي درنگ نميكند. دولت وظيفه دارد فضاي كسبوكار را بهبود ببخشد و موانعي را كه جلوي پاي بخش خصوصي است، حذف كند. قوانين در ايران بهطورکلي بسيار زياد و گاهي نقضکننده يکديگر هستند و اگر پالايشي جدي در قوانين بشود، هم قوانين متضاد و متعارض حذف ميشوند و هم با كاهش قوانين، حوزه کسبوکار ميتواند نفس بکشد. با اتخاذ سياستهايي میتوان سرمايههاي موجود در كشور را به بخشهاي مولد هدايت كرد؛ در اين صورت بيترديد، با حضور دولت در جايگاه سياستگذار و نه مداخلهگر، وضعيت اقتصادي و توليدي در كشور بهبود خواهد یافت. بايد ارزيابي دقيقي انجام شود كه خصوصيها، شبهدولتيها و دولت چقدر در اقتصاد كارآمدي دارند و بر اساس نرخ بازده براي آنها تصميمگيري شود. اگر اين امر بهصورت تخصصي بررسي شود، نرخ بهرهوري بخش خصوصي بسيار بيشتر از شبهدولتيها و دولت است؛ اما حجم كوچك آنها باعث نميشود كه بهرهوري و كارآمديشان مشخص شود.
بهطورقطع خصوصيسازي واقعي و واگذاري به بخش خصوصي منجر به بهبود وضعيت اقتصادي ميشود اما معتقدم در واگذاري شركتها و بخشهايي كه به مردم خدمات عمومي ارائه ميدهند، دولت بايد بااحتیاط عمل كند. در هر كشوري كه فضاي كسبوكار مطلوب باشد، بخش خصوصي آن انگيزه رشد و توسعه پيدا ميكند. درست است كه در قوانين چالشهايي هست اما این مانعی جدي بر سر راه بخش خصوصي نيست. در اين ميان اصل 44 هم به كمك بخش خصوصي آمده تا آنها بتوانند در فضاي بهتري كار كنند. هرچند اصل 44 بهدرستی اجرا نشد و در آن مشكلاتي رخ داد كه بخش خصوصي بيش از گذشته نسبت به مسائل نگران شد. امروز همه بايد به دولت براي مديريت درست منابع، کمک کنند؛ چراکه تحريمها که بهدنبال هدف قراردادن صادرات نفت ايران است، ميتواند باعث افت درآمدهاي ارزي کشور شود. مانند يادداشتهاي گذشته در کنار حضور بخش خصوصي و معافيتهاي لازم براي آن، به گسترش پايه مالياتي و دعوت از نهادهايي که به دلايل خاصي از دادن ماليات معاف شده بودند، به پرداخت ماليات اشاره ميکنم. مجلس در بودجه 98 شرکتهاي متعلق به آستان قدس رضوي و نيروهاي مسلح را ملزم به پرداخت ماليات کرد. آستان قدس نهاد بسيار ثروتمندي است که در خراسان رضوي و در کل کشور زمين و املاک دارد. ايران بعد از برجام بيش از دو ميليون بشکه نفت صادر ميکرد اما درحالحاضر، اين روند بسيار دشوار شده است و کاهش منابع درآمدي دولت را در پي خواهد داشت. کاهش فروش نفت و تحريمها ميتواند در صورت استفادهنکردن از ساير ظرفيتهاي کشور و بخش خصوصي، کسبوکارها را با مشکلاتي مواجه کند. اين کمبودها را ميتوان با ماليات و مازاد درآمد نهادهايي كه تاكنون از ماليات معاف بودهاند پر کرد. در صورت وجود انضباط مالي در کشور ميتوان به عبور توأم با موفقيت از سال 98 اميدوار بود.
سال 98 از نظر پولي و مالي، سالي نيازمند انضباط جدي و تخصيص بهينه منابع است. درآمدهاي دولت تا حدي مشخص بوده و نسبت به گذشته با مشکلاتي همراه است. در اين شرايط بايد به استفاده از سرمايه مردم فکر کرد و به آنان اطمينان داد در صورت ورود به پروژههاي اقتصادي، سرمايه آنان حفظ خواهد شد. اگر سرمايهگذاران و کارآفرينان درباره سرمايه خود دغدغه و نگراني داشته باشند، روند سرمايهگذاري و توسعه فعاليتهاي خود را کاهش داده يا متوقف ميکنند و حتی ممکن است به فکر سرمايهگذاري در کشورهاي ديگر بيفتند. معمولا اگر قوانين و مناسبات، محدودکننده بخش خصوصي باشد، آنان عطاي فعاليت را به لقايش ميبخشند و اين دولت و خصولتيها هستند که فعال مايشاء اقتصاد خواهند شد. امروز که تحريمهاي يکجانبه اما بسيار وسيع دولت ترامپ عليه ايران نمود يافته به طور طبيعي بخش خصوصي نيازمند حمايت و تکريم براي حضور پررنگ در فعاليتها است. پروژههاي نيمهتمامي که ميتوانند در صورت تکميل و راهاندازي، تحريمشکن و ارزآفرين باشند، حتما ميتوانند به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند؛ به شرطي که سرمايهگذار احساس کند تکريم و حمايت قانوني از او به عمل میآید و قوانين
دست و پاگير، فعاليت او را مختل نميکند. کاهش قوانين زائد و جلوگيري از زايش قوانين ناکارآمد و بيحاصل، در اين شرايط اهميتی مضاعف ميیابد. بخش خصوصي اگر انگيزه داشته باشد و از سودآوري خود اطمينان پيدا كند، براي توسعه فعاليتهاي خود لحظهاي درنگ نميكند. دولت وظيفه دارد فضاي كسبوكار را بهبود ببخشد و موانعي را كه جلوي پاي بخش خصوصي است، حذف كند. قوانين در ايران بهطورکلي بسيار زياد و گاهي نقضکننده يکديگر هستند و اگر پالايشي جدي در قوانين بشود، هم قوانين متضاد و متعارض حذف ميشوند و هم با كاهش قوانين، حوزه کسبوکار ميتواند نفس بکشد. با اتخاذ سياستهايي میتوان سرمايههاي موجود در كشور را به بخشهاي مولد هدايت كرد؛ در اين صورت بيترديد، با حضور دولت در جايگاه سياستگذار و نه مداخلهگر، وضعيت اقتصادي و توليدي در كشور بهبود خواهد یافت. بايد ارزيابي دقيقي انجام شود كه خصوصيها، شبهدولتيها و دولت چقدر در اقتصاد كارآمدي دارند و بر اساس نرخ بازده براي آنها تصميمگيري شود. اگر اين امر بهصورت تخصصي بررسي شود، نرخ بهرهوري بخش خصوصي بسيار بيشتر از شبهدولتيها و دولت است؛ اما حجم كوچك آنها باعث نميشود كه بهرهوري و كارآمديشان مشخص شود.
بهطورقطع خصوصيسازي واقعي و واگذاري به بخش خصوصي منجر به بهبود وضعيت اقتصادي ميشود اما معتقدم در واگذاري شركتها و بخشهايي كه به مردم خدمات عمومي ارائه ميدهند، دولت بايد بااحتیاط عمل كند. در هر كشوري كه فضاي كسبوكار مطلوب باشد، بخش خصوصي آن انگيزه رشد و توسعه پيدا ميكند. درست است كه در قوانين چالشهايي هست اما این مانعی جدي بر سر راه بخش خصوصي نيست. در اين ميان اصل 44 هم به كمك بخش خصوصي آمده تا آنها بتوانند در فضاي بهتري كار كنند. هرچند اصل 44 بهدرستی اجرا نشد و در آن مشكلاتي رخ داد كه بخش خصوصي بيش از گذشته نسبت به مسائل نگران شد. امروز همه بايد به دولت براي مديريت درست منابع، کمک کنند؛ چراکه تحريمها که بهدنبال هدف قراردادن صادرات نفت ايران است، ميتواند باعث افت درآمدهاي ارزي کشور شود. مانند يادداشتهاي گذشته در کنار حضور بخش خصوصي و معافيتهاي لازم براي آن، به گسترش پايه مالياتي و دعوت از نهادهايي که به دلايل خاصي از دادن ماليات معاف شده بودند، به پرداخت ماليات اشاره ميکنم. مجلس در بودجه 98 شرکتهاي متعلق به آستان قدس رضوي و نيروهاي مسلح را ملزم به پرداخت ماليات کرد. آستان قدس نهاد بسيار ثروتمندي است که در خراسان رضوي و در کل کشور زمين و املاک دارد. ايران بعد از برجام بيش از دو ميليون بشکه نفت صادر ميکرد اما درحالحاضر، اين روند بسيار دشوار شده است و کاهش منابع درآمدي دولت را در پي خواهد داشت. کاهش فروش نفت و تحريمها ميتواند در صورت استفادهنکردن از ساير ظرفيتهاي کشور و بخش خصوصي، کسبوکارها را با مشکلاتي مواجه کند. اين کمبودها را ميتوان با ماليات و مازاد درآمد نهادهايي كه تاكنون از ماليات معاف بودهاند پر کرد. در صورت وجود انضباط مالي در کشور ميتوان به عبور توأم با موفقيت از سال 98 اميدوار بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.