|

پوپوليسم يا فقر همگاني

غلامحسين دوانی.عضو جامعه حسابداران رسمي ايران/ پژوهشگر مالي – اقتصادي

تجربه انقلاب‌هاي سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول باعث شد موضوع طراحي نظام‌هاي رفاه با دستورکار توزيع برابرتر و عادلانه‌تر ثروت و درآمدهاي جامعه در کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري مورد عمل قرار گيرد. در واقع اثر مستقيم جنبش اسپارتاکيست‌ها در آلمان و سپس انقلاب اکتبر در اتحاد جماهير شوروي، ‌ارمغان دولت رفاه به زحمتکشان اروپا براي دوري از کمونيسم و سوسياليسم واقعي شد. دولت رفاه دولتي است كه نهادهاي قدرت از طريق قانون، وظيفه تهيه و بهبود رفاه عمومي را وظيفه مقدم خود مي‌شمارند و دولت رفاه در عمل، به آن معناست كه هيچ‌كس نبايد بدون درآمد، زندگي كند. بنابراين دولت به همه كساني كه به نحوي از انحا و بنابر هر دليلي قادر به تأمين هزينه‌هاي خود نيستند، كمك‌هاي نقدي مي‌كند. به اين ترتيب دولت يا از طريق تضمين يك حداقل درآمد ثابت (به عنوان مثال حقوق بي‌كاري، بيمه سالخوردگي) يا از طريق كمك‌هاي نقدي ديگر، در هنگام سوانح كاري، ناتواني جسمي و روحي، بيماري، سالخوردگي و فشارهاي اقتصادي و ناتواني در امرار معاش موقعيت افراد را تضمين مي‌كند. در ادبيات موجود در زمينه دولت رفاه بر دو اصل اساسي به عنوان اصول كليدي تأكيد شده است؛ اول: تأمين خدمات رفاهي براي تضمين بقا در شرايط اقتصاد آزاد (سرمايه‌داري)؛ دوم: وجود دولت دموكراتيك. چنين دولتي وظيفه دارد براي آحاد جامعه بيمه سلامت ملي، بيمه بي‌كاري و بازنشستگي، اعانه خانوادگي و مسكن و خدمات آموزشي و مانند آنها را فراهم كند. در واقع مطابق با ايده دولت رفاه، دولت علاوه بر برنامه‌ريزي و كنترل در زمينه امنيت اجتماعي در چارچوب منافع ملي، بايد در جهت بهبود امنيت اقتصادي و گسترش آموزش و تعليم و تربيت اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين دولت‌هاي رفاه وظايفي نظير بازتوزيع درآمد را نيز بر عهده دارند. در واقع ايده تأمين رفاه همگاني از طريق گسترش فعاليت‌هاي رفاه‌بخش از سوي دولت، هم‌زمان با اوج‌گيري جنبش سوسيال‌دموکراسي واقعي در آلمان به رهبري رزا لوکزامبورگ و سپس ركود اقتصادي دهه ۱۹۳۰ در كشورهاي صنعتي غرب پديد آمد كه اين ركود همراه با تشديد تبليغات احزاب كمونيست، افزايش بي‌كاري و گسترده‌شدن اعتصابات كارگري و تشديد تنش‌هاي بين‌المللي و بحران اقتصادي و سياسي دولت‌هاي صنعتي و بسط سوسيال‌دموكراسي در عرصه جهاني بود. به‌طوركلي جنبش سوسيال‌دموكراسي در اروپا در پيشبرد انديشه دولت رفاه نقش مؤثري داشته و كامياب‌ترين نمونه آن حزب سوسياليست سوئد در مدت 30 سال حكومت خويش پس از جنگ جهاني دوم، بوده است. در آمريكا، دولت رفاه از سال ۱۹۳۳ از طريق برنامه موسوم به نپوديل آغاز شد كه توسط روزولت، رئيس‌جمهور آمريكا اعلام شد. اما اين برنامه با آنچه برنامه‌هاي دولت رفاه در اروپا را شامل مي‌شد، متفاوت بود. برخلاف برنامه‌هاي دولت رفاه در اروپا كه بيشتر به حمايت از مصرف‌كنندگان مي‌پرداخت، برنامه‌هاي دولت رفاه در آمريكا حمايت از توليدكنندگان به منظور حفظ اشتغال بود که متأسفانه بيش از دو دهه است دولت رفاه مورد هجوم بخش‌هاي هار سرمايه‌داري موسوم به نوليبرال‌ها ازجمله ترامپ قرار گرفته که اثرات آن در شاخص نابرابري جهاني به‌ويژه در آمريکا‌ست که تفاوت حداقل و حداکثر حقوق‌ها به بيش از هزار برابر رسيده است، در حالي که اين شاخص در يک جامعه متعادل قاعدتا بين هفت تا ۹ برابر است... شايد بتوان ظهور جنبش وال‌استريت و جنبش جليقه‌زرد‌ها را دقيقا در پرتو همين نابرابري‌ها توضيح داد.
بررسي تاريخ‌نگاري نشان ‌مي‌دهد دولت رفاه به معني واقعي آن هيچ‌گاه در كشورهاي جهان سوم پا نگرفته كه اين امر به‌دليل فقدان ساختار سياسي مناسب متضمن مردم‌سالاري (دموكراسي) در اين كشورها بوده است. متأسفانه به‌جاي دولت رفاه در جهان سوم با ظهور دولت‌هاي پوپوليسم مواجه شده‌ايم که در لباس توده‌ها عليه توده‌هاي مردم، به چپاول منابع کشورها مشغول‌اند. دولت‌هاي رفاه محصول مبارزات مردم جهان و به‌ويژه آثار انقلاب اکتبر روسيه براي مردم اروپاي شمالي بوده، زيرا دولت‌هاي اين کشورها از ترس شبح کمونيسم ناچار شدند به دادن امتيازات اجتماعي براي مهار جنبش کارگري تن دهند، به‌طوري‌که در اروپاي غربي به اقتضاي جبر اجتماعي، تقريبا همه دولت‌هاي صنعتي سرمايه‌داري براي حفظ موجوديت خويش به خدمات عمومي فراوان تن داده‌اند و به صورت دولت‌هاي رفاه درآمده‌اند. به‌عبارت ديگر فشار سازمان‌هاي كارگري و احزاب كمونيست و سوسيال‌دموكرات در داخل و فشار نهضت‌هاي انقلابي و آزادي‌بخش در خارج آنها را وادار كرده تا توجه بيشتري به دولت رفاه داشته باشند. متأسفانه در سال‌هاي بعد ۲۰۰۰ با نفوذ پوپوليسم به درون جنبش‌هاي اجتماعي عملا شاهد دولت رفاه معکوس شديم که کار آنها تقسيم فقر بين مردم يعني عملا نفي دولت رفاه معکوس بوده است. اين تفکر ريشه در پوپوليسم دارد. در واقع در اين دولت‌ها به جاي تقسيم ثروت و رفاه اجتماعي در عمل فقر و تنگدستي بين اقشار فرودست تقسيم مي‌شود و قدرت خريد مردم مرتبا کاهش ‌مي‌يابد. نمونه مشخص آن دولت‌هاي پوپوليسم ظهور دولت يارانه‌اي احمدي‌‌نژاد و حيف‌و‌ميل حدود ۷۰۰ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در عرض هشت سال بوده که هنوز پيامدهاي سياست‌هاي به‌غايت نادرست او دامن‌گير مردمی شده که يک شانه تخم‌مرغ را به بهاي يک دستگاه پيکان سال ۱۳۴۷ بايد خريداري كنند.
دولت‌هاي پوپوليسم چون مشاهده ‌مي‌کنند در همه جاي دنيا سيستم تخصيص يارانه به انواع مختلف وجود دارد، اما نمي‌دانند که در واقع دولت‌ها حتي نه در حفظ حقوق مردم بلکه به‌خاطر تداوم مدیریت خود ناچارند‌ حداقلي از امکانات
اقتصادي- اجتماعي را براي همه شهروندان فراهم کنند که بدون شک اعطاي يارانه غيرنقدي نسبت به يارانه نقدي تفوق و برتري عملي دارد. به‌طور مثال هزينه خريد بليت اتوبوس در جهان پيشرفته براي دانشجويان و سالخوردگان به‌مراتب کمتر از ساير اقشار است يا بازنشستگان از مزاياي خاصي نسبت به ساير آحاد جامعه استفاده ‌مي‌کنند که همه اينها از اقسام يارانه به‌شمار ‌مي‌روند.
برخلاف جوامع پيشرفته سرمايه‌داري‌، ‌در سيستم موسوم به يارانه در ايران بسياري اقشار توانمند نيز خود را مشمول يارانه کرده بودند و در عمل سهم فرودستان نصيب فرادستان شده بود. از طرف ديگر تخصيص نادرست يارانه اجتماعي- اقتصادي مانند سوخت و انرژي باعث شده فرادستان در عمل بيش از فرودستان از يارانه‌هاي انرژي بهره‌مند شوند که اين امر ناشي از نادرستي در سياست‌گذاري است. از طرف ديگر ازآنجاکه دولت‌هاي حاکم بر ايران دولت‌هاي يارانه‌خور بوده‌اند، قادر به اعمال سياست‌هاي درست اقتصادي متضمن اعمال سوبسيد و يارانه در جهت منافع اجتماعي جامعه نبوده‌اند؛ زيرا شرط لازم اعمال سياست درست يارانه‌اي مبتني بر دولت رفاه، استقرار نظام مردم‌سالار و مشارکت اجتماعي شهروندان در تعيين سرنوشت خويش است که باوجود اجراي بوروکراسي فاميلي و ژن‌هاي فاسد مغايرت دارد. در واقع دادستان کل کشور به‌درستي اظهار کرده است که «برخي مقامات دولتي در قافله قاچاق شريک هستند».
نهادهاي سياست‌گذار در حوزه رفاه اجتماعي اگر به‌درستي عمل کنند، ‌مي‌توانند به سياست‌هاي حمايتی‌ اجتماعي خود براي طبقات فرودست جهت دهند تا از اثرات منفي «دولت رفاه معکوس» بکاهند. در‌اين‌باره كينز به‌عنوان پدر سرمايه‌داري نوين، راه‌حل سرمايه‌داري را براي برون‌رفت از بحران‌ها در اين مي‌دانست كه دولت، قدرت خود را در زمينه وضع ماليات و افزايش هزينه‌هاي عمومي به‌منظور ايجاد تقاضاي مؤثر و اشتغال كامل به كار برد. بنابراين دولت‌هاي رفاه پس از جنگ جهاني دوم به‌عنوان سازمان‌دهنده سرمايه‌داري، تا حدي جانشين نظام بازار آزاد شدند. به‌طور‌كلي دولت‌هاي رفاه محصول تعامل فردگرايي و جامعه‌محوري (‌سوسيال‌دموكراسي‌) يا توازن منافع فردي با منافع اجتماعي ‌هستند. ازآنجاکه دولت کارگزار ملت محسوب مي‌شود و همه ثروت دولت ناشي از اموال ملت است که وکالت اداره آن بر عهده دولت قرار گرفته است‌، دولت‌هاي رفاه پس از جنگ جهاني دوم به عنوان سازمان‌دهنده سرمايه‌داري، تا حدي جانشين نظام بازار آزاد شدند. به‌طور‌كلي دولت‌هاي رفاه محصول تعامل منافع فردي با منافع اجتماعي مبتني بر توازن عقل و عمل در اقتصاد بودند. در اين سيستم، سیستم متعهد ‌مي‌شود كه سطح معيني از اشتغال، درآمد، آموزش، كمك بهداشتي، تأمين اجتماعي و مسكن را براي همه شهروندان فراهم آورد. متأسفانه در سال‌های گذشته به‌ويژه از دوران سازندگي پس از جنگ، نوعي سرمايه‌داري سازمان‌يافته در قالب انحصارات، گسترش مديريت غيرتخصصي، در حكم الگويي جديد براي سازمان‌دهي اجتماعي، مجالي براي تحقق آرمان‌هاي اوليه ليبراليسم، باقي نگذاشته و عملا نوعي از دولت رفاه معکوس متضمن ايجاد جامعه‌اي فقير با مختصات حذف خدمات عمومي،‌ تشديد بي‌کاري و انحصار خصوصي‌ها و برچيده‌شدن بساط دولت فعال ناظر بر کشور سيطره يافته است؛ زيرا دولت رفاه اولا طيف وسيعي از خدمات را براي همه جامعه ارائه ‌مي‌داد.
ثانیا تلاش ‌مي‌كرد از اشتغال كامل در جامعه حفاظت كند و سوما ضمن آنكه زمينه‌اي فراهم ‌مي‌كرد تا بدنه اصلي اقتصاد در دست بخش خصوصي واقعي قرار گيرد. به استناد نظام حکمراني خوب بايد دولت متعهد شود كه سطح معيني از اشتغال، درآمد، آموزش، كمك بهداشتي، تأمين اجتماعي و مسكن را براي همه شهروندان فراهم آورند. مردم انتظار دارند که دولت رفاه، اول طيف وسيعي از خدمات را براي همه جامعه ارائه و دوم تلاش كند از اشتغال كامل در جامعه حفاظت و سوم ضمن آنكه زمينه‌اي فراهم كرده تا بدنه اصلي اقتصاد در دست بخش خصوصي واقعي قرار گيرد، در‌عين‌حال نظارت عاليه خود را به وکالت از طرف ملت بر کسب‌وکارهاي جاري اعمال کند تا مانع ظهور سرمايه‌داران جنايي يا غارت‌گراني که خاک کشور را به توبره ‌مي‌کنند، شود.

تجربه انقلاب‌هاي سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول باعث شد موضوع طراحي نظام‌هاي رفاه با دستورکار توزيع برابرتر و عادلانه‌تر ثروت و درآمدهاي جامعه در کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري مورد عمل قرار گيرد. در واقع اثر مستقيم جنبش اسپارتاکيست‌ها در آلمان و سپس انقلاب اکتبر در اتحاد جماهير شوروي، ‌ارمغان دولت رفاه به زحمتکشان اروپا براي دوري از کمونيسم و سوسياليسم واقعي شد. دولت رفاه دولتي است كه نهادهاي قدرت از طريق قانون، وظيفه تهيه و بهبود رفاه عمومي را وظيفه مقدم خود مي‌شمارند و دولت رفاه در عمل، به آن معناست كه هيچ‌كس نبايد بدون درآمد، زندگي كند. بنابراين دولت به همه كساني كه به نحوي از انحا و بنابر هر دليلي قادر به تأمين هزينه‌هاي خود نيستند، كمك‌هاي نقدي مي‌كند. به اين ترتيب دولت يا از طريق تضمين يك حداقل درآمد ثابت (به عنوان مثال حقوق بي‌كاري، بيمه سالخوردگي) يا از طريق كمك‌هاي نقدي ديگر، در هنگام سوانح كاري، ناتواني جسمي و روحي، بيماري، سالخوردگي و فشارهاي اقتصادي و ناتواني در امرار معاش موقعيت افراد را تضمين مي‌كند. در ادبيات موجود در زمينه دولت رفاه بر دو اصل اساسي به عنوان اصول كليدي تأكيد شده است؛ اول: تأمين خدمات رفاهي براي تضمين بقا در شرايط اقتصاد آزاد (سرمايه‌داري)؛ دوم: وجود دولت دموكراتيك. چنين دولتي وظيفه دارد براي آحاد جامعه بيمه سلامت ملي، بيمه بي‌كاري و بازنشستگي، اعانه خانوادگي و مسكن و خدمات آموزشي و مانند آنها را فراهم كند. در واقع مطابق با ايده دولت رفاه، دولت علاوه بر برنامه‌ريزي و كنترل در زمينه امنيت اجتماعي در چارچوب منافع ملي، بايد در جهت بهبود امنيت اقتصادي و گسترش آموزش و تعليم و تربيت اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين دولت‌هاي رفاه وظايفي نظير بازتوزيع درآمد را نيز بر عهده دارند. در واقع ايده تأمين رفاه همگاني از طريق گسترش فعاليت‌هاي رفاه‌بخش از سوي دولت، هم‌زمان با اوج‌گيري جنبش سوسيال‌دموکراسي واقعي در آلمان به رهبري رزا لوکزامبورگ و سپس ركود اقتصادي دهه ۱۹۳۰ در كشورهاي صنعتي غرب پديد آمد كه اين ركود همراه با تشديد تبليغات احزاب كمونيست، افزايش بي‌كاري و گسترده‌شدن اعتصابات كارگري و تشديد تنش‌هاي بين‌المللي و بحران اقتصادي و سياسي دولت‌هاي صنعتي و بسط سوسيال‌دموكراسي در عرصه جهاني بود. به‌طوركلي جنبش سوسيال‌دموكراسي در اروپا در پيشبرد انديشه دولت رفاه نقش مؤثري داشته و كامياب‌ترين نمونه آن حزب سوسياليست سوئد در مدت 30 سال حكومت خويش پس از جنگ جهاني دوم، بوده است. در آمريكا، دولت رفاه از سال ۱۹۳۳ از طريق برنامه موسوم به نپوديل آغاز شد كه توسط روزولت، رئيس‌جمهور آمريكا اعلام شد. اما اين برنامه با آنچه برنامه‌هاي دولت رفاه در اروپا را شامل مي‌شد، متفاوت بود. برخلاف برنامه‌هاي دولت رفاه در اروپا كه بيشتر به حمايت از مصرف‌كنندگان مي‌پرداخت، برنامه‌هاي دولت رفاه در آمريكا حمايت از توليدكنندگان به منظور حفظ اشتغال بود که متأسفانه بيش از دو دهه است دولت رفاه مورد هجوم بخش‌هاي هار سرمايه‌داري موسوم به نوليبرال‌ها ازجمله ترامپ قرار گرفته که اثرات آن در شاخص نابرابري جهاني به‌ويژه در آمريکا‌ست که تفاوت حداقل و حداکثر حقوق‌ها به بيش از هزار برابر رسيده است، در حالي که اين شاخص در يک جامعه متعادل قاعدتا بين هفت تا ۹ برابر است... شايد بتوان ظهور جنبش وال‌استريت و جنبش جليقه‌زرد‌ها را دقيقا در پرتو همين نابرابري‌ها توضيح داد.
بررسي تاريخ‌نگاري نشان ‌مي‌دهد دولت رفاه به معني واقعي آن هيچ‌گاه در كشورهاي جهان سوم پا نگرفته كه اين امر به‌دليل فقدان ساختار سياسي مناسب متضمن مردم‌سالاري (دموكراسي) در اين كشورها بوده است. متأسفانه به‌جاي دولت رفاه در جهان سوم با ظهور دولت‌هاي پوپوليسم مواجه شده‌ايم که در لباس توده‌ها عليه توده‌هاي مردم، به چپاول منابع کشورها مشغول‌اند. دولت‌هاي رفاه محصول مبارزات مردم جهان و به‌ويژه آثار انقلاب اکتبر روسيه براي مردم اروپاي شمالي بوده، زيرا دولت‌هاي اين کشورها از ترس شبح کمونيسم ناچار شدند به دادن امتيازات اجتماعي براي مهار جنبش کارگري تن دهند، به‌طوري‌که در اروپاي غربي به اقتضاي جبر اجتماعي، تقريبا همه دولت‌هاي صنعتي سرمايه‌داري براي حفظ موجوديت خويش به خدمات عمومي فراوان تن داده‌اند و به صورت دولت‌هاي رفاه درآمده‌اند. به‌عبارت ديگر فشار سازمان‌هاي كارگري و احزاب كمونيست و سوسيال‌دموكرات در داخل و فشار نهضت‌هاي انقلابي و آزادي‌بخش در خارج آنها را وادار كرده تا توجه بيشتري به دولت رفاه داشته باشند. متأسفانه در سال‌هاي بعد ۲۰۰۰ با نفوذ پوپوليسم به درون جنبش‌هاي اجتماعي عملا شاهد دولت رفاه معکوس شديم که کار آنها تقسيم فقر بين مردم يعني عملا نفي دولت رفاه معکوس بوده است. اين تفکر ريشه در پوپوليسم دارد. در واقع در اين دولت‌ها به جاي تقسيم ثروت و رفاه اجتماعي در عمل فقر و تنگدستي بين اقشار فرودست تقسيم مي‌شود و قدرت خريد مردم مرتبا کاهش ‌مي‌يابد. نمونه مشخص آن دولت‌هاي پوپوليسم ظهور دولت يارانه‌اي احمدي‌‌نژاد و حيف‌و‌ميل حدود ۷۰۰ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در عرض هشت سال بوده که هنوز پيامدهاي سياست‌هاي به‌غايت نادرست او دامن‌گير مردمی شده که يک شانه تخم‌مرغ را به بهاي يک دستگاه پيکان سال ۱۳۴۷ بايد خريداري كنند.
دولت‌هاي پوپوليسم چون مشاهده ‌مي‌کنند در همه جاي دنيا سيستم تخصيص يارانه به انواع مختلف وجود دارد، اما نمي‌دانند که در واقع دولت‌ها حتي نه در حفظ حقوق مردم بلکه به‌خاطر تداوم مدیریت خود ناچارند‌ حداقلي از امکانات
اقتصادي- اجتماعي را براي همه شهروندان فراهم کنند که بدون شک اعطاي يارانه غيرنقدي نسبت به يارانه نقدي تفوق و برتري عملي دارد. به‌طور مثال هزينه خريد بليت اتوبوس در جهان پيشرفته براي دانشجويان و سالخوردگان به‌مراتب کمتر از ساير اقشار است يا بازنشستگان از مزاياي خاصي نسبت به ساير آحاد جامعه استفاده ‌مي‌کنند که همه اينها از اقسام يارانه به‌شمار ‌مي‌روند.
برخلاف جوامع پيشرفته سرمايه‌داري‌، ‌در سيستم موسوم به يارانه در ايران بسياري اقشار توانمند نيز خود را مشمول يارانه کرده بودند و در عمل سهم فرودستان نصيب فرادستان شده بود. از طرف ديگر تخصيص نادرست يارانه اجتماعي- اقتصادي مانند سوخت و انرژي باعث شده فرادستان در عمل بيش از فرودستان از يارانه‌هاي انرژي بهره‌مند شوند که اين امر ناشي از نادرستي در سياست‌گذاري است. از طرف ديگر ازآنجاکه دولت‌هاي حاکم بر ايران دولت‌هاي يارانه‌خور بوده‌اند، قادر به اعمال سياست‌هاي درست اقتصادي متضمن اعمال سوبسيد و يارانه در جهت منافع اجتماعي جامعه نبوده‌اند؛ زيرا شرط لازم اعمال سياست درست يارانه‌اي مبتني بر دولت رفاه، استقرار نظام مردم‌سالار و مشارکت اجتماعي شهروندان در تعيين سرنوشت خويش است که باوجود اجراي بوروکراسي فاميلي و ژن‌هاي فاسد مغايرت دارد. در واقع دادستان کل کشور به‌درستي اظهار کرده است که «برخي مقامات دولتي در قافله قاچاق شريک هستند».
نهادهاي سياست‌گذار در حوزه رفاه اجتماعي اگر به‌درستي عمل کنند، ‌مي‌توانند به سياست‌هاي حمايتی‌ اجتماعي خود براي طبقات فرودست جهت دهند تا از اثرات منفي «دولت رفاه معکوس» بکاهند. در‌اين‌باره كينز به‌عنوان پدر سرمايه‌داري نوين، راه‌حل سرمايه‌داري را براي برون‌رفت از بحران‌ها در اين مي‌دانست كه دولت، قدرت خود را در زمينه وضع ماليات و افزايش هزينه‌هاي عمومي به‌منظور ايجاد تقاضاي مؤثر و اشتغال كامل به كار برد. بنابراين دولت‌هاي رفاه پس از جنگ جهاني دوم به‌عنوان سازمان‌دهنده سرمايه‌داري، تا حدي جانشين نظام بازار آزاد شدند. به‌طور‌كلي دولت‌هاي رفاه محصول تعامل فردگرايي و جامعه‌محوري (‌سوسيال‌دموكراسي‌) يا توازن منافع فردي با منافع اجتماعي ‌هستند. ازآنجاکه دولت کارگزار ملت محسوب مي‌شود و همه ثروت دولت ناشي از اموال ملت است که وکالت اداره آن بر عهده دولت قرار گرفته است‌، دولت‌هاي رفاه پس از جنگ جهاني دوم به عنوان سازمان‌دهنده سرمايه‌داري، تا حدي جانشين نظام بازار آزاد شدند. به‌طور‌كلي دولت‌هاي رفاه محصول تعامل منافع فردي با منافع اجتماعي مبتني بر توازن عقل و عمل در اقتصاد بودند. در اين سيستم، سیستم متعهد ‌مي‌شود كه سطح معيني از اشتغال، درآمد، آموزش، كمك بهداشتي، تأمين اجتماعي و مسكن را براي همه شهروندان فراهم آورد. متأسفانه در سال‌های گذشته به‌ويژه از دوران سازندگي پس از جنگ، نوعي سرمايه‌داري سازمان‌يافته در قالب انحصارات، گسترش مديريت غيرتخصصي، در حكم الگويي جديد براي سازمان‌دهي اجتماعي، مجالي براي تحقق آرمان‌هاي اوليه ليبراليسم، باقي نگذاشته و عملا نوعي از دولت رفاه معکوس متضمن ايجاد جامعه‌اي فقير با مختصات حذف خدمات عمومي،‌ تشديد بي‌کاري و انحصار خصوصي‌ها و برچيده‌شدن بساط دولت فعال ناظر بر کشور سيطره يافته است؛ زيرا دولت رفاه اولا طيف وسيعي از خدمات را براي همه جامعه ارائه ‌مي‌داد.
ثانیا تلاش ‌مي‌كرد از اشتغال كامل در جامعه حفاظت كند و سوما ضمن آنكه زمينه‌اي فراهم ‌مي‌كرد تا بدنه اصلي اقتصاد در دست بخش خصوصي واقعي قرار گيرد. به استناد نظام حکمراني خوب بايد دولت متعهد شود كه سطح معيني از اشتغال، درآمد، آموزش، كمك بهداشتي، تأمين اجتماعي و مسكن را براي همه شهروندان فراهم آورند. مردم انتظار دارند که دولت رفاه، اول طيف وسيعي از خدمات را براي همه جامعه ارائه و دوم تلاش كند از اشتغال كامل در جامعه حفاظت و سوم ضمن آنكه زمينه‌اي فراهم كرده تا بدنه اصلي اقتصاد در دست بخش خصوصي واقعي قرار گيرد، در‌عين‌حال نظارت عاليه خود را به وکالت از طرف ملت بر کسب‌وکارهاي جاري اعمال کند تا مانع ظهور سرمايه‌داران جنايي يا غارت‌گراني که خاک کشور را به توبره ‌مي‌کنند، شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.