نجات اقتصاد ایران با چاشنی واقعبینی
اقتصاد کشور درحالحاضر به مثابه هواپیمای در حال فرودی است که سه موتور از چهار موتور خود را از دست داده و موتور باقیمانده به تنهایی قدرت و توان آن را ندارد که هواپیما را به نزدیکترین فرودگاه برساند. مهندس پرواز در تحلیل بحران پیشآمده گزارش میدهد که اگر 50 درصد بار هواپیما را تخلیه کنیم، با درنظرگرفتن ارتفاع پرواز و گلاید هواپیما، قادر خواهیم بود در نزدیکترین فرودگاه هواپیما را به زمین بنشانیم. عنصر زمان در این شرایط نقش تعیینکننده و بیبدیلی را بازی میکند. خلبان به مشاورههای مهندس پرواز خود اعتماد میکند و 50 درصد محمولههای بارگیریشده را تخلیه و نهایتا هواپیما در دقایق آخر به سلامت در فرودگاه مقصد به زمین مینشیند. به نظر میرسد در سالهای اخیر تحریمها به مانع اصلی بالندگی و اوجگیری اقتصاد کشور تبدیل شدهاند و بهمثابه بار اضافی بر دوش صنعت و تولید کشور سنگینی میکند. مشکلات تحریمها در کنار موانع داخلی، ضرورت اصلاح و بهینهسازی مقررات و قوانین فعلی را اجتنابناپذیر میکند.
موانع و راهکارها
موانع: ناکارآمدی سیستم بانکی کشور
بیشک منابع مالی مؤثر و کمهزینه یکی از ارکان اصلی توسعهیافتگی و شکوفایی اقتصادی هر کشوری است، اما نظام بانکی ایران به دلیل عدم استقلال و شرایط همیشه در بحران اقتصاد کشور، همواره تحتتأثیر تصمیمات سیاسی دولتها بوده و کمتر توانسته است به تکالیف ذاتی خود به دور از فشارهای سیاسی عمل کند. عدم دسترسی به تسهیلات فاینانس خارجی روند راهاندازی پروژههای صنعتی و تکمیل زنجیره صنایع پاییندستی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط بانکهای کشور از هر نوع ابتکار و خلاقیتی در طراحی و ارائه سرویس نوین به مشتریان خود عاجز بوده و اوج هنر بانکهای کشور تبدیلشدن به دلال و واسطه، بین سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان بوده است که بعضا با شکلگیری و رسوخ باندهای مافیایی در بدنه بانکی کشور همین منوال نیز به بیراهه رفته و گاهی موجبات ازبینرفتن منابع سپردهگذاران را فراهم کرده است.
راهکار: فراگیرشدن استفاده از اعتبارات اسنادی
و ضمانتنامههای بانکی با هدف تسهیل معاملات
واقعیت آن است که در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور برای تأمین منابع مالی نه میتواند و نه باید که از مکانیسم تزریق مستقیم نقدینگی به بهانه کمک به رونق بخش مسکن، صنعت، تولید و ... استفاده کند، چراکه این رویکرد نهتنها کمکی به بهبود شرایط نمیکند، بلکه تورم را نیز تشدید خواهد کرد. با چشمانداز کنونی به نظر میرسد که راهکار مناسب برای برونرفت از شرایط رکود و رونق اقتصادی، بهرهگیری بهینه از سایر ابزارهای بانکی مانند اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی با هدف تأمین اعتبارات خریدوفروش به شیوه اتکایی با درنظرگرفتن تقدم و تأخر زمان وصول اسناد معاملاتی همگن و یکسان است. بهعنوانمثال: فرض کنیم یک فعال اقتصادی که در حوزه صادرات یا خریدوفروش داخلی فعالیت دارد، این امکان را داشته باشد که بهجای دریافت تسهیلات نقدی با نرخ بالا که به دنبال خود افزایش سود انتظاری و هزینه تمامشده و تورم را به ارمغان خواهد آورد، قادر باشد با استفاده از اعتبارات ناشی از وصول اعتبارات ثانوی فروش، از اسناد اعتباری و ضمانتنامههای بانکی استفاده کند. نتیجتا در این شرایط نرخ استحصال سرمایه بهجای 20 درصد با نرخ یک در هزار قابل وصول خواهد بود
که تبعات مثبت ذیل را با خود خواهد داشت:
رونق بازار و عبور از رکود اقتصادی
کاهش تقاضا برای تسهیلات نقدی و در نتیجه امکانسازی کاهش نرخ سود بانکی
آغاز روند کاهش قیمتها به دلیل کاهش سود انتظاری
تشویق به سرمایهگذاری و جهتدهی مؤثر به سپرده سپردهگذاران
اصلاح و بهینهسازی قوانین و مقررات
1) پیشنهاد تعلیق قانون مالیات بر ارزشافزوده:
به یاد داشته باشیم که هر قانونی با توجه به شرایط روز هر کشوری طراحی و اجرا میشود، درباره قانون مالیات بر ارزشافزوده فعلی باید گفت قانون فوق، اقتباسی ناقص از قوانین به کار گرفتهشده در سایر کشورها است که بدون توجه به شرایط داخلی کشور طراحی، تدوین و اجرا شده است. در قانون فعلی به دلیل آنکه بهجای دریافت مالیات از مصرفکننده نهایی، ارزشافزوده در تمامی مراحل زنجیره تأمین، تولید، واسطهگری و فروش دریافت میشود، بنابراین شاهد وقوع انحرافاتی در حوزه مؤدیان مالیاتی به شیوه دودفتره بودن بنگاههای اقتصادی و شایعشدن فاکتورهای فروش غیررسمی در کشور هستیم که خود از مبانی پولشویی و کماظهاری و فرار مالیاتی است که به دلیل نبود همهجانبهگرایی در تدوین قانون فوق بهنوعی مؤدیان مالیاتی را تشویق به بزه مالیاتی میکنند. شاید در نگاه نخست اینطور به نظر برسد که با تعلیق قانون وصول مالیات بر ارزشافزوده، دولت از بخشی از منابع درآمدی خود محروم میشود اما باید توجه داشت که در صورت اجرائیشدن پیشنهاد فوق، عملا 15درصد کاهش در قیمتها خواهیم داشت که در نتیجه این کنش، بازار عکسالعمل مثبتی به شرح ذیل از خود نشان خواهد داد:
کاهش تورم
تحریک تقاضا
افزایش تولید
اشتغالزایی و رونق اقتصادی
کسب رضایتمندی عمومی
افزایش ارزش پول ملی
حال سؤال اینجاست:
آیا در صورت محققشدن پیشبینیهای فوق و با یک محاسبه هزینه و فایده، مواهب بیشتری نسبت به درآمدهای حاصل از وصول مالیات بر ارزشافزوده، نصیب اقتصاد کشور نمیشود؟
2) اصلاح شیوه فروش کالاهای صادراتی:
بدون شک یکی از دلایل نوسانات ارزی و عدمشفافیت در اظهارنامههای فعالان اقتصادی و تشدید خروج ارز از کشور، نظام و قوانین حاکم بر حوزه صادرات است. برای مثال اگر یک فعال صادراتی بخواهد یک کالا مانند محصولات پتروشیمی را صادر کند، الزاما باید وجه کالا را بهصورت ارزی از بازار داخلی تأمین و از طریق صرافیها یا شارژ حسابهای خارجی خود، به حساب پتروشیمیها در خارج از کشور حواله کند و این موضوع تقاضا برای ارز خارجی را تشدید و موجبات خروج ارز از کشور و رسوب ارزهای حاصل از صادرات در بانکهای خارجی بوده است و در دوری باطل مجددا پتروشیمیها ملزم به ورود همان ارز به کشور میشوند.
3) راهاندازی SPV وطنی با تغییر استراتژی صادرات مبدأمحور به مقصدمحور:
چه قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم، اقتصاد کشور درحالحاضر تحت تأثیرات مخرب تحریمهای یکجانبه آمریکا بوده و مشکلات بسیاری را بر سر راه تبادلات تجاری و بانکی فراهم آورده است. آنچه مسلم به نظر میرسد، این است که آمریکا به این زودیها از حربه تحریمی خود عقبنشینی نخواهد کرد و مکانیسم مالی اروپا موسوم به SPV نیز به دو دلیل قابل اتکا نیست: نخست به دلیل آنکه خود اروپاییها هم قابل اعتماد نیستند و دوم به دلیل آنکه بیش از 75 درصد از شرکتهای اروپایی دارای مشترکات تجاری ویژه با ایالات متحده آمریکا بوده و دقیقا همین دسته از شرکتهای فوق طرف اصلی تجاری با ایران هستند؛ بنابراین حاضر به پذیرش ریسک تجارت با ایران نیستند. پس با نگاهی واقعبینانه به نظر میرسد ما باید مدل ایرانی SPV را برای تغییر استراتژی صادرات مبدأمحور به مقصد راهاندازی و اجرائی کنیم.
اقتصاد کشور درحالحاضر به مثابه هواپیمای در حال فرودی است که سه موتور از چهار موتور خود را از دست داده و موتور باقیمانده به تنهایی قدرت و توان آن را ندارد که هواپیما را به نزدیکترین فرودگاه برساند. مهندس پرواز در تحلیل بحران پیشآمده گزارش میدهد که اگر 50 درصد بار هواپیما را تخلیه کنیم، با درنظرگرفتن ارتفاع پرواز و گلاید هواپیما، قادر خواهیم بود در نزدیکترین فرودگاه هواپیما را به زمین بنشانیم. عنصر زمان در این شرایط نقش تعیینکننده و بیبدیلی را بازی میکند. خلبان به مشاورههای مهندس پرواز خود اعتماد میکند و 50 درصد محمولههای بارگیریشده را تخلیه و نهایتا هواپیما در دقایق آخر به سلامت در فرودگاه مقصد به زمین مینشیند. به نظر میرسد در سالهای اخیر تحریمها به مانع اصلی بالندگی و اوجگیری اقتصاد کشور تبدیل شدهاند و بهمثابه بار اضافی بر دوش صنعت و تولید کشور سنگینی میکند. مشکلات تحریمها در کنار موانع داخلی، ضرورت اصلاح و بهینهسازی مقررات و قوانین فعلی را اجتنابناپذیر میکند.
موانع و راهکارها
موانع: ناکارآمدی سیستم بانکی کشور
بیشک منابع مالی مؤثر و کمهزینه یکی از ارکان اصلی توسعهیافتگی و شکوفایی اقتصادی هر کشوری است، اما نظام بانکی ایران به دلیل عدم استقلال و شرایط همیشه در بحران اقتصاد کشور، همواره تحتتأثیر تصمیمات سیاسی دولتها بوده و کمتر توانسته است به تکالیف ذاتی خود به دور از فشارهای سیاسی عمل کند. عدم دسترسی به تسهیلات فاینانس خارجی روند راهاندازی پروژههای صنعتی و تکمیل زنجیره صنایع پاییندستی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط بانکهای کشور از هر نوع ابتکار و خلاقیتی در طراحی و ارائه سرویس نوین به مشتریان خود عاجز بوده و اوج هنر بانکهای کشور تبدیلشدن به دلال و واسطه، بین سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان بوده است که بعضا با شکلگیری و رسوخ باندهای مافیایی در بدنه بانکی کشور همین منوال نیز به بیراهه رفته و گاهی موجبات ازبینرفتن منابع سپردهگذاران را فراهم کرده است.
راهکار: فراگیرشدن استفاده از اعتبارات اسنادی
و ضمانتنامههای بانکی با هدف تسهیل معاملات
واقعیت آن است که در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور برای تأمین منابع مالی نه میتواند و نه باید که از مکانیسم تزریق مستقیم نقدینگی به بهانه کمک به رونق بخش مسکن، صنعت، تولید و ... استفاده کند، چراکه این رویکرد نهتنها کمکی به بهبود شرایط نمیکند، بلکه تورم را نیز تشدید خواهد کرد. با چشمانداز کنونی به نظر میرسد که راهکار مناسب برای برونرفت از شرایط رکود و رونق اقتصادی، بهرهگیری بهینه از سایر ابزارهای بانکی مانند اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی با هدف تأمین اعتبارات خریدوفروش به شیوه اتکایی با درنظرگرفتن تقدم و تأخر زمان وصول اسناد معاملاتی همگن و یکسان است. بهعنوانمثال: فرض کنیم یک فعال اقتصادی که در حوزه صادرات یا خریدوفروش داخلی فعالیت دارد، این امکان را داشته باشد که بهجای دریافت تسهیلات نقدی با نرخ بالا که به دنبال خود افزایش سود انتظاری و هزینه تمامشده و تورم را به ارمغان خواهد آورد، قادر باشد با استفاده از اعتبارات ناشی از وصول اعتبارات ثانوی فروش، از اسناد اعتباری و ضمانتنامههای بانکی استفاده کند. نتیجتا در این شرایط نرخ استحصال سرمایه بهجای 20 درصد با نرخ یک در هزار قابل وصول خواهد بود
که تبعات مثبت ذیل را با خود خواهد داشت:
رونق بازار و عبور از رکود اقتصادی
کاهش تقاضا برای تسهیلات نقدی و در نتیجه امکانسازی کاهش نرخ سود بانکی
آغاز روند کاهش قیمتها به دلیل کاهش سود انتظاری
تشویق به سرمایهگذاری و جهتدهی مؤثر به سپرده سپردهگذاران
اصلاح و بهینهسازی قوانین و مقررات
1) پیشنهاد تعلیق قانون مالیات بر ارزشافزوده:
به یاد داشته باشیم که هر قانونی با توجه به شرایط روز هر کشوری طراحی و اجرا میشود، درباره قانون مالیات بر ارزشافزوده فعلی باید گفت قانون فوق، اقتباسی ناقص از قوانین به کار گرفتهشده در سایر کشورها است که بدون توجه به شرایط داخلی کشور طراحی، تدوین و اجرا شده است. در قانون فعلی به دلیل آنکه بهجای دریافت مالیات از مصرفکننده نهایی، ارزشافزوده در تمامی مراحل زنجیره تأمین، تولید، واسطهگری و فروش دریافت میشود، بنابراین شاهد وقوع انحرافاتی در حوزه مؤدیان مالیاتی به شیوه دودفتره بودن بنگاههای اقتصادی و شایعشدن فاکتورهای فروش غیررسمی در کشور هستیم که خود از مبانی پولشویی و کماظهاری و فرار مالیاتی است که به دلیل نبود همهجانبهگرایی در تدوین قانون فوق بهنوعی مؤدیان مالیاتی را تشویق به بزه مالیاتی میکنند. شاید در نگاه نخست اینطور به نظر برسد که با تعلیق قانون وصول مالیات بر ارزشافزوده، دولت از بخشی از منابع درآمدی خود محروم میشود اما باید توجه داشت که در صورت اجرائیشدن پیشنهاد فوق، عملا 15درصد کاهش در قیمتها خواهیم داشت که در نتیجه این کنش، بازار عکسالعمل مثبتی به شرح ذیل از خود نشان خواهد داد:
کاهش تورم
تحریک تقاضا
افزایش تولید
اشتغالزایی و رونق اقتصادی
کسب رضایتمندی عمومی
افزایش ارزش پول ملی
حال سؤال اینجاست:
آیا در صورت محققشدن پیشبینیهای فوق و با یک محاسبه هزینه و فایده، مواهب بیشتری نسبت به درآمدهای حاصل از وصول مالیات بر ارزشافزوده، نصیب اقتصاد کشور نمیشود؟
2) اصلاح شیوه فروش کالاهای صادراتی:
بدون شک یکی از دلایل نوسانات ارزی و عدمشفافیت در اظهارنامههای فعالان اقتصادی و تشدید خروج ارز از کشور، نظام و قوانین حاکم بر حوزه صادرات است. برای مثال اگر یک فعال صادراتی بخواهد یک کالا مانند محصولات پتروشیمی را صادر کند، الزاما باید وجه کالا را بهصورت ارزی از بازار داخلی تأمین و از طریق صرافیها یا شارژ حسابهای خارجی خود، به حساب پتروشیمیها در خارج از کشور حواله کند و این موضوع تقاضا برای ارز خارجی را تشدید و موجبات خروج ارز از کشور و رسوب ارزهای حاصل از صادرات در بانکهای خارجی بوده است و در دوری باطل مجددا پتروشیمیها ملزم به ورود همان ارز به کشور میشوند.
3) راهاندازی SPV وطنی با تغییر استراتژی صادرات مبدأمحور به مقصدمحور:
چه قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم، اقتصاد کشور درحالحاضر تحت تأثیرات مخرب تحریمهای یکجانبه آمریکا بوده و مشکلات بسیاری را بر سر راه تبادلات تجاری و بانکی فراهم آورده است. آنچه مسلم به نظر میرسد، این است که آمریکا به این زودیها از حربه تحریمی خود عقبنشینی نخواهد کرد و مکانیسم مالی اروپا موسوم به SPV نیز به دو دلیل قابل اتکا نیست: نخست به دلیل آنکه خود اروپاییها هم قابل اعتماد نیستند و دوم به دلیل آنکه بیش از 75 درصد از شرکتهای اروپایی دارای مشترکات تجاری ویژه با ایالات متحده آمریکا بوده و دقیقا همین دسته از شرکتهای فوق طرف اصلی تجاری با ایران هستند؛ بنابراین حاضر به پذیرش ریسک تجارت با ایران نیستند. پس با نگاهی واقعبینانه به نظر میرسد ما باید مدل ایرانی SPV را برای تغییر استراتژی صادرات مبدأمحور به مقصد راهاندازی و اجرائی کنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.