دانشيار دانشگاه تهران در گفتوگو با «شرق»:
مبارزه با فساد به ابزار سياسي تبديل شده است
شرق: فساد، مبارزه با فساد و شفافيت؛ اين کلمات و کلمات مشابه، حالا ديگر مدتهاست نقل محافل است و قوانين مختلفي نيز براي کاهش فساد نوشته ميشود. با اين حال، اما گويي هنوز مشکلاتي جدي در زمينه مبارزه با فساد وجود دارد که سرمايهگذاران خارجي را از سرمايهگذاري در ايران ميهراساند و فعالان اقتصادي داخلي را نيز عاصي کرده است. اما قوانين چه کمکي به مبارزه با فساد ميکنند؟ آيا مشکل در قانونگذاري است يا اجراي آن؟ کجاي کار اشکال دارد که نميتوانيم به شکل مناسبي رضايت جامعه را در زمينه مبارزه با فساد کسب کنيم. مجتبي اميري، دانشيار دانشکده مديريت دانشگاه تهران، در اينباره به سؤالات ما پاسخ داده است.
آقاي دکتر، يکي از قوانيني که براي ايجاد شفافيت تصويب شده، قانون انتشار و آزادي دسترسي به اطلاعات مصوب سال 88 است که آييننامه اجرائي آن در سال 93 تصويب شده و به آحاد جامعه اجازه ميدهد هر نوع اطلاعات غيرطبقهبنديشده را از دستگاههاي مختلف درخواست کنند و آن دستگاهها نيز موظف به پاسخگويي هستند. به نظر شما، چنين قوانيني تا چه اندازه ميتوانند به ايجاد شفافيت کمک کنند؟
واقعيت اين است که اين قانون و قوانين مشابه کارکرد مناسبي ندارند زيرا نه اطلاعات به صورت مشخص و دستهبنديشده در دستگاهها موجود هستند و نه به صورت مناسب در اختيار عموم قرار ميگيرند. وقتي به مجموعه قوانين کشور از قوانين عادي تا قانون اساسي نگاه کنيد، ميبينيد قوانين خوبي وجود دارد اما از يکسو در جامعه مطالبه شفافيت وجود ندارد و از ديگر سو، طرف مقابل هم ميلي به پاسخگويي ندارد. در سازمانهاي مختلف قوانين متعددي وجود دارند که اجرا نميشوند يا اگر هم اجرا ميشوند، ناقص هستند. مثلا شهرداري تهران طبق قانون، هر شش ماه بايد درآمد خود را به اطلاع عموم برساند. آيا اين قانون اجرا ميشود؟ مردم هم آموزش نديدهاند که مطالبه کنند و فرهنگ مطالبهگري نزد عموم شکل نگرفته است. بنابراين بيشتر از آنکه مشکل قانون داشته باشيم، در اجراي آن مشکل داريم. اجازه دهيد مثالی بزنم. اگر قانون خدمات کشوري را مشاهده کنيد، موارد متعدد ممنوعيت مانند رشوه، هديه بابت انجام وظيفه قانوني و مانند آن ذکر شده اما امروزه مردم از وجود چنين فسادهايي در دستگاههاي اداري ناراضي و عصباني هستند. خب، دستگاه اجرائي که نميآيد اعلام کند در دستگاه ما
رشوهگيري رايج است. اطلاعات نيز به شيوهاي در اختيار عموم قرار نميگيرد که امکان بررسي و نظارت بر آن باشد. از سوي ديگر، در سالهاي گذشته شاهد بودهايم اگر کسي هم اين اطلاعات را افشا کرده، با او برخورد شده است. اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته فرهنگ سوتزدن و افشاي فساد تشويق و از افشاکنندگان نيز حمايت قانوني ميشود.
يکي از مواردي که به عنوان راهکار کاهش فساد ذکر ميشود، ايجاد خزانهداري واحد در کشور است که يکي از مطالبات صدر مشروطه تا امروز است. به نظر شما، ايجاد يک خزانهداري کل که همه ورودي و خروجيهاي مالي دستگاههاي حکومتي در آن متمرکز شود، چقدر مفيد است؟
يکي از مشکلات قديمي در ايران وجود همين حسابهاي متعدد است. در سالهاي اخير تلاشهايي براي تمرکز اين حسابها وجود داشته اما بعضي از دستگاهها و مديران کشور معتقد هستند خزانهداري واحد فقط براي قوه مجريه است و منظور از دولت يعني قوه مجريه، نه همه ارکان دولتي به معناي حاکميت. بنابراين اين خزانهداري واحد هم ايجاد نشده و متأسفانه اين نمونهاي از مبارزه با شفافيت به جاي مبارزه با فساد است. ما بايد قبل از هر چيزي ببينيم مشکل در کجاست. از نظر من، مشکل در همه جا است؛ هم در سياستگذاري و برنامهريزي، هم در اجراي آن برنامهها و هم در نظارت بر آنها دچار آفت شدهايم. اگر پيمايشي انجام شود، خواهيم ديد دستگاههاي نظارتي و مبارزه با فساد خودشان هم دچار آفت شدهاند. اعتماد عمومي به نخبگاني که در قدرت هستند کاهش يافته و نخبگاني که در قدرت نيستند، نيز دچار آفت شدهاند يا صدايشان شنيده نميشود. جامعه و سازمانهاي مردمنهاد نيز توان جدي پيدا نکردهاند يا به بازي گرفته نشدهاند. ما بايد از مردم کمک بگيريم چون شما هر چقدر هم به يک دستگاه اجرائي يا اداره قدرت بيشتري براي مبارزه با فساد بدهيد، امکان فساد در همان دستگاه را بيشتر
کردهايد. بنابراين اين مردم هستند که ميتوانند مشکل را حل کنند.
فکر ميکنيد چرا در زمينه مبارزه با فساد موفق عمل نشده است؟
من در قوانين مشکلي نميبينم. به نظرم دو اشکال وجود دارد؛ يکي ناهماهنگي بين قواي سهگانه است و دوم سياسيشدن مبارزه با فساد. حمايتهاي سياسي از متخلفان و در مقابل برجستهکردن فساد رقباي سياسي. يعني مبارزه با فساد سياسي شده و با هدف ازبينبردن فساد نيست، بلکه ضربهزدن به رقيب سياسي است. مورد ديگر هم اين است که ما کمتر سراغ پيشگيري رفتهايم. ما شاهديم که نه تنها پيشگيري از فساد در کشور رخ نميدهد، بلکه گاهي خودمان هم مردم را به اين سو هل ميدهيم.
مثل اينکه فرد را به درون بخش ممنوعه ترافيک دعوت کني، بعد دو قدم که داخل آمد جريمهاش کني که جالب است همين مثال ترافيکي را که زدم هم شخصا چند بار شاهد بودهام. اين به اشکال مختلف در قسمتهاي مختلف کشور ديده ميشود. مشکل ديگر حاکمشدن سياست بر اداره است. اين سياست هم نه به معناي اداره خوب جامعه بلکه به معناي سياستبازي. اين سياستبازي باعث شده نظام اداري به سمت خطا برود و مردم هم ياد بگيرند که هم نظام سياسي و هم نظام اداري را دور بزنند. از طرف ديگر هم ميبينيم که ذينفعان و مفسدان خيلي قويتر از کساني هستند که با فساد مبارزه ميکنند. حضرت علي ميفرمايد: شايستهترين مردم براي تصدي امور مديريتي، آن کسي است که به حکم خدا آگاهتر از ديگران باشد و حکم خدا را قويتر از ديگران اجرا کند. در عرصههاي مختلف مديريتي کشور ما اين مبنا در کانون توجه افراد نيست و دغدغه نيست که چنين فردي در مسند، فارغ از اينکه اين مسند قضاوت يا تعليم و تربيت يا مديريت باشد، بنشيند. به همين دليل ميبينيم که مردم احساس ميکنند فساد زياد است و آمارها هم همين را نشان ميدهد و مسئولان نيز به آن معترف هستند و در مناظرات انتخاباتي گاهي شاهد هستيم
که چطور يکي پس از ديگري مواردي را راجع به يکديگر مطرح ميکنند.
به سياسيکردن شفافيت و مبارزه با فساد اشاره کرديد. ما شاهد هستيم که مجلس شوراي اسلامي قانوني تصويب کرد که ميزان دستمزد مديران اعلام شود اما با وجود گذشت زمان زيادي هنوز بخشهاي مختلفي از قوا و دستگاههاي عمومي حاضر به ارائه اطلاعات دستمزدي خود نشدهاند و به همين دليل انگار دولت ميترسد فقط حقوق مديران خودش را اعلام کند و اين، مورد سوءاستفاده رقباي سياسي که در دستگاههاي ديگر هستند و اطلاعات خود را اعلام نکردهاند قرار بگيرد. اين شفافيت سليقهاي هم يک دغدغه جدي است.
وقتي انقلاب کرديم، مرحوم شهيد بهشتي گفت از اموال رهبر به پايين را اعلام ميکنيم. تغيير هم از بالا شروع ميشود. مشروطه براي آزاديدادن به مردم و محدودکردن قدرت بود اما در حال حاضر به جامعه القا شده که برعکس، قانون براي مردم است و افرادي فراتر از قانون هستند و ميتوانند هرکاري بکنند يا به دلخواه خود قانوني را اجرا نکنند. اين با آرمانهاي انقلاب جور درنميآيد؛ مثل موارد ديگر که دستگاهي در ابتداي انقلاب به منظوري تشکيل شده ولي حالا از آن اهداف فاصله گرفته و به بانکداري و کارهاي غيرمرتبط ميپردازد. تا وقتي سياسي و جناحي با شفافيت يا مبارزه با فساد برخورد شود، اتفاق مثبتي نميافتد و يکي از مشکلات ما همين است. همه از صدر تا ذيل بايد اين را بپذيرند که هرقدر قدرت بيشتر، پاسخگويي بيشتر. اگر ريگي در کفش کسي نيست، بايد شفاف عمل کند.
به نظر شما آزادي رسانهها چه ميزان ميتواند به مبارزه با فساد کمک کند؟
رسانهها رکن چهارم دموکراسي هستند. مطمئن باشيد اگر بعضي از اين فسادها توسط رسانهها يا شبکههاي اجتماعي منتشر نميشد، عزمي هم براي برخورد با آن به شکل جدي وجود نداشت. رسانهها نقش مهمي دارند و پيام مردم را به حاکميت ميرسانند. بلوک شرق که فقط يک رسانه و يک خبرگزاري داشت، بعد از 70 سال به دليل همان فسادهايي سقوط کرد که امکان افشاي آن توسط رسانهها وجود نداشت. اين را هم بايد بگويم که خود رسانهها هم بايد يک نظارت بر خود داشته باشند و آن سياستبازي در مبارزه با فساد را بر خود حاکم نکنند. اصحاب رسانه بايد خودشان بر رسانهها نظارت کنند که مبارزه با فساد را وسيله مبارزه سياسي نکنند و از تخريب يک فرد و تكريم فردي ديگر و زدن رقباي سياسي و سکوت در برابر فساد جريان سياسي نزديک به خود خودداري کنند.
در مقابل مسئولان هم همين برخورد را انجام دهند؛ يعني اينطور نباشد که يک رسانه به اطلاعات خاص دسترسي و حاشيه امن داشته باشد که به هرکسي و حتي رؤساي سه قوه حمله کند و با خيال راحت تخريب کند اما يک رسانه ديگر نتواند آزادي مشروع و معقول داشته باشد. متأسفانه نقش نخبگان در کشور ما ناديده گرفته شده و ما از نخبگان اطاعت و تأييد خواستهايم نه اينکه نقش خود را بازي کنند. اميدوارم سيستم ما به گونهاي شود كه بعد از 40 سال ديگر برخي اشتباهات را مرتکب نشويم. اجازه دهيد مصاحبه را با اين دو بيت مولانا تمام کنم که ميگويد: راه هموارست زيرش دامها / قحط معني در ميان نامها / لفظها و نامها چون دامهاست / لفظ شيرين ريگ آب عمر ماست.
شرق: فساد، مبارزه با فساد و شفافيت؛ اين کلمات و کلمات مشابه، حالا ديگر مدتهاست نقل محافل است و قوانين مختلفي نيز براي کاهش فساد نوشته ميشود. با اين حال، اما گويي هنوز مشکلاتي جدي در زمينه مبارزه با فساد وجود دارد که سرمايهگذاران خارجي را از سرمايهگذاري در ايران ميهراساند و فعالان اقتصادي داخلي را نيز عاصي کرده است. اما قوانين چه کمکي به مبارزه با فساد ميکنند؟ آيا مشکل در قانونگذاري است يا اجراي آن؟ کجاي کار اشکال دارد که نميتوانيم به شکل مناسبي رضايت جامعه را در زمينه مبارزه با فساد کسب کنيم. مجتبي اميري، دانشيار دانشکده مديريت دانشگاه تهران، در اينباره به سؤالات ما پاسخ داده است.
آقاي دکتر، يکي از قوانيني که براي ايجاد شفافيت تصويب شده، قانون انتشار و آزادي دسترسي به اطلاعات مصوب سال 88 است که آييننامه اجرائي آن در سال 93 تصويب شده و به آحاد جامعه اجازه ميدهد هر نوع اطلاعات غيرطبقهبنديشده را از دستگاههاي مختلف درخواست کنند و آن دستگاهها نيز موظف به پاسخگويي هستند. به نظر شما، چنين قوانيني تا چه اندازه ميتوانند به ايجاد شفافيت کمک کنند؟
واقعيت اين است که اين قانون و قوانين مشابه کارکرد مناسبي ندارند زيرا نه اطلاعات به صورت مشخص و دستهبنديشده در دستگاهها موجود هستند و نه به صورت مناسب در اختيار عموم قرار ميگيرند. وقتي به مجموعه قوانين کشور از قوانين عادي تا قانون اساسي نگاه کنيد، ميبينيد قوانين خوبي وجود دارد اما از يکسو در جامعه مطالبه شفافيت وجود ندارد و از ديگر سو، طرف مقابل هم ميلي به پاسخگويي ندارد. در سازمانهاي مختلف قوانين متعددي وجود دارند که اجرا نميشوند يا اگر هم اجرا ميشوند، ناقص هستند. مثلا شهرداري تهران طبق قانون، هر شش ماه بايد درآمد خود را به اطلاع عموم برساند. آيا اين قانون اجرا ميشود؟ مردم هم آموزش نديدهاند که مطالبه کنند و فرهنگ مطالبهگري نزد عموم شکل نگرفته است. بنابراين بيشتر از آنکه مشکل قانون داشته باشيم، در اجراي آن مشکل داريم. اجازه دهيد مثالی بزنم. اگر قانون خدمات کشوري را مشاهده کنيد، موارد متعدد ممنوعيت مانند رشوه، هديه بابت انجام وظيفه قانوني و مانند آن ذکر شده اما امروزه مردم از وجود چنين فسادهايي در دستگاههاي اداري ناراضي و عصباني هستند. خب، دستگاه اجرائي که نميآيد اعلام کند در دستگاه ما
رشوهگيري رايج است. اطلاعات نيز به شيوهاي در اختيار عموم قرار نميگيرد که امکان بررسي و نظارت بر آن باشد. از سوي ديگر، در سالهاي گذشته شاهد بودهايم اگر کسي هم اين اطلاعات را افشا کرده، با او برخورد شده است. اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته فرهنگ سوتزدن و افشاي فساد تشويق و از افشاکنندگان نيز حمايت قانوني ميشود.
يکي از مواردي که به عنوان راهکار کاهش فساد ذکر ميشود، ايجاد خزانهداري واحد در کشور است که يکي از مطالبات صدر مشروطه تا امروز است. به نظر شما، ايجاد يک خزانهداري کل که همه ورودي و خروجيهاي مالي دستگاههاي حکومتي در آن متمرکز شود، چقدر مفيد است؟
يکي از مشکلات قديمي در ايران وجود همين حسابهاي متعدد است. در سالهاي اخير تلاشهايي براي تمرکز اين حسابها وجود داشته اما بعضي از دستگاهها و مديران کشور معتقد هستند خزانهداري واحد فقط براي قوه مجريه است و منظور از دولت يعني قوه مجريه، نه همه ارکان دولتي به معناي حاکميت. بنابراين اين خزانهداري واحد هم ايجاد نشده و متأسفانه اين نمونهاي از مبارزه با شفافيت به جاي مبارزه با فساد است. ما بايد قبل از هر چيزي ببينيم مشکل در کجاست. از نظر من، مشکل در همه جا است؛ هم در سياستگذاري و برنامهريزي، هم در اجراي آن برنامهها و هم در نظارت بر آنها دچار آفت شدهايم. اگر پيمايشي انجام شود، خواهيم ديد دستگاههاي نظارتي و مبارزه با فساد خودشان هم دچار آفت شدهاند. اعتماد عمومي به نخبگاني که در قدرت هستند کاهش يافته و نخبگاني که در قدرت نيستند، نيز دچار آفت شدهاند يا صدايشان شنيده نميشود. جامعه و سازمانهاي مردمنهاد نيز توان جدي پيدا نکردهاند يا به بازي گرفته نشدهاند. ما بايد از مردم کمک بگيريم چون شما هر چقدر هم به يک دستگاه اجرائي يا اداره قدرت بيشتري براي مبارزه با فساد بدهيد، امکان فساد در همان دستگاه را بيشتر
کردهايد. بنابراين اين مردم هستند که ميتوانند مشکل را حل کنند.
فکر ميکنيد چرا در زمينه مبارزه با فساد موفق عمل نشده است؟
من در قوانين مشکلي نميبينم. به نظرم دو اشکال وجود دارد؛ يکي ناهماهنگي بين قواي سهگانه است و دوم سياسيشدن مبارزه با فساد. حمايتهاي سياسي از متخلفان و در مقابل برجستهکردن فساد رقباي سياسي. يعني مبارزه با فساد سياسي شده و با هدف ازبينبردن فساد نيست، بلکه ضربهزدن به رقيب سياسي است. مورد ديگر هم اين است که ما کمتر سراغ پيشگيري رفتهايم. ما شاهديم که نه تنها پيشگيري از فساد در کشور رخ نميدهد، بلکه گاهي خودمان هم مردم را به اين سو هل ميدهيم.
مثل اينکه فرد را به درون بخش ممنوعه ترافيک دعوت کني، بعد دو قدم که داخل آمد جريمهاش کني که جالب است همين مثال ترافيکي را که زدم هم شخصا چند بار شاهد بودهام. اين به اشکال مختلف در قسمتهاي مختلف کشور ديده ميشود. مشکل ديگر حاکمشدن سياست بر اداره است. اين سياست هم نه به معناي اداره خوب جامعه بلکه به معناي سياستبازي. اين سياستبازي باعث شده نظام اداري به سمت خطا برود و مردم هم ياد بگيرند که هم نظام سياسي و هم نظام اداري را دور بزنند. از طرف ديگر هم ميبينيم که ذينفعان و مفسدان خيلي قويتر از کساني هستند که با فساد مبارزه ميکنند. حضرت علي ميفرمايد: شايستهترين مردم براي تصدي امور مديريتي، آن کسي است که به حکم خدا آگاهتر از ديگران باشد و حکم خدا را قويتر از ديگران اجرا کند. در عرصههاي مختلف مديريتي کشور ما اين مبنا در کانون توجه افراد نيست و دغدغه نيست که چنين فردي در مسند، فارغ از اينکه اين مسند قضاوت يا تعليم و تربيت يا مديريت باشد، بنشيند. به همين دليل ميبينيم که مردم احساس ميکنند فساد زياد است و آمارها هم همين را نشان ميدهد و مسئولان نيز به آن معترف هستند و در مناظرات انتخاباتي گاهي شاهد هستيم
که چطور يکي پس از ديگري مواردي را راجع به يکديگر مطرح ميکنند.
به سياسيکردن شفافيت و مبارزه با فساد اشاره کرديد. ما شاهد هستيم که مجلس شوراي اسلامي قانوني تصويب کرد که ميزان دستمزد مديران اعلام شود اما با وجود گذشت زمان زيادي هنوز بخشهاي مختلفي از قوا و دستگاههاي عمومي حاضر به ارائه اطلاعات دستمزدي خود نشدهاند و به همين دليل انگار دولت ميترسد فقط حقوق مديران خودش را اعلام کند و اين، مورد سوءاستفاده رقباي سياسي که در دستگاههاي ديگر هستند و اطلاعات خود را اعلام نکردهاند قرار بگيرد. اين شفافيت سليقهاي هم يک دغدغه جدي است.
وقتي انقلاب کرديم، مرحوم شهيد بهشتي گفت از اموال رهبر به پايين را اعلام ميکنيم. تغيير هم از بالا شروع ميشود. مشروطه براي آزاديدادن به مردم و محدودکردن قدرت بود اما در حال حاضر به جامعه القا شده که برعکس، قانون براي مردم است و افرادي فراتر از قانون هستند و ميتوانند هرکاري بکنند يا به دلخواه خود قانوني را اجرا نکنند. اين با آرمانهاي انقلاب جور درنميآيد؛ مثل موارد ديگر که دستگاهي در ابتداي انقلاب به منظوري تشکيل شده ولي حالا از آن اهداف فاصله گرفته و به بانکداري و کارهاي غيرمرتبط ميپردازد. تا وقتي سياسي و جناحي با شفافيت يا مبارزه با فساد برخورد شود، اتفاق مثبتي نميافتد و يکي از مشکلات ما همين است. همه از صدر تا ذيل بايد اين را بپذيرند که هرقدر قدرت بيشتر، پاسخگويي بيشتر. اگر ريگي در کفش کسي نيست، بايد شفاف عمل کند.
به نظر شما آزادي رسانهها چه ميزان ميتواند به مبارزه با فساد کمک کند؟
رسانهها رکن چهارم دموکراسي هستند. مطمئن باشيد اگر بعضي از اين فسادها توسط رسانهها يا شبکههاي اجتماعي منتشر نميشد، عزمي هم براي برخورد با آن به شکل جدي وجود نداشت. رسانهها نقش مهمي دارند و پيام مردم را به حاکميت ميرسانند. بلوک شرق که فقط يک رسانه و يک خبرگزاري داشت، بعد از 70 سال به دليل همان فسادهايي سقوط کرد که امکان افشاي آن توسط رسانهها وجود نداشت. اين را هم بايد بگويم که خود رسانهها هم بايد يک نظارت بر خود داشته باشند و آن سياستبازي در مبارزه با فساد را بر خود حاکم نکنند. اصحاب رسانه بايد خودشان بر رسانهها نظارت کنند که مبارزه با فساد را وسيله مبارزه سياسي نکنند و از تخريب يک فرد و تكريم فردي ديگر و زدن رقباي سياسي و سکوت در برابر فساد جريان سياسي نزديک به خود خودداري کنند.
در مقابل مسئولان هم همين برخورد را انجام دهند؛ يعني اينطور نباشد که يک رسانه به اطلاعات خاص دسترسي و حاشيه امن داشته باشد که به هرکسي و حتي رؤساي سه قوه حمله کند و با خيال راحت تخريب کند اما يک رسانه ديگر نتواند آزادي مشروع و معقول داشته باشد. متأسفانه نقش نخبگان در کشور ما ناديده گرفته شده و ما از نخبگان اطاعت و تأييد خواستهايم نه اينکه نقش خود را بازي کنند. اميدوارم سيستم ما به گونهاي شود كه بعد از 40 سال ديگر برخي اشتباهات را مرتکب نشويم. اجازه دهيد مصاحبه را با اين دو بيت مولانا تمام کنم که ميگويد: راه هموارست زيرش دامها / قحط معني در ميان نامها / لفظها و نامها چون دامهاست / لفظ شيرين ريگ آب عمر ماست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.