|

چرا لایحۀ سازمان نظام رسانه‌ای؟!

حبیب‌الله معظمی -مدرس و پژوهشگر ارتباطات

«لایحه سازمان نظام رسانه» بار دیگر یکی از موضوعات بحث روز محافل رسانه‌ای کشور شده و علت طرح مجدد آن در کمیسيون‌های دولت و مجلس است. به‌طورکلی قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای به جهت پاسخ به نیازهای جامعه، روشن‌كردن مسیر و تعیین تکلیف فعالیت‌ها، اطمینان‌آفرینی شغلی و بسیاری دیگر از دستاوردهایی که به همراه می‌آورد، امری بسیار لازم، توسعه‌بخش و پسندیده است و هر قدر هم بر تعداد آن افزوده شود، به شرط مغایرت‌نداشتن و خنثی‌نکردن یکدیگر، باید مورد استقبال قرار گیرد. حوزه ارتباطات و رسانه اما و به‌طورکلی فرهنگ، در کشور ما از این لحاظ به‌خصوص در مقایسه با حوزه‌هایی نظیر اقتصاد، فقیر و ناتوان و ضعیف نگه داشته شده است؛ فقر قانون. به طور مثال در همین حوزه رسانه، تنها «یک» قانون تحت عنوان قانون مطبوعات که چند سال بعد اصلاحیه‌ای نه چندان توسعه‌بخش بلکه در مواردی تا حدودی محدودیت‌زا به آن وارد شد، در 40 سال بعد از انقلاب تصویب شده که در کنار سیل نیازهای افراد و گروه‌ها و اقشار اجتماع و سیاسی متأثر از تحولات جامعه ایرانی و جهانی در این چهار دهه به قوانین توسعه‌بخش و روشنی‌بخش در حوزه رسانه و همچنين تحولات فنی شگرف حوزه ارتباطات درست در همین دوره در جهان، تصویری از موجودی نحیف به نام مجموعه قوانین رسانه ایران کنونی ارائه می‌کند که نشانگر همان فقر قانون مورد اشاره است. علاوه بر این، لایحه سازمان نظام رسانه به لحاظ محتوایی محل بحث بسیاری در چهار، پنج سال اخیر شده بوده و درباره آن داد سخن بسیار داده شده است، اما سئوال اصلی که تاکنون مغفول مانده این است که آیا لزوم داشتن قانونی برای موضوع سازمان و نظام رسانه‌ای، مسئله اول رسانه‌های ایران کنونی است؟ تا چه اندازه این لایحه مسئله اول رسانه‌های کشور را بیان می‌کند؟ مگر نه اینکه قانون برای پاسخ به نیازها شکل می‌گیرد. آیا تدوین‌کنندگان این لایحه با تدوین آن در اندیشه اولویت‌گذاری حل مسائل و مشکلات رسانه‌ها بوده‌اند؟

دولت کنونی که ریاست محترم آن، بخش قابل توجهی از حمایت مردم و آرای خود را در هر دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری به کمک مستقیم و غیرمستقیم حوزه رسانه و ارتباطات به دست آورد، متأسفانه در آستانه شش‌سالگی خود هیچ قانون توسعه‌بخش و روشن‌کننده راهی برای رسانه‌ها نداشته است و به عبارتی می‌توان گفت بی‌وفایی کرده و از این جهت به آن بی‌توجه بوده است. اما پاسخ به این سؤال برخاسته از مسائلی است که در رسانه‌های ایران کنونی وجود دارد. بنابراین اگر دولت می‌خواسته قوانینی توسعه‌بخش برای رسانه‌ها داشته باشد بايد از اهم مسائل شروع می‌کرد. مسئله اول و اولویت نخست رسانه‌ها در کشور ما در شرایط حاضر، «بیان آزاد و ایمن» است. دولت بايد اولویت تلاش خود برای تدوین قوانین در این حوزه را به این موضوع اختصاص می‌داد. لزوم داشتن چنین قوانینی در حوزه رسانه و اولویت‌نخست‌دادن به آن، به معنای فقدان آزادی مطبوعات در کشور ما نیست، خیر، آزادی مطبوعات در کشور ما وجود دارد که البته راضی‌کننده و پاسخگوی نیازها نیست. نیاز به قوانینی که این آزادی را تضمین کند و گسترش دهد و در کنار آن به چنین بیان آزاد رسانه‌ها، ایمنی ببخشد، مسئله نخست رسانه‌های ماست که دولت می‌تواند در سال‌های باقی‌مانده خود به آن اهتمام ورزد و یادگاری ارزنده از خود به جا گذارد.

«لایحه سازمان نظام رسانه» بار دیگر یکی از موضوعات بحث روز محافل رسانه‌ای کشور شده و علت طرح مجدد آن در کمیسيون‌های دولت و مجلس است. به‌طورکلی قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای به جهت پاسخ به نیازهای جامعه، روشن‌كردن مسیر و تعیین تکلیف فعالیت‌ها، اطمینان‌آفرینی شغلی و بسیاری دیگر از دستاوردهایی که به همراه می‌آورد، امری بسیار لازم، توسعه‌بخش و پسندیده است و هر قدر هم بر تعداد آن افزوده شود، به شرط مغایرت‌نداشتن و خنثی‌نکردن یکدیگر، باید مورد استقبال قرار گیرد. حوزه ارتباطات و رسانه اما و به‌طورکلی فرهنگ، در کشور ما از این لحاظ به‌خصوص در مقایسه با حوزه‌هایی نظیر اقتصاد، فقیر و ناتوان و ضعیف نگه داشته شده است؛ فقر قانون. به طور مثال در همین حوزه رسانه، تنها «یک» قانون تحت عنوان قانون مطبوعات که چند سال بعد اصلاحیه‌ای نه چندان توسعه‌بخش بلکه در مواردی تا حدودی محدودیت‌زا به آن وارد شد، در 40 سال بعد از انقلاب تصویب شده که در کنار سیل نیازهای افراد و گروه‌ها و اقشار اجتماع و سیاسی متأثر از تحولات جامعه ایرانی و جهانی در این چهار دهه به قوانین توسعه‌بخش و روشنی‌بخش در حوزه رسانه و همچنين تحولات فنی شگرف حوزه ارتباطات درست در همین دوره در جهان، تصویری از موجودی نحیف به نام مجموعه قوانین رسانه ایران کنونی ارائه می‌کند که نشانگر همان فقر قانون مورد اشاره است. علاوه بر این، لایحه سازمان نظام رسانه به لحاظ محتوایی محل بحث بسیاری در چهار، پنج سال اخیر شده بوده و درباره آن داد سخن بسیار داده شده است، اما سئوال اصلی که تاکنون مغفول مانده این است که آیا لزوم داشتن قانونی برای موضوع سازمان و نظام رسانه‌ای، مسئله اول رسانه‌های ایران کنونی است؟ تا چه اندازه این لایحه مسئله اول رسانه‌های کشور را بیان می‌کند؟ مگر نه اینکه قانون برای پاسخ به نیازها شکل می‌گیرد. آیا تدوین‌کنندگان این لایحه با تدوین آن در اندیشه اولویت‌گذاری حل مسائل و مشکلات رسانه‌ها بوده‌اند؟

دولت کنونی که ریاست محترم آن، بخش قابل توجهی از حمایت مردم و آرای خود را در هر دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری به کمک مستقیم و غیرمستقیم حوزه رسانه و ارتباطات به دست آورد، متأسفانه در آستانه شش‌سالگی خود هیچ قانون توسعه‌بخش و روشن‌کننده راهی برای رسانه‌ها نداشته است و به عبارتی می‌توان گفت بی‌وفایی کرده و از این جهت به آن بی‌توجه بوده است. اما پاسخ به این سؤال برخاسته از مسائلی است که در رسانه‌های ایران کنونی وجود دارد. بنابراین اگر دولت می‌خواسته قوانینی توسعه‌بخش برای رسانه‌ها داشته باشد بايد از اهم مسائل شروع می‌کرد. مسئله اول و اولویت نخست رسانه‌ها در کشور ما در شرایط حاضر، «بیان آزاد و ایمن» است. دولت بايد اولویت تلاش خود برای تدوین قوانین در این حوزه را به این موضوع اختصاص می‌داد. لزوم داشتن چنین قوانینی در حوزه رسانه و اولویت‌نخست‌دادن به آن، به معنای فقدان آزادی مطبوعات در کشور ما نیست، خیر، آزادی مطبوعات در کشور ما وجود دارد که البته راضی‌کننده و پاسخگوی نیازها نیست. نیاز به قوانینی که این آزادی را تضمین کند و گسترش دهد و در کنار آن به چنین بیان آزاد رسانه‌ها، ایمنی ببخشد، مسئله نخست رسانه‌های ماست که دولت می‌تواند در سال‌های باقی‌مانده خود به آن اهتمام ورزد و یادگاری ارزنده از خود به جا گذارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.