|

گفت‌وگویی با ساسکیا ساسن درباره لزوم کنترل دموکراتیک بر بخش مالی

رویه‌های خون‌آشام مالی شیره جان اقتصاد را می‌مکند

ترجمه: نوید نزهت

ساسکیا ساسن، جامعه‌شناس آمریکایی- هلندی مقالات و کتاب‌های زیادی درباره تغییر سیمای شهرها در سرمایه‌داری مالی جهانی نوشته است. او در مصاحبه پیش‌رو به نحوه کار اقتصاد مالی می‌پردازد و آن را متمایز از بانکداری سنتی می‌داند؛ بحث اصلی او جایگاه اقتصاد مالی در شهرهای کنونی است و پدیده نوظهوری که او «اقتصاد میانی» می‌نامد. یکی از پیامدهای بروز این پدیده تسخیر وسیع فضاهای شهری است، نه صرفا برای ساخت دفاتر اداری شیک بلکه ساخت مسکن و برپایی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و غیره. این بخش نه فقط در شهرهای غربی بلکه در شهرهای جنوب و شمال جهان شکل و شمایل شهرها را عوض کرده و موجب رشد گونه جدیدی از طبقه متوسط شده است.

‌اقتصاد مالی امروزه تا چه اندازه نیرومند است و این قدرت خود را از کجا به دست آورده؟
اول آنکه نباید اقتصاد مالی را با بانکداری سنتی اشتباه گرفت. ما به بانک‌ها احتیاج داریم چون به ما پول می‌فروشند. در‌حالی‌که اقتصاد مالی شیوه‌ای استخراجی است، درست همانند معدن‌کاری: به محض استخراج ارزش دیگر اهمیتی نمی‌دهد این ارزش استخراج‌شده به چه کار می‌آید. یک بانک سنتی چون می‌خواهد فرزندان مشتری‌هایش هم ارباب رجوع‌های آینده‌اش باشند به روابط اهمیت می‌دهد. اما نهادهای مالی دغدغه‌ای در این سطوح شخصی ندارند، مگر آنکه طرف‌هایشان بسیار بسیار ثروتمند باشند. در مرتبه دوم، اقتصاد مالی بخشی بسیار خطرناک است، زیرا متخصصان و تأمین‌کنندگان مالی به‌خوبی یاد گرفته‌اند چطور تقریبا همه‌چیز را مالی‌سازی کنند. آنان این کار را نه به میانجی رویه‌های بانکداری سنتی، بلکه به‌واسطه الگوریتم‌ها و دستکاری‌هایی به‌شدت سوداگرانه انجام می‌دهند. آنان ابزارهایی ابداع کرده‌اند که بیشتر از آنکه کمک‌حال افراد و نهادهایی باشند که از آنان مشورت می‌طلبند، در خدمت خودشان است. این به آن معناست که آنان حتی در صورت باخت مشتریان‌شان هم اغلب چیزی از دست نمی‌دهند.
بیایید برای مثال موضوع بدهی‌های دانشجویی در ایالات متحده را درنظر بگیریم، بدهی‌هایی که اغلب از جانب خانواده‌هایی با درآمد متوسط بوده و به چیزی بیش از یک تریلیون دلار آمریکا بالغ می‌شود. یک بانک نمی‌داند با این میزان بدهی چه کار کند، جز دریافت بهره. اما اقتصاد مالی راه و چاه کار با بدهی‌های چنین هنگفتی را بلد است، شیوه‌هایی که البته اغلب با صرف هزینه‌های بالای انسانی همراه است، زیرا اقتصاد مالی شاید در این بین چیزی به دست آورد اما تمام آنچه برای بدهکارها یا همان والدین دانش‌آموزان و دانشجوها باقی می‌ماند، بدهی پشت بدهی است. اقتصاد مالی می‌تواند (ورای نرخ بهره) از بدهی‌ها ارزش استخراج کند، چون ابزارهای پیچیده‌ای را توسعه داده که به آن اجازه انجام چنین کاری را می‌دهند، آن‌ هم در راستای منافع شرکت‌های مالی و به ضرر استقراض‌کننده‌ها.
اگر بخواهم موردی دیگر را مثال بزنم، وقتی با کامیون‌داران آمریکایی در ایالت‌های غرب میانه مصاحبه می‌کردم آنان هیچ‌کدام نمی‌دانستند چرا باید مدام ورق‌های فلزی را گوشه‌‌به‌گوشه منطقه جابه‌جا کنند. اما بعدها معلوم شد باید ورق‌ها را جابه‌جا می‌کردند چون گلدمن‌ساکس تعمدا در پی به‌تأخیر‌انداختن تحویل محموله‌ها و در نتیجه ایجاد این تصور عمومی بود که فلز ساخت‌و‌ساز کمیاب شده تا قیمت‌ها را بالا برده و سودی به جیب بزند. این مورد آخر نمایانگر پدیده‌ای است که من از آن به بعد «سوم» اقتصاد مالی یاد می‌کنم، به این معنا که اقتصاد مالی فضایی منحصر‌به‌فرد و جدای از تولید و مصرف را تسخیر کرده است؛ فضایی که با سوداگری بر سر همه نوع اقلام و محصولات، از پول و سرمایه گرفته تا فلز و نفت، سود و منفعت به‌دست می‌آورد. بهره‌گیری از ریاضیات الگوریتمی یکی از عوامل کلیدی است که چنین ظرفیتی را برای اقتصاد مالی دست‌و‌پا کرده است، شیوه‌های پیچیده‌ استخراج ثروت که یک فرد معمولی کمتر درک و شناختی از آنان دارد.
‌اما آیا آنانی که دستی در اقتصاد مالی دارند نمی‌توانند چنین ادعا کنند که این ابزارها توانایی خنثی‌سازی ریسک و تسهیل روند رشد و توسعه را دارند؟
مسلما اقتصاد مالی برای بسیاری از بازیگران این عرصه ثمرات مثبتی به همراه داشته و سطوح اعجاب‌انگیزی از ثروت را خلق کرده است. اما تولید و انباشت چنین ثروتی مستلزم به‌کارگیری بسیاری از دیگر موجودیت‌ها و آسیب‌رسانی جدی به آنان بوده است. هرچه باشد، دستاوردهای هنگفت اقتصاد مالی از ناکجا سر برنیاورده و محصول فرایندی است که صدماتی جدی به بسیاری از دیگر عوامل وارد کرده است؛ از خانوارها و بانک‌های سنتی‌بگیر تا شرکت‌ها و شهرداری‌ها.
برای مثال، صندوق بازنشستگی کارکنان دولتی کالیفرنیا یکی از صندوق‌های بسیار موفق و مدیریت‌شده بود که همواره حقوق و مزایای قابل‌توجهی به بازنشستگانش ارائه می‌کرد. اما این صندوق هم به دام کارشناسان و تأمین‌کنندگان مالی دغل‌بازی افتاد که دغدغه‌شان نه منافع کارکنان بازنشسته بلکه منافع خودشان بود. سرانجام این شد که مدیران جدید ثروتمند شدند اما صندوق کارگران پول‌هایش را از دست داد و این بازنشسته‌ها بودند که متضرر شدند. این اتفاقی است که در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی دیگر کشورها هم شاهد آن بوده‌ایم. محض نمونه، گروهی از محققان هلندی اخیرا روند مدیریت صندوق‌های بازنشستگی این کشور را بررسی کرده‌اند. نتایج این پیگیری‌ها حاکی از آن است که برخی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته به اتکای منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌توانسته به شیوه بهتری انجام گیرد. این پژوهشگران البته موفق شده‌اند درصدی از این سرمایه‌ها را که نصیب شرکت‌های مالی اداره‌کننده این صندوق‌ها می‌شود کاهش دهند.
آنچه در صندوق‌های بازنشستگی تحت اداره شرکت‌های مالی اتفاق افتاده تنها سرآغاز مسیری است که به سوءاستفاده‌های اصلی و جدی ختم می‌شود. قضایا آن هنگام پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم تنها پای فساد در میان نیست بلکه صحبت از دستکاری در صندوق‌های بازنشستگی به گونه‌ای است که سودهای سرشاری نصیب مدیران این صندوق‌ها می‌کند. به‌سرانجام‌رساندن این کار هم چندان دشوار نیست، چراکه پیچیدگی‌های اقتصاد مالی فهم آنچه در حال روی‌دادن است را برای کارکنان معمولی بسیار دشوار ساخته. اما قدر مسلم شواهد به خوبی نشان از آن دارند که در بسیاری موارد آنانی که زمام صندوق‌های بازنشستگی را در دست دارند به مراتب بیشتر از آن‌چیزی به چنگ می‌آورند که برای کار مدیریت‌شان استحقاق دارند. این خود به باور من، شاهدی دیگر بر این مدعاست که اقتصاد مالی منطقی استخراجی دارد. بانکداری سنتی صرفا دادوستد است و چیزی را به قیمتی مشخص می‌فروشد ولی اقتصاد مالی در پی استخراج ارزش است.
‌ با تمام این اوصاف، به نظر شما اقتصاد مالی چه جایگاهی در شهر جهانی امروزی دارد؟ و از طرف دیگر، شهرها به چه میزان در قدرت اقتصاد مالی تعیین‌کننده هستند؟
این هم از ويژگی‌های طعنه‌آمیز بخش مالی است که گرچه به شدت دیجیتالی شده اما هنوز که هنوز است حضور مادی قدرتمندی دارد، حضوری که البته هیچ‌کجا بیشتر از شهر ملموس نیست. شاید این‌طور فکر کنید که اقتصاد مالی اصلا نیازی به چنین حضور مادی گسترده و فراگیری ندارد، چراکه بخش بزرگی از تراکنش‌های آن الکترونیکی است. اما حقیقت آن است که اقتصاد مالی به دو شیوه بسیار متفاوت بخش قابل‌توجهی از فضای شهری را به تسخیر خود درآورده است. یکی از این روش‌ها برپاکردن ساختمان‌هایی پرزرق‌وبرق از سوی شرکت‌های مالی ثروتمند است. اما امروز پای فضاهای دومی هم در میان است که اغلب از دیده‌ها پنهان می‌مانند و من اولین بار در مراکز مالی شهرهای بزرگی چون هنگ‌کنگ و نیویورک متوجه آنان شدم: انبارهای بزرگی که گذشته از ساختمان‌هایی که محل اسکان کارشناسان مالی، رایانه‌ها و اتاق‌های جلسات آنان است، جایی برای استقرار و نگهداری از رایانه‌هایی است که روز و شب با انجام عملیات‌ به شدت پیشرفته و پیچیده محاسباتی و الگوریتمی تعیین می‌کنند کدام سرمایه‌گذاری مطلوب است و کدام نیست.
انقلاب الکترونیکی در عمل مبتنی بر طیف وسیعی از عوامل به شدت مادی است و این موضوعی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مثلا کافی است کابل‌های فیبر نوری، این زیرساخت حیاتی اقتصاد مالی، را در نظر بگیریم که ساخت‌وساز و توجه به سرعت انتقال داده در آنان، چه در پهنه اقیانوس‌ها و چه در میان شهرها و ساختمان‌ها، یکی از الزامات اساسی است. برای مثال، یکی از کابل‌های فیبر نوری که مراکز مالی شیکاگو و منهتن را به یکدیگر متصل می‌کرد تنها به این دلیل از نو ساخته شد که انحرافی جزئی سبب شده بود تراکنش‌ها با تأخیری کمتر از یک ثانیه انجام گیرند. مادامی که سرعت همه چیز باشد، تعمیر یک خمش کوچک در کابل فیبر نوری که بتواند سرعت را حتی شده برای صدم‌ثانیه‌ای بیشتر افزایش دهد هم ارزش هزینه‌های اضافه را دارد. این به خودی خود بینشی نسبت به شیوه افراطی تولید در اقتصاد مالی به دست می‌دهد، شیوه‌ای‌ که دست‌کم بر روی زمین کمتر موقعیتی با آن برابری می‌کند - هرچند شاید در عملیات فضایی بین‌ستاره‌ای نظیر آن وجود داشته باشد!
‌این وضعیت به چه شکل موجب دگردیسی شهرها شد و به آنان سر و شکل جدیدی بخشید؟
بهتر است برای فهم این موضوع نگاهی به گذشته و دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بیندازیم که بسیاری از شهرهای بزرگ غربی، از لندن و نیویورک گرفته تا شیکاگو و پاریس، نسبتا فقیر شدند. طبقه متوسط به شکلی روزافزون در حال مهاجرت به حاشیه شهرها بود. رسانه‌ها در مقالات متعددی از این موضوع صحبت می‌کردند که شهرها فقیر و فقیرتر شده و مردم به دلیل مجموعه‌ای از عوامل مانند نابرابری، مواد مخدر و روند تصاعدی جنایت‌ها از شهرها می‌روند. اما درست در همان بزنگاه اقتصاد جدیدی نیز در حال ظهور بود، اقتصادی مبتنی‌بر مالی‌سازی و جهانی‌سازی که نیروی پیش‌برنده آن نیاز شدیدا فزاینده به دانش تخصصی درباره تمامی انواع و اقسام اقتصادها در هر گوشه‌ای از دنیا داشت.
چون شرکت‌ها سودای ورود به بازار جهانی و فعالیت در کشورهایی متعدد، آن هم به شیوه‌های اقتصادی مختص به خود، را داشتند به فراست دریافتند که نمی‌توانند تمامی دانش موردنیاز را در چارچوب شرکت خودشان تولید کنند. همین امر رشد گسترده شرکت‌هایی کاملا تخصصی را به همراه داشت که می‌توانستند همه ملزومات یک شرکت جهانی را فراهم آورند. «اقتصاد میانی» (intermediate economy) نامی است که من بر این پدیده‌های نوظهور می‌گذارم.
برای مثال، امروزه یک شرکت فراملیتی به احتمال زیاد نیازمند خرید طیف گسترده‌ای از عناصر دانشی بسیار تخصصی و در عین حال نسبی درباره تمامی کشورهای جهان است - مثلا ۱۵ساعت حسابداری از مغولستان، ۲۰ ساعت مشاوره حقوقی از لندن و قس علی‌هذا. این خود به ظهور گونه جدیدی از اقتصاد در آن دست شهرهای بزرگی انجامیده که من از آنان به شهرهای جهانی یاد می‌کنم. یکی از شاخص‌های کلیدی چنین شهرهایی از این قرار است: بخش میانی اقتصاد آنان متشکل از صدها شرکت کاملا تخصصی است که می‌تواند تمامی دانش و اطلاعاتی را تأمین کند که شرکت‌های جهانی برای فعالیت بین‌المللی خود به آن نیاز دارند. یکی از پیامدهای بروز این پدیده تسخیر وسیع و فزاینده فضاهای شهری است، نه صرفا برای ساخت دفاتر اداری شیک بلکه همچنین ساخت مسکن و برپایی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و البته انبارهایی سطح بالا برای استقرار تمامی آن رایانه‌هایی که هیچ‌گاه دست از کار نمی‌کشند. همین بخش میانی است که با بسط و گسترش در شهرهای بزرگ به نیروی کاری بسیار پردرآمد پر و بال داده و افزایش شدید بهای مسکن و گسترش هرچه بیشتر دفاتر اداری، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و هتل‌های بسیار گران‌قیمت را به همراه داشته. این بخش شکل و شمایل شهرها را عوض کرده و موجب رشد گونه جدیدی از طبقه متوسط شده که پول زیادی دارند و با اقصی نقاط جهان در ارتباطند و اغلب در حال مسافرت‌اند. پدیده‌ای که نه فقط در شهرهای غربی، بلکه در بسیاری از شهرهای بزرگ چین، توکیو، بمبئی، بنگلور، نایروبی، بوینوس آیرس و شهرهایی از این دست نیز شاهد ظهور آنیم. شاید بسیاری از این شهرهای بزرگ فقیر و از رده خارج باشند، اما هسته کسب و کار و سرپناه‌های سطح بالا دیگر به یکی از مشخصه‌های مرکزی وضعیت شهری امروزی بدل شده است. شاید بد نباشد یادآوری کنم در دهه ۱۹۸۰ و با رشد روند دیجیتالی‌شدن بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اهمیت شهرها روز به روز رو به کاهش خواهد بود. البته این پیش‌بینی به هیچ عنوان درست از آب درنیامد.
گذشته از اینها، روند ثروتمندسازی شهرهای بزرگ موجب جابه‌جایی لایه‌هایی میانی و رو به پایین طبقه متوسط، همچون حسابدارها، معلم‌ها، پزشک‌ها، پرستارها، آتش‌نشان‌ها و افسران پلیس شده که صاحب مشاغل سنتی‌تر بوده و دیگر از پس هزینه‌های زندگی در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ برنمی‌آیند. این خود به معنای آن است که شهرداری‌ها و نهادهای دولتی اکنون باید به چنین کارگرانی پول بیشتری بپردازند.
به اینها اضافه کنید اقتصاد مالی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ را که حتی ساختمان‌ها را هم مالی‌سازی کرده و از این طریق به شهرهای ما سر و شکل تازه‌ای بخشیده‌اند. آنان با استفاده از الگوریتم‌هایشان می‌توانند یک ساختمان، یک طبقه یا چه بسا یک دستشویی را در فرآیندی که از چشم ساکنان شهری پنهان است، به اوراقی بهادار با پشتوانه دارایی بدل کنند. در این صورت، حتی برخی ساختمان‌های خالی شهر نیز می‌توانند در مقام اوراقی بهادار منبع درآمد صاحبانشان باشند.
این همان وضعیتی است که در بحبوحه بحران وام‌های رهنی پرخطر شاهد آن بودیم. اما حتی در آن زمان نیز با وجود آنکه خانواده‌های بسیاری در کنار برخی شرکت‌ها ورشکسته شدند، آن دست شرکت‌های مالی که روند استخراج ثروت خود را به تعویق نینداختند به راه خود ادامه داده و پول زیادی از این قسم اوراق بهادار پشتوانه‌دار به‌دست آوردند. به اتکای همین حمایت‌های گسترده بانک مرکزی فدرال آمریکا در تزریق تسهیلات کمی بود که بسیاری از شرکت‌های مالی اروپایی و آمریکایی از ورشکستگی نجات یافته و کسب و کارشان رونق گرفت.
‌ به نظر شما نقاط ضعف یا شکاف بالقوه قدرت مالی کجاست؟
اقتصاد مالی شبیه یک معدن است: آن‌قدر استخراج می‌کند تا عاقبت چیزی برای استخراج‌کردن باقی نماند. به همین دلیل است که می‌گویم اقتصاد مالی مانند یک نمودار منحنی عمل می‌کند. قابلیت استخراج بخش مالی حد و حدودی دارد. اما همواره تا مقامات دولتی بخواهند از هزینه‌های این امر آگاه شوند بخش مالی آن میزان استخراج کرده که بتواند به راه خود ادامه دهد.
درحال‌حاضر، پرسش آن است که عرصه بزرگ بعدی استخراج کجا خواهد بود؟ درواقع چه چیز باقی مانده که هنوز مالی‌سازی نشده باشد؟ اوراق بهادار با پشتوانه هنوز در این زمینه هواداران خاص خود را دارند، همان‌طور که سوداگری در بخش مسکن همچنان محبوب است. چین نیز می‌تواند عرصه بزرگ دیگری برای مالی‌سازی باشد، هرچند هنوز معلوم نیست سرنوشت این بازی چطور رقم می‌خورد. به‌علاوه، نوعی ایستایی نظام مالی جهانی را دربر گرفته و این احساس به وجود آمده که برخی کارها آن‌طور که باید درست پیش نمی‌روند. بنابراین من هنوز نمی‌توانم با اطمینان بگویم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد. از طرف دیگر، شهرها نیز واجد نقاط گسست خاص خود هستند. یک شهر نظامی باز اما پیچیده با ملغمه‌ای از تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی است. شهر در حکم قسمی نظام سرحدی است که بازیگرانی از جهان‌های مختلف می‌توانند در آن فارغ از هرگونه قانون ثابت و مشخصی رودرروی یکدیگر قرار گیرند. برای مثال، در بسیاری از شهرهای بزرگ، بخش فزاینده‌ای از لایه‌های میانی و روبه‌پایین طبقه متوسط به سمت حاشیه شهرها سوق داده شده و می‌شوند. اما مردم همواره از همین شهرها برای بسیج و ساختن پادقدرت‌ها بهره برده‌اند. مبارزات «جلیقه‌زردها» در فرانسه نمونه‌ای از این دست است. به باور من، اکنون با نظر به تمامی قدرت‌های نامتعارفی که پیش‌تر توصیف کردم در برهه‌ای از بی‌ثباتی به‌سر می‌بریم - برهه‌ای که از قضا بی‌ثباتی آن بسیار مغتنم است.
‌ در این میان، شهروندان چگونه می‌توانند کنترل دموکراتیک اقتصاد مالی را از نو در اختیار بگیرند؟
برای آنکه بتوان با قدرت مالی به شکلی راهبردی مقابله کرد باید مؤلفه‌های مادی آن را به یاد آورد و در نظر داشت که قدرت مالی امری سراسر انتزاعی نیست. برای نمونه، ما به خوبی می‌دانیم که ساختمان‌های خالی فراوانی در مالکیت بانک‌ها و شرکت‌ها هستند، آن‌هم درست زمانی که با یک بحران عمیق در بخش مسکن و قیمت‌های سربه‌فلک‌کشیده آن مواجهیم. به همین اعتبار، محیط مصنوع شهرهایمان سکویی برای مطالبه‌گری و شکایت در اختیار ما می‌گذارد و مجالی فراهم می‌آورد تا زبان به اعتراض بگشاییم.
رسانه‌ها و سیاستمداران همواره دگردیسی‌های عمیقی را که ملازم اقتصاد مالی بوده نادیده گرفته‌اند، چه رسد به آنکه بخواهند اعتنایی به رسوایی‌ اعطای مبالغ هنگفتی پول به بانک‌های ایالات متحده در قالب تسهیلات کمی داشته باشند، آن‌هم هنگامی که قریب به ۱۴.۵ میلیون خانوار مسکن خود را از دست داده‌اند. کنگره آمریکا که به‌کلی سررشته‌ای در قبال این موضوع نداشت. از تأمین‌کنندگان مالی دعوت کردند تا بابت آنچه در حال انجام بود توضیح دهند اما توضیحاتشان آن‌قدر برای سیاستمداران غیرقابل‌فهم بود که اعضای کنگره ناچار شدند برای آنکه احمق به نظر نرسند همه حرف‌هایشان را بپذیرند. رویه‌های اقتصادی ما چنان پیچیده شده که بر ما شهروندان لازم است اطمینان حاصل کنیم همواره در میان سیاستمدارهایمان تعدادی خبره در زمینه‌های گوناگون باشند که بتوانند درباره موضوعات عمده و متنوعی همچون محیط زیست و اقتصاد مالی اظهارنظر کنند. ما در تمامی سطوح سیاسی، از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها تا سطوح ملی و بین‌المللی، نیازمند افرادی هستیم که به مسائل پیچیده مطرح در دموکراسی‌های فعلی آگاه بوده یا متعهد به آن باشند که درباره این موضوعات، همچون محیط زیست و اقتصاد مالی، کسب اطلاع کنند. ما به کارشناسانی نیاز داریم که بتوانند همگام تمامی نوآوری‌های شگفت‌انگیز امروزی، آن‌هم نه‌فقط در حوزه مالی، بلکه در حوزه‌های پزشکی و زیست‌شناختی جلو آمده و در این موارد مشورت دهند، البته بدون آن‌که مزدبگیر شرکت‌هایی باشند که از این نوآوری‌ها سود می‌برند. ما می‌توانیم تجربه هلندی‌ها را در برخورد با معضلات پیش‌آمده در سوءاستفاده از صندوق‌های بازنشستگی سرمشق قرار دهیم، تجربه‌ای که منجر به جبران حدود نیمی از ضرروزیان‌های این صندوق‌ها شد.
آنچه مسلم است مدل کنونی ما، یعنی همان روند جهانی‌سازی، مقررات‌زدایی و مالی‌سازی که در دهه ۱۹۸۰ پا به عرصه گذاشت و اکنون در شمال و جنوب به اجرا درآمده ناکارآمد است و نتیجه‌بخش نبوده. لب مطلب را می‌توان در داستان شهر فلینت در ایالت میشیگان یافت که هنوز کودکانش سال‌ها پس از آن‌که آلودگی آب این شهر بر همگان آشکار شده قربانی مسمومیت می‌شوند. ما شهروندان کارهای زیادی برای انجام‌دادن پیش‌رو داریم. ما بیش از آنکه باید حقوق و مسئولیت‌هایمان را به نمایندگان تفویض کرده‌ایم و با این تصور که کارشناس‌ها می‌توانند از پس کارها بربیایند درگیر رابطه‌‌ای استثماری شده‌ایم. بایستی مهارت‌ها و تخصص‌های خودمان را پرورش دهیم.
منبع: www.redpepper.org.uk

ساسکیا ساسن، جامعه‌شناس آمریکایی- هلندی مقالات و کتاب‌های زیادی درباره تغییر سیمای شهرها در سرمایه‌داری مالی جهانی نوشته است. او در مصاحبه پیش‌رو به نحوه کار اقتصاد مالی می‌پردازد و آن را متمایز از بانکداری سنتی می‌داند؛ بحث اصلی او جایگاه اقتصاد مالی در شهرهای کنونی است و پدیده نوظهوری که او «اقتصاد میانی» می‌نامد. یکی از پیامدهای بروز این پدیده تسخیر وسیع فضاهای شهری است، نه صرفا برای ساخت دفاتر اداری شیک بلکه ساخت مسکن و برپایی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و غیره. این بخش نه فقط در شهرهای غربی بلکه در شهرهای جنوب و شمال جهان شکل و شمایل شهرها را عوض کرده و موجب رشد گونه جدیدی از طبقه متوسط شده است.

‌اقتصاد مالی امروزه تا چه اندازه نیرومند است و این قدرت خود را از کجا به دست آورده؟
اول آنکه نباید اقتصاد مالی را با بانکداری سنتی اشتباه گرفت. ما به بانک‌ها احتیاج داریم چون به ما پول می‌فروشند. در‌حالی‌که اقتصاد مالی شیوه‌ای استخراجی است، درست همانند معدن‌کاری: به محض استخراج ارزش دیگر اهمیتی نمی‌دهد این ارزش استخراج‌شده به چه کار می‌آید. یک بانک سنتی چون می‌خواهد فرزندان مشتری‌هایش هم ارباب رجوع‌های آینده‌اش باشند به روابط اهمیت می‌دهد. اما نهادهای مالی دغدغه‌ای در این سطوح شخصی ندارند، مگر آنکه طرف‌هایشان بسیار بسیار ثروتمند باشند. در مرتبه دوم، اقتصاد مالی بخشی بسیار خطرناک است، زیرا متخصصان و تأمین‌کنندگان مالی به‌خوبی یاد گرفته‌اند چطور تقریبا همه‌چیز را مالی‌سازی کنند. آنان این کار را نه به میانجی رویه‌های بانکداری سنتی، بلکه به‌واسطه الگوریتم‌ها و دستکاری‌هایی به‌شدت سوداگرانه انجام می‌دهند. آنان ابزارهایی ابداع کرده‌اند که بیشتر از آنکه کمک‌حال افراد و نهادهایی باشند که از آنان مشورت می‌طلبند، در خدمت خودشان است. این به آن معناست که آنان حتی در صورت باخت مشتریان‌شان هم اغلب چیزی از دست نمی‌دهند.
بیایید برای مثال موضوع بدهی‌های دانشجویی در ایالات متحده را درنظر بگیریم، بدهی‌هایی که اغلب از جانب خانواده‌هایی با درآمد متوسط بوده و به چیزی بیش از یک تریلیون دلار آمریکا بالغ می‌شود. یک بانک نمی‌داند با این میزان بدهی چه کار کند، جز دریافت بهره. اما اقتصاد مالی راه و چاه کار با بدهی‌های چنین هنگفتی را بلد است، شیوه‌هایی که البته اغلب با صرف هزینه‌های بالای انسانی همراه است، زیرا اقتصاد مالی شاید در این بین چیزی به دست آورد اما تمام آنچه برای بدهکارها یا همان والدین دانش‌آموزان و دانشجوها باقی می‌ماند، بدهی پشت بدهی است. اقتصاد مالی می‌تواند (ورای نرخ بهره) از بدهی‌ها ارزش استخراج کند، چون ابزارهای پیچیده‌ای را توسعه داده که به آن اجازه انجام چنین کاری را می‌دهند، آن‌ هم در راستای منافع شرکت‌های مالی و به ضرر استقراض‌کننده‌ها.
اگر بخواهم موردی دیگر را مثال بزنم، وقتی با کامیون‌داران آمریکایی در ایالت‌های غرب میانه مصاحبه می‌کردم آنان هیچ‌کدام نمی‌دانستند چرا باید مدام ورق‌های فلزی را گوشه‌‌به‌گوشه منطقه جابه‌جا کنند. اما بعدها معلوم شد باید ورق‌ها را جابه‌جا می‌کردند چون گلدمن‌ساکس تعمدا در پی به‌تأخیر‌انداختن تحویل محموله‌ها و در نتیجه ایجاد این تصور عمومی بود که فلز ساخت‌و‌ساز کمیاب شده تا قیمت‌ها را بالا برده و سودی به جیب بزند. این مورد آخر نمایانگر پدیده‌ای است که من از آن به بعد «سوم» اقتصاد مالی یاد می‌کنم، به این معنا که اقتصاد مالی فضایی منحصر‌به‌فرد و جدای از تولید و مصرف را تسخیر کرده است؛ فضایی که با سوداگری بر سر همه نوع اقلام و محصولات، از پول و سرمایه گرفته تا فلز و نفت، سود و منفعت به‌دست می‌آورد. بهره‌گیری از ریاضیات الگوریتمی یکی از عوامل کلیدی است که چنین ظرفیتی را برای اقتصاد مالی دست‌و‌پا کرده است، شیوه‌های پیچیده‌ استخراج ثروت که یک فرد معمولی کمتر درک و شناختی از آنان دارد.
‌اما آیا آنانی که دستی در اقتصاد مالی دارند نمی‌توانند چنین ادعا کنند که این ابزارها توانایی خنثی‌سازی ریسک و تسهیل روند رشد و توسعه را دارند؟
مسلما اقتصاد مالی برای بسیاری از بازیگران این عرصه ثمرات مثبتی به همراه داشته و سطوح اعجاب‌انگیزی از ثروت را خلق کرده است. اما تولید و انباشت چنین ثروتی مستلزم به‌کارگیری بسیاری از دیگر موجودیت‌ها و آسیب‌رسانی جدی به آنان بوده است. هرچه باشد، دستاوردهای هنگفت اقتصاد مالی از ناکجا سر برنیاورده و محصول فرایندی است که صدماتی جدی به بسیاری از دیگر عوامل وارد کرده است؛ از خانوارها و بانک‌های سنتی‌بگیر تا شرکت‌ها و شهرداری‌ها.
برای مثال، صندوق بازنشستگی کارکنان دولتی کالیفرنیا یکی از صندوق‌های بسیار موفق و مدیریت‌شده بود که همواره حقوق و مزایای قابل‌توجهی به بازنشستگانش ارائه می‌کرد. اما این صندوق هم به دام کارشناسان و تأمین‌کنندگان مالی دغل‌بازی افتاد که دغدغه‌شان نه منافع کارکنان بازنشسته بلکه منافع خودشان بود. سرانجام این شد که مدیران جدید ثروتمند شدند اما صندوق کارگران پول‌هایش را از دست داد و این بازنشسته‌ها بودند که متضرر شدند. این اتفاقی است که در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی دیگر کشورها هم شاهد آن بوده‌ایم. محض نمونه، گروهی از محققان هلندی اخیرا روند مدیریت صندوق‌های بازنشستگی این کشور را بررسی کرده‌اند. نتایج این پیگیری‌ها حاکی از آن است که برخی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته به اتکای منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌توانسته به شیوه بهتری انجام گیرد. این پژوهشگران البته موفق شده‌اند درصدی از این سرمایه‌ها را که نصیب شرکت‌های مالی اداره‌کننده این صندوق‌ها می‌شود کاهش دهند.
آنچه در صندوق‌های بازنشستگی تحت اداره شرکت‌های مالی اتفاق افتاده تنها سرآغاز مسیری است که به سوءاستفاده‌های اصلی و جدی ختم می‌شود. قضایا آن هنگام پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم تنها پای فساد در میان نیست بلکه صحبت از دستکاری در صندوق‌های بازنشستگی به گونه‌ای است که سودهای سرشاری نصیب مدیران این صندوق‌ها می‌کند. به‌سرانجام‌رساندن این کار هم چندان دشوار نیست، چراکه پیچیدگی‌های اقتصاد مالی فهم آنچه در حال روی‌دادن است را برای کارکنان معمولی بسیار دشوار ساخته. اما قدر مسلم شواهد به خوبی نشان از آن دارند که در بسیاری موارد آنانی که زمام صندوق‌های بازنشستگی را در دست دارند به مراتب بیشتر از آن‌چیزی به چنگ می‌آورند که برای کار مدیریت‌شان استحقاق دارند. این خود به باور من، شاهدی دیگر بر این مدعاست که اقتصاد مالی منطقی استخراجی دارد. بانکداری سنتی صرفا دادوستد است و چیزی را به قیمتی مشخص می‌فروشد ولی اقتصاد مالی در پی استخراج ارزش است.
‌ با تمام این اوصاف، به نظر شما اقتصاد مالی چه جایگاهی در شهر جهانی امروزی دارد؟ و از طرف دیگر، شهرها به چه میزان در قدرت اقتصاد مالی تعیین‌کننده هستند؟
این هم از ويژگی‌های طعنه‌آمیز بخش مالی است که گرچه به شدت دیجیتالی شده اما هنوز که هنوز است حضور مادی قدرتمندی دارد، حضوری که البته هیچ‌کجا بیشتر از شهر ملموس نیست. شاید این‌طور فکر کنید که اقتصاد مالی اصلا نیازی به چنین حضور مادی گسترده و فراگیری ندارد، چراکه بخش بزرگی از تراکنش‌های آن الکترونیکی است. اما حقیقت آن است که اقتصاد مالی به دو شیوه بسیار متفاوت بخش قابل‌توجهی از فضای شهری را به تسخیر خود درآورده است. یکی از این روش‌ها برپاکردن ساختمان‌هایی پرزرق‌وبرق از سوی شرکت‌های مالی ثروتمند است. اما امروز پای فضاهای دومی هم در میان است که اغلب از دیده‌ها پنهان می‌مانند و من اولین بار در مراکز مالی شهرهای بزرگی چون هنگ‌کنگ و نیویورک متوجه آنان شدم: انبارهای بزرگی که گذشته از ساختمان‌هایی که محل اسکان کارشناسان مالی، رایانه‌ها و اتاق‌های جلسات آنان است، جایی برای استقرار و نگهداری از رایانه‌هایی است که روز و شب با انجام عملیات‌ به شدت پیشرفته و پیچیده محاسباتی و الگوریتمی تعیین می‌کنند کدام سرمایه‌گذاری مطلوب است و کدام نیست.
انقلاب الکترونیکی در عمل مبتنی بر طیف وسیعی از عوامل به شدت مادی است و این موضوعی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مثلا کافی است کابل‌های فیبر نوری، این زیرساخت حیاتی اقتصاد مالی، را در نظر بگیریم که ساخت‌وساز و توجه به سرعت انتقال داده در آنان، چه در پهنه اقیانوس‌ها و چه در میان شهرها و ساختمان‌ها، یکی از الزامات اساسی است. برای مثال، یکی از کابل‌های فیبر نوری که مراکز مالی شیکاگو و منهتن را به یکدیگر متصل می‌کرد تنها به این دلیل از نو ساخته شد که انحرافی جزئی سبب شده بود تراکنش‌ها با تأخیری کمتر از یک ثانیه انجام گیرند. مادامی که سرعت همه چیز باشد، تعمیر یک خمش کوچک در کابل فیبر نوری که بتواند سرعت را حتی شده برای صدم‌ثانیه‌ای بیشتر افزایش دهد هم ارزش هزینه‌های اضافه را دارد. این به خودی خود بینشی نسبت به شیوه افراطی تولید در اقتصاد مالی به دست می‌دهد، شیوه‌ای‌ که دست‌کم بر روی زمین کمتر موقعیتی با آن برابری می‌کند - هرچند شاید در عملیات فضایی بین‌ستاره‌ای نظیر آن وجود داشته باشد!
‌این وضعیت به چه شکل موجب دگردیسی شهرها شد و به آنان سر و شکل جدیدی بخشید؟
بهتر است برای فهم این موضوع نگاهی به گذشته و دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بیندازیم که بسیاری از شهرهای بزرگ غربی، از لندن و نیویورک گرفته تا شیکاگو و پاریس، نسبتا فقیر شدند. طبقه متوسط به شکلی روزافزون در حال مهاجرت به حاشیه شهرها بود. رسانه‌ها در مقالات متعددی از این موضوع صحبت می‌کردند که شهرها فقیر و فقیرتر شده و مردم به دلیل مجموعه‌ای از عوامل مانند نابرابری، مواد مخدر و روند تصاعدی جنایت‌ها از شهرها می‌روند. اما درست در همان بزنگاه اقتصاد جدیدی نیز در حال ظهور بود، اقتصادی مبتنی‌بر مالی‌سازی و جهانی‌سازی که نیروی پیش‌برنده آن نیاز شدیدا فزاینده به دانش تخصصی درباره تمامی انواع و اقسام اقتصادها در هر گوشه‌ای از دنیا داشت.
چون شرکت‌ها سودای ورود به بازار جهانی و فعالیت در کشورهایی متعدد، آن هم به شیوه‌های اقتصادی مختص به خود، را داشتند به فراست دریافتند که نمی‌توانند تمامی دانش موردنیاز را در چارچوب شرکت خودشان تولید کنند. همین امر رشد گسترده شرکت‌هایی کاملا تخصصی را به همراه داشت که می‌توانستند همه ملزومات یک شرکت جهانی را فراهم آورند. «اقتصاد میانی» (intermediate economy) نامی است که من بر این پدیده‌های نوظهور می‌گذارم.
برای مثال، امروزه یک شرکت فراملیتی به احتمال زیاد نیازمند خرید طیف گسترده‌ای از عناصر دانشی بسیار تخصصی و در عین حال نسبی درباره تمامی کشورهای جهان است - مثلا ۱۵ساعت حسابداری از مغولستان، ۲۰ ساعت مشاوره حقوقی از لندن و قس علی‌هذا. این خود به ظهور گونه جدیدی از اقتصاد در آن دست شهرهای بزرگی انجامیده که من از آنان به شهرهای جهانی یاد می‌کنم. یکی از شاخص‌های کلیدی چنین شهرهایی از این قرار است: بخش میانی اقتصاد آنان متشکل از صدها شرکت کاملا تخصصی است که می‌تواند تمامی دانش و اطلاعاتی را تأمین کند که شرکت‌های جهانی برای فعالیت بین‌المللی خود به آن نیاز دارند. یکی از پیامدهای بروز این پدیده تسخیر وسیع و فزاینده فضاهای شهری است، نه صرفا برای ساخت دفاتر اداری شیک بلکه همچنین ساخت مسکن و برپایی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و البته انبارهایی سطح بالا برای استقرار تمامی آن رایانه‌هایی که هیچ‌گاه دست از کار نمی‌کشند. همین بخش میانی است که با بسط و گسترش در شهرهای بزرگ به نیروی کاری بسیار پردرآمد پر و بال داده و افزایش شدید بهای مسکن و گسترش هرچه بیشتر دفاتر اداری، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و هتل‌های بسیار گران‌قیمت را به همراه داشته. این بخش شکل و شمایل شهرها را عوض کرده و موجب رشد گونه جدیدی از طبقه متوسط شده که پول زیادی دارند و با اقصی نقاط جهان در ارتباطند و اغلب در حال مسافرت‌اند. پدیده‌ای که نه فقط در شهرهای غربی، بلکه در بسیاری از شهرهای بزرگ چین، توکیو، بمبئی، بنگلور، نایروبی، بوینوس آیرس و شهرهایی از این دست نیز شاهد ظهور آنیم. شاید بسیاری از این شهرهای بزرگ فقیر و از رده خارج باشند، اما هسته کسب و کار و سرپناه‌های سطح بالا دیگر به یکی از مشخصه‌های مرکزی وضعیت شهری امروزی بدل شده است. شاید بد نباشد یادآوری کنم در دهه ۱۹۸۰ و با رشد روند دیجیتالی‌شدن بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اهمیت شهرها روز به روز رو به کاهش خواهد بود. البته این پیش‌بینی به هیچ عنوان درست از آب درنیامد.
گذشته از اینها، روند ثروتمندسازی شهرهای بزرگ موجب جابه‌جایی لایه‌هایی میانی و رو به پایین طبقه متوسط، همچون حسابدارها، معلم‌ها، پزشک‌ها، پرستارها، آتش‌نشان‌ها و افسران پلیس شده که صاحب مشاغل سنتی‌تر بوده و دیگر از پس هزینه‌های زندگی در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ برنمی‌آیند. این خود به معنای آن است که شهرداری‌ها و نهادهای دولتی اکنون باید به چنین کارگرانی پول بیشتری بپردازند.
به اینها اضافه کنید اقتصاد مالی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ را که حتی ساختمان‌ها را هم مالی‌سازی کرده و از این طریق به شهرهای ما سر و شکل تازه‌ای بخشیده‌اند. آنان با استفاده از الگوریتم‌هایشان می‌توانند یک ساختمان، یک طبقه یا چه بسا یک دستشویی را در فرآیندی که از چشم ساکنان شهری پنهان است، به اوراقی بهادار با پشتوانه دارایی بدل کنند. در این صورت، حتی برخی ساختمان‌های خالی شهر نیز می‌توانند در مقام اوراقی بهادار منبع درآمد صاحبانشان باشند.
این همان وضعیتی است که در بحبوحه بحران وام‌های رهنی پرخطر شاهد آن بودیم. اما حتی در آن زمان نیز با وجود آنکه خانواده‌های بسیاری در کنار برخی شرکت‌ها ورشکسته شدند، آن دست شرکت‌های مالی که روند استخراج ثروت خود را به تعویق نینداختند به راه خود ادامه داده و پول زیادی از این قسم اوراق بهادار پشتوانه‌دار به‌دست آوردند. به اتکای همین حمایت‌های گسترده بانک مرکزی فدرال آمریکا در تزریق تسهیلات کمی بود که بسیاری از شرکت‌های مالی اروپایی و آمریکایی از ورشکستگی نجات یافته و کسب و کارشان رونق گرفت.
‌ به نظر شما نقاط ضعف یا شکاف بالقوه قدرت مالی کجاست؟
اقتصاد مالی شبیه یک معدن است: آن‌قدر استخراج می‌کند تا عاقبت چیزی برای استخراج‌کردن باقی نماند. به همین دلیل است که می‌گویم اقتصاد مالی مانند یک نمودار منحنی عمل می‌کند. قابلیت استخراج بخش مالی حد و حدودی دارد. اما همواره تا مقامات دولتی بخواهند از هزینه‌های این امر آگاه شوند بخش مالی آن میزان استخراج کرده که بتواند به راه خود ادامه دهد.
درحال‌حاضر، پرسش آن است که عرصه بزرگ بعدی استخراج کجا خواهد بود؟ درواقع چه چیز باقی مانده که هنوز مالی‌سازی نشده باشد؟ اوراق بهادار با پشتوانه هنوز در این زمینه هواداران خاص خود را دارند، همان‌طور که سوداگری در بخش مسکن همچنان محبوب است. چین نیز می‌تواند عرصه بزرگ دیگری برای مالی‌سازی باشد، هرچند هنوز معلوم نیست سرنوشت این بازی چطور رقم می‌خورد. به‌علاوه، نوعی ایستایی نظام مالی جهانی را دربر گرفته و این احساس به وجود آمده که برخی کارها آن‌طور که باید درست پیش نمی‌روند. بنابراین من هنوز نمی‌توانم با اطمینان بگویم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد. از طرف دیگر، شهرها نیز واجد نقاط گسست خاص خود هستند. یک شهر نظامی باز اما پیچیده با ملغمه‌ای از تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی است. شهر در حکم قسمی نظام سرحدی است که بازیگرانی از جهان‌های مختلف می‌توانند در آن فارغ از هرگونه قانون ثابت و مشخصی رودرروی یکدیگر قرار گیرند. برای مثال، در بسیاری از شهرهای بزرگ، بخش فزاینده‌ای از لایه‌های میانی و روبه‌پایین طبقه متوسط به سمت حاشیه شهرها سوق داده شده و می‌شوند. اما مردم همواره از همین شهرها برای بسیج و ساختن پادقدرت‌ها بهره برده‌اند. مبارزات «جلیقه‌زردها» در فرانسه نمونه‌ای از این دست است. به باور من، اکنون با نظر به تمامی قدرت‌های نامتعارفی که پیش‌تر توصیف کردم در برهه‌ای از بی‌ثباتی به‌سر می‌بریم - برهه‌ای که از قضا بی‌ثباتی آن بسیار مغتنم است.
‌ در این میان، شهروندان چگونه می‌توانند کنترل دموکراتیک اقتصاد مالی را از نو در اختیار بگیرند؟
برای آنکه بتوان با قدرت مالی به شکلی راهبردی مقابله کرد باید مؤلفه‌های مادی آن را به یاد آورد و در نظر داشت که قدرت مالی امری سراسر انتزاعی نیست. برای نمونه، ما به خوبی می‌دانیم که ساختمان‌های خالی فراوانی در مالکیت بانک‌ها و شرکت‌ها هستند، آن‌هم درست زمانی که با یک بحران عمیق در بخش مسکن و قیمت‌های سربه‌فلک‌کشیده آن مواجهیم. به همین اعتبار، محیط مصنوع شهرهایمان سکویی برای مطالبه‌گری و شکایت در اختیار ما می‌گذارد و مجالی فراهم می‌آورد تا زبان به اعتراض بگشاییم.
رسانه‌ها و سیاستمداران همواره دگردیسی‌های عمیقی را که ملازم اقتصاد مالی بوده نادیده گرفته‌اند، چه رسد به آنکه بخواهند اعتنایی به رسوایی‌ اعطای مبالغ هنگفتی پول به بانک‌های ایالات متحده در قالب تسهیلات کمی داشته باشند، آن‌هم هنگامی که قریب به ۱۴.۵ میلیون خانوار مسکن خود را از دست داده‌اند. کنگره آمریکا که به‌کلی سررشته‌ای در قبال این موضوع نداشت. از تأمین‌کنندگان مالی دعوت کردند تا بابت آنچه در حال انجام بود توضیح دهند اما توضیحاتشان آن‌قدر برای سیاستمداران غیرقابل‌فهم بود که اعضای کنگره ناچار شدند برای آنکه احمق به نظر نرسند همه حرف‌هایشان را بپذیرند. رویه‌های اقتصادی ما چنان پیچیده شده که بر ما شهروندان لازم است اطمینان حاصل کنیم همواره در میان سیاستمدارهایمان تعدادی خبره در زمینه‌های گوناگون باشند که بتوانند درباره موضوعات عمده و متنوعی همچون محیط زیست و اقتصاد مالی اظهارنظر کنند. ما در تمامی سطوح سیاسی، از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها تا سطوح ملی و بین‌المللی، نیازمند افرادی هستیم که به مسائل پیچیده مطرح در دموکراسی‌های فعلی آگاه بوده یا متعهد به آن باشند که درباره این موضوعات، همچون محیط زیست و اقتصاد مالی، کسب اطلاع کنند. ما به کارشناسانی نیاز داریم که بتوانند همگام تمامی نوآوری‌های شگفت‌انگیز امروزی، آن‌هم نه‌فقط در حوزه مالی، بلکه در حوزه‌های پزشکی و زیست‌شناختی جلو آمده و در این موارد مشورت دهند، البته بدون آن‌که مزدبگیر شرکت‌هایی باشند که از این نوآوری‌ها سود می‌برند. ما می‌توانیم تجربه هلندی‌ها را در برخورد با معضلات پیش‌آمده در سوءاستفاده از صندوق‌های بازنشستگی سرمشق قرار دهیم، تجربه‌ای که منجر به جبران حدود نیمی از ضرروزیان‌های این صندوق‌ها شد.
آنچه مسلم است مدل کنونی ما، یعنی همان روند جهانی‌سازی، مقررات‌زدایی و مالی‌سازی که در دهه ۱۹۸۰ پا به عرصه گذاشت و اکنون در شمال و جنوب به اجرا درآمده ناکارآمد است و نتیجه‌بخش نبوده. لب مطلب را می‌توان در داستان شهر فلینت در ایالت میشیگان یافت که هنوز کودکانش سال‌ها پس از آن‌که آلودگی آب این شهر بر همگان آشکار شده قربانی مسمومیت می‌شوند. ما شهروندان کارهای زیادی برای انجام‌دادن پیش‌رو داریم. ما بیش از آنکه باید حقوق و مسئولیت‌هایمان را به نمایندگان تفویض کرده‌ایم و با این تصور که کارشناس‌ها می‌توانند از پس کارها بربیایند درگیر رابطه‌‌ای استثماری شده‌ایم. بایستی مهارت‌ها و تخصص‌های خودمان را پرورش دهیم.
منبع: www.redpepper.org.uk

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.