وزیر راه و شهرسازی خبر داد
تلاش برای طولانیشدن مدت قراردادهای اجاره مسکن
شرق: وزیر راهوشهرسازی اعلام کرد: وزارت راه در حال طیکردن یک سیاست جدید با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی است، تا نظام مالیاتی را بهنفع طولانیشدن مدت اجاره پی بگیرد. عباس آخوندی تاکید کرد این موضوع هم بهنفع مستاجر است و هم بهنفع مالک که بتواند به یک مشتری جدید، بلندمدت نگاه کند. برای کنترل این سیستم جدیدالتاسیس هم قرار است اتحادیه املاک وارد عمل شود. هرچند دولت بهمنظور تسهیل جریان اجاره مسکن طرح مزبور را ارایه داده است اما طیفی از کارشناسان اقتصاد معتقدند ورود دولت به هر نحوی به بازار مسکن، بازار را به تلاطم میاندازد. مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» درخصوص نحوه اجرای طرح مزبور گفت: از آنجا کهدرصد قابلتوجهی از قراردادهای اجاره مسکن بهصورت دستی انجام میشود؛ کنترل کامل آن قابل تحقق نخواهد بود. وی اضافه کرد: بهطور معمول دو طرف مالک و مستاجر برای آنکه از پرداخت حق کمیسیون بنگاههای معاملات ملکی معاف باشند؛ بهصورت توافقی و دستی نسبت به عقد قرارداد اقدام میکنند بنابراین اگر دولت، مدنظر دارد که چنین طرحی را اجرا کند در ابتدا باید راهکارهایی برای جلوگیری از عقد قرارداد
دستی بیابد. تقوی با تاکید بر اینکه وقتی توافقنامهای در جایی ثبت نشود، کنترل آن هم ممکن نخواهد بود توضیح داد: در صورتی که دولت بخواهد مالیات مالکان را بر اساس اجارهبهای آنها تغییر دهد؛ احتمال افزایش اجارهبها هم وجود دارد و مالکان هزینه اضافه را از مستاجر دریافت میکنند. این کارشناس به موضوع تورم سال گذشته اشاره کرده و خاطرنشان کرد: تورم 40درصدی نقطهبهنقطه یکسال گذشته عینا بر اجارهبها تاثیر گذاشت و قیمتها را در بازار مسکن به همان میزان بالا برد. وی ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز نهایتا بهجای اصناف با افزایش قیمت کالای نهایی از مصرفکننده اخذ میشود. بر همین اساس هرگونه تغییر در نظام مالیاتی مسکن و اضافه هزینهها هم در نهایت بر گردن مستاجر خواهد افتاد. البته هستند کارشناسانی که نظری مخالف داشته و معتقدند با این روش میتوان سروسامانی به بازار مسکن داد اما برای تحلیل دقیقتر نیاز به اعلام جزییات این طرح از سوی دولت است؛ موضوعی که آخوندی فقط به طرح کلی آن در ابتدای امر اکتفا کرد. وزیر راهوشهرسازی که در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان ملی زمین و مسکن صحبت میکرد به موضوع مسکن مهر هم
اشاره کرد و گفت: بهخاطر اینکه پروژه مسکن مهر دچار هیچگونه توقفی نشود، یک پست جدید را در وزارت راهوشهرسازی با عنوان مشاور وزیر در امور مسکن مهر منصوب کردم تا در اسرعوقت تکلیف تکتک پروژههای مسکن مهر روشن شود. وزیر راهوشهرسازی خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن مهر دنبال این هستیم که با سیاستهای مکمل، کیفیت واحدهای مسکونی را ارتقا دهیم و برای افرادی که این خانهها را خریداری میکنند حق انتخابهای جدید را ایجاد کنیم، البته شاید این انتخابهای جدید باعث ایجاد هزینههای جدید شود. آخوندی در مورد بازپرداخت اقساط مسکن مهر که گفته میشد از 15سال به 20سال افزایش یافته، گفت: در هیچکدام از مصوبات قبلی مسکن مهر تجدیدنظر صورت نگرفته و آنچه بانک مرکزی ابلاغ کرده است، اجرا میشود. وی ادامه داد: هنوز هیچ مصوبه جدیدی از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است، بنابراین اگر بازپرداخت اقساط مسکن مهر 15ساله است، همان میماند و دولت حق ندارد برای بانک مرکزی تعیین تکلیف کند. وزیر راهوشهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا برای اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه برنامه دارید یا خیر، گفت: دنبال یک سیاست مالیاتی هستیم که اگر فردی بیش از یک واحد
مسکونی داشته باشد، حالت کسبوکار پیدا میکند و مالیات کسبوکار را هم باید پرداخت کند.
شرق: وزیر راهوشهرسازی اعلام کرد: وزارت راه در حال طیکردن یک سیاست جدید با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی است، تا نظام مالیاتی را بهنفع طولانیشدن مدت اجاره پی بگیرد. عباس آخوندی تاکید کرد این موضوع هم بهنفع مستاجر است و هم بهنفع مالک که بتواند به یک مشتری جدید، بلندمدت نگاه کند. برای کنترل این سیستم جدیدالتاسیس هم قرار است اتحادیه املاک وارد عمل شود. هرچند دولت بهمنظور تسهیل جریان اجاره مسکن طرح مزبور را ارایه داده است اما طیفی از کارشناسان اقتصاد معتقدند ورود دولت به هر نحوی به بازار مسکن، بازار را به تلاطم میاندازد. مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» درخصوص نحوه اجرای طرح مزبور گفت: از آنجا کهدرصد قابلتوجهی از قراردادهای اجاره مسکن بهصورت دستی انجام میشود؛ کنترل کامل آن قابل تحقق نخواهد بود. وی اضافه کرد: بهطور معمول دو طرف مالک و مستاجر برای آنکه از پرداخت حق کمیسیون بنگاههای معاملات ملکی معاف باشند؛ بهصورت توافقی و دستی نسبت به عقد قرارداد اقدام میکنند بنابراین اگر دولت، مدنظر دارد که چنین طرحی را اجرا کند در ابتدا باید راهکارهایی برای جلوگیری از عقد قرارداد
دستی بیابد. تقوی با تاکید بر اینکه وقتی توافقنامهای در جایی ثبت نشود، کنترل آن هم ممکن نخواهد بود توضیح داد: در صورتی که دولت بخواهد مالیات مالکان را بر اساس اجارهبهای آنها تغییر دهد؛ احتمال افزایش اجارهبها هم وجود دارد و مالکان هزینه اضافه را از مستاجر دریافت میکنند. این کارشناس به موضوع تورم سال گذشته اشاره کرده و خاطرنشان کرد: تورم 40درصدی نقطهبهنقطه یکسال گذشته عینا بر اجارهبها تاثیر گذاشت و قیمتها را در بازار مسکن به همان میزان بالا برد. وی ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز نهایتا بهجای اصناف با افزایش قیمت کالای نهایی از مصرفکننده اخذ میشود. بر همین اساس هرگونه تغییر در نظام مالیاتی مسکن و اضافه هزینهها هم در نهایت بر گردن مستاجر خواهد افتاد. البته هستند کارشناسانی که نظری مخالف داشته و معتقدند با این روش میتوان سروسامانی به بازار مسکن داد اما برای تحلیل دقیقتر نیاز به اعلام جزییات این طرح از سوی دولت است؛ موضوعی که آخوندی فقط به طرح کلی آن در ابتدای امر اکتفا کرد. وزیر راهوشهرسازی که در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان ملی زمین و مسکن صحبت میکرد به موضوع مسکن مهر هم
اشاره کرد و گفت: بهخاطر اینکه پروژه مسکن مهر دچار هیچگونه توقفی نشود، یک پست جدید را در وزارت راهوشهرسازی با عنوان مشاور وزیر در امور مسکن مهر منصوب کردم تا در اسرعوقت تکلیف تکتک پروژههای مسکن مهر روشن شود. وزیر راهوشهرسازی خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن مهر دنبال این هستیم که با سیاستهای مکمل، کیفیت واحدهای مسکونی را ارتقا دهیم و برای افرادی که این خانهها را خریداری میکنند حق انتخابهای جدید را ایجاد کنیم، البته شاید این انتخابهای جدید باعث ایجاد هزینههای جدید شود. آخوندی در مورد بازپرداخت اقساط مسکن مهر که گفته میشد از 15سال به 20سال افزایش یافته، گفت: در هیچکدام از مصوبات قبلی مسکن مهر تجدیدنظر صورت نگرفته و آنچه بانک مرکزی ابلاغ کرده است، اجرا میشود. وی ادامه داد: هنوز هیچ مصوبه جدیدی از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است، بنابراین اگر بازپرداخت اقساط مسکن مهر 15ساله است، همان میماند و دولت حق ندارد برای بانک مرکزی تعیین تکلیف کند. وزیر راهوشهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا برای اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه برنامه دارید یا خیر، گفت: دنبال یک سیاست مالیاتی هستیم که اگر فردی بیش از یک واحد
مسکونی داشته باشد، حالت کسبوکار پیدا میکند و مالیات کسبوکار را هم باید پرداخت کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.