نفت؛ فرصتهاي ازدسترفته و اميدهاي آينده
سليمان فهيمي . نماينده سابق مجلس
با نگاهی تحليلي به تاريخ مدرن ايران، پوياييها و پيوستگيهاي صد سال اخير در کشورمان نشان ميدهد مادهاي به نام نفت نقشي تعيينکننده در سرنوشت کشور داشته است. تاريخ معاصر ايران با اين ماده سياه گره معنادار پيدا کرده و پوسته سياست همواره متأثر از اين عنصر اقتصادي تغيير شکل يافته است. امروز هم با وجود گذشت نزديک به 110 سال از آغاز اکتشافات نفتي در ايران، هنوز هم در سپهر سياست، موضوع نفت محوريت دارد و نقل محافل علمي است. مخرج مشترک همه بحثها اين است که چگونه و با چه مکانيسمي ميتوان از نفت در جهش اقتصادي و پيشبرد امر توسعهيافتگي بهره برد. واقعيت اين است که در کشور هنوز اجماعي نسبت به نحوه کاربست هوشمندانه نفت در سياستهاي کلي اقتصادي کشور شکل نگرفته است. ديدگاهها متعارض است. برخي از کارشناسان بر اين باورند نفت مايه عقبماندگي کشور شده است. وابستگي اقتصادي به نفت که در صد سال اخير بيشتر شده است، اين تفکر را در ميان خيل عظيمي از نخبگان ايجاد کرده، در صورتي که ايران فاقد منابع زيرزميني بود، ميتوانست مثل ساير کشورها از جمله کرهجنوبي و ژاپن به سمت اقتصاد توليدمحور و دانشبيان حرکت کند. اما وجود درآمدي آسان و
به قولي رانتي، باعث تنبلي اقتصادي و جمود فکري در ايران شده است. نتيجه اين شده که پيوسته وابستگي ايران به اين ماده سياه بيشتر شده و اقتصاد کشورمان هميشه آسيبپذير و ضربهپذير باشد. اين ديدگاهها در حالي مطرح است که هيچ نشانهاي مبني بر اينکه اگر کشور فاقد منابع خدادادي نفت بود، مسير توسعه اقتصادي کشور شرايط ديگري را تجربه ميکرد، وجود ندارد. در همان دوره قبل از اکتشاف نفت، مگر اقتصاد ايران چه وضعي داشت؟ در همين دوره، اروپاييها و خيلي از کشورهاي دنيا پلههاي ترقي را يکي پس از ديگري پيمودند و هر روز با اختراع تکنولوژيهاي جديد، اقتصاد جهاني را متحول کردند. نکته مهم ديگر همين امروز وقتي به شرايط پيشرفت بعضي از کشورهاي توسعهيافته نگاه ميکنيم، متوجه ميشويم که همين کشورها صاحب بزرگترين ذخاير نفتي و زغالسنگ بودند و اتفاقا با بهرهمندي هوشمندانه از اين منبع زيرزميني، اقتصاد و تجارت خود را متحول کردند. آمريکا از بزرگترين کشورهاي دارنده منابع نفتي است.
مطابق گزارش اداره آمار آمريکا، درآمدهاي نفتي و گازي اين کشور در سال 2017 رقمي در حدود 136 ميليارد دلار بوده است. گزارش اخير رويترز که از افزايش بيسابقه توليد نفت آمريکا و رسيدن آن به مرز 11 ميليون بشکه خبر ميدهد، نشانگر برنامهريزي دولت آمريکا در کاهش واردات نفت و تلاش براي سودآوري اين منبع زيرزميني در اقتصاد داخليشان است. از اينرو نوع نگاه و برداشت دولت آمريکا از نفت اين است که اين ماده با توجه به کاربرد متنوع صنعتياش، ظرفيتي بزرگ براي رشد و توسعه اقتصادي دارد. شوربختانه در کشور هنوز اين نگاه حاکم نيست و انگار احساس ميکنيم که نفت براي رفاه و راحتي ماست و منبعي راحت و بيدغدغه براي نظام پرداختها و هزينههاي جاري کشور است. بايد امروز پذيرفت که نفت مزيت اقتصادي کشورمان است و روي اين مزيت تمرکز کنيم و از آن براي توسعه ديگر بخشهاي اقتصادي کشور بهره ببريم. پيشبينيهاي دقيق زمينشناسي حاکي از اين است که نفت حداقل تا يک قرن ديگر وجود خواهد داشت و با وجود اقبال به انرژيهاي پاک در کشورهاي اروپايي، ديگر اقتصادهاي جهان مثل هند، چين و ساير قدرتهاي نوظهور متکي به اين منبع سياه هستند. هماکنون نزديک به صد
الي 110 ميليون بشکه نفت در بازارهاي جهاني هر روزه خريد و فروش ميشود و خود اين آمار گوياي نقش ويژه اين عنصر اقتصادي در صنعت جهاني است. حال در اين شرايط بايد سهم و جايگاه خودمان را از اين بازار بزرگ جهاني در اختيار بگيريم. تا سال 2017 ايران پس از ونزوئلا، عربستان و کانادا چهارمين دارنده نفت دنيا با ذخايري حدود 158 ميليارد بشکه بوده است. دنياي امروز، دنياي وابستگي متقابل است. کشورها در ازاي دريافت امتيازات از ديگر امتيازاتشان ميگذرند. اتحاديه اروپا سمبل اين وابستگي متقابل پيچيده اقتصادي است. مفاهيمي مانند استقلال و آزادي در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا معنا و مفهومي متفاوت از آنچه در برخي کشورهاي در حال توسعه حاکم است، دارد. استقلال براي اين کشورها هماهنگسازيهاي اقتصادي و تجاري است که امنيت و رفاه را براي اعضاي اتحاديه فراهم کرده است. با اين نگاه، بهتر ميتوانيم از فرصتهاي اقتصاد جهاني بهره ببریم و خودمان را با اين شبکه جهاني اقتصاد قفل کنيم. براي حصول اين امر نيازمند حضور تعاملگرا در بازارهاي جهاني هستيم. با عطف به اين امر بايد به استقبال همگرايي با قطبهاي اقتصادي جهاني مثل اتحاديه اروپا رفت. اروپا
امروز به دنبال بازيابي جايگاه و نقش بينالمللي خود در فضاي جديد جهاني است و ايران ميتواند شريکي مطمئن براي اروپاييها باشد. سازوکار جديد مالي اروپا موسوم به اينستکس از جمله ابزارهايي است که ميتواند اقتصاد ايران را در شرايط تحريمي ترامپ حفظ و سرپا نگه دارد. اين سازوکار که قرار است مسيري براي تبادل مالي و تجاري ايران و بروکسل باشد، بيشک در صورت هوشمندي و جديت بيشتر، ظرفيت بالايي براي فروش نفت ايران و ساير نيازهاي اقتصادي و صنعتي کشورمان خواهد داشت. البته به شرطي که ذهنيتها نسبت به اين سازوکار واقعگرايانه و توأم با فرصت باشد.
با نگاهی تحليلي به تاريخ مدرن ايران، پوياييها و پيوستگيهاي صد سال اخير در کشورمان نشان ميدهد مادهاي به نام نفت نقشي تعيينکننده در سرنوشت کشور داشته است. تاريخ معاصر ايران با اين ماده سياه گره معنادار پيدا کرده و پوسته سياست همواره متأثر از اين عنصر اقتصادي تغيير شکل يافته است. امروز هم با وجود گذشت نزديک به 110 سال از آغاز اکتشافات نفتي در ايران، هنوز هم در سپهر سياست، موضوع نفت محوريت دارد و نقل محافل علمي است. مخرج مشترک همه بحثها اين است که چگونه و با چه مکانيسمي ميتوان از نفت در جهش اقتصادي و پيشبرد امر توسعهيافتگي بهره برد. واقعيت اين است که در کشور هنوز اجماعي نسبت به نحوه کاربست هوشمندانه نفت در سياستهاي کلي اقتصادي کشور شکل نگرفته است. ديدگاهها متعارض است. برخي از کارشناسان بر اين باورند نفت مايه عقبماندگي کشور شده است. وابستگي اقتصادي به نفت که در صد سال اخير بيشتر شده است، اين تفکر را در ميان خيل عظيمي از نخبگان ايجاد کرده، در صورتي که ايران فاقد منابع زيرزميني بود، ميتوانست مثل ساير کشورها از جمله کرهجنوبي و ژاپن به سمت اقتصاد توليدمحور و دانشبيان حرکت کند. اما وجود درآمدي آسان و
به قولي رانتي، باعث تنبلي اقتصادي و جمود فکري در ايران شده است. نتيجه اين شده که پيوسته وابستگي ايران به اين ماده سياه بيشتر شده و اقتصاد کشورمان هميشه آسيبپذير و ضربهپذير باشد. اين ديدگاهها در حالي مطرح است که هيچ نشانهاي مبني بر اينکه اگر کشور فاقد منابع خدادادي نفت بود، مسير توسعه اقتصادي کشور شرايط ديگري را تجربه ميکرد، وجود ندارد. در همان دوره قبل از اکتشاف نفت، مگر اقتصاد ايران چه وضعي داشت؟ در همين دوره، اروپاييها و خيلي از کشورهاي دنيا پلههاي ترقي را يکي پس از ديگري پيمودند و هر روز با اختراع تکنولوژيهاي جديد، اقتصاد جهاني را متحول کردند. نکته مهم ديگر همين امروز وقتي به شرايط پيشرفت بعضي از کشورهاي توسعهيافته نگاه ميکنيم، متوجه ميشويم که همين کشورها صاحب بزرگترين ذخاير نفتي و زغالسنگ بودند و اتفاقا با بهرهمندي هوشمندانه از اين منبع زيرزميني، اقتصاد و تجارت خود را متحول کردند. آمريکا از بزرگترين کشورهاي دارنده منابع نفتي است.
مطابق گزارش اداره آمار آمريکا، درآمدهاي نفتي و گازي اين کشور در سال 2017 رقمي در حدود 136 ميليارد دلار بوده است. گزارش اخير رويترز که از افزايش بيسابقه توليد نفت آمريکا و رسيدن آن به مرز 11 ميليون بشکه خبر ميدهد، نشانگر برنامهريزي دولت آمريکا در کاهش واردات نفت و تلاش براي سودآوري اين منبع زيرزميني در اقتصاد داخليشان است. از اينرو نوع نگاه و برداشت دولت آمريکا از نفت اين است که اين ماده با توجه به کاربرد متنوع صنعتياش، ظرفيتي بزرگ براي رشد و توسعه اقتصادي دارد. شوربختانه در کشور هنوز اين نگاه حاکم نيست و انگار احساس ميکنيم که نفت براي رفاه و راحتي ماست و منبعي راحت و بيدغدغه براي نظام پرداختها و هزينههاي جاري کشور است. بايد امروز پذيرفت که نفت مزيت اقتصادي کشورمان است و روي اين مزيت تمرکز کنيم و از آن براي توسعه ديگر بخشهاي اقتصادي کشور بهره ببريم. پيشبينيهاي دقيق زمينشناسي حاکي از اين است که نفت حداقل تا يک قرن ديگر وجود خواهد داشت و با وجود اقبال به انرژيهاي پاک در کشورهاي اروپايي، ديگر اقتصادهاي جهان مثل هند، چين و ساير قدرتهاي نوظهور متکي به اين منبع سياه هستند. هماکنون نزديک به صد
الي 110 ميليون بشکه نفت در بازارهاي جهاني هر روزه خريد و فروش ميشود و خود اين آمار گوياي نقش ويژه اين عنصر اقتصادي در صنعت جهاني است. حال در اين شرايط بايد سهم و جايگاه خودمان را از اين بازار بزرگ جهاني در اختيار بگيريم. تا سال 2017 ايران پس از ونزوئلا، عربستان و کانادا چهارمين دارنده نفت دنيا با ذخايري حدود 158 ميليارد بشکه بوده است. دنياي امروز، دنياي وابستگي متقابل است. کشورها در ازاي دريافت امتيازات از ديگر امتيازاتشان ميگذرند. اتحاديه اروپا سمبل اين وابستگي متقابل پيچيده اقتصادي است. مفاهيمي مانند استقلال و آزادي در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا معنا و مفهومي متفاوت از آنچه در برخي کشورهاي در حال توسعه حاکم است، دارد. استقلال براي اين کشورها هماهنگسازيهاي اقتصادي و تجاري است که امنيت و رفاه را براي اعضاي اتحاديه فراهم کرده است. با اين نگاه، بهتر ميتوانيم از فرصتهاي اقتصاد جهاني بهره ببریم و خودمان را با اين شبکه جهاني اقتصاد قفل کنيم. براي حصول اين امر نيازمند حضور تعاملگرا در بازارهاي جهاني هستيم. با عطف به اين امر بايد به استقبال همگرايي با قطبهاي اقتصادي جهاني مثل اتحاديه اروپا رفت. اروپا
امروز به دنبال بازيابي جايگاه و نقش بينالمللي خود در فضاي جديد جهاني است و ايران ميتواند شريکي مطمئن براي اروپاييها باشد. سازوکار جديد مالي اروپا موسوم به اينستکس از جمله ابزارهايي است که ميتواند اقتصاد ايران را در شرايط تحريمي ترامپ حفظ و سرپا نگه دارد. اين سازوکار که قرار است مسيري براي تبادل مالي و تجاري ايران و بروکسل باشد، بيشک در صورت هوشمندي و جديت بيشتر، ظرفيت بالايي براي فروش نفت ايران و ساير نيازهاي اقتصادي و صنعتي کشورمان خواهد داشت. البته به شرطي که ذهنيتها نسبت به اين سازوکار واقعگرايانه و توأم با فرصت باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.