اصلاح قانون اساسی از نگاه مطهری و باهنر؛ راه باز است
قانون اساسی اصلاح بشود یا نه؟ این پرسشی است که مدتی است از سوی برخی فعالان و جریانهای سیاسی مطرح شده، اگرچه پاسخها به آن به نظر مثبت میرسد، اما به گفته برخی نمایندگان مجلس در حد تئوری است و تا عملیاتیشدن فاصله دارد. جالب آنکه از جناح مقابل؛ یعنی اصولگرایان نیز محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، گفته که راه اصلاح قانون اساسی باز است. طرفین هم در مثالهای خود از این اصلاح، به موارد مشخصی اشاره میکنند؛ مثل تشکیل یک مجلس سنا و تغییر مدل نظام به پارلمانی یا بازگشت نخستوزیری و مواردی از این دست. بحثهایی که اخیرا درباره حد یقف وظایف هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت پیش آمد هم دراینباره بیتأثیر نبوده است. ورود این هیئت به بررسی قوانین اعادهشده از سوی مجلس بعضا به قانونگذاری از سوی مجمع تفسیر شد. هرچند خیلیها این تفسیر را برنتافتند، اما برخی هم این رفتار را به عملکرد مجالس سنا تشبیه کردند و همینجا بود که بحث ضرورت ایجاد یک مجلس دیگر با عنوان سنا یا عناوین دیگر مطرح و طبعا بحث اصلاح قانون اساسی هم از این رهگذر به میان کشیده شد.حالا علی مطهری، نماینده تهران و نایبرئیس مجلس، در گفتوگو با اعتمادآنلاین، با تأکید بر لزوم اصلاح قانون اساسی، گفته است: با توجه به تجربهای که از سال ۶۸ یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشتیم، به این نتیجه رسیدهایم که در موادی از قانون اساسی کاستیهایی وجود دارد که باید اصلاح شود.او ادامه داد: برای مثال رابطهای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملا روشن شود. اگر نیاز به مجلسی مانند مجلس سنا هستیم این تغییر باید در قانون اساسی داده شود.این نماینده مجلس تأکید کرد: در سازوکار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود. البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و میتوان این اقدام را انجام داد.مطهری به وجود دو نوع گارد در مقابل اصلاح قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برخی افراد در مقابل اصلاح قانون اساسی گارد دارند، چون عنوان میکنند که قانون فعلی کامل و خوب است و عدهای دیگر نگران هستند که اگر قانون اساسی تغییر کند بدتر شود. همانطور که معتقدند در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ یک مقدار بدتر شد. این نگرانی وجود دارد، اما میتوان حسابشده وارد شد و اصلاحات خوبی را انجام داد.او ادامه داد: کارگروه مشترکی برای اصلاح قانون اساسی از سوی مجمع، مجلس و شورای نگهبان تشکیل نشده است. اصلاح قانون اساسی روال خاص خود را دارد و در قانون اساسی آمده که برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد دوسوم نمایندگان نیاز است و در نهایت باید به تأیید رهبری برسد. نایبرئیس مجلس تأکید کرد: عزم جدی برای اصلاح قانون اساسی در کشور وجود ندارد، اما صحبت آن مطرح است.محمدرضا باهنر هم روز گذشته به فرارو گفته که راه اصلاح قانون اساسی باز است. او در این مصاحبه اعلام کرده که «قانون اساسی ما یکسری اصول لایتغیر دارد که قوانین اساسی همه کشورهای دنیا آن را دارند. در قانون اساسی آمده که اصول اسلامیت و جمهوریت نظام غیرقابلتغییر است. قانون اساسی میتواند بگوید مجلس مثلا بهجای چهار سال، پنج سال باشد یا دو مجلس داشته باشد، اما نمیتواند بگوید که مجلس نباشد. مجلس باید باشد، رئیسجمهوری باید انتخابی باشد و همه این اصول متضمن اسلامیت و جمهوریت است، اما یکسری چیزهای دیگر تجربی است و ما تجربهای نداشتیم که باعث شد بعد از ۱۰ سال یکسری اصول قانون اساسی را اصلاح کنیم. ۱۰ سال دیگر ممکن است اصلاحاتی شود و مثلا نخستوزیر بازگردد. اینها اصول تجربی قانون اساسی است و اشکالی هم ندارد...، اما اگر به این جمعبندی رسیدیم که باید تعدادی از اصول قانون اساسی هم تغییر کند، اشکالی ندارد».
قانون اساسی اصلاح بشود یا نه؟ این پرسشی است که مدتی است از سوی برخی فعالان و جریانهای سیاسی مطرح شده، اگرچه پاسخها به آن به نظر مثبت میرسد، اما به گفته برخی نمایندگان مجلس در حد تئوری است و تا عملیاتیشدن فاصله دارد. جالب آنکه از جناح مقابل؛ یعنی اصولگرایان نیز محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، گفته که راه اصلاح قانون اساسی باز است. طرفین هم در مثالهای خود از این اصلاح، به موارد مشخصی اشاره میکنند؛ مثل تشکیل یک مجلس سنا و تغییر مدل نظام به پارلمانی یا بازگشت نخستوزیری و مواردی از این دست. بحثهایی که اخیرا درباره حد یقف وظایف هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت پیش آمد هم دراینباره بیتأثیر نبوده است. ورود این هیئت به بررسی قوانین اعادهشده از سوی مجلس بعضا به قانونگذاری از سوی مجمع تفسیر شد. هرچند خیلیها این تفسیر را برنتافتند، اما برخی هم این رفتار را به عملکرد مجالس سنا تشبیه کردند و همینجا بود که بحث ضرورت ایجاد یک مجلس دیگر با عنوان سنا یا عناوین دیگر مطرح و طبعا بحث اصلاح قانون اساسی هم از این رهگذر به میان کشیده شد.حالا علی مطهری، نماینده تهران و نایبرئیس مجلس، در گفتوگو با اعتمادآنلاین، با تأکید بر لزوم اصلاح قانون اساسی، گفته است: با توجه به تجربهای که از سال ۶۸ یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشتیم، به این نتیجه رسیدهایم که در موادی از قانون اساسی کاستیهایی وجود دارد که باید اصلاح شود.او ادامه داد: برای مثال رابطهای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملا روشن شود. اگر نیاز به مجلسی مانند مجلس سنا هستیم این تغییر باید در قانون اساسی داده شود.این نماینده مجلس تأکید کرد: در سازوکار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود. البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و میتوان این اقدام را انجام داد.مطهری به وجود دو نوع گارد در مقابل اصلاح قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برخی افراد در مقابل اصلاح قانون اساسی گارد دارند، چون عنوان میکنند که قانون فعلی کامل و خوب است و عدهای دیگر نگران هستند که اگر قانون اساسی تغییر کند بدتر شود. همانطور که معتقدند در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ یک مقدار بدتر شد. این نگرانی وجود دارد، اما میتوان حسابشده وارد شد و اصلاحات خوبی را انجام داد.او ادامه داد: کارگروه مشترکی برای اصلاح قانون اساسی از سوی مجمع، مجلس و شورای نگهبان تشکیل نشده است. اصلاح قانون اساسی روال خاص خود را دارد و در قانون اساسی آمده که برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد دوسوم نمایندگان نیاز است و در نهایت باید به تأیید رهبری برسد. نایبرئیس مجلس تأکید کرد: عزم جدی برای اصلاح قانون اساسی در کشور وجود ندارد، اما صحبت آن مطرح است.محمدرضا باهنر هم روز گذشته به فرارو گفته که راه اصلاح قانون اساسی باز است. او در این مصاحبه اعلام کرده که «قانون اساسی ما یکسری اصول لایتغیر دارد که قوانین اساسی همه کشورهای دنیا آن را دارند. در قانون اساسی آمده که اصول اسلامیت و جمهوریت نظام غیرقابلتغییر است. قانون اساسی میتواند بگوید مجلس مثلا بهجای چهار سال، پنج سال باشد یا دو مجلس داشته باشد، اما نمیتواند بگوید که مجلس نباشد. مجلس باید باشد، رئیسجمهوری باید انتخابی باشد و همه این اصول متضمن اسلامیت و جمهوریت است، اما یکسری چیزهای دیگر تجربی است و ما تجربهای نداشتیم که باعث شد بعد از ۱۰ سال یکسری اصول قانون اساسی را اصلاح کنیم. ۱۰ سال دیگر ممکن است اصلاحاتی شود و مثلا نخستوزیر بازگردد. اینها اصول تجربی قانون اساسی است و اشکالی هم ندارد...، اما اگر به این جمعبندی رسیدیم که باید تعدادی از اصول قانون اساسی هم تغییر کند، اشکالی ندارد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.