|

سازوکار مالي اروپا و منتقدان داخلي؛

واقع‌بين باشيم

کوروش احمدي- کارشناس روابط بين‌الملل

در چندروزي که از اعلام ثبت شرکتي با نام اختصاري اينستکس يا ساحات براي مبادلات ايران و اروپا مي‌گذرد، در داخل کشور انتقادات گاه تندي درباره آن مطرح شده است. قبلا در جاي ديگري درباره کاستي‌هاي اين سازوکار در آغاز کار نوشته‌ام که تکرار نمي‌کنم. معتقدم دولت و وزارت خارجه هرچه در توان داشته‌اند براي ايجاد اين سازوکار به بهترين شکل انجام داده‌اند. اما سياست و ديپلماسي يعني کار بر مبناي واقعيات و در چارچوب ممکنات. اگر نتيجه حاصله ايدئال نيست، بايد واقع‌بين و منصف بود و نگاهي هم به صف‌بندي نيروها در سطوح جهاني و منطقه‌اي انداخت و توجه داشت که وزارت خارجه فقط در چارچوب راهبرد کنوني نظام مي‌تواند کار کند. در اينجا به اختصار به برخي انتقادات از اين سازوکار مي‌پردازم:

1- گفته مي‌شود اين سازوکار منحصر به رفع نيازهاي بشردوستانه است. اگرچه در مرحله نخست چنين است، اما تعميم آن به ديگر اقلام نيز در دستور کار است. هر چند فروش نفت از اين کانال عمدتا بستگي به اين دارد که شرکت‌هاي نفتي اروپايي حاضر به پذيرش ريسک نقض تحريم نفتي شوند اما رفع همين نيازهاي بشردوستانه را نبايد ناچيز شمرد. در دور قبلي تحريم‌ها که به دلیل قيمت بالاي نفت وضع ما خيلي بهتر بود، لطمات قابل‌توجهي به خاطر ترس بانک‌ها از انجام هر معامله‌اي، حتي دارو، به مردم وارد شد. اگر کارکرد اينستکس نيز فقط همين باشد، باز بايد آن را مغتنم شمرد. ضمن اينکه در دور قبلي، دولت اوباما تا اين حد که اين‌بار تيم ترامپ تهاجمي عمل مي‌کند‌، عمل نمي‌کرد. به عبارت ديگر، اگر راه برون‌رفتي از طريق تفاهم وجود ندارد، چاره‌اي جز استفاده از هر فرصتي هر چند محدود نیست.
2- گفته مي‌شود اينستکس محدود به سه کشور اروپايي است. در قضاوت در اين‌باره نبايد عجله کرد. اين سازوکار که تازه ثبت شده، بر مبناي بيانيه موگريني و عدم مخالفت ديگر اعضاي اتحاديه مورد حمايت همه اعضاي آن محسوب مي‌شود. قابل‌تصور است که اين سازوکار در قدم بعدي و بعد از تعيين تکليف جزئيات فني، مالي و حقوقي به روي همه شرکت‌هاي اعضاي اتحاديه باز باشد. اين احتمال نيز وجود دارد که ساير کشورهاي مخالف تحريم آمريکا نيز بتوانند از کانال آن با ايران کار کنند. به هر حال، مقابله با تحريم‌هاي يک غول اقتصادي به اسم آمريکا را بايد از يک جايي شروع کرد. هرچند مطمئن نباشيم که آيا به جايي مي‌رسد يا خير.
3- گفته مي‌شود اگر اروپا نفت نخرد، براي اقلام بشردوستانه هم پولي در اينستکس نخواهد بود. لازم به تأکيد است که اينستکس قرار است فقط مشکل اجتناب بانک‌ها براي کار با ايران را حل کند. توضيح مديرعامل اتاق بازرگاني ايران و آلمان بسيار روشنگر است. به گفته او: «آلمان همچون گذشته کالا به ارزش 200 تا 250 ميليون يورو در ماه به ايران صادر مي‌کند و بين پنج تا هفت هزار شرکت در آلمان با ايران کار مي‌کنند. در اروپا شرکت‌هاي زيادي هستند که محصولاتي از ايران وارد مي‌کنند. مثلا شرکتي به اينستکس اطلاع مي‌دهد که به ميزان صد هزار يورو از ايران کالا وارد کرده و شرکتي اعلام مي‌کند که از آلمان به ايران کالايي صادر کرده با همين حدود قيمت. در اين صورت، اينستکس رابطه‌اي بين دو شرکت ايجاد مي‌کند به گونه‌اي که تراکنش نَه بين شرکتي از اتحاديه اروپا و شرکتي از ايران که بين دو شرکت اروپايي است».
4- گفته مي‌شود اين سازوکار چه فرقي با نفت در برابر غذاي عراق دارد. فرقش بسيار است. عراق تحت تحريم‌هاي جامع اقتصادي سازمان ملل قرار داشت و هرگونه تجارتي با خارج ممنوع بود. بنابراین نفت عراق را مي‌خريدند پولش را در يک حساب سازمان ملل واريز مي‌کردند و از آن محل غذا و دارو به عراق صادر مي‌شد. درباره ما، همه تجارت خارجي ما تحت تحريم نيست. اما به دلیل تحريم مالي، بانک‌ها نمي‌توانند تراکنش‌هاي لازم را انجام دهند. هدف سازوکاري مانند اينستکس اين است که معاملات تجاري را از واسطه‌اي به اسم بانک بي‌نياز کند. يعني اگر اين سازوکارها در معاملات نفتي به دلیل اجتناب شرکت‌ها و پالايشگاه‌ها از خريد نفت ايران کاربردي نداشته باشند، بازهم امکان مي‌‌دهند تا تأمين مالي خريدهاي ما از محل درآمد حاصل از فروش کالاهاي غيرنفتي ممکن باشد.
5- گفته مي‌شود به جاي اروپا با ديگراني که مطالبه سياسي ندارند، معامله کنيم. بسيار عالي. اما اين دو ناقض هم نيستند. کار با دوستان غيرغربي ادامه دارد، در پنج، شش سال گذشته گسترش هم يافته و نظام‌مند شده و قطعا بايد ادامه داشته باشد. اما مگر نه اينکه همه اين دوستان اعم از چين، هند و روسيه و... نيز فقط در چارچوب تحريم‌هاي آمريکا حاضر به کار با ما، از جمله خريد نفت، هستند و براي گرفتن معافيت از آمريکا براي اين منظور تلاش مي‌کنند. وقتي بانک کونلون چين که سال‌ها کانال اصلي ارتباطي بين ايران و چين بوده، کار با ايران را به اقلام بشر‌دوستانه محدود مي‌کند، آيا چاره‌اي جز کار از طريق سازوکارهايي مانند اينستکس با همه دنيا باقي مي‌ماند.
6- گفته مي‌شود اينستکس همه منافع حقه ما از محل برجام را تأمين نمي‌کند. اين حرف درستي است. اما با داده‌هاي کنوني و توان بالاي اقتصادي آمريکا و سلطه دلار بر شبکه‌هاي مالي، هر قدر تحريم سوراخ شود، آن‌هم از سوی متحدان سنتي آمريکا، قطعا غنيمت است. به‌علاوه وجه سياسي اين اقدام اروپا نيز بسيار مهم است. در دور قبلي تحريم‌ها، اروپا نيز همراه با آمريکا، ايران را تحريم کرده ‌بود. اکنون مهم است که مخالفت اروپا با تحريم‌ها و برداشتن يک گام عملي از نظر سياسي، آمريکا را منزوي کرده است؛ هر چند اين انزواي سياسي نتواند خدشه زيادي به تحريم‌ها وارد کند. اگر منتقدان نسبت به اينستکس متقاعد نيستند، بايد در چارچوب استراتژي کنوني ايران بديل سياستي عرضه کنند و بگويند چه کار ديگري مي‌توان کرد.

در چندروزي که از اعلام ثبت شرکتي با نام اختصاري اينستکس يا ساحات براي مبادلات ايران و اروپا مي‌گذرد، در داخل کشور انتقادات گاه تندي درباره آن مطرح شده است. قبلا در جاي ديگري درباره کاستي‌هاي اين سازوکار در آغاز کار نوشته‌ام که تکرار نمي‌کنم. معتقدم دولت و وزارت خارجه هرچه در توان داشته‌اند براي ايجاد اين سازوکار به بهترين شکل انجام داده‌اند. اما سياست و ديپلماسي يعني کار بر مبناي واقعيات و در چارچوب ممکنات. اگر نتيجه حاصله ايدئال نيست، بايد واقع‌بين و منصف بود و نگاهي هم به صف‌بندي نيروها در سطوح جهاني و منطقه‌اي انداخت و توجه داشت که وزارت خارجه فقط در چارچوب راهبرد کنوني نظام مي‌تواند کار کند. در اينجا به اختصار به برخي انتقادات از اين سازوکار مي‌پردازم:

1- گفته مي‌شود اين سازوکار منحصر به رفع نيازهاي بشردوستانه است. اگرچه در مرحله نخست چنين است، اما تعميم آن به ديگر اقلام نيز در دستور کار است. هر چند فروش نفت از اين کانال عمدتا بستگي به اين دارد که شرکت‌هاي نفتي اروپايي حاضر به پذيرش ريسک نقض تحريم نفتي شوند اما رفع همين نيازهاي بشردوستانه را نبايد ناچيز شمرد. در دور قبلي تحريم‌ها که به دلیل قيمت بالاي نفت وضع ما خيلي بهتر بود، لطمات قابل‌توجهي به خاطر ترس بانک‌ها از انجام هر معامله‌اي، حتي دارو، به مردم وارد شد. اگر کارکرد اينستکس نيز فقط همين باشد، باز بايد آن را مغتنم شمرد. ضمن اينکه در دور قبلي، دولت اوباما تا اين حد که اين‌بار تيم ترامپ تهاجمي عمل مي‌کند‌، عمل نمي‌کرد. به عبارت ديگر، اگر راه برون‌رفتي از طريق تفاهم وجود ندارد، چاره‌اي جز استفاده از هر فرصتي هر چند محدود نیست.
2- گفته مي‌شود اينستکس محدود به سه کشور اروپايي است. در قضاوت در اين‌باره نبايد عجله کرد. اين سازوکار که تازه ثبت شده، بر مبناي بيانيه موگريني و عدم مخالفت ديگر اعضاي اتحاديه مورد حمايت همه اعضاي آن محسوب مي‌شود. قابل‌تصور است که اين سازوکار در قدم بعدي و بعد از تعيين تکليف جزئيات فني، مالي و حقوقي به روي همه شرکت‌هاي اعضاي اتحاديه باز باشد. اين احتمال نيز وجود دارد که ساير کشورهاي مخالف تحريم آمريکا نيز بتوانند از کانال آن با ايران کار کنند. به هر حال، مقابله با تحريم‌هاي يک غول اقتصادي به اسم آمريکا را بايد از يک جايي شروع کرد. هرچند مطمئن نباشيم که آيا به جايي مي‌رسد يا خير.
3- گفته مي‌شود اگر اروپا نفت نخرد، براي اقلام بشردوستانه هم پولي در اينستکس نخواهد بود. لازم به تأکيد است که اينستکس قرار است فقط مشکل اجتناب بانک‌ها براي کار با ايران را حل کند. توضيح مديرعامل اتاق بازرگاني ايران و آلمان بسيار روشنگر است. به گفته او: «آلمان همچون گذشته کالا به ارزش 200 تا 250 ميليون يورو در ماه به ايران صادر مي‌کند و بين پنج تا هفت هزار شرکت در آلمان با ايران کار مي‌کنند. در اروپا شرکت‌هاي زيادي هستند که محصولاتي از ايران وارد مي‌کنند. مثلا شرکتي به اينستکس اطلاع مي‌دهد که به ميزان صد هزار يورو از ايران کالا وارد کرده و شرکتي اعلام مي‌کند که از آلمان به ايران کالايي صادر کرده با همين حدود قيمت. در اين صورت، اينستکس رابطه‌اي بين دو شرکت ايجاد مي‌کند به گونه‌اي که تراکنش نَه بين شرکتي از اتحاديه اروپا و شرکتي از ايران که بين دو شرکت اروپايي است».
4- گفته مي‌شود اين سازوکار چه فرقي با نفت در برابر غذاي عراق دارد. فرقش بسيار است. عراق تحت تحريم‌هاي جامع اقتصادي سازمان ملل قرار داشت و هرگونه تجارتي با خارج ممنوع بود. بنابراین نفت عراق را مي‌خريدند پولش را در يک حساب سازمان ملل واريز مي‌کردند و از آن محل غذا و دارو به عراق صادر مي‌شد. درباره ما، همه تجارت خارجي ما تحت تحريم نيست. اما به دلیل تحريم مالي، بانک‌ها نمي‌توانند تراکنش‌هاي لازم را انجام دهند. هدف سازوکاري مانند اينستکس اين است که معاملات تجاري را از واسطه‌اي به اسم بانک بي‌نياز کند. يعني اگر اين سازوکارها در معاملات نفتي به دلیل اجتناب شرکت‌ها و پالايشگاه‌ها از خريد نفت ايران کاربردي نداشته باشند، بازهم امکان مي‌‌دهند تا تأمين مالي خريدهاي ما از محل درآمد حاصل از فروش کالاهاي غيرنفتي ممکن باشد.
5- گفته مي‌شود به جاي اروپا با ديگراني که مطالبه سياسي ندارند، معامله کنيم. بسيار عالي. اما اين دو ناقض هم نيستند. کار با دوستان غيرغربي ادامه دارد، در پنج، شش سال گذشته گسترش هم يافته و نظام‌مند شده و قطعا بايد ادامه داشته باشد. اما مگر نه اينکه همه اين دوستان اعم از چين، هند و روسيه و... نيز فقط در چارچوب تحريم‌هاي آمريکا حاضر به کار با ما، از جمله خريد نفت، هستند و براي گرفتن معافيت از آمريکا براي اين منظور تلاش مي‌کنند. وقتي بانک کونلون چين که سال‌ها کانال اصلي ارتباطي بين ايران و چين بوده، کار با ايران را به اقلام بشر‌دوستانه محدود مي‌کند، آيا چاره‌اي جز کار از طريق سازوکارهايي مانند اينستکس با همه دنيا باقي مي‌ماند.
6- گفته مي‌شود اينستکس همه منافع حقه ما از محل برجام را تأمين نمي‌کند. اين حرف درستي است. اما با داده‌هاي کنوني و توان بالاي اقتصادي آمريکا و سلطه دلار بر شبکه‌هاي مالي، هر قدر تحريم سوراخ شود، آن‌هم از سوی متحدان سنتي آمريکا، قطعا غنيمت است. به‌علاوه وجه سياسي اين اقدام اروپا نيز بسيار مهم است. در دور قبلي تحريم‌ها، اروپا نيز همراه با آمريکا، ايران را تحريم کرده ‌بود. اکنون مهم است که مخالفت اروپا با تحريم‌ها و برداشتن يک گام عملي از نظر سياسي، آمريکا را منزوي کرده است؛ هر چند اين انزواي سياسي نتواند خدشه زيادي به تحريم‌ها وارد کند. اگر منتقدان نسبت به اينستکس متقاعد نيستند، بايد در چارچوب استراتژي کنوني ايران بديل سياستي عرضه کنند و بگويند چه کار ديگري مي‌توان کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.