|

انتقاد احمد توکلی از رییس کل بانک مرکزی:

سخن از «کف نرخ ارز» به نفع دلالان و دولت است

شرق: احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس که به‌عنوان ناظر شورای پول و اعتبار هم شناخته می‌شود، روز گذشته با ارسال نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی به آخرین اظهارنظر سیف، رییس‌کل بانک مرکزی تاخت و آن را غیرقانونی اعلام کرد. تندترین انتقاد توکلی در جملات پایانی نامه دیده می‌شود یعنی زمانی که دولت را یکی از منتفعان افزایش نرخ دلار اعلام می‌کند. او می‌گوید: «البته دولت نیز از این نمد کلاهی به سر می‌کند؛ چراکه با فروش ارزهای نفتی‌اش ریال بیشتری به دست می‌آورد و به‌هزینه تشدید عدم تعادل در اقتصاد ملی، کسری بودجه خود را کاهش می‌دهد، درست عکس کاری که دولت‌های عاقل می‌کنند.» مهم‌ترین بخش‌های نامه توکلی به سیف که توسط «تسنیم» منتشر شده، در ادامه می‌آید:
*وقتی شما نرخ حدود دوهزارو900تومان برای هر دلار را نرخ کف و منطقی می‌شمارید علی‌القاعده این اظهارنظر باید مسبوق به تعیین نرخ در بانک مرکزی باشد. اطلاع دارید که تعیین نرخ به دست بانک مرکزی تابع مقررات قانونی است. بند دال ماده یک قانون پولی و بانکی کشور، تعیین نرخ ارز را وظیفه بانک مرکزی می‌شمارد و ماده 81 قانون برنامه پنجم، مصوب 1389 ملاک و قیود این کار را چنین مقرر می‌دارد:
«ج - نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»
* اجرای این وظیفه تابع تشریفاتی است که در قانون پولی و بانکی آمده است. بند ج ماده 11 این قانون «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی را با تصویب شورای پول و اعتبار» ممکن می‌داند که اولین مولفه آن تعیین نرخ است. ماده 18 قانون مزبور نیز اظهارنظر شورای پول و اعتبار را در تمام مسایل مربوط به بانک مرکزی و از اختیارات و وظایف این شورا می‌شمارد. ملاحظه بفرمایید: «ماده 18- ‌الف - شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌ وظایف زیر است:
اظهارنظر در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور و...» در حالی که در اولین و تنها جلسه شورای پول و اعتبار پس از مسوولیت جنابعالی، سه‌شنبه 26 شهریور هیچ حرفی از این موضوع به میان نیامد و اساسا جزو دستور جلسه نبود. بنابراین تعیین کف نرخ ارز و منطقی‌خواندن نرخ آن، عدول رییس‌کل محترم از وظایف قانونی وی بوده است.
* هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.»
* شاید مدعی باشید که این نرخ به رشد اقتصادی کمک می‌کند و با لحاظ‌کردن روش تعیین‌شده در ماده 81 قانون برنامه به همین نرخ می‌رسیم. در بندهای دیگر دلایل تردید علمی در این‌باره تقدیم می‌شود ولی شما بفرمایید بدون آنکه حتی یک گزارش کارشناسی به شورای پول و اعتبار که رکن کارشناسی و مسوول «نظارت بر امور پولی و بانکی کشور» است، تقدیم کنید، چگونه به این نظر رسیده‌اید؟
* همت اولیه دولت تدبیر و امید در درجه اول باید بازگرداندن اعتماد و اطمینان به بازار بوده باشد تا با تغییر انتظارات و امید به اینکه فردا بهتر از امروز است، تقاضاهای غیرواقعی از بازار خارج شوند، به‌ویژه بازار در برابر حمله دلالان و سفته‌بازان مصونیت یابد. حال که با تحقق حماسه سیاسی با تدبیر رهبری و همت ملت و پیروزی دولت تدبیر و امید و به‌ویژه پس از طرح اصطلاح نرمش قهرمانانه در بیان رهبر معظم انقلاب و توجه‌دادن به این حقیقت که جمهوری اسلامی در دیپلماسی خارجی در موضع قهرمانی قرار دارد، انتظارات مثبت شده و با آغاز خروج تقاضاهای مخرب سیر نزولی پدیدار گشته و بازار ارز به‌سمت تعادل سیر می‌کرد، چرا رییس‌کل بانک مرکزی باید با آن موضع‌گیری، روند تغییرات را معکوس سازد؟
* در حالی که هنوز ارزهایی که از بازار به داخل خانه‌ها رفته به بازار برنگشته و سفته‌بازی عده‌ای فرصت‌طلب پایان نیافته، سخن از کف قیمت یا قیمت منطقی به میان آوردن پایه اقتصادی ندارد و فقط به‌نفع دلالان، سفته‌بازان و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که با منابع سالم و غیرسالم دست به انبارکردن ارز زده بودند. البته دولت نیز از این نمد کلاهی به‌سر می‌کند؛ چراکه با فروش ارزهای نفتی‌اش ریال بیشتری به دست می‌آورد و به‌ هزینه تشدید عدم تعادل در اقتصاد ملی، کسری بودجه خود را کاهش می‌دهد، درست عکس کاری که دولت‌های عاقل می‌کنند.
* وقتی می‌توان از قیمت منطقی ارز سخن گفت که عرضه و تقاضا معطوف به اقتصاد واقعی و تولید کالا و خدمت باشد. در این صورت، در فرض وجود رقابت، بازار عرصه تلاقی عرضه و تقاضای واقعی شده و قیمت تعادلی ارز آشکار می‌گردد. البته در کشور ما در آن وضعیت نیز سخن از نرخ آزاد ارز بی‌وجه است؛ چراکه به‌دلیل وزن سنگین درآمد نفتی در عرضه ارز به بازار داخلی و حجم بالای تقاضای دولتی در این بازار، صحبت از بازار رقابتی نیز وجهی ندارد و بازار در اختیار دولتی‌هاست.
* به همین دلیل و دلایل دیگر، قانون برنامه پنجم در ماده 81، چنان‌که گذشت، اختیار تعیین نرخ را مقید به ضوابطی کرده است: «... نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان، از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»
شرق: احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس که به‌عنوان ناظر شورای پول و اعتبار هم شناخته می‌شود، روز گذشته با ارسال نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی به آخرین اظهارنظر سیف، رییس‌کل بانک مرکزی تاخت و آن را غیرقانونی اعلام کرد. تندترین انتقاد توکلی در جملات پایانی نامه دیده می‌شود یعنی زمانی که دولت را یکی از منتفعان افزایش نرخ دلار اعلام می‌کند. او می‌گوید: «البته دولت نیز از این نمد کلاهی به سر می‌کند؛ چراکه با فروش ارزهای نفتی‌اش ریال بیشتری به دست می‌آورد و به‌هزینه تشدید عدم تعادل در اقتصاد ملی، کسری بودجه خود را کاهش می‌دهد، درست عکس کاری که دولت‌های عاقل می‌کنند.» مهم‌ترین بخش‌های نامه توکلی به سیف که توسط «تسنیم» منتشر شده، در ادامه می‌آید:
*وقتی شما نرخ حدود دوهزارو900تومان برای هر دلار را نرخ کف و منطقی می‌شمارید علی‌القاعده این اظهارنظر باید مسبوق به تعیین نرخ در بانک مرکزی باشد. اطلاع دارید که تعیین نرخ به دست بانک مرکزی تابع مقررات قانونی است. بند دال ماده یک قانون پولی و بانکی کشور، تعیین نرخ ارز را وظیفه بانک مرکزی می‌شمارد و ماده 81 قانون برنامه پنجم، مصوب 1389 ملاک و قیود این کار را چنین مقرر می‌دارد:
«ج - نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»
* اجرای این وظیفه تابع تشریفاتی است که در قانون پولی و بانکی آمده است. بند ج ماده 11 این قانون «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی را با تصویب شورای پول و اعتبار» ممکن می‌داند که اولین مولفه آن تعیین نرخ است. ماده 18 قانون مزبور نیز اظهارنظر شورای پول و اعتبار را در تمام مسایل مربوط به بانک مرکزی و از اختیارات و وظایف این شورا می‌شمارد. ملاحظه بفرمایید: «ماده 18- ‌الف - شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌ وظایف زیر است:
اظهارنظر در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور و...» در حالی که در اولین و تنها جلسه شورای پول و اعتبار پس از مسوولیت جنابعالی، سه‌شنبه 26 شهریور هیچ حرفی از این موضوع به میان نیامد و اساسا جزو دستور جلسه نبود. بنابراین تعیین کف نرخ ارز و منطقی‌خواندن نرخ آن، عدول رییس‌کل محترم از وظایف قانونی وی بوده است.
* هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.»
* شاید مدعی باشید که این نرخ به رشد اقتصادی کمک می‌کند و با لحاظ‌کردن روش تعیین‌شده در ماده 81 قانون برنامه به همین نرخ می‌رسیم. در بندهای دیگر دلایل تردید علمی در این‌باره تقدیم می‌شود ولی شما بفرمایید بدون آنکه حتی یک گزارش کارشناسی به شورای پول و اعتبار که رکن کارشناسی و مسوول «نظارت بر امور پولی و بانکی کشور» است، تقدیم کنید، چگونه به این نظر رسیده‌اید؟
* همت اولیه دولت تدبیر و امید در درجه اول باید بازگرداندن اعتماد و اطمینان به بازار بوده باشد تا با تغییر انتظارات و امید به اینکه فردا بهتر از امروز است، تقاضاهای غیرواقعی از بازار خارج شوند، به‌ویژه بازار در برابر حمله دلالان و سفته‌بازان مصونیت یابد. حال که با تحقق حماسه سیاسی با تدبیر رهبری و همت ملت و پیروزی دولت تدبیر و امید و به‌ویژه پس از طرح اصطلاح نرمش قهرمانانه در بیان رهبر معظم انقلاب و توجه‌دادن به این حقیقت که جمهوری اسلامی در دیپلماسی خارجی در موضع قهرمانی قرار دارد، انتظارات مثبت شده و با آغاز خروج تقاضاهای مخرب سیر نزولی پدیدار گشته و بازار ارز به‌سمت تعادل سیر می‌کرد، چرا رییس‌کل بانک مرکزی باید با آن موضع‌گیری، روند تغییرات را معکوس سازد؟
* در حالی که هنوز ارزهایی که از بازار به داخل خانه‌ها رفته به بازار برنگشته و سفته‌بازی عده‌ای فرصت‌طلب پایان نیافته، سخن از کف قیمت یا قیمت منطقی به میان آوردن پایه اقتصادی ندارد و فقط به‌نفع دلالان، سفته‌بازان و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که با منابع سالم و غیرسالم دست به انبارکردن ارز زده بودند. البته دولت نیز از این نمد کلاهی به‌سر می‌کند؛ چراکه با فروش ارزهای نفتی‌اش ریال بیشتری به دست می‌آورد و به‌ هزینه تشدید عدم تعادل در اقتصاد ملی، کسری بودجه خود را کاهش می‌دهد، درست عکس کاری که دولت‌های عاقل می‌کنند.
* وقتی می‌توان از قیمت منطقی ارز سخن گفت که عرضه و تقاضا معطوف به اقتصاد واقعی و تولید کالا و خدمت باشد. در این صورت، در فرض وجود رقابت، بازار عرصه تلاقی عرضه و تقاضای واقعی شده و قیمت تعادلی ارز آشکار می‌گردد. البته در کشور ما در آن وضعیت نیز سخن از نرخ آزاد ارز بی‌وجه است؛ چراکه به‌دلیل وزن سنگین درآمد نفتی در عرضه ارز به بازار داخلی و حجم بالای تقاضای دولتی در این بازار، صحبت از بازار رقابتی نیز وجهی ندارد و بازار در اختیار دولتی‌هاست.
* به همین دلیل و دلایل دیگر، قانون برنامه پنجم در ماده 81، چنان‌که گذشت، اختیار تعیین نرخ را مقید به ضوابطی کرده است: «... نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان، از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.