روزنه
دادستان تهران:
حصر فعلا برقرار است
ايسنا: دادستان تهران درباره پرونده حصر گفت: «پرونده در دبیرخانه شورای امنیت ملی است و اطلاعرسانی با ما نیست؛ اما اصل حصر فعلا برقرار است». او در پاسخ به سؤالی درباره پرونده برادر جهانگیری و اینکه آیا پرونده مربوط به بانک گردشگری است یا تجارت کرمان هم مطرح است، گفت: «بخشی مربوط به بانک گردشگری است و تحقیقات این پرونده به طور مفصل انجام و به کارشناسی رفته است که بازپرس تصمیم نگرفته است». جعفریدولتآبادی درباره پرونده حملهکنندگان به سفارت عربستان و حکم پرونده گفت: «حکم اجرا شده است».
پيشنهادحزب ندا براي اصلاح قانون منع بهكارگيري بازنشستگان
قانون منع بهكارگيري بازنشستگان كه چندوقتي است به مرحله اجرا درآمده با موانعي روبهرو است؛ شايد يكي از مهمترين موانع اجراي اين قانون نپذيرفتن يك واقعيت قانوني از سوي تعدادي از مديران و مسئولان بعضا ارشد است كه به راحتي تن به ترك سمت خود نميدهند. اين قانون در جلسه علنی ششم شهریور سال جاري در مجلس شورای اسلامی به تصویب و در روز ۲۱ همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس مجلس هم آن را براي اجرا در روز ۲۴ شهریور در نامهای خطاب به رئيسجمهور ابلاغ كرد. پس از ابلاغ قانون مذكور تعدادي از مديران و مسئولان به دنبال راه فراری برای دورزدن این قانون شدند؛ چنانكه امیر خجسته، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ در گفتوگويي گفت: «شنیدهایم برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید بهدنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنا شوند، درحالیکه ما خطاب به بنیاد شهید میگوییم که تحت فشار این افراد قرار نگیرند». علاوهبراين برخي از مديران نمايندگان را تحت فشار قرار دادند كه استثناهاي اين قانون را افزايش دهند؛ براي مثال در برههاي مطرح شد كه ضرورت دارد شهرداران مشمول قانون منع بهكارگيري بازنشستگان نباشند.هرچند نمايندگان
با جديت بر اجراي كامل اين قانون اصرار داشتند و دولت نيز در اجراي آن به طور نسبي با تسامح برخورد نكرد، اما به نظر ميرسد كه هنوز بر سر اجراي اين قانون موانعي وجود دارد و به همين دليل روز گذشته حزب نداي ايرانيان نامهاي خطاب به علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، ارائه داد كه در آن پيشنهاداتي مطرح شده است. در بخشي از اين نامه آمده است: «حال که با گذشت بیش از ۵ ماه از تصویب این قانون، چه بنا بر اشکالات مشخصشده در روند اجرا و چه در پی بیانات رهبر انقلاب، فرصت بازنگری این قانون در مرکز پژوهشهای مجلس محترم ایجاد شده است، حزب ندای ایرانیان فرصت را مغتنم شمرده و پیشنهادهای خود را در دو حوزه کیفی و حقوقی، جهت اصلاح و افزایش سطح کارآمدی این قانون تقدیم میدارد». در ادامه اين نامه اشاره شده است: «درخصوص نکات و ملاحظات مورد توجه رهبر معظم انقلاب که به درستی بدان اشاره داشتند، ماده حقوقی زیر به منظور اصلاح لایحه پیشنهاد میشود: تبصره- معیار بازنشستگی کارکنان بند «د» و «ه» قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداران و رؤسای مناطق آزاد عدد ۸۵ در نظر گرفته شود. بهطوریکه مجموع سن و طول مدت خدمت باید کمتر از عدد ۸۵ باشد.
مدیران با فرض ۳۰ سال خدمت در صورت توان و درخواست، تا سن ۵۵ سال امکان حضور داشته باشند». اين حزب پيشنهادي هم در زمینه ارتقای سطح کیفی قانون مذكور ارائه كرده است: «1-تعریف شاخص کارآمدی ملی که بر اساس خروجی تصمیمهای فرد و تأثیر آنها بر افزایش درآمد ملی، رفاه اجتماعی یا آمادگیهای دفاعی سنجیده میشود. 2-تأثیر شاخص کارآمدی ملی در تصمیم به بازنشستگی فرد بر مبنای تعاریف قانونی بند یک (در موارد استثنا) و البته با قید زمانی یک تا دوسال برای جانشینسازی. 3-احصاء سایر موارد استثنا در قانون به صورت دقیق. 4-تشکیل و ایجاد بخش ویژه نظارتی و محولکردن وظایف مربوطه طی آئیننامه در یکی از نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و همچنین الزام کلیه سازمانها و ادارات مشمول این قانون در جهت ارائه گزارش ماهیانه نسبت به روند اجرای این قانون».
همچنين در نامه اخير آمده است: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، فارغ از راههای گریز موجود در قانون جاری که بعضا اجرای صحیح و امیدبخش آن را مختل نموده است، لزوم تبیین راهکارهای قانونی برای جذب و ارتقای جوانان متخصص و تحقق شایستهسالاری، نکته مغفولی است که بعد از اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، بسیار خودنمایی نمود. اگرچه این قانون، برای کاهش آمار بیکاری تدوین نشده و صرفا پویایی نظام دولتی بر مبنای تزریق نیروهای مدیریتی جوان به سطوح بالای تصمیمگیری را مدنظر قرار داده است، اما آمارهای مرکز آمار ایران درخصوص تعداد بیکاران در تابستان گذشته نگرانکننده است».
دادستان تهران:
حصر فعلا برقرار است
ايسنا: دادستان تهران درباره پرونده حصر گفت: «پرونده در دبیرخانه شورای امنیت ملی است و اطلاعرسانی با ما نیست؛ اما اصل حصر فعلا برقرار است». او در پاسخ به سؤالی درباره پرونده برادر جهانگیری و اینکه آیا پرونده مربوط به بانک گردشگری است یا تجارت کرمان هم مطرح است، گفت: «بخشی مربوط به بانک گردشگری است و تحقیقات این پرونده به طور مفصل انجام و به کارشناسی رفته است که بازپرس تصمیم نگرفته است». جعفریدولتآبادی درباره پرونده حملهکنندگان به سفارت عربستان و حکم پرونده گفت: «حکم اجرا شده است».
پيشنهادحزب ندا براي اصلاح قانون منع بهكارگيري بازنشستگان
قانون منع بهكارگيري بازنشستگان كه چندوقتي است به مرحله اجرا درآمده با موانعي روبهرو است؛ شايد يكي از مهمترين موانع اجراي اين قانون نپذيرفتن يك واقعيت قانوني از سوي تعدادي از مديران و مسئولان بعضا ارشد است كه به راحتي تن به ترك سمت خود نميدهند. اين قانون در جلسه علنی ششم شهریور سال جاري در مجلس شورای اسلامی به تصویب و در روز ۲۱ همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس مجلس هم آن را براي اجرا در روز ۲۴ شهریور در نامهای خطاب به رئيسجمهور ابلاغ كرد. پس از ابلاغ قانون مذكور تعدادي از مديران و مسئولان به دنبال راه فراری برای دورزدن این قانون شدند؛ چنانكه امیر خجسته، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ در گفتوگويي گفت: «شنیدهایم برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید بهدنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنا شوند، درحالیکه ما خطاب به بنیاد شهید میگوییم که تحت فشار این افراد قرار نگیرند». علاوهبراين برخي از مديران نمايندگان را تحت فشار قرار دادند كه استثناهاي اين قانون را افزايش دهند؛ براي مثال در برههاي مطرح شد كه ضرورت دارد شهرداران مشمول قانون منع بهكارگيري بازنشستگان نباشند.هرچند نمايندگان
با جديت بر اجراي كامل اين قانون اصرار داشتند و دولت نيز در اجراي آن به طور نسبي با تسامح برخورد نكرد، اما به نظر ميرسد كه هنوز بر سر اجراي اين قانون موانعي وجود دارد و به همين دليل روز گذشته حزب نداي ايرانيان نامهاي خطاب به علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، ارائه داد كه در آن پيشنهاداتي مطرح شده است. در بخشي از اين نامه آمده است: «حال که با گذشت بیش از ۵ ماه از تصویب این قانون، چه بنا بر اشکالات مشخصشده در روند اجرا و چه در پی بیانات رهبر انقلاب، فرصت بازنگری این قانون در مرکز پژوهشهای مجلس محترم ایجاد شده است، حزب ندای ایرانیان فرصت را مغتنم شمرده و پیشنهادهای خود را در دو حوزه کیفی و حقوقی، جهت اصلاح و افزایش سطح کارآمدی این قانون تقدیم میدارد». در ادامه اين نامه اشاره شده است: «درخصوص نکات و ملاحظات مورد توجه رهبر معظم انقلاب که به درستی بدان اشاره داشتند، ماده حقوقی زیر به منظور اصلاح لایحه پیشنهاد میشود: تبصره- معیار بازنشستگی کارکنان بند «د» و «ه» قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداران و رؤسای مناطق آزاد عدد ۸۵ در نظر گرفته شود. بهطوریکه مجموع سن و طول مدت خدمت باید کمتر از عدد ۸۵ باشد.
مدیران با فرض ۳۰ سال خدمت در صورت توان و درخواست، تا سن ۵۵ سال امکان حضور داشته باشند». اين حزب پيشنهادي هم در زمینه ارتقای سطح کیفی قانون مذكور ارائه كرده است: «1-تعریف شاخص کارآمدی ملی که بر اساس خروجی تصمیمهای فرد و تأثیر آنها بر افزایش درآمد ملی، رفاه اجتماعی یا آمادگیهای دفاعی سنجیده میشود. 2-تأثیر شاخص کارآمدی ملی در تصمیم به بازنشستگی فرد بر مبنای تعاریف قانونی بند یک (در موارد استثنا) و البته با قید زمانی یک تا دوسال برای جانشینسازی. 3-احصاء سایر موارد استثنا در قانون به صورت دقیق. 4-تشکیل و ایجاد بخش ویژه نظارتی و محولکردن وظایف مربوطه طی آئیننامه در یکی از نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و همچنین الزام کلیه سازمانها و ادارات مشمول این قانون در جهت ارائه گزارش ماهیانه نسبت به روند اجرای این قانون».
همچنين در نامه اخير آمده است: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، فارغ از راههای گریز موجود در قانون جاری که بعضا اجرای صحیح و امیدبخش آن را مختل نموده است، لزوم تبیین راهکارهای قانونی برای جذب و ارتقای جوانان متخصص و تحقق شایستهسالاری، نکته مغفولی است که بعد از اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، بسیار خودنمایی نمود. اگرچه این قانون، برای کاهش آمار بیکاری تدوین نشده و صرفا پویایی نظام دولتی بر مبنای تزریق نیروهای مدیریتی جوان به سطوح بالای تصمیمگیری را مدنظر قرار داده است، اما آمارهای مرکز آمار ایران درخصوص تعداد بیکاران در تابستان گذشته نگرانکننده است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.