|

حفاظت از کنشگران عرصه شفافیت

صالح نقره‌کار. وکيل دادگستري

1. شهرونداني که براي خير عمومي هزينه و همت مي‌کنند، از نگاه افکار عمومي تکريم می‌شوند و چنانچه از فعاليت‌هاي نقض منافع همگاني يا فساد و اخلال در حقوق مردم گزارش موثقي بدهند، حمايت وجداني مردم را به‌همراه دارند. نظام ارزشي ايراني و اسلامي ادبار جدي نسبت به سطوح مختلف فساد دارد. پديده فساد در تمامي ساحت‌هاي اجتماعي استعداد بروز دارد. نشان‌دادن اين نقاط آسيب‌خير عمومي يک ارزش اجتماعي درخور تقدير است. خبرنگاري که يک فساد اداري و زدوبند يک مزايده دولتي را افشا مي‌کند، کنشگري که يک خطر محيط‌زيستي را در يک پروژه سودده پيمانکاري برملا مي‌كند و شهروندي که از يک ضايعه ملي کودک‌آزاري پرده برمي‌دارد، نبايد منتظر مجازات باشد.

2. قانون، دژ مستحکم موجد خير عمومي و حامي خيرخواهان منفعت عمومي است. دستگاه قضا ضامن اجراي قانون است. حمايت از روش‌هاي مختلف مبارزه با فساد و به‌‌ویژه روش‌هاي گزارشگري مردمي يا به‌اصطلاح «سوت‌زني»، يک کار ويژه شايسته قانوني است. مردم از قانون انتظار دارند آنجا که خير عمومي اقتضا دارد، اثربخش و مقتدر‌ حمايت کند. بی‌تردید کنشگران مستقل مدني و خبرنگاران جبهه مبارزه با فساد مي‌توانند بازوان اثربخشي در راستاي تأمين خير عمومي در زمینه پيشگيري از طريق افشاگري باشند.
3. آسيب‌شناسي در اين ساحت ضروري است، زیرا قوانين ما آن‌طور که بايد حمايتي و تأميني ظاهر نمي‌شوند...

با وجود اینکه گفتمان انقلاب و وجهه همت مسئولان کشور هماره متمرکز بر مبارزه با فساد بوده و رهبر انقلاب در فرمان هشت‌ماده‌اي مبارزه با فساد و انذارهاي مکرر خود به‌عنوان ديده‌بان خير عمومي تقويت جنبه مدني و مردمي فسادستيزي را مطمح نظر داشته‌اند. قوه قضائيه نيز به‌ويژه در سال‌هاي اخير مبارزه‌ جدي با فساد اقتصادي را آغاز کرده است.
4. مسئوليت اجتماعي و اخلاقي شهروندان در مسير توسعه و حفظ بيت‌المال و سلامت عمومي هم مؤيد اين مشي اساسي است؛ اما چرا آن‌طورکه بايد اين اطمينان‌بخشي به فعالان مدني در زمينه افشاگري فساد داده نمي‌شود؟ به نظرم بايد ابعاد هنجاري، ساختاري و رفتاري اين نبود اطمينان تحليل شود.
5. شعار مبارزه با تباهي فساد، بدون شفافيت ممتنع است؛ مقدمه واجب واجب است و مقدمه مقابله با فساد، تأمين پيش‌نيازهاي قانوني حمايت از افشاگر فساد است. بازيگران مدني به‌مراتب مستقل‌تر و بلکه مؤثرتر از نهادهاي رسمي مي‌توانند خط‌شکن جبهه شفافيت در بستر تقابل با فساد باشند. انتظار نخبگان و آحاد مردم حمايت از اين قشر ايثارگر در معرض آسيب است. بايد روشن شود آيا به استناد اصل هشتم قانون اساسي و فريضه برکت‌افزاي امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، ضمن نقادي و افشاگري مفسده‌های مصداق بزه، مستوجب تعقيب است؟
6. با اين وصف نباید طنين فرياد عدالت‌خواهي و مقابله با فساد رزم‌آوران عرصه شفافيت، جرم‌انگاري و قرين تاوان‌ها و تهديدهاي آشكار و پنهان شود. افکار عمومي، وجدان اجتماعي و پندار ايراني، نهيب کنشگران مدني عرصه شفافيت و افشاگران فساد و نديمان عدالت‌گستري را بزهکارانه نمي‌شناسد. حکمروايي آن‌گاه در تراز سلامت و سعادت خواهد بود که بدون لکنت، فساد افشا و اغلاط برملا شود. ديوارهاي شيشه‌اي تصميم‌ها و اقدامات مقامات عمومي و متوليان امر اداري و اجتماعي مجالي براي خلوتکده‌هاي پنهان‌کاري و مرداب‌هاي پيله‌پروري فساد فراهم نكند.
7. در دوران کنوني رژيم حقوقي توسعه‌يافته و سياست کيفري مبتني بر خير عمومي، در پرتو بلوغ مدني به اين مراتب ادراک رسيده که در سايه اقدامات تأميني و حمايتي، فعالان مدني عرصه شفافيت و مبارزه با فساد را حمايت کند و ياري‌دهندگان داوطلبانه کارزار مقابله با فساد موردي يا سيستماتيک، تقويت و تقدير شوند و روي مدارا و مجاملت بينند. در عوض مفسدان و غارتگران بيت‌المال و نجومي‌خواران از سفره ضعفا که به تعبير امير عدالت، امام علي، مکنده خون بيوه‌زنان و پيرزنان و يتيمان جامعه‌‌اند، روي آسايش و محمل امن و مجال جولان نبينند.
8. آرايش رژيم حقوقي بايد چنان باشد که کنشگران مدني با وجود اينکه جان و هستي و امنيت خاطر خود و خانواده‌شان را دستمايه تحصيل خير عمومي قرار مي‌دهند، همچنان پويا و پايدار علم مبارزه با فساد را به دوش بکشند. با وجود تمهيدات عرصه فناوري اطلاعات، زمينه شناسايي فساد به‌مراتب بهتر از قبل هموار است، اما نيازمند حفظ امنيت کنشگران مستقل مدني در عرصه مبارزه با فساد هستيم.
9. در ترمينولوژي حقوقي عبارت
Whistleblower Protection Act يا همان سوت‌زن يک تأسيس موجه شناخته‌شده و معرف حمايتگري سازمان قضاوتي از کنشگر شفافيت ضد فساد است. جرم‌زدايي از اقدامات کنشگران عرصه شفافيت در تقابل با فساد، با اصلاح قوانين پيشين و وضع قانون جديد حمايتي ممکن مي‌شود. سازمان مستقل و منسجمي از همياران مبارزه با فساد و شفافيت، قابليت حمايت از فعالان اين عرصه را مي‌تواند بر عهده بگيرد. در اين رويکرد حتي کارمندان به‌دليل افشاي رفتارهاي غلط نمي‌توانند اخراج، تحريم شده يا با رفتارهاي تبعيض‌آميز (به‌ویژه از لحاظ درآمد، آموزش و طبقه‌بندي سازماني) مواجه شوند. فرايندهاي افشاگرانه بايد مطابق اصول تعيين‌شده باشد و کنشگران شفافيت در مقابل تعرض به حريم شخصي، نقض بالقوه آزادي‌هاي فردي يا هر نوع اقدام تلافي‌جويانه مصونيت داشته باشند.
10. لايحه شفافيت نيز که دولت آن را تهيه کرده، متضمن اين موازين حمایتي و تأميني است و اميد که با درايت هر سه قوه هر‌چه‌زودتر شاهد گسترش چتر حمايت قانوني از کنشگران مدني مبارزه با فساد و تحقق شفافيت باشيم.

1. شهرونداني که براي خير عمومي هزينه و همت مي‌کنند، از نگاه افکار عمومي تکريم می‌شوند و چنانچه از فعاليت‌هاي نقض منافع همگاني يا فساد و اخلال در حقوق مردم گزارش موثقي بدهند، حمايت وجداني مردم را به‌همراه دارند. نظام ارزشي ايراني و اسلامي ادبار جدي نسبت به سطوح مختلف فساد دارد. پديده فساد در تمامي ساحت‌هاي اجتماعي استعداد بروز دارد. نشان‌دادن اين نقاط آسيب‌خير عمومي يک ارزش اجتماعي درخور تقدير است. خبرنگاري که يک فساد اداري و زدوبند يک مزايده دولتي را افشا مي‌کند، کنشگري که يک خطر محيط‌زيستي را در يک پروژه سودده پيمانکاري برملا مي‌كند و شهروندي که از يک ضايعه ملي کودک‌آزاري پرده برمي‌دارد، نبايد منتظر مجازات باشد.

2. قانون، دژ مستحکم موجد خير عمومي و حامي خيرخواهان منفعت عمومي است. دستگاه قضا ضامن اجراي قانون است. حمايت از روش‌هاي مختلف مبارزه با فساد و به‌‌ویژه روش‌هاي گزارشگري مردمي يا به‌اصطلاح «سوت‌زني»، يک کار ويژه شايسته قانوني است. مردم از قانون انتظار دارند آنجا که خير عمومي اقتضا دارد، اثربخش و مقتدر‌ حمايت کند. بی‌تردید کنشگران مستقل مدني و خبرنگاران جبهه مبارزه با فساد مي‌توانند بازوان اثربخشي در راستاي تأمين خير عمومي در زمینه پيشگيري از طريق افشاگري باشند.
3. آسيب‌شناسي در اين ساحت ضروري است، زیرا قوانين ما آن‌طور که بايد حمايتي و تأميني ظاهر نمي‌شوند...

با وجود اینکه گفتمان انقلاب و وجهه همت مسئولان کشور هماره متمرکز بر مبارزه با فساد بوده و رهبر انقلاب در فرمان هشت‌ماده‌اي مبارزه با فساد و انذارهاي مکرر خود به‌عنوان ديده‌بان خير عمومي تقويت جنبه مدني و مردمي فسادستيزي را مطمح نظر داشته‌اند. قوه قضائيه نيز به‌ويژه در سال‌هاي اخير مبارزه‌ جدي با فساد اقتصادي را آغاز کرده است.
4. مسئوليت اجتماعي و اخلاقي شهروندان در مسير توسعه و حفظ بيت‌المال و سلامت عمومي هم مؤيد اين مشي اساسي است؛ اما چرا آن‌طورکه بايد اين اطمينان‌بخشي به فعالان مدني در زمينه افشاگري فساد داده نمي‌شود؟ به نظرم بايد ابعاد هنجاري، ساختاري و رفتاري اين نبود اطمينان تحليل شود.
5. شعار مبارزه با تباهي فساد، بدون شفافيت ممتنع است؛ مقدمه واجب واجب است و مقدمه مقابله با فساد، تأمين پيش‌نيازهاي قانوني حمايت از افشاگر فساد است. بازيگران مدني به‌مراتب مستقل‌تر و بلکه مؤثرتر از نهادهاي رسمي مي‌توانند خط‌شکن جبهه شفافيت در بستر تقابل با فساد باشند. انتظار نخبگان و آحاد مردم حمايت از اين قشر ايثارگر در معرض آسيب است. بايد روشن شود آيا به استناد اصل هشتم قانون اساسي و فريضه برکت‌افزاي امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، ضمن نقادي و افشاگري مفسده‌های مصداق بزه، مستوجب تعقيب است؟
6. با اين وصف نباید طنين فرياد عدالت‌خواهي و مقابله با فساد رزم‌آوران عرصه شفافيت، جرم‌انگاري و قرين تاوان‌ها و تهديدهاي آشكار و پنهان شود. افکار عمومي، وجدان اجتماعي و پندار ايراني، نهيب کنشگران مدني عرصه شفافيت و افشاگران فساد و نديمان عدالت‌گستري را بزهکارانه نمي‌شناسد. حکمروايي آن‌گاه در تراز سلامت و سعادت خواهد بود که بدون لکنت، فساد افشا و اغلاط برملا شود. ديوارهاي شيشه‌اي تصميم‌ها و اقدامات مقامات عمومي و متوليان امر اداري و اجتماعي مجالي براي خلوتکده‌هاي پنهان‌کاري و مرداب‌هاي پيله‌پروري فساد فراهم نكند.
7. در دوران کنوني رژيم حقوقي توسعه‌يافته و سياست کيفري مبتني بر خير عمومي، در پرتو بلوغ مدني به اين مراتب ادراک رسيده که در سايه اقدامات تأميني و حمايتي، فعالان مدني عرصه شفافيت و مبارزه با فساد را حمايت کند و ياري‌دهندگان داوطلبانه کارزار مقابله با فساد موردي يا سيستماتيک، تقويت و تقدير شوند و روي مدارا و مجاملت بينند. در عوض مفسدان و غارتگران بيت‌المال و نجومي‌خواران از سفره ضعفا که به تعبير امير عدالت، امام علي، مکنده خون بيوه‌زنان و پيرزنان و يتيمان جامعه‌‌اند، روي آسايش و محمل امن و مجال جولان نبينند.
8. آرايش رژيم حقوقي بايد چنان باشد که کنشگران مدني با وجود اينکه جان و هستي و امنيت خاطر خود و خانواده‌شان را دستمايه تحصيل خير عمومي قرار مي‌دهند، همچنان پويا و پايدار علم مبارزه با فساد را به دوش بکشند. با وجود تمهيدات عرصه فناوري اطلاعات، زمينه شناسايي فساد به‌مراتب بهتر از قبل هموار است، اما نيازمند حفظ امنيت کنشگران مستقل مدني در عرصه مبارزه با فساد هستيم.
9. در ترمينولوژي حقوقي عبارت
Whistleblower Protection Act يا همان سوت‌زن يک تأسيس موجه شناخته‌شده و معرف حمايتگري سازمان قضاوتي از کنشگر شفافيت ضد فساد است. جرم‌زدايي از اقدامات کنشگران عرصه شفافيت در تقابل با فساد، با اصلاح قوانين پيشين و وضع قانون جديد حمايتي ممکن مي‌شود. سازمان مستقل و منسجمي از همياران مبارزه با فساد و شفافيت، قابليت حمايت از فعالان اين عرصه را مي‌تواند بر عهده بگيرد. در اين رويکرد حتي کارمندان به‌دليل افشاي رفتارهاي غلط نمي‌توانند اخراج، تحريم شده يا با رفتارهاي تبعيض‌آميز (به‌ویژه از لحاظ درآمد، آموزش و طبقه‌بندي سازماني) مواجه شوند. فرايندهاي افشاگرانه بايد مطابق اصول تعيين‌شده باشد و کنشگران شفافيت در مقابل تعرض به حريم شخصي، نقض بالقوه آزادي‌هاي فردي يا هر نوع اقدام تلافي‌جويانه مصونيت داشته باشند.
10. لايحه شفافيت نيز که دولت آن را تهيه کرده، متضمن اين موازين حمایتي و تأميني است و اميد که با درايت هر سه قوه هر‌چه‌زودتر شاهد گسترش چتر حمايت قانوني از کنشگران مدني مبارزه با فساد و تحقق شفافيت باشيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.