|

سوءاستفاده کلاهبرداران از خلأهای قانونی

سجاد طاهری . کارشناس حقوقی

کلاهبرداری در حوزه اموال غیرمنقول به‌خصوص در زمینه مسکن از مفاسد رایج است. کلاهبرداران با استفاده از معاملات غیررسمی (عادی) اقدام به فروش یک ملک به چندین نفر می‌کنند. علت این امر هم اصلاح‌نشدن قانون‌های قدیمی نظیر قانون ثبت مصوب 1310 است. چندی‌پیش خبری در رسانه‌ها تحت عنوان کلاهبرداری میلیاردی با جعل سند منتشر شد. جزئیات این خبر به نقل از خبرگزاری ایسنا از این قرار است: «کارآگاهان با انجام تحقیقاتی، اعضای باند کلاهبرداری را که با همکاری یک مشاور املاک در یکی از مناطق غربی تهران اقدام به جعل اسناد ملکی و برخی از اوراق هویتی کرده و از این طریق اقدام به فروش املاک، بدون اطلاع مالکان آنها کرده، شناسایی و بازداشت کردند». همان‌طور که در خبر نیز آمده بدون اطلاع مالکان اصلی یک منزل، کلاهبرداران به‌راحتی می‌توانند املاک را به افراد دیگری بفروشند. این موضوع نشان می‌دهد که قوانین کشور دست کلاهبرداران را برای انجام چنین مفاسدی باز گذاشته است، به عبارتی کلاهبرداران با دانستن خلأهای قانونی، مفاسد خود را با پوشش قانونی انجام می‌دهند. این اتفاق باعث افزایش ریسک معاملات در بازار مسکن شده زیرا مردم نمی‌توانند صحبت‌های خریدار را از جهت درست یا غلط‌‌بودن، تشخیص دهند. لزوم حل این مشکلات در گرو شناخت روش‌های انجام چنین مفاسدی است. بنابراین باید بدانیم مشکلات چیست و روش استفاده کلاهبرداران چگونه است. کلاهبرداران حوزه مسکن می‌دانند که برای فروش خانه‌ها به مردم باید از معاملاتی استفاده کنند که دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی باشد. اول آنکه حکومت از وجود و نحوه‌ انعقاد آن معاملات اطلاع نداشته باشد بنابراين نباید در سامانه‌ای به ثبت برسد. ثانیا این معامله باید در بین مردم دارای اعتبار باشد و مردم معاملات مذکور را قبول کرده و پول بپردازند. این وسیله‌ مناسب معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای بدون حضور و نظارت دولت و تنها با رضایت خریدار و فروشنده منعقد می‌شوند. این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و به همین دلیل اثری از خود به‌ جا نمی‌گذارند. با اینکه معاملات غیررسمی به ثبت نمی‌رسند اما از اعتبار بالایی در نظام قضائی و حقوقی کشور برخوردارند و به‌راحتی در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند. کلاهبرداران نیز با دانستن این ویژگی‌های شگفت‌انگیز در معاملات غیررسمی آن را به‌عنوان ابزاری مناسب برای کلاهبرداری تشخیص داده و اقدام به غارت اموال مردم می‌کنند. شیوه‌ کلاهبرداران به این شرح است که با شناسایی خانه‌های خالی و نشان‌دادن آن املاک به متقاضیان خرید، خود را به‌عنوان مالک معرفی می‌کنند و با پیشنهاد قیمت مناسب برای خانه‌ها، مردم را به خرید آن منازل ترغیب می‌کنند. خریداران که از حیله فروشنده اطلاع ندارند با مناسب‌دانستن قیمت خانه، اشتیاق به انعقاد معامله با فروشنده پیدا می‌کنند اما دریغ از آنکه خانه متعلق به فرد دیگری بوده یا به فرد دیگری در گذشته فروخته ‌شده است. این شیوه‌ از روش‌های رایج کلاهبرداری شناخته می‌شود و مدت‌هاست از آن به‌عنوان فعالیتی پرسود برای کلاهبرداران یاد می‌شود. متأسفانه در نظام قضائی و حقوقی کشور خریداران دسترسی به سامانه‌ای ندارند که به‌ وسیله‌ آن بتوانند صحت گفتار فروشنده را از جهت تأیید مالک‌ بودن یا نبودن او بسنجند. اگر افراد می‌توانستند با دسترسی به این سامانه فرد فروشنده را از جهت صحت حرفش در مورد مالکیت ارزیابی کنند، افراد کلاهبردار نمی‌توانستند یک ملک را به چندین نفر بفروشند. برای مثال فرض کنید شخصی خانه‌ای را می‌سازد و می‌خواهد آن را با استفاده از معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به چندین نفر بفروشد. اگر فرد خریدار موظف بود پس از انجام معامله، مالکیت خود را به‌صورت رسمی در دفاتر سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور به ثبت برساند و حکومت تنها با به‌ثبت‌رسیدن معامله‌، خریدار را به‌عنوان مالک شناسایی می‌کرد، در این صورت مالکیت خریدار در سامانه‌ای به ثبت می‌رسید. بنابراین شخص فروشنده دیگر نمی‌توانست این ملک را به چندین نفر بفروشد زیرا اگر خواهان این بود که آن ملک را به کس دیگری بفروشد، خریدار می‌توانست با دسترسی به سامانه از وضعیت درست یا غلط بودن حرف خریدار مطلع شود و با مشاهده ریسک در معامله از انجام آن پرهیز کند. با این توصیفات باید به این نکته توجه کرد که بی‌نیازی معاملات غیررسمی برای ثبت‌كردن عملا تکمیل سامانه‌ اطلاع‌رسانی را با مشکلی جدی روبه‌رو کرده است. از جهت دیگر اعتبار معاملات در نظام قضائی کشور علت دیگر مشکلات معاملات غیررسمی است زیرا به سبب چنین اعتباری از طرف دولت، اشتیاق مردم برای انجام معاملات غیررسمی بیشتر می‌شود. خلأهای قانونی باعث شده کلاهبرداران با دانستن و بهره‌گیری از آنها جیب مردم را خالی کنند. قوانین قدیمی و فرسوده یکی دیگر از عوامل در بحث کلاهبرداری با استفاده از معاملات غیررسمی است. یکی از این قوانین، قانون ثبت مصوب 1310 بوده که سبب بروز مشکلات بسیاری در کشور شده است. با اصلاح قانون ثبت و بی‌اعتباری معاملات غیررسمی می‌توان شاهد حل مشکلاتی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر در کشور باشیم.

کلاهبرداری در حوزه اموال غیرمنقول به‌خصوص در زمینه مسکن از مفاسد رایج است. کلاهبرداران با استفاده از معاملات غیررسمی (عادی) اقدام به فروش یک ملک به چندین نفر می‌کنند. علت این امر هم اصلاح‌نشدن قانون‌های قدیمی نظیر قانون ثبت مصوب 1310 است. چندی‌پیش خبری در رسانه‌ها تحت عنوان کلاهبرداری میلیاردی با جعل سند منتشر شد. جزئیات این خبر به نقل از خبرگزاری ایسنا از این قرار است: «کارآگاهان با انجام تحقیقاتی، اعضای باند کلاهبرداری را که با همکاری یک مشاور املاک در یکی از مناطق غربی تهران اقدام به جعل اسناد ملکی و برخی از اوراق هویتی کرده و از این طریق اقدام به فروش املاک، بدون اطلاع مالکان آنها کرده، شناسایی و بازداشت کردند». همان‌طور که در خبر نیز آمده بدون اطلاع مالکان اصلی یک منزل، کلاهبرداران به‌راحتی می‌توانند املاک را به افراد دیگری بفروشند. این موضوع نشان می‌دهد که قوانین کشور دست کلاهبرداران را برای انجام چنین مفاسدی باز گذاشته است، به عبارتی کلاهبرداران با دانستن خلأهای قانونی، مفاسد خود را با پوشش قانونی انجام می‌دهند. این اتفاق باعث افزایش ریسک معاملات در بازار مسکن شده زیرا مردم نمی‌توانند صحبت‌های خریدار را از جهت درست یا غلط‌‌بودن، تشخیص دهند. لزوم حل این مشکلات در گرو شناخت روش‌های انجام چنین مفاسدی است. بنابراین باید بدانیم مشکلات چیست و روش استفاده کلاهبرداران چگونه است. کلاهبرداران حوزه مسکن می‌دانند که برای فروش خانه‌ها به مردم باید از معاملاتی استفاده کنند که دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی باشد. اول آنکه حکومت از وجود و نحوه‌ انعقاد آن معاملات اطلاع نداشته باشد بنابراين نباید در سامانه‌ای به ثبت برسد. ثانیا این معامله باید در بین مردم دارای اعتبار باشد و مردم معاملات مذکور را قبول کرده و پول بپردازند. این وسیله‌ مناسب معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای بدون حضور و نظارت دولت و تنها با رضایت خریدار و فروشنده منعقد می‌شوند. این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و به همین دلیل اثری از خود به‌ جا نمی‌گذارند. با اینکه معاملات غیررسمی به ثبت نمی‌رسند اما از اعتبار بالایی در نظام قضائی و حقوقی کشور برخوردارند و به‌راحتی در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند. کلاهبرداران نیز با دانستن این ویژگی‌های شگفت‌انگیز در معاملات غیررسمی آن را به‌عنوان ابزاری مناسب برای کلاهبرداری تشخیص داده و اقدام به غارت اموال مردم می‌کنند. شیوه‌ کلاهبرداران به این شرح است که با شناسایی خانه‌های خالی و نشان‌دادن آن املاک به متقاضیان خرید، خود را به‌عنوان مالک معرفی می‌کنند و با پیشنهاد قیمت مناسب برای خانه‌ها، مردم را به خرید آن منازل ترغیب می‌کنند. خریداران که از حیله فروشنده اطلاع ندارند با مناسب‌دانستن قیمت خانه، اشتیاق به انعقاد معامله با فروشنده پیدا می‌کنند اما دریغ از آنکه خانه متعلق به فرد دیگری بوده یا به فرد دیگری در گذشته فروخته ‌شده است. این شیوه‌ از روش‌های رایج کلاهبرداری شناخته می‌شود و مدت‌هاست از آن به‌عنوان فعالیتی پرسود برای کلاهبرداران یاد می‌شود. متأسفانه در نظام قضائی و حقوقی کشور خریداران دسترسی به سامانه‌ای ندارند که به‌ وسیله‌ آن بتوانند صحت گفتار فروشنده را از جهت تأیید مالک‌ بودن یا نبودن او بسنجند. اگر افراد می‌توانستند با دسترسی به این سامانه فرد فروشنده را از جهت صحت حرفش در مورد مالکیت ارزیابی کنند، افراد کلاهبردار نمی‌توانستند یک ملک را به چندین نفر بفروشند. برای مثال فرض کنید شخصی خانه‌ای را می‌سازد و می‌خواهد آن را با استفاده از معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به چندین نفر بفروشد. اگر فرد خریدار موظف بود پس از انجام معامله، مالکیت خود را به‌صورت رسمی در دفاتر سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور به ثبت برساند و حکومت تنها با به‌ثبت‌رسیدن معامله‌، خریدار را به‌عنوان مالک شناسایی می‌کرد، در این صورت مالکیت خریدار در سامانه‌ای به ثبت می‌رسید. بنابراین شخص فروشنده دیگر نمی‌توانست این ملک را به چندین نفر بفروشد زیرا اگر خواهان این بود که آن ملک را به کس دیگری بفروشد، خریدار می‌توانست با دسترسی به سامانه از وضعیت درست یا غلط بودن حرف خریدار مطلع شود و با مشاهده ریسک در معامله از انجام آن پرهیز کند. با این توصیفات باید به این نکته توجه کرد که بی‌نیازی معاملات غیررسمی برای ثبت‌كردن عملا تکمیل سامانه‌ اطلاع‌رسانی را با مشکلی جدی روبه‌رو کرده است. از جهت دیگر اعتبار معاملات در نظام قضائی کشور علت دیگر مشکلات معاملات غیررسمی است زیرا به سبب چنین اعتباری از طرف دولت، اشتیاق مردم برای انجام معاملات غیررسمی بیشتر می‌شود. خلأهای قانونی باعث شده کلاهبرداران با دانستن و بهره‌گیری از آنها جیب مردم را خالی کنند. قوانین قدیمی و فرسوده یکی دیگر از عوامل در بحث کلاهبرداری با استفاده از معاملات غیررسمی است. یکی از این قوانین، قانون ثبت مصوب 1310 بوده که سبب بروز مشکلات بسیاری در کشور شده است. با اصلاح قانون ثبت و بی‌اعتباری معاملات غیررسمی می‌توان شاهد حل مشکلاتی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر در کشور باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.