|

محمود صادقی، نماینده تهران خبر داد:

طرح اصلاح قانون «جرم سیاسی» تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد

شرق: طرح اصلاح قانون «جرم سیاسی» با بیش از 50 امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد. این خبر را محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس داده است؛ درباره قانونی که حدود دو‌سال‌و‌نیم از تصویب آن می‌گذرد، اما به اعتقاد نمایندگان مجلس اجرا نمی‌شود. آبان سال جاری 30 نماینده در نامه‌ای از وزیر دادگستری پرسیده بودند: «چرا قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شود؟». در این نامه خطاب به وزیر دادگستری آمده بود: «در اجراي اصل 160 قانون اساسي و ماده 4 «قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي» علل معطل‌ماندن اين قانون را از قوه محترم قضائيه جويا شده و براي نمايندگان مردم بيان نماييد». اکنون بعد از گذشت دو ماه از این نامه، طرح اصلاح این قانون در دست بررسی مجلس قرار خواهد گرفت. گفته می‌‌شود طرح اصلاح قانون «جرم سیاسی» را طیف‌های مختلفی از نمایندگان امضا کرده‌اند.
قانون جرم سیاسی چه بود؟
اصل 168 قانون اساسي بر به‌رسميت‌شناختن جرم سياسي تصريح دارد، اما تا پيش از اقدام مجلس فعلي، قانون‌هاي لازم براي تعريف «جرم سياسي» انجام نشده بود. اين اصل قانون اساسي مي‌نويسد: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت‌منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت‌منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌کند». مجلس فعلي اما دست‌به‌کار شد و قانوني را آماده کرد. با کلي جنجال نيز آن را به تصويب رساند تا از اين به بعد دادگاه جرائم سياسي با شرايط مدنظر قانون‌گذار و حضور هيئت‌منصفه برگزار شود. جرائمي مانند توهين يا افترا به مقامات عالي‌رتبه نظام به‌واسطه مسئوليت آنان، نشر اکاذيب و چند مورد ديگر بنا بر اين قانون مشمول جرائم سياسي مي‌شد، اما با اين شرط که اين جرائم «با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد».
قانون مذکور نحوه رسيدگي به جرائم سياسي را نيز توضيح داده است. بنا بر اين توضيح، «تشخيص سياسي‌بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است». در‌صورتي‌که جرمي سياسي تلقي شود، شخص متهم يا محکوم از حقوقي بهره‌مند خواهد بود؛ ازجمله مجزابودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي، ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسي به کتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس و مواردي ديگر. با این همه، با گذشت بیش از دو‌سال‌و‌نیم قانون «جرم سیاسی» در اجرا با مشکل مواجه بود.

شرق: طرح اصلاح قانون «جرم سیاسی» با بیش از 50 امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد. این خبر را محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس داده است؛ درباره قانونی که حدود دو‌سال‌و‌نیم از تصویب آن می‌گذرد، اما به اعتقاد نمایندگان مجلس اجرا نمی‌شود. آبان سال جاری 30 نماینده در نامه‌ای از وزیر دادگستری پرسیده بودند: «چرا قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شود؟». در این نامه خطاب به وزیر دادگستری آمده بود: «در اجراي اصل 160 قانون اساسي و ماده 4 «قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي» علل معطل‌ماندن اين قانون را از قوه محترم قضائيه جويا شده و براي نمايندگان مردم بيان نماييد». اکنون بعد از گذشت دو ماه از این نامه، طرح اصلاح این قانون در دست بررسی مجلس قرار خواهد گرفت. گفته می‌‌شود طرح اصلاح قانون «جرم سیاسی» را طیف‌های مختلفی از نمایندگان امضا کرده‌اند.
قانون جرم سیاسی چه بود؟
اصل 168 قانون اساسي بر به‌رسميت‌شناختن جرم سياسي تصريح دارد، اما تا پيش از اقدام مجلس فعلي، قانون‌هاي لازم براي تعريف «جرم سياسي» انجام نشده بود. اين اصل قانون اساسي مي‌نويسد: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت‌منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت‌منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌کند». مجلس فعلي اما دست‌به‌کار شد و قانوني را آماده کرد. با کلي جنجال نيز آن را به تصويب رساند تا از اين به بعد دادگاه جرائم سياسي با شرايط مدنظر قانون‌گذار و حضور هيئت‌منصفه برگزار شود. جرائمي مانند توهين يا افترا به مقامات عالي‌رتبه نظام به‌واسطه مسئوليت آنان، نشر اکاذيب و چند مورد ديگر بنا بر اين قانون مشمول جرائم سياسي مي‌شد، اما با اين شرط که اين جرائم «با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد».
قانون مذکور نحوه رسيدگي به جرائم سياسي را نيز توضيح داده است. بنا بر اين توضيح، «تشخيص سياسي‌بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است». در‌صورتي‌که جرمي سياسي تلقي شود، شخص متهم يا محکوم از حقوقي بهره‌مند خواهد بود؛ ازجمله مجزابودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي، ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسي به کتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس و مواردي ديگر. با این همه، با گذشت بیش از دو‌سال‌و‌نیم قانون «جرم سیاسی» در اجرا با مشکل مواجه بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.