سونامي در تايتانيک بانکداري ايران
*عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
غلامحسين دواني* : بر اساس آخرين گزارشات آماري متغيرهاي پولي و بانکي بانک مرکزي، بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي به 84 هزارو 740 ميليارد تومان رسيده که اين رقم معادل 35.8 درصد از کل پايه پولي شده است. مضافا حجم نقدينگي از ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان بيشتر و نقدينگي کشور از توليد ناخالص داخلي هم افزون‌تر شده است. مهم‌ترين نکته آن است که اين حجم نقدينگي ارتباطي به کار و توليد نداشته و در سوداگري و سفته‌بازي (سکه خري و ارز خري و...) پشت درشکه به‌گل‌نشسته بنگاهداري بانکي نهان شده است؛ در حالي که در کشورهاي داراي اقتصاد متعادل نقدينگي با هر حجمي حتي بيش از حجم توليد ناخالص داخلي مصروف توليد و اشتغال شده و حجم نقدينگي شبح وحشت توليد نمي‌کند چون نقدينگي سمت‌وسوي توليد و فعاليت قرار دارد. در حال حاضر ۳۱ بانک ايراني و چهار بانک و مؤسسه مالي خارجي و پنج مؤسسه مالي توسعه، کوثر، ملل، کاسپين و نور داراي مجوز از بانک مرکزي هستند. اگرچه بانک مرکزي هشتم مهرماه امسال در بخشنامه‌اي خطاب به همه بانک‌ها اعلام کرده بود: «اعطا/ ايجاد هرگونه تسهيلات /تعهدات (به استثناي تسهيلات قرض‌الحسنه موضوع تکاليف و مقررات ابلاغي) يا مصرف منابع تجهيزشده در هر شکلي که به‌منزله مصرف منابع بانک مرکزي است، از سوي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که داراي اضافه‌برداشت نزد اين بانک است، وجاهت نداشته و ضروري است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباري داراي مانده اضافه‌برداشت از حساب جاري نزد بانک مرکزي پيش از هر گونه مصرف منابع تجهيزشده، نسبت به تسويه مانده اضافه‌برداشت اقدام کرده و پس از تسويه مانده‌حساب يادشده نسبت به تخصيص منابع در قالب تسهيلات و ايجاد تعهد اقدام کنند». اما به‌دليل عدم متابعت بانک‌ها از بانک مرکزي و فقدان نظارت جدي مقام ناظر بانکي، آمارها نشان مي‌دهد نه‌تنها اين بدهي کاهش نيافته است، بلکه ميزان و درصد رشد نسبت به ماه قبل و ماه‌هاي قبل بيشتر بوده است. روند رو به رشد بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي در پنج سال اخير خود گوياي ناتواني بانک‌هاي بخش خصوصي در بانکداري بوده که به سونامي‌ای در اقتصاد کشور تبديل شده است. نگاهي به ارقام بدهي اين بانک‌ها از سال ۱۳۹۰ تا مهرماه 97 بيانگر آن است که بدهي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري به بانک مرکزي که در پايان سال ۱۳۹۰ معادل دوهزارو 827 ميليارد تومان بوده، در در پايان سال ۱۳۹۳ به 23 هزارو 988 هزار ميليارد تومان و در سال ۱۳۹۵ به 38 هزارو 230 و در مهرماه ۱۳۹۷ به 84 هزارو 740 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين فارغ از آن است که برخي بانک‌هاي خصوصي به‌شدت به بانک‌هاي خصوصي ديگر بابت تسهيلات دريافتي بدهکار هم هستند...
يعني ما بانک خصوصي‌ای داريم که هم به بانک مرکزي و هم به ساير بانک‌هاي خصوصي ديگر بدهکار است که اين پديده شاهکار بانکداري خصوصي در ايران است. نکته حائز اهميت آنکه چنانچه خط اعتباري حدود ۳۰ هزار ميلياردتوماني مؤسسات منحله و ورشکسته را به اين رقم اضافه کنيم، عملا مجموع بدهي بانک‌هاي خصوصي و غيردولتي به بانک مرکزي حدود 114هزارو 740هزارميليارد‌تومان خواهد شد که صدالبته با شاهکار بانک مرکزي ۳۰ هزار ميليارد تومان از جيب ملت مؤسسات يغماگر بابت استرداد به‌اصطلاح سپرده‌هاي بربادرفته تخصيص يافت که گفته مي‌شود برخي از اين سپرده‌گذاري‌ها اساسا جعلي و وجود خارجي نداشته است. يعني اين مؤسسات غارتگر حتي در واپسين روزهاي حيات خود دست از تقلب برنداشته و با جعل گواهي سپرده براي اعوان و انصار خويش، از يد باکفايت بانک مرکزي و از جيب ملت سرقت كرده بودند. به همين علت هنوز هم تأسيس مؤسسات اعتباري غيرمجاز قانوني و غيرقانوني توجيه اقتصادي دارد. دليل اين ادعا این است آن بانکي که گفته مي‌شود بيش از ساير بانک‌ها در معرض ريسک ورشکستگي است، مرتبا شعبه جديد افتتاح مي‌کند و با تکيه بر شعار «ما همه در يک کشتي نشسته‌ايم»، کف کشتي را سوراخ
مي‌کند اما ساير مسافران کشتي از ترس غرق‌شدن نه‌تنها صدايش را درنمي‌آورند که دودستي او را چسبيده‌‌اند تا شايد معجزه‌اي رخ دهد!؟اما در مقايسه با بانک‌هاي خصوصي، بدهي بانک‌هاي تجاري دولتي به بانک مرکزي حدود سه‌هزارو 940 ميليارد تومان و بدهي بانک‌هاي تخصصي 46هزارو 860 ميليارد تومان است که بخش عمده اين بدهي، خط اعتباري مسکن مهر؛ آن هم در بانک مسکن است. در واقع بانک‌ها کوشش دارند با جذب سپره‌هاي جديد به هر طريق ممکن مانع خروج سپرده‌ها از بانک شوند؛ حتي به قيمت پرداخت سودي بيش از مصوبات شوراي پول و اعتبار با دورزدن مقررات بانک مرکزي و ازکارانداختن موتور حکمراني پولي در کشور (خنثي‌کردن نظارت بانک مرکزي). شيوه کار نيز مشخص است «کلاه به کلاه يا از اين بگير به آن بده». تجربه شرکت سحرواليکا در سال‌هاي جنگ که وجوه مضاربه‌اي با سود چهار درصد در ماه (۴۸ درصد در سال) آن هم در آن سال‌ها توانسته بود طيف وسيعي از سپرده‌گذاران را جذب كند، در حال حاضر با سودي ۲۵ تا ۳۰درصدي چراغ راهنماي برخي بانک‌هاست؟ واقعيت آن است که بانک دو مؤلفه اساسي دارد؛ اول جذب وجوه با نرخ ارزان و به‌صورت بلندمدت و اعطاي آن وجوه به نرخ گران و
کوتاه‌مدت؛ تا از مابه‌التفاوت آن بهره‌مند شود. حال مقايسه کنيد با بانک‌هایي که از بانک مرکزي اضافه‌برداشت با نرخ ۳۴ درصد دارند و قرار است تسهيلات به متقاضيان با نرخ کمتر از اين وام اعطا کنند يا اين وجوه اعتباري را مصروف پرداخت سود به سپرده‌گذاران يا سهام‌داران بانک کنند تا آنها وجوه خود را از بانک خارج نکنند. بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۵ بانک‌هاي کشور نشان مي‌دهد که در ۲۰ بانک کشور فقط چهار بانک نرخ کفايت سرمايه هشت درصد و بيشتر دارند و 16 بانک و مؤسسه اعتباري ديگر نرخي کمتر از هشت درصد دارند. همچنين نرخ کفايت سرمايه هفت بانک بين شش تا هشت درصد بوده. نسبت کفايت سرمايه 9 بانک ديگر کمتر از شش درصد است که که با هيچ استانداردي مگر استاندارد (بال مرغ) مطابقت ندارد. يادآور مي‌شود براساس استانداردهاي «بال يک» حداقل نرخ کفايت سرمايه يک بانک بايد هشت درصد باشد که اين نسبت در مقررات (بال دو) به 12 درصد افزايش يافته است. لازم به يادآوري است که به استناد آيين‌نامه کفايت سرمايه مستخرجه از مقررات کميته بال (کميته مقررات‌گذار عمليات بانکداري جهان) نسبت کفايت سرمايه «حاصل تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي‌هاي
موزون‌شده به ضرايب ريسک برحسب درصد» است که بر‌اساس‌این «سرمايه بانک و دارايي‌ها» دو عامل اصلي تعيين نرخ کفايت سرمايه بانک‌ها بوده که چنانچه منصفانه دارايي‌هاي بانک‌هاي ايراني کنکاش شود، اولا بخش درخور‌توجهي از اين دارايي‌ها حبابي (غيرواقعي) است؛ مانند مطالبات از اشخاصي که يا نيستند يا اگر هستند، انگار که نيستند. ثانيا بخش چشمگیری از دارايي‌هاي بانک‌ها منجمد يا غير قابل استفاده است و قابل نقدينگي نيست و ثالثا سرمايه بانک‌ها در سنوات گذشته از محل سودهاي موهوم افزايش يافته که اين هم حبابي است؛ بنابراین جدول نسبت کفايت سرمايه در بانک‌هاي ايراني غيرواقعي است! نمايه‌ای که در مطلب آورده شده نسبت کفايت سرمايه و سرمايه بانک‌هاي ايران (مبالغ سرمايه و سرمايه پايه به ميليارد تومان) را نمايش مي‌دهد. بر‌اساس‌این و آخرين اطلاعات از کفايت سرمايه بانک‌ها مبتني بر اطلاعات منتشرشده در سال‌های ۱۳۹5-۱۳۹6 وضعيت نسبت کفايت سرمايه شبکه بانکي کشور در این نمايه نشان داده شده است. نمایه یادشده بدهی بانک‌های ایرانی به بانک مرکزی را در دوره ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۷به میلیارد تومان نمایش می‌دهد.
غلامحسين دواني* : بر اساس آخرين گزارشات آماري متغيرهاي پولي و بانکي بانک مرکزي، بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي به 84 هزارو 740 ميليارد تومان رسيده که اين رقم معادل 35.8 درصد از کل پايه پولي شده است. مضافا حجم نقدينگي از ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان بيشتر و نقدينگي کشور از توليد ناخالص داخلي هم افزون‌تر شده است. مهم‌ترين نکته آن است که اين حجم نقدينگي ارتباطي به کار و توليد نداشته و در سوداگري و سفته‌بازي (سکه خري و ارز خري و...) پشت درشکه به‌گل‌نشسته بنگاهداري بانکي نهان شده است؛ در حالي که در کشورهاي داراي اقتصاد متعادل نقدينگي با هر حجمي حتي بيش از حجم توليد ناخالص داخلي مصروف توليد و اشتغال شده و حجم نقدينگي شبح وحشت توليد نمي‌کند چون نقدينگي سمت‌وسوي توليد و فعاليت قرار دارد. در حال حاضر ۳۱ بانک ايراني و چهار بانک و مؤسسه مالي خارجي و پنج مؤسسه مالي توسعه، کوثر، ملل، کاسپين و نور داراي مجوز از بانک مرکزي هستند. اگرچه بانک مرکزي هشتم مهرماه امسال در بخشنامه‌اي خطاب به همه بانک‌ها اعلام کرده بود: «اعطا/ ايجاد هرگونه تسهيلات /تعهدات (به استثناي تسهيلات قرض‌الحسنه موضوع تکاليف و مقررات ابلاغي) يا مصرف منابع تجهيزشده در هر شکلي که به‌منزله مصرف منابع بانک مرکزي است، از سوي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که داراي اضافه‌برداشت نزد اين بانک است، وجاهت نداشته و ضروري است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباري داراي مانده اضافه‌برداشت از حساب جاري نزد بانک مرکزي پيش از هر گونه مصرف منابع تجهيزشده، نسبت به تسويه مانده اضافه‌برداشت اقدام کرده و پس از تسويه مانده‌حساب يادشده نسبت به تخصيص منابع در قالب تسهيلات و ايجاد تعهد اقدام کنند». اما به‌دليل عدم متابعت بانک‌ها از بانک مرکزي و فقدان نظارت جدي مقام ناظر بانکي، آمارها نشان مي‌دهد نه‌تنها اين بدهي کاهش نيافته است، بلکه ميزان و درصد رشد نسبت به ماه قبل و ماه‌هاي قبل بيشتر بوده است. روند رو به رشد بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي در پنج سال اخير خود گوياي ناتواني بانک‌هاي بخش خصوصي در بانکداري بوده که به سونامي‌ای در اقتصاد کشور تبديل شده است. نگاهي به ارقام بدهي اين بانک‌ها از سال ۱۳۹۰ تا مهرماه 97 بيانگر آن است که بدهي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري به بانک مرکزي که در پايان سال ۱۳۹۰ معادل دوهزارو 827 ميليارد تومان بوده، در در پايان سال ۱۳۹۳ به 23 هزارو 988 هزار ميليارد تومان و در سال ۱۳۹۵ به 38 هزارو 230 و در مهرماه ۱۳۹۷ به 84 هزارو 740 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين فارغ از آن است که برخي بانک‌هاي خصوصي به‌شدت به بانک‌هاي خصوصي ديگر بابت تسهيلات دريافتي بدهکار هم هستند...
يعني ما بانک خصوصي‌ای داريم که هم به بانک مرکزي و هم به ساير بانک‌هاي خصوصي ديگر بدهکار است که اين پديده شاهکار بانکداري خصوصي در ايران است. نکته حائز اهميت آنکه چنانچه خط اعتباري حدود ۳۰ هزار ميلياردتوماني مؤسسات منحله و ورشکسته را به اين رقم اضافه کنيم، عملا مجموع بدهي بانک‌هاي خصوصي و غيردولتي به بانک مرکزي حدود 114هزارو 740هزارميليارد‌تومان خواهد شد که صدالبته با شاهکار بانک مرکزي ۳۰ هزار ميليارد تومان از جيب ملت مؤسسات يغماگر بابت استرداد به‌اصطلاح سپرده‌هاي بربادرفته تخصيص يافت که گفته مي‌شود برخي از اين سپرده‌گذاري‌ها اساسا جعلي و وجود خارجي نداشته است. يعني اين مؤسسات غارتگر حتي در واپسين روزهاي حيات خود دست از تقلب برنداشته و با جعل گواهي سپرده براي اعوان و انصار خويش، از يد باکفايت بانک مرکزي و از جيب ملت سرقت كرده بودند. به همين علت هنوز هم تأسيس مؤسسات اعتباري غيرمجاز قانوني و غيرقانوني توجيه اقتصادي دارد. دليل اين ادعا این است آن بانکي که گفته مي‌شود بيش از ساير بانک‌ها در معرض ريسک ورشکستگي است، مرتبا شعبه جديد افتتاح مي‌کند و با تکيه بر شعار «ما همه در يک کشتي نشسته‌ايم»، کف کشتي را سوراخ
مي‌کند اما ساير مسافران کشتي از ترس غرق‌شدن نه‌تنها صدايش را درنمي‌آورند که دودستي او را چسبيده‌‌اند تا شايد معجزه‌اي رخ دهد!؟اما در مقايسه با بانک‌هاي خصوصي، بدهي بانک‌هاي تجاري دولتي به بانک مرکزي حدود سه‌هزارو 940 ميليارد تومان و بدهي بانک‌هاي تخصصي 46هزارو 860 ميليارد تومان است که بخش عمده اين بدهي، خط اعتباري مسکن مهر؛ آن هم در بانک مسکن است. در واقع بانک‌ها کوشش دارند با جذب سپره‌هاي جديد به هر طريق ممکن مانع خروج سپرده‌ها از بانک شوند؛ حتي به قيمت پرداخت سودي بيش از مصوبات شوراي پول و اعتبار با دورزدن مقررات بانک مرکزي و ازکارانداختن موتور حکمراني پولي در کشور (خنثي‌کردن نظارت بانک مرکزي). شيوه کار نيز مشخص است «کلاه به کلاه يا از اين بگير به آن بده». تجربه شرکت سحرواليکا در سال‌هاي جنگ که وجوه مضاربه‌اي با سود چهار درصد در ماه (۴۸ درصد در سال) آن هم در آن سال‌ها توانسته بود طيف وسيعي از سپرده‌گذاران را جذب كند، در حال حاضر با سودي ۲۵ تا ۳۰درصدي چراغ راهنماي برخي بانک‌هاست؟ واقعيت آن است که بانک دو مؤلفه اساسي دارد؛ اول جذب وجوه با نرخ ارزان و به‌صورت بلندمدت و اعطاي آن وجوه به نرخ گران و
کوتاه‌مدت؛ تا از مابه‌التفاوت آن بهره‌مند شود. حال مقايسه کنيد با بانک‌هایي که از بانک مرکزي اضافه‌برداشت با نرخ ۳۴ درصد دارند و قرار است تسهيلات به متقاضيان با نرخ کمتر از اين وام اعطا کنند يا اين وجوه اعتباري را مصروف پرداخت سود به سپرده‌گذاران يا سهام‌داران بانک کنند تا آنها وجوه خود را از بانک خارج نکنند. بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۵ بانک‌هاي کشور نشان مي‌دهد که در ۲۰ بانک کشور فقط چهار بانک نرخ کفايت سرمايه هشت درصد و بيشتر دارند و 16 بانک و مؤسسه اعتباري ديگر نرخي کمتر از هشت درصد دارند. همچنين نرخ کفايت سرمايه هفت بانک بين شش تا هشت درصد بوده. نسبت کفايت سرمايه 9 بانک ديگر کمتر از شش درصد است که که با هيچ استانداردي مگر استاندارد (بال مرغ) مطابقت ندارد. يادآور مي‌شود براساس استانداردهاي «بال يک» حداقل نرخ کفايت سرمايه يک بانک بايد هشت درصد باشد که اين نسبت در مقررات (بال دو) به 12 درصد افزايش يافته است. لازم به يادآوري است که به استناد آيين‌نامه کفايت سرمايه مستخرجه از مقررات کميته بال (کميته مقررات‌گذار عمليات بانکداري جهان) نسبت کفايت سرمايه «حاصل تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي‌هاي
موزون‌شده به ضرايب ريسک برحسب درصد» است که بر‌اساس‌این «سرمايه بانک و دارايي‌ها» دو عامل اصلي تعيين نرخ کفايت سرمايه بانک‌ها بوده که چنانچه منصفانه دارايي‌هاي بانک‌هاي ايراني کنکاش شود، اولا بخش درخور‌توجهي از اين دارايي‌ها حبابي (غيرواقعي) است؛ مانند مطالبات از اشخاصي که يا نيستند يا اگر هستند، انگار که نيستند. ثانيا بخش چشمگیری از دارايي‌هاي بانک‌ها منجمد يا غير قابل استفاده است و قابل نقدينگي نيست و ثالثا سرمايه بانک‌ها در سنوات گذشته از محل سودهاي موهوم افزايش يافته که اين هم حبابي است؛ بنابراین جدول نسبت کفايت سرمايه در بانک‌هاي ايراني غيرواقعي است! نمايه‌ای که در مطلب آورده شده نسبت کفايت سرمايه و سرمايه بانک‌هاي ايران (مبالغ سرمايه و سرمايه پايه به ميليارد تومان) را نمايش مي‌دهد. بر‌اساس‌این و آخرين اطلاعات از کفايت سرمايه بانک‌ها مبتني بر اطلاعات منتشرشده در سال‌های ۱۳۹5-۱۳۹6 وضعيت نسبت کفايت سرمايه شبکه بانکي کشور در این نمايه نشان داده شده است. نمایه یادشده بدهی بانک‌های ایرانی به بانک مرکزی را در دوره ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۷به میلیارد تومان نمایش می‌دهد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
