انجام اصلاحات بانکي از سوي دولت در سال آينده با جديت پيگيري ميشود
سازمان برنامه و بودجه کشور پيرو انتشار مطلبي در مورخ 24/10/1397 در روزنامه «شرق» با عنوان «رانتهاي سهگانه دولتي» توضيحات زير را در ارتباط با لايحه بودجه 1398 و عملکرد دولت در سال 1397 ارسال کرده که در ادامه ميخوانيد.
1-در رابطه با فشار مالياتي بر اقشار ضعيف و آمار ارائهشده، در لايحه بودجه 1398، لازم به توضيح است که سهم درآمدهاي عمومي دولت از منابع بودجه عمومي، 52 درصد است و اين منبع درآمدي علاوه بر درآمدهاي مالياتي (ماليات، گمرک) شامل ساير درآمدهاي دولت (درآمد حاصل از مالکيت دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمد حاصل از جرايم و خسارات) نيز ميشود، بهطوريکه سهم درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي عمومي برابر با 73 درصد و از منابع بودجه عمومي برابر 37 درصد است.
افزون بر اين، درآمدهاي مالياتي شامل ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت، ماليات بر کالا و خدمات و حقوق ورودي است. از 153 هزار ميلياردتومان درآمدهاي مالياتي، مبلغ 126.6 هزار ميلياردتومان را چهار بخش اول ماليات که سهم آن برابر 82 درصد و 26.9 هزار ميلياردتومان را که سهم آن برابر 18 درصد است، حقوق ورودي شکل ميدهد که نسبت به قانون بودجه 1397 رشد هشت درصدي دارد. در ارتباط با تفکيک درآمدهاي مالياتي به مستقيم و غيرمستقيم ( ارزش افزوده)، از مجموع ماليات، 52 درصد را ماليات مستقيم (اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت) و 48 درصد را ماليات بر کالا و خدمات تشکيل ميدهد. همچنين سهم اشخاص حقوقي در مالياتهاي مستقيم برابر با 56 درصد است؛ بنابراين به نظر ميرسد آمارهاي ارائهشده در گزارش روزنامه، بايد دقيقتر شوند. همچنين درخصوص ماليات بر عايدي سرمايه و مجموع درآمد و ساماندهي معافيتها و مشوقهاي مالياتي نيز دولت اقدامهاي لازم را انجام داده که پس از طي فرايند آن، بهصورت لايحه به مجلس ارسال ميشود.
همچنين در لايحه بودجه 1398کل کشور، دولت بهدنبال تغيير يا افزايش نرخ ماليات بر کالا و خدمات نبوده است، آنچه که سبب شده است ماليات بر ارزش افزوده رشد بيشتري داشته باشد، به محاسبه درآمدهاي ماليات براساس ارزش اسمي توليد ناخالص داخلي برميگردد ازآنجاکه ممکن است اقشار آسيبپذير از ناحيه افزايش سطح قيمتها، آسيب بينند، لذا دولت بايد بهدنبال يک برنامه بلندمدت براي مهار تورم و اصلاح نظام مالياتي از منظر افزايش پايههاي مالياتي و نيز محدودکردن معافيتها و ساماندهي آنهاست که در سطور قبلي ذکر شد. شايان ذکر است که اين امر مهم يکي از مهمترين ويژگيهاي لايحه بودجه 1398 است. علاوه بر اين، با توجه به سياست مالي گسترش پايه مالياتي و کاهش فرار مالياتي در لايحه بودجه سال 1398، دولت اهتمام جدي بر ماليات بر درآمد که ماليات بر مشاغل نيز مشمول آن است و فرار مالياتي اغلب از اين کانال اتفاق ميافتد، دارد.
همانطورکه در گزارش روزنامه «شرق» هم گفته شده است مانند ماليات پزشکان، ماليات بر نمايشگاههاي اتومبيل و املاک و مستغلات و نظير آنها.
2- در ارتباط با اين ادعا که با افزايش نرخ ارز، ارزش ريالي درآمدهاي نفتي دولت رشد چشمگيري پيدا کرده و دولت از اين طريق صدها هزار ميلياردتومان رانت ارزي و بدون ماليات کسب نموده است، لازم به ذکر است که براساس بند «ب» ماده «7» قانون برنامه ششم توسعه، از مجموع درآمدهاي نفتي در سال 1397 به ميزان 32 درصد سهم صندوق توسعه ملي، 14.5 درصد سهم شرکت ملي نفت ايران و 53.5 درصد سهم بودجه عمومي دولت است.
از طرف ديگر، نرخ تسعير ارز در قانون بودجه سال 1397، برابر 3800 تومان تنظيم شده و دولت براساس اين نرخ، معادل ريالي ارز حاصل از صادرات نفت را از بانک مرکزي دريافت ميکند و براي مصارف بودجه هزينه مينمايد. با تکنرخيشدن ارز در فروردين 1397 در نرخ چهارهزارو 200 تومان، دولت براي جلوگيري از افزايش نرخ کالاهاي اساسي و نهادههاي کشاورزي و دامي و دارو و تجهيزات پزشكي، پرداخت مابهالتفاوت نرخ سههزارو 800 توماني و چهارهزارو 200 توماني را به عهده گرفت. از نيمه دوم مردادماه، با افزايش نرخ ارز، دولت بهمنظور جلوگيري از افزايش قيمتها و حمايت از اقشار کمدرآمد، مقرر كرد که ارز مورد نياز واردات کالاهاي اساسي را با نرخ چهارهزارو 200 توماني همچنان تأمين نمايد که تا پايان سال در حدود 13 ميليارددلار برآورد ميشود. ازاينرو، در عمل منابع ارزي زيادي در اختيار دولت نخواهد بود که بتواند با نرخ نيما يا نرخ آزاد به فروش برساند و منافعي کسب نمايد. لذا افزايش نرخ ارز تأثيري بر نرخ تسعير ارز منظورشده در بودجه نداشته است. ضمن اينکه مطابق قانون بودجه 1397 فروش ارز سهم دولت بالاتر از نرخ رسمي بهعنوان سود بانک مرکزي لحاظ خواهد شد و
تنها ماليات بر سود و سود سهام مذکور نصيب دولت خواهد شد.
لازم به ذکر است، بهمنظور جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي وارداتي و حفظ قدرت خريد خانوار، عليرغم اينکه ارز کالاهاي وارداتي براساس نرخ ارز سامانه نيما تأمين ميشود، تعرفه گمرکي کالاهاي وارداتي همچنان بر مبناي همان نرخ چهارهزارو 200 توماني قبلي محاسبه ميشود و نرخ تعرفههاي گمرکي افزايش نيافته است.
بنابراين طرح چنين موضوعي که با افزايش نرخ ارز، ارزش ريالي درآمدهاي نفتي دولت رشد چشمگيري پيدا کرده و دولت از اين طريق صدها هزار ميلياردتومان رانت ارزي و بدون ماليات، کسب كرده است، محل تأمل است و حتي با توجه به مصارف ارزي دولت و رشد هزينههاي عمومي ناشي از تورم ميتوان گفت اين افزايش به ضرر دولت بوده است.
3- در ارتباط با خودروهايي که بهصورت غيرقانوني وارد کشور شدهاند، لازم به ذکر است گمرک و مجموعه دستگاههاي مرتبط اقدامهاي مهمي را به انجام رساندهاند. دولت طي مصوبهاي واردکنندگان را موظف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ سامانه سنا كرده است و هر نوع تخصيص ارز جديد براي اين ثبت سفارشها ممنوع شده است. بهعلاوه، ورود خودروهاي با ارزش بيش از 40 هزار دلار با پرداخت 40 واحد درصد مازاد بر حقوق ورودي مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات مجاز شمرده شده است.
افزون بر اين، ورود و ترخيص اين خودروها به معني ممانعت از رسيدگي قضائي به تخلفات و جرايم متخلفان در واردات نبوده و پرونده اين افراد در دستگاه قضائي پيگيري خواهد شد. همچنين بهمنظور جلوگيري از تخلفات احتمالي بعدي، بانک مرکزي با همکاري گمرک جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط، در حال تدوين و اجراي سامانهاي براي کنترل ارز تخصيصيافته براي هريک از کالاهاي وارداتي و استفاده از آن فقط براي واردات کالاهاي اظهارشده و جلوگيري از فروش آن در بازار آزاد يا استفاده براي واردات ساير کالاهاست.
4- درخصوص پيشبيني انتشار اوراق مالي اسلامي در لايحه بودجه سال 1398، در مفاد تبصره ذيربط لايحه بودجه سال 1398 (تبصره 5) سقف ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي مطابق ارقام مندرج در قانون برنامه ششم (به ميزان 44 هزار ميليارد تومان) مشخص شدهاند و از سوي ديگر، مطابق بند «ک» تبصره (5) لايحه مذکور به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه کشور مقرر شده است تا کميتهاي متشکل از رئيس سازمان برنامهوبودجه کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت کنند. همچنين، انتشار اوراق توسط شرکتهاي دولتي فقط براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيستمحيطي مصوب شوراي اقتصاد و با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود اين شرکتها انجام ميگيرد و لذا براي دولت فاقد هرگونه بار مالي است.
در رابطه با مجوزهاي صادرشده، بخشي از مجوز صادرشده براي انتشار اوراق بهادار اسلامي در لايحه بودجه سال 1398، با هدف سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طريق شرکتهاي تابعه ذيربط و با تصويب شوراي اقتصاد بوده و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شرکتهاي مذکور از محل افزايش توليد همان ميادين براي طرحهاي وزارت نفت و عايدات طرح براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشبيني شده است. لذا انتشار اوراق مزبور داراي ريسک اندک بوده و بازپرداخت اصل و سود اوراق براي دولت فاقد بار مالي است.
افزونبراين، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي براي شهرداريهاي کشور و سازمانهاي وابسته به آنها با تأييد وزارت کشور بوده و تضمين با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداريها انجام ميپذيرد.
فقط تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حملونقل شهري به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداريها است. از طرفي، انتشار بخشي از اوراق مالي اسلامي دولتي براي اجراي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (1) لايحه و اعتبارات طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي استاني پيشبيني شده است. مطابق جزء (2) بند (م) تبصره (5) لايحه، مجوز انتشار اوراق با هدف بهادارسازي بدهيهاي دولت به بانکها تنها در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز توثيق اوراق مالي اسلامي دولتي نزد بانکها توسط بانک مرکزي صادر شده است. با توجه به مشکلات ترازنامهاي بانکها از قبيل حجم بالاي داراييهاي منجمد در ترازنامه آنها تعيينتکليف بدهي دولت به بانکها ميتواند در افزايش توان تسهيلاتدهي و رفع تنگناي اعتباري شبکه بانکي مفيد واقع شود.
5-همانگونه که در متن مقاله منتشره به درستي اشاره شده است، استقراض بخش دولتي از بانک مرکزي و استقراض شبکه بانکي از بانک مرکزي به منزله عوامل تأثيرگذار بر بسط پايه پولي به شمار ميروند. همچنين استقراض دولت از شبکه بانکي نيز ميتواند از طريق ايجاد عدم توازن در منابع و مصارف بانکها به افزايش استفاده بانکها از منابع بانک مرکزي و بسط پايه پولي منجر شود. اتخاذ سياست تأمين مالي قسمتي از مخارج دولت از طريق انتشار اوراق بهادار اسلامي که در لايحه بودجه پيشبيني شده است، با هدف سالمسازي شيوه تأمين مالي دولت و جلوگيري از بسط پايه پولي انجام ميگيرد. بدينترتيب دولت براي تأمين مالي خود از اعتبارات بانک مرکزي و منابع شبکه بانکي استفاده نميکند. سياست توسعه بازار بدهي و توسعه تأمين مالي اقتصاد از طريق اوراق اسلامي به منزله يکي از راهکارهاي خروج از نظام مالي بانکمحور کنوني دنبال ميشود.
همچنين لازم به يادآوري است که انجام اصلاحات نظام بانکي از جمله سياستهايي است که توسط دولت در حال پيگيري است. اصلاح نظام بانکي يکي از طرحهاي زيرمجموعه پروژه برنامه ملي سياستهاي پولي و ارزي و از برنامههاي اقتصاد مقاومتي است. در اين راستا مديريت فعالانه بازار بينبانکي، دستهبندي بانکها و نظارت بر بانکهاي مشکلدار، انتظامبخشي بازار پول با ساماندهي مؤسسات غيرمجاز، الزام بانکها به واگذاري داراييها و اموال مازاد و افزايش سرمايه، حلوفصل مطالبات غيرجاري بانکها، ادغام، اصلاح، بازسازي و انحلال بانکها و مؤسسات اعتباري مشکلدار، ارتقاي نظارت مؤثر بر فعاليت بانکها و انجام عمليات بازار باز در اجراي سياستهاي پولي از اقدامهايي است که در دستور کار دولت و بانک مرکزي قرار دارد.
در پايان گزارش روزنامه «شرق»، راهکارهايي براي اصلاح وضع موجود ارائه شده است. البته اغلب راهکارهاي ذکرشده، در برنامه و سياستهاي دولت به طور کلي و به طور اخص در لايحه بودجه 1398 کل کشور، مورد توجه بوده است. بهعنوانمثال، راهکارهاي اصلاحي مندرج در پايان گزارش روزنامه مذکور از قبيل بندهاي 3، 5، 8، 9، 10، به طور دقيق در زمره سياستهاي دولت مبنيبر مالياتستاني (مانند ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد) و برنامه ساماندهي معافيتها و مشوقهاي مالياتي و کاهش فرار مالياتي قرار دارد که برخي از اينها در لايحه بودجه 1398 دنبال شده و برخي ديگر که به قوانين جديد و اصلاح قوانين مالياتي نياز دارد، به صورت مستقل در لوايح ديگري پيگيري ميشود.
همچنين بودجهريزي مبتنيبر عملکرد، به منظور انضباط مالي و افزايش کارايي و اثربخشي هزينههاي دولت در لايحه بودجه سال 1398 کل کشور که به نوعي در گزارش يادشده نيز به آنها اشاره شده است، به طور کامل براي تمامي دستگاههاي اجرائي ملي و استاني اجرا خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه کشور پيرو انتشار مطلبي در مورخ 24/10/1397 در روزنامه «شرق» با عنوان «رانتهاي سهگانه دولتي» توضيحات زير را در ارتباط با لايحه بودجه 1398 و عملکرد دولت در سال 1397 ارسال کرده که در ادامه ميخوانيد.
1-در رابطه با فشار مالياتي بر اقشار ضعيف و آمار ارائهشده، در لايحه بودجه 1398، لازم به توضيح است که سهم درآمدهاي عمومي دولت از منابع بودجه عمومي، 52 درصد است و اين منبع درآمدي علاوه بر درآمدهاي مالياتي (ماليات، گمرک) شامل ساير درآمدهاي دولت (درآمد حاصل از مالکيت دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمد حاصل از جرايم و خسارات) نيز ميشود، بهطوريکه سهم درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي عمومي برابر با 73 درصد و از منابع بودجه عمومي برابر 37 درصد است.
افزون بر اين، درآمدهاي مالياتي شامل ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت، ماليات بر کالا و خدمات و حقوق ورودي است. از 153 هزار ميلياردتومان درآمدهاي مالياتي، مبلغ 126.6 هزار ميلياردتومان را چهار بخش اول ماليات که سهم آن برابر 82 درصد و 26.9 هزار ميلياردتومان را که سهم آن برابر 18 درصد است، حقوق ورودي شکل ميدهد که نسبت به قانون بودجه 1397 رشد هشت درصدي دارد. در ارتباط با تفکيک درآمدهاي مالياتي به مستقيم و غيرمستقيم ( ارزش افزوده)، از مجموع ماليات، 52 درصد را ماليات مستقيم (اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت) و 48 درصد را ماليات بر کالا و خدمات تشکيل ميدهد. همچنين سهم اشخاص حقوقي در مالياتهاي مستقيم برابر با 56 درصد است؛ بنابراين به نظر ميرسد آمارهاي ارائهشده در گزارش روزنامه، بايد دقيقتر شوند. همچنين درخصوص ماليات بر عايدي سرمايه و مجموع درآمد و ساماندهي معافيتها و مشوقهاي مالياتي نيز دولت اقدامهاي لازم را انجام داده که پس از طي فرايند آن، بهصورت لايحه به مجلس ارسال ميشود.
همچنين در لايحه بودجه 1398کل کشور، دولت بهدنبال تغيير يا افزايش نرخ ماليات بر کالا و خدمات نبوده است، آنچه که سبب شده است ماليات بر ارزش افزوده رشد بيشتري داشته باشد، به محاسبه درآمدهاي ماليات براساس ارزش اسمي توليد ناخالص داخلي برميگردد ازآنجاکه ممکن است اقشار آسيبپذير از ناحيه افزايش سطح قيمتها، آسيب بينند، لذا دولت بايد بهدنبال يک برنامه بلندمدت براي مهار تورم و اصلاح نظام مالياتي از منظر افزايش پايههاي مالياتي و نيز محدودکردن معافيتها و ساماندهي آنهاست که در سطور قبلي ذکر شد. شايان ذکر است که اين امر مهم يکي از مهمترين ويژگيهاي لايحه بودجه 1398 است. علاوه بر اين، با توجه به سياست مالي گسترش پايه مالياتي و کاهش فرار مالياتي در لايحه بودجه سال 1398، دولت اهتمام جدي بر ماليات بر درآمد که ماليات بر مشاغل نيز مشمول آن است و فرار مالياتي اغلب از اين کانال اتفاق ميافتد، دارد.
همانطورکه در گزارش روزنامه «شرق» هم گفته شده است مانند ماليات پزشکان، ماليات بر نمايشگاههاي اتومبيل و املاک و مستغلات و نظير آنها.
2- در ارتباط با اين ادعا که با افزايش نرخ ارز، ارزش ريالي درآمدهاي نفتي دولت رشد چشمگيري پيدا کرده و دولت از اين طريق صدها هزار ميلياردتومان رانت ارزي و بدون ماليات کسب نموده است، لازم به ذکر است که براساس بند «ب» ماده «7» قانون برنامه ششم توسعه، از مجموع درآمدهاي نفتي در سال 1397 به ميزان 32 درصد سهم صندوق توسعه ملي، 14.5 درصد سهم شرکت ملي نفت ايران و 53.5 درصد سهم بودجه عمومي دولت است.
از طرف ديگر، نرخ تسعير ارز در قانون بودجه سال 1397، برابر 3800 تومان تنظيم شده و دولت براساس اين نرخ، معادل ريالي ارز حاصل از صادرات نفت را از بانک مرکزي دريافت ميکند و براي مصارف بودجه هزينه مينمايد. با تکنرخيشدن ارز در فروردين 1397 در نرخ چهارهزارو 200 تومان، دولت براي جلوگيري از افزايش نرخ کالاهاي اساسي و نهادههاي کشاورزي و دامي و دارو و تجهيزات پزشكي، پرداخت مابهالتفاوت نرخ سههزارو 800 توماني و چهارهزارو 200 توماني را به عهده گرفت. از نيمه دوم مردادماه، با افزايش نرخ ارز، دولت بهمنظور جلوگيري از افزايش قيمتها و حمايت از اقشار کمدرآمد، مقرر كرد که ارز مورد نياز واردات کالاهاي اساسي را با نرخ چهارهزارو 200 توماني همچنان تأمين نمايد که تا پايان سال در حدود 13 ميليارددلار برآورد ميشود. ازاينرو، در عمل منابع ارزي زيادي در اختيار دولت نخواهد بود که بتواند با نرخ نيما يا نرخ آزاد به فروش برساند و منافعي کسب نمايد. لذا افزايش نرخ ارز تأثيري بر نرخ تسعير ارز منظورشده در بودجه نداشته است. ضمن اينکه مطابق قانون بودجه 1397 فروش ارز سهم دولت بالاتر از نرخ رسمي بهعنوان سود بانک مرکزي لحاظ خواهد شد و
تنها ماليات بر سود و سود سهام مذکور نصيب دولت خواهد شد.
لازم به ذکر است، بهمنظور جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي وارداتي و حفظ قدرت خريد خانوار، عليرغم اينکه ارز کالاهاي وارداتي براساس نرخ ارز سامانه نيما تأمين ميشود، تعرفه گمرکي کالاهاي وارداتي همچنان بر مبناي همان نرخ چهارهزارو 200 توماني قبلي محاسبه ميشود و نرخ تعرفههاي گمرکي افزايش نيافته است.
بنابراين طرح چنين موضوعي که با افزايش نرخ ارز، ارزش ريالي درآمدهاي نفتي دولت رشد چشمگيري پيدا کرده و دولت از اين طريق صدها هزار ميلياردتومان رانت ارزي و بدون ماليات، کسب كرده است، محل تأمل است و حتي با توجه به مصارف ارزي دولت و رشد هزينههاي عمومي ناشي از تورم ميتوان گفت اين افزايش به ضرر دولت بوده است.
3- در ارتباط با خودروهايي که بهصورت غيرقانوني وارد کشور شدهاند، لازم به ذکر است گمرک و مجموعه دستگاههاي مرتبط اقدامهاي مهمي را به انجام رساندهاند. دولت طي مصوبهاي واردکنندگان را موظف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ سامانه سنا كرده است و هر نوع تخصيص ارز جديد براي اين ثبت سفارشها ممنوع شده است. بهعلاوه، ورود خودروهاي با ارزش بيش از 40 هزار دلار با پرداخت 40 واحد درصد مازاد بر حقوق ورودي مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات مجاز شمرده شده است.
افزون بر اين، ورود و ترخيص اين خودروها به معني ممانعت از رسيدگي قضائي به تخلفات و جرايم متخلفان در واردات نبوده و پرونده اين افراد در دستگاه قضائي پيگيري خواهد شد. همچنين بهمنظور جلوگيري از تخلفات احتمالي بعدي، بانک مرکزي با همکاري گمرک جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط، در حال تدوين و اجراي سامانهاي براي کنترل ارز تخصيصيافته براي هريک از کالاهاي وارداتي و استفاده از آن فقط براي واردات کالاهاي اظهارشده و جلوگيري از فروش آن در بازار آزاد يا استفاده براي واردات ساير کالاهاست.
4- درخصوص پيشبيني انتشار اوراق مالي اسلامي در لايحه بودجه سال 1398، در مفاد تبصره ذيربط لايحه بودجه سال 1398 (تبصره 5) سقف ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي مطابق ارقام مندرج در قانون برنامه ششم (به ميزان 44 هزار ميليارد تومان) مشخص شدهاند و از سوي ديگر، مطابق بند «ک» تبصره (5) لايحه مذکور به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه کشور مقرر شده است تا کميتهاي متشکل از رئيس سازمان برنامهوبودجه کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت کنند. همچنين، انتشار اوراق توسط شرکتهاي دولتي فقط براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيستمحيطي مصوب شوراي اقتصاد و با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود اين شرکتها انجام ميگيرد و لذا براي دولت فاقد هرگونه بار مالي است.
در رابطه با مجوزهاي صادرشده، بخشي از مجوز صادرشده براي انتشار اوراق بهادار اسلامي در لايحه بودجه سال 1398، با هدف سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طريق شرکتهاي تابعه ذيربط و با تصويب شوراي اقتصاد بوده و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شرکتهاي مذکور از محل افزايش توليد همان ميادين براي طرحهاي وزارت نفت و عايدات طرح براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشبيني شده است. لذا انتشار اوراق مزبور داراي ريسک اندک بوده و بازپرداخت اصل و سود اوراق براي دولت فاقد بار مالي است.
افزونبراين، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي براي شهرداريهاي کشور و سازمانهاي وابسته به آنها با تأييد وزارت کشور بوده و تضمين با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداريها انجام ميپذيرد.
فقط تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حملونقل شهري به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداريها است. از طرفي، انتشار بخشي از اوراق مالي اسلامي دولتي براي اجراي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (1) لايحه و اعتبارات طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي استاني پيشبيني شده است. مطابق جزء (2) بند (م) تبصره (5) لايحه، مجوز انتشار اوراق با هدف بهادارسازي بدهيهاي دولت به بانکها تنها در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز توثيق اوراق مالي اسلامي دولتي نزد بانکها توسط بانک مرکزي صادر شده است. با توجه به مشکلات ترازنامهاي بانکها از قبيل حجم بالاي داراييهاي منجمد در ترازنامه آنها تعيينتکليف بدهي دولت به بانکها ميتواند در افزايش توان تسهيلاتدهي و رفع تنگناي اعتباري شبکه بانکي مفيد واقع شود.
5-همانگونه که در متن مقاله منتشره به درستي اشاره شده است، استقراض بخش دولتي از بانک مرکزي و استقراض شبکه بانکي از بانک مرکزي به منزله عوامل تأثيرگذار بر بسط پايه پولي به شمار ميروند. همچنين استقراض دولت از شبکه بانکي نيز ميتواند از طريق ايجاد عدم توازن در منابع و مصارف بانکها به افزايش استفاده بانکها از منابع بانک مرکزي و بسط پايه پولي منجر شود. اتخاذ سياست تأمين مالي قسمتي از مخارج دولت از طريق انتشار اوراق بهادار اسلامي که در لايحه بودجه پيشبيني شده است، با هدف سالمسازي شيوه تأمين مالي دولت و جلوگيري از بسط پايه پولي انجام ميگيرد. بدينترتيب دولت براي تأمين مالي خود از اعتبارات بانک مرکزي و منابع شبکه بانکي استفاده نميکند. سياست توسعه بازار بدهي و توسعه تأمين مالي اقتصاد از طريق اوراق اسلامي به منزله يکي از راهکارهاي خروج از نظام مالي بانکمحور کنوني دنبال ميشود.
همچنين لازم به يادآوري است که انجام اصلاحات نظام بانکي از جمله سياستهايي است که توسط دولت در حال پيگيري است. اصلاح نظام بانکي يکي از طرحهاي زيرمجموعه پروژه برنامه ملي سياستهاي پولي و ارزي و از برنامههاي اقتصاد مقاومتي است. در اين راستا مديريت فعالانه بازار بينبانکي، دستهبندي بانکها و نظارت بر بانکهاي مشکلدار، انتظامبخشي بازار پول با ساماندهي مؤسسات غيرمجاز، الزام بانکها به واگذاري داراييها و اموال مازاد و افزايش سرمايه، حلوفصل مطالبات غيرجاري بانکها، ادغام، اصلاح، بازسازي و انحلال بانکها و مؤسسات اعتباري مشکلدار، ارتقاي نظارت مؤثر بر فعاليت بانکها و انجام عمليات بازار باز در اجراي سياستهاي پولي از اقدامهايي است که در دستور کار دولت و بانک مرکزي قرار دارد.
در پايان گزارش روزنامه «شرق»، راهکارهايي براي اصلاح وضع موجود ارائه شده است. البته اغلب راهکارهاي ذکرشده، در برنامه و سياستهاي دولت به طور کلي و به طور اخص در لايحه بودجه 1398 کل کشور، مورد توجه بوده است. بهعنوانمثال، راهکارهاي اصلاحي مندرج در پايان گزارش روزنامه مذکور از قبيل بندهاي 3، 5، 8، 9، 10، به طور دقيق در زمره سياستهاي دولت مبنيبر مالياتستاني (مانند ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد) و برنامه ساماندهي معافيتها و مشوقهاي مالياتي و کاهش فرار مالياتي قرار دارد که برخي از اينها در لايحه بودجه 1398 دنبال شده و برخي ديگر که به قوانين جديد و اصلاح قوانين مالياتي نياز دارد، به صورت مستقل در لوايح ديگري پيگيري ميشود.
همچنين بودجهريزي مبتنيبر عملکرد، به منظور انضباط مالي و افزايش کارايي و اثربخشي هزينههاي دولت در لايحه بودجه سال 1398 کل کشور که به نوعي در گزارش يادشده نيز به آنها اشاره شده است، به طور کامل براي تمامي دستگاههاي اجرائي ملي و استاني اجرا خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.