بازطراحی ساختار بخش سلامت *
حميد بهلولي**
تجزيه و تحليل شرايط موجود نظام سلامت و بخش سلامت و رفاه اجتماعي کشور و طراحي سياست مديريت بحران و کاهش تنش دروني و بيروني سيستم با طراحي همزمان طرحهاي ميانمدت و طرحهاي کوتاهمدت (quick wins) با توضيحات ذيل ميتواند گزينه بهتري باشد. در اين راهبرد ميتوان طرح نظام ارجاع را به عنوان طرح و هاب مرکزي قرار داد و بقيه قسمتها را اصلاح و مرحله به مرحله به آن متصل كرد و در کنار آن با توجه به شرايط تحريم رويه تأمين خدمات ضروري دارو و کالاهاي اساسي کشور را در اولويت قرار داد. در اين مسير طرح تحول سلامت بايد به سرعت آناليز شود و قسمتهايي از آن، که دستاورد/ هزينه آن بالاتر و خدمات آن حياتيتر است، اصلاح و نگهداري شود و مواردي که هزينه بالاي غيرموجه براي سيستم ايجاد کرده است با محاسبه جايگزينها حذف شود و در يک کلام با شرايط امروز کشور و نيازهاي واقعي مردم تطبيق داده شود. در اين مسير ضمن پرهيز از ايجاد خدمات القايي بايد استراتژي استفاده از نظام سطحبندي خدمات و شبکه ارجاع را با استفاده از منابع انساني ترکيبي به کار گرفت و سطح اول خدمات را خود فرد و خانواده تحت آموزش و سطح دوم ارائه خدمات (درگاه اجاع) را متشکل از
بهورزان و بهداشتياران ارتقايافته متناسب با سطح سواد اجتماعي هر منطقه، پرستاران و پزشکان عمومي توجيهشده و کارشناسان بهداشت و مراکز پاراکلينيک مورد نياز اين سطح باید سازماندهي کرد و از پزشکان اجتماعي در مديريت سيستم ارجاع استفاده و پزشکان متخصص و مراکز تخصصي را در مراحل بالاتر نظام ارجاع سازماندهي کرد. بايد اذعان کرد در سالهاي بعد از انقلاب و با طراحي نظام PHC در کشور و توفيق بزرگ استقرار نظام شبکه بهداشت روستايي در کشور نهتنها بنا بر دلايل بسيار اين امکان هرگز در شهرها صورت عملي به خود نگرفت بلکه ارجاع بيمار از روستا به شهر و از سطح اول به سطح دوم هميشه با اشکال و ناهماهنگي روبهرو بود و اگرچه بارها سطح اول ارائه خدمات در شهرها و تحت پايلوتهاي مختلف طراحي شد اما هيچگاه توفيق عملي در اتصال سطح اول به سطح دوم پيدا نکرد و اين نقطه کور ميراث هميشه نظام سلامت کشور شد. از آنجا که مطالعات نشان ميداد يکي از دلايل مهم اين گسيختگي بين سطح اول و دوم به دوگانگي مديريت ستادي بهداشت و درمان در وزارت بهداشت و درمان برميگردد. در سال ۱۳۸۰ سعي بر ايجاد معاونت ادغاميافته سلامت شد تا همين رويه در همه ستادهاي دانشگاهي
نيز اعمال شود اما بعد از چند دوره و بنا بر دلايلي که به طور مجزا ميتوان آن را مورد بحث قرار داد، دوباره معاونت سلامت تبديل به دو معاونت بهداشت و درمان مجزا شد و اين فرصت از دست رفت.
در تجربيات بعدي پيادهسازي پزشک خانواده در دو استان کشور در شرايط فعلي نيز مشکل ارجاع از سطح اول به سطح دوم هنوز پابرجاست.
موضوع ديگر در طراحي نظام ارجاع وجود بخش خصوصي پزشکي در کشور است. طبيعي است که نميتوان و نبايد بخش خصوصي را در کشور حذف کرد ولي ميتوان ضمن جلوگيري و کنترل پديده دوالپراکتيس، منابع دولتي و سوبسيدهاي هدفگيريشده را به مسير نظام سطحبندي خدمات و شبکه ارجاع اختصاص داد. به اين ترتيب ضمن کنترل قيمتگذاري در بخش خصوصي، منابع عمومي سلامت بايد متولي پوشش نظام ارجاع شود و شهرونداني که به هر دليلي به بخش خصوصي مراجعه ميکنند، خود يا توسط نظام بيمه و بيمه مکمل کفالت تأمين هزينههاي خود را بر عهده داشته باشند. در اين صورت منابع عمومي بيشتر به دهکهاي اقتصادي نيازمند اختصاص پيدا ميکند و بار نامناسب از دوش منابع عمومي برداشته ميشود. البته مديريت چنين سيستم موازياي اگرچه مبتني بر تجربيات جهاني کاملا ممكن و عقلاني است اما نيازمند سياستها و مهارتهاي کنترلي و مانيتورينگ دائمي در جهت حفظ عدالت اجتماعي و عدالت در برخورداري از خدمات و حفظ کيفيت خدمات براي تمامي ملت ايران است. با اين حال بايد توجه داشت که نظام ارجاع بالاخره محدوديتهایي قابل پيشبيني مانند صفوف انتظار مديريتشده را خواهد داشت و ميتوان آن را با
اينترنالمارکتينگ و بهخدمتگرفتن قسمتي از بخش خصوصي داراي کيفيت تحت پيمايش کنترل کرد، اما در هر صورت بايد عدالت برخورداري از خدمات و حفظ کيفيت خدمات ضروري براي همگان يکسان باشد. بايد توجه داشت براي ايجاد و استقرار درست و اثربخش چنين نظام سلامتي در جهت ارائه آگاهي و خدمات بايد مجموعه نظام سياستگذاري و ادارهکرد کشور همراه شوند و تعهد سياسي مناسبي از آن حمايت کند و آگاهي اجتماعي لازم ايجاد شود.
طبق تجربيات گذشته در کشور و گزارشات جهاني مهمترين نيروي بههمريز و عامل مداخلات مخرب در نظام ارجاع در کشورهاي درحالتوسعه ريشه در مراکز قدرت سياسي رسمي و غيررسمي و گروههاي فشار مانند فراکسيون بيمارستانسازان در تجربه گذشته کشور دارد که معمولا توسط صاحبان تضاد منافع هدايت ميشوند و منافع ملي را فداي منافع بخشي، گروهي و شخصي ميكنند و بايد مانند دهه اول انقلاب در مقابل اين مداخلات استقامت کرد تا شالوده نظام ارجاع شکل گيرد و قوام يابد. بايد توجه داشت که پزشکان خانواده تنها قسمتي اگرچه مهم از نظام و شبکه ارجاع سلامت در کشور خواهند بود نه مترادف با کليت آن و در کشورهايي با شرايط کشور ما بايد از منابع انساني آموزشديده تلفيقي ماندگار براي سيستم استفاده کرد.
طبيعي است با همراهکردن آگاهانه مردم و مسئولان کشور و استفاده از تجربيات جهاني ميتوان اين راه را مطمئنتر و اثربخشتر پيمود. چنين سياست و برنامهاي را ميتوان در دو، سه سال به شرط داشتن تيم طراح همراه حاذق و دانشمند و مجريان تماموقت و بدون آلودگي در تضاد منافع و با استفاده از سيستم مانيتورينگ دقيق و کارآمد و بازطراحي ساختار بخش سلامت (که خود بحث مبسوط و مجزايي ميطلبد) همراه با اقتصاد سلامت متوازن به همراه ايجاد منابع پايدار و بازيافت و تجديدپذيرکردن منابع و استفاده از تمامي توان ملي به سرمنزل قابل قبولي رسانيد.
* بخش اول اين يادداشت با عنوان طرح تحول سلامت و شرايط امروز در شماره قبل «شرق» منتشر شده است.
**محقق و مدرس سياستگذاري عمومي، سياستهاي اجتماعي و سلامت
تجزيه و تحليل شرايط موجود نظام سلامت و بخش سلامت و رفاه اجتماعي کشور و طراحي سياست مديريت بحران و کاهش تنش دروني و بيروني سيستم با طراحي همزمان طرحهاي ميانمدت و طرحهاي کوتاهمدت (quick wins) با توضيحات ذيل ميتواند گزينه بهتري باشد. در اين راهبرد ميتوان طرح نظام ارجاع را به عنوان طرح و هاب مرکزي قرار داد و بقيه قسمتها را اصلاح و مرحله به مرحله به آن متصل كرد و در کنار آن با توجه به شرايط تحريم رويه تأمين خدمات ضروري دارو و کالاهاي اساسي کشور را در اولويت قرار داد. در اين مسير طرح تحول سلامت بايد به سرعت آناليز شود و قسمتهايي از آن، که دستاورد/ هزينه آن بالاتر و خدمات آن حياتيتر است، اصلاح و نگهداري شود و مواردي که هزينه بالاي غيرموجه براي سيستم ايجاد کرده است با محاسبه جايگزينها حذف شود و در يک کلام با شرايط امروز کشور و نيازهاي واقعي مردم تطبيق داده شود. در اين مسير ضمن پرهيز از ايجاد خدمات القايي بايد استراتژي استفاده از نظام سطحبندي خدمات و شبکه ارجاع را با استفاده از منابع انساني ترکيبي به کار گرفت و سطح اول خدمات را خود فرد و خانواده تحت آموزش و سطح دوم ارائه خدمات (درگاه اجاع) را متشکل از
بهورزان و بهداشتياران ارتقايافته متناسب با سطح سواد اجتماعي هر منطقه، پرستاران و پزشکان عمومي توجيهشده و کارشناسان بهداشت و مراکز پاراکلينيک مورد نياز اين سطح باید سازماندهي کرد و از پزشکان اجتماعي در مديريت سيستم ارجاع استفاده و پزشکان متخصص و مراکز تخصصي را در مراحل بالاتر نظام ارجاع سازماندهي کرد. بايد اذعان کرد در سالهاي بعد از انقلاب و با طراحي نظام PHC در کشور و توفيق بزرگ استقرار نظام شبکه بهداشت روستايي در کشور نهتنها بنا بر دلايل بسيار اين امکان هرگز در شهرها صورت عملي به خود نگرفت بلکه ارجاع بيمار از روستا به شهر و از سطح اول به سطح دوم هميشه با اشکال و ناهماهنگي روبهرو بود و اگرچه بارها سطح اول ارائه خدمات در شهرها و تحت پايلوتهاي مختلف طراحي شد اما هيچگاه توفيق عملي در اتصال سطح اول به سطح دوم پيدا نکرد و اين نقطه کور ميراث هميشه نظام سلامت کشور شد. از آنجا که مطالعات نشان ميداد يکي از دلايل مهم اين گسيختگي بين سطح اول و دوم به دوگانگي مديريت ستادي بهداشت و درمان در وزارت بهداشت و درمان برميگردد. در سال ۱۳۸۰ سعي بر ايجاد معاونت ادغاميافته سلامت شد تا همين رويه در همه ستادهاي دانشگاهي
نيز اعمال شود اما بعد از چند دوره و بنا بر دلايلي که به طور مجزا ميتوان آن را مورد بحث قرار داد، دوباره معاونت سلامت تبديل به دو معاونت بهداشت و درمان مجزا شد و اين فرصت از دست رفت.
در تجربيات بعدي پيادهسازي پزشک خانواده در دو استان کشور در شرايط فعلي نيز مشکل ارجاع از سطح اول به سطح دوم هنوز پابرجاست.
موضوع ديگر در طراحي نظام ارجاع وجود بخش خصوصي پزشکي در کشور است. طبيعي است که نميتوان و نبايد بخش خصوصي را در کشور حذف کرد ولي ميتوان ضمن جلوگيري و کنترل پديده دوالپراکتيس، منابع دولتي و سوبسيدهاي هدفگيريشده را به مسير نظام سطحبندي خدمات و شبکه ارجاع اختصاص داد. به اين ترتيب ضمن کنترل قيمتگذاري در بخش خصوصي، منابع عمومي سلامت بايد متولي پوشش نظام ارجاع شود و شهرونداني که به هر دليلي به بخش خصوصي مراجعه ميکنند، خود يا توسط نظام بيمه و بيمه مکمل کفالت تأمين هزينههاي خود را بر عهده داشته باشند. در اين صورت منابع عمومي بيشتر به دهکهاي اقتصادي نيازمند اختصاص پيدا ميکند و بار نامناسب از دوش منابع عمومي برداشته ميشود. البته مديريت چنين سيستم موازياي اگرچه مبتني بر تجربيات جهاني کاملا ممكن و عقلاني است اما نيازمند سياستها و مهارتهاي کنترلي و مانيتورينگ دائمي در جهت حفظ عدالت اجتماعي و عدالت در برخورداري از خدمات و حفظ کيفيت خدمات براي تمامي ملت ايران است. با اين حال بايد توجه داشت که نظام ارجاع بالاخره محدوديتهایي قابل پيشبيني مانند صفوف انتظار مديريتشده را خواهد داشت و ميتوان آن را با
اينترنالمارکتينگ و بهخدمتگرفتن قسمتي از بخش خصوصي داراي کيفيت تحت پيمايش کنترل کرد، اما در هر صورت بايد عدالت برخورداري از خدمات و حفظ کيفيت خدمات ضروري براي همگان يکسان باشد. بايد توجه داشت براي ايجاد و استقرار درست و اثربخش چنين نظام سلامتي در جهت ارائه آگاهي و خدمات بايد مجموعه نظام سياستگذاري و ادارهکرد کشور همراه شوند و تعهد سياسي مناسبي از آن حمايت کند و آگاهي اجتماعي لازم ايجاد شود.
طبق تجربيات گذشته در کشور و گزارشات جهاني مهمترين نيروي بههمريز و عامل مداخلات مخرب در نظام ارجاع در کشورهاي درحالتوسعه ريشه در مراکز قدرت سياسي رسمي و غيررسمي و گروههاي فشار مانند فراکسيون بيمارستانسازان در تجربه گذشته کشور دارد که معمولا توسط صاحبان تضاد منافع هدايت ميشوند و منافع ملي را فداي منافع بخشي، گروهي و شخصي ميكنند و بايد مانند دهه اول انقلاب در مقابل اين مداخلات استقامت کرد تا شالوده نظام ارجاع شکل گيرد و قوام يابد. بايد توجه داشت که پزشکان خانواده تنها قسمتي اگرچه مهم از نظام و شبکه ارجاع سلامت در کشور خواهند بود نه مترادف با کليت آن و در کشورهايي با شرايط کشور ما بايد از منابع انساني آموزشديده تلفيقي ماندگار براي سيستم استفاده کرد.
طبيعي است با همراهکردن آگاهانه مردم و مسئولان کشور و استفاده از تجربيات جهاني ميتوان اين راه را مطمئنتر و اثربخشتر پيمود. چنين سياست و برنامهاي را ميتوان در دو، سه سال به شرط داشتن تيم طراح همراه حاذق و دانشمند و مجريان تماموقت و بدون آلودگي در تضاد منافع و با استفاده از سيستم مانيتورينگ دقيق و کارآمد و بازطراحي ساختار بخش سلامت (که خود بحث مبسوط و مجزايي ميطلبد) همراه با اقتصاد سلامت متوازن به همراه ايجاد منابع پايدار و بازيافت و تجديدپذيرکردن منابع و استفاده از تمامي توان ملي به سرمنزل قابل قبولي رسانيد.
* بخش اول اين يادداشت با عنوان طرح تحول سلامت و شرايط امروز در شماره قبل «شرق» منتشر شده است.
**محقق و مدرس سياستگذاري عمومي، سياستهاي اجتماعي و سلامت
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.