|

بازنشستگان وزارت نفت کجا رفتند؟

درحالی‌که وزیر نفت عملا شرکت هلدینگ خلیج فارس را شرکتی زیرمجموعه شرکت‌های تابعه اصلی وزارت نفت و مشمول مصوبات دولتی می‌داند، این شرکت پس از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌های دولتی به پاتوق بازنشستگان تبدیل شد.
به گزارش تسنیم، شرکت هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان پولدارترین شرکت بورسی ایران و صنعت پتروشیمی، یکی از بنگاه‌های اقتصادی است که اعضای هیئت‌مدیره آن را وزیر نفت تعیین می‌کند. 40 درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و 20 درصد سهام آن نیز در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. مابقی سهام این شرکت هم متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و چند شرکت دیگر است. بخشی از سهام این شرکت هم در بورس در اختیار سهام‌داران خرد است.
با این ترکیب، مدیریت و راهبری این شرکت با وزارت نفت است و وزیر نفت با تعیین اعضای هیئت‌مدیره چینش مدیران، این شرکت را هدایت می‌کند. در نامه‌ای که در ادامه آمده است، وزیر نفت تأکید می‌کند موضوع سقف حقوق شامل این شرکت نیز شده و هلدینگ خلیج‌فارس را عملا یک شرکت دولتی قلمداد می‌کند.
با وجود این، پس از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، دو معاون سابق وزیر نفت که به دلیل اجرای این قانون باید سمت‌های خود را ترک می‌کردند، راهی این هلدینگ شدند. محمدمهدی رحمتی، معاون سابق وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی به عنوان معاون مجامع و امور شرکت‌های هلدينگ خلیج‌فارس منصوب شد.
پس از وی، حبیب‌الله بیطرف، دیگر معاون بازنشسته وزیر نفت نیز به ریاست هیئت‌مدیره شرکت توسعه مدیریت پتروشیمی منصوب شد که این شرکت یکی از شرکـت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس به شمار می‌رود.
جدای از این موارد، نکته جالب این‌ است که خود جعفر ربیعی، مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیج‌فارس نیز بازنشسته بوده و طبق قانون باید سمت خود را ترک کند اما تا امروز، چنین اتفاقی رخ نداده است. طبق اسناد موجود، وی حقوق خود را از سازمان بازنشستگی کشوری دریافت می‌کند. ربیعی پیش از ورود به صنعت پتروشیمی، مدیرعامل متروی تهران بود که پس از تغییر و تحولات شهرداری تهران یکباره از سمت خود استعفا داد و چند روز بعد یعنی در اسفند سال گذشته مدیرعامل این شرکت شد.
اشغال سمت‌های مدیریتی این شرکت توسط بازنشستگان بدون توجه به آنکه جوان‌گرایی یکی از شعارهای حجت‌الاسلام روحانی در انتخابات سال 96 بود، در نوع خود عجیب است و امید می‌رود نهادهای نظارتی با دقت بیشتری به این مسئله ورود کرده و در صورت وجود تخلف، با متخلفان برخورد کنند.

درحالی‌که وزیر نفت عملا شرکت هلدینگ خلیج فارس را شرکتی زیرمجموعه شرکت‌های تابعه اصلی وزارت نفت و مشمول مصوبات دولتی می‌داند، این شرکت پس از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌های دولتی به پاتوق بازنشستگان تبدیل شد.
به گزارش تسنیم، شرکت هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان پولدارترین شرکت بورسی ایران و صنعت پتروشیمی، یکی از بنگاه‌های اقتصادی است که اعضای هیئت‌مدیره آن را وزیر نفت تعیین می‌کند. 40 درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و 20 درصد سهام آن نیز در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. مابقی سهام این شرکت هم متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و چند شرکت دیگر است. بخشی از سهام این شرکت هم در بورس در اختیار سهام‌داران خرد است.
با این ترکیب، مدیریت و راهبری این شرکت با وزارت نفت است و وزیر نفت با تعیین اعضای هیئت‌مدیره چینش مدیران، این شرکت را هدایت می‌کند. در نامه‌ای که در ادامه آمده است، وزیر نفت تأکید می‌کند موضوع سقف حقوق شامل این شرکت نیز شده و هلدینگ خلیج‌فارس را عملا یک شرکت دولتی قلمداد می‌کند.
با وجود این، پس از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، دو معاون سابق وزیر نفت که به دلیل اجرای این قانون باید سمت‌های خود را ترک می‌کردند، راهی این هلدینگ شدند. محمدمهدی رحمتی، معاون سابق وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی به عنوان معاون مجامع و امور شرکت‌های هلدينگ خلیج‌فارس منصوب شد.
پس از وی، حبیب‌الله بیطرف، دیگر معاون بازنشسته وزیر نفت نیز به ریاست هیئت‌مدیره شرکت توسعه مدیریت پتروشیمی منصوب شد که این شرکت یکی از شرکـت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس به شمار می‌رود.
جدای از این موارد، نکته جالب این‌ است که خود جعفر ربیعی، مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیج‌فارس نیز بازنشسته بوده و طبق قانون باید سمت خود را ترک کند اما تا امروز، چنین اتفاقی رخ نداده است. طبق اسناد موجود، وی حقوق خود را از سازمان بازنشستگی کشوری دریافت می‌کند. ربیعی پیش از ورود به صنعت پتروشیمی، مدیرعامل متروی تهران بود که پس از تغییر و تحولات شهرداری تهران یکباره از سمت خود استعفا داد و چند روز بعد یعنی در اسفند سال گذشته مدیرعامل این شرکت شد.
اشغال سمت‌های مدیریتی این شرکت توسط بازنشستگان بدون توجه به آنکه جوان‌گرایی یکی از شعارهای حجت‌الاسلام روحانی در انتخابات سال 96 بود، در نوع خود عجیب است و امید می‌رود نهادهای نظارتی با دقت بیشتری به این مسئله ورود کرده و در صورت وجود تخلف، با متخلفان برخورد کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.