ورود آمار تورم به كانال محرمانه
شرق: بانک مرکزي بعد از تجربه چندساله انتشار مرتب و پيدرپي شاخصهاي اقتصادي، نظم پيشين خود را بر هم زده و تورم آذرماه را هنوز منتشر نکرده است؛ اقدامي که با توجه به بالارفتن نرخ تورم بسيار بحثبرانگيز است. تجربه عدم انتشار اطلاعات آماري را بانک مرکزي يک بار ديگر نيز در کارنامه خود دارد، در سال 91 که رشد اقتصادي ايران به زير صفر سقوط کرده بود، بانک مرکزي از انتشار دادههاي مربوط به رشد اقتصادي سر باز زده اما مرکز آمار رشد بالاي صفر درصد را گزارش کرد. همين امر اين نکته را ميان کارشناسان تقويت کرد که مرکز آمار در ثبت اطلاعات خود به شکل دستوري عمل ميکند اما بانک مرکزي بهجاي عددسازي، ترفند عدم انتشار آمار را انتخاب ميکند. احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي در گفتوگو با «شرق» ميگويد: اگر اين اقدام بانک مرکزي ادامه پيدا کند، مصداق شدتيافتن سانسور نرم و مخفيکردن اطلاعات از مردم است. او ميگويد، رئيسجمهوري دو بار از سند شفافيت اطلاعات رونمايي کرد اما حاصل آن يک سايت بدون محتواي سامانه دسترسي به اطلاعات آزاد بود و حالا هم با فشار بر مراجع آماري براي عددسازي و محرمانهکردن اطلاعات راهي را دارد ميپيمايد که اقتصاد
ايران در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 آن را تجربه کرد.
امروز دهم ديماه است و بانک مرکزي برخلاف روال سابق خود، هنوز تورم آذرماه را اعلام نکرده است. برخي از سايتهاي اقتصادي گزارش کرده بودند که بانک مرکزي روز پنجشنبه اطلاعات مربوط به تورم آذرماه را روي خروجي خود قرار داد اما بعد از دو ساعت اين اطلاعات را از سايت حذف کرد. طبق پيگيريهاي «شرق» گرچه اين خبر صحت ندارد و بانک مرکزي حتي براي دو ساعت هم اطلاعات شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي را در درگاه رسانهاي خود قرار نداده اما بهنظر ميرسد با افزايش چشمگير نرخ تورم تحت فشارهاي بيرون از بانک مرکزي، براي انتشار اطلاعات مربوط به تورم با محدوديت مواجه است. طبق آخرين اعلام بانک مرکزي نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان به 40 درصد رسيده و به گفته يک منبع آگاه نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه به بالاي 42 درصد رسيده است. همين روند نزولي نرخ تورم گويا براي سياستمداران خوشايند نيست و تمايل دارند اطلاعات شيب افزايش قيمتها يا به صورت محرمانه باقي بماند يا با دستکاريهاي آماري کمتر از آنچه هست، نشان داده شود.
کَلَکهاي آماري در مرکز آمار
احسان سلطاني دراينباره معتقد است که آمار بانک مرکزي گرچه دچار کماظهاري است اما از لحاظ تخصصي قويتر از مرکز آمار و قابل استناد است. بنابراين اينکه آمار نرخ تورم آذرماه را منتشر نکرده بسيار نگرانکننده است و زنگ خطري براي شدتيافتن عدم شفافيت نظام آماري است. او توضيح داد: ما براساس تجربه به اين نتيجه رسيديم که بانک مرکزي از لحاظ آماري قويتر و دقيقتر عمل ميکند. بحث امروز هم نيست و در دهههاي اخير اين موضوع ثابت شده است. در مقابل مرکز آمار در جمعآوري و انتشار اطلاعات دستوري عمل ميکند و ايرادات فراواني دارد. براي مثال مرکز آمار تورم شهري را ملاک ميگرفت اما حالا تورم روستايي و شهري را ترکيب کرده است، علت اين اتفاق در روزهايي که کالاها و خدمات روزانه گرانتر از قبل ميشوند، چيست؟ واقعيت اين است که تورم روستايي معمولا نوساناتش کمتر از شهري است و مانند ضربهگير عمل ميکند. کمتر به اقلام کالايي وابسته است و خدمات مورد مصرف روستاييان هم بيشتر خدمات دولتي است و کمتر درگير شوک تورمي ميشوند. در سبد کالايي روستاييان کالاي وارداتي کمتر تأثيرگذار است و بخشي از نياز ساکنان روستا را خودشان توليد ميکنند. بنابراين
ترکيب تورم روستايي و شهري به نفع پايينآمدن نرخ تورم اعلامي يکي از خطاهايي است که مرکز آمار انجام ميدهد.
سلطاني اضافه کرد: يکي ديگر از نکات درباره سال پايه است. در فروردين سال 92 بعد از 10 سال، سال پايه از سال 81 به سال 90 تغيير کرد اما سال گذشته تنها به فاصله چهار سال، مرکز آمار مجددا سال پايه را تغيير داد و سال پايه را سال 95 اعلام کرد. دقت کنيد؛ زماني که سال پايه عوض شود، چارچوب و وزن عوامل هم عوض ميشود. در همين دوره عواملي مانند مسکن و بخش خدمات که رشد تورمي پاييني دارند، در محاسبات مرکز آمار داراي وزن بيشتري شدند. براي روشنشدن مسئله مثال ملموسي ميزنم؛ فرض کنيد در مدرسهاي که امسال دانشآموزانش در درس رياضي و فيزيک نمره خوبي کسب نکردند، مدير مدرسه براي نشاندادن موفقيت وزن فيزيک را پايين ميآورد و وزن درس اخلاق را بالا ميبرد. با همين منطق مرکز آمار هم با تغيير ضرايب محاسبه تورم نرخ را کمتر نشان ميدهد. مسئله ديگر سهم اجاره برآوردي است که مرکز آمار سهم آن را 31 درصد افزايش داده است. خود اين پارامتر روي کمنشاندادن تورم تأثير ميگذارد. مثلا در آبان نرخ تورم نقطه به نقطه آب و برق و گاز را 3.3 درصد اعلام کرده اما اصلا اين امکان ندارد و با توجه به واقعيت موجود اين نرخ حداقل 10 درصد است. به گفته سلطاني
تجربه شوکهاي ارزي اين دو دهه نشان ميدهد آثار تورمي افزايش نرخ ارز ابتدا بر توليدکننده صنعتي فشار ميآورد، بعد از مسير کالاهاي وارداتي و هم توليد داخلي به قيمت کالاها منتقل ميشود. وقتي موج افزايش بهاي کالاها به حرکت درميآيد، چون دستمزدها ثابت است، در قيمت خدمات کمتر تأثير ميگذارد. اما بعد از گذر يک وقفه کوتاهمدت نرخ تورم خدمات نيز افزايش مييابد. بنابراين طبق تجربه شوک ارزي اقتصاد ايران، تا سال 1400 ما همچنان درگير تورمهاي بالا خواهيم بود. مردم با پوست و استخوان اين گرانيها را درک ميکنند و اصلا نرخهاي اعلامي را قبول نميکنند و دستکاري و سانسور آمار دقيق تورم فقط مصرفش براي داخل دولت است تا به مجموعه حاکميت و بخشي از طرفداران ثابت کند که درست عمل ميکند.
مصرف سياسي از اطلاعات آماري مخدوش
سلطاني تأکيد کرد: دستکاريها و تحريفهاي آماري، مسابقه براي توليد آمار پيشرفتها، عدم انتشار بهموقع اطلاعات، انتشار گزينشي آمارها و توقف يا عدم انتشار اطلاعات از رويه معمول و متداول بعضي از دستگاههاي دولتي و حتي عمومي شده است. اجتناب از انتشار اطلاعات صحيح، درست و بهموقع، مانع از تصميمگيريهاي علمي و کارشناسي، برخورد با ريسکهاي آتي و برنامهريزي درست شده و ميشود و آينده کشور را سخت به خطر مياندازد. اطلاعرساني دولت و ارائه آمار دستگاهها به هيچ عنوان دربرگيرنده تصاوير گوناگون از مقامات در ژستهاي و موقعيتهاي مختلف و گزارشهاي پر از تمجيد و تفاخر نيست. با توجه با تأکيد رياستجمهور و حق قانوني و شهروندي، به عنوان يک شهروند از ايشان درخواست ميشود با وضعيت نابسامان و نامطلوب انتشار اطلاعات کشور از طرف وزارتخانهها و دستگاههاي ذيربط، به صورت ناقص، منفصل، قطرهچکاني و پرابهام و ايراد مقابله شود.
شرق: بانک مرکزي بعد از تجربه چندساله انتشار مرتب و پيدرپي شاخصهاي اقتصادي، نظم پيشين خود را بر هم زده و تورم آذرماه را هنوز منتشر نکرده است؛ اقدامي که با توجه به بالارفتن نرخ تورم بسيار بحثبرانگيز است. تجربه عدم انتشار اطلاعات آماري را بانک مرکزي يک بار ديگر نيز در کارنامه خود دارد، در سال 91 که رشد اقتصادي ايران به زير صفر سقوط کرده بود، بانک مرکزي از انتشار دادههاي مربوط به رشد اقتصادي سر باز زده اما مرکز آمار رشد بالاي صفر درصد را گزارش کرد. همين امر اين نکته را ميان کارشناسان تقويت کرد که مرکز آمار در ثبت اطلاعات خود به شکل دستوري عمل ميکند اما بانک مرکزي بهجاي عددسازي، ترفند عدم انتشار آمار را انتخاب ميکند. احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي در گفتوگو با «شرق» ميگويد: اگر اين اقدام بانک مرکزي ادامه پيدا کند، مصداق شدتيافتن سانسور نرم و مخفيکردن اطلاعات از مردم است. او ميگويد، رئيسجمهوري دو بار از سند شفافيت اطلاعات رونمايي کرد اما حاصل آن يک سايت بدون محتواي سامانه دسترسي به اطلاعات آزاد بود و حالا هم با فشار بر مراجع آماري براي عددسازي و محرمانهکردن اطلاعات راهي را دارد ميپيمايد که اقتصاد
ايران در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 آن را تجربه کرد.
امروز دهم ديماه است و بانک مرکزي برخلاف روال سابق خود، هنوز تورم آذرماه را اعلام نکرده است. برخي از سايتهاي اقتصادي گزارش کرده بودند که بانک مرکزي روز پنجشنبه اطلاعات مربوط به تورم آذرماه را روي خروجي خود قرار داد اما بعد از دو ساعت اين اطلاعات را از سايت حذف کرد. طبق پيگيريهاي «شرق» گرچه اين خبر صحت ندارد و بانک مرکزي حتي براي دو ساعت هم اطلاعات شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي را در درگاه رسانهاي خود قرار نداده اما بهنظر ميرسد با افزايش چشمگير نرخ تورم تحت فشارهاي بيرون از بانک مرکزي، براي انتشار اطلاعات مربوط به تورم با محدوديت مواجه است. طبق آخرين اعلام بانک مرکزي نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان به 40 درصد رسيده و به گفته يک منبع آگاه نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه به بالاي 42 درصد رسيده است. همين روند نزولي نرخ تورم گويا براي سياستمداران خوشايند نيست و تمايل دارند اطلاعات شيب افزايش قيمتها يا به صورت محرمانه باقي بماند يا با دستکاريهاي آماري کمتر از آنچه هست، نشان داده شود.
کَلَکهاي آماري در مرکز آمار
احسان سلطاني دراينباره معتقد است که آمار بانک مرکزي گرچه دچار کماظهاري است اما از لحاظ تخصصي قويتر از مرکز آمار و قابل استناد است. بنابراين اينکه آمار نرخ تورم آذرماه را منتشر نکرده بسيار نگرانکننده است و زنگ خطري براي شدتيافتن عدم شفافيت نظام آماري است. او توضيح داد: ما براساس تجربه به اين نتيجه رسيديم که بانک مرکزي از لحاظ آماري قويتر و دقيقتر عمل ميکند. بحث امروز هم نيست و در دهههاي اخير اين موضوع ثابت شده است. در مقابل مرکز آمار در جمعآوري و انتشار اطلاعات دستوري عمل ميکند و ايرادات فراواني دارد. براي مثال مرکز آمار تورم شهري را ملاک ميگرفت اما حالا تورم روستايي و شهري را ترکيب کرده است، علت اين اتفاق در روزهايي که کالاها و خدمات روزانه گرانتر از قبل ميشوند، چيست؟ واقعيت اين است که تورم روستايي معمولا نوساناتش کمتر از شهري است و مانند ضربهگير عمل ميکند. کمتر به اقلام کالايي وابسته است و خدمات مورد مصرف روستاييان هم بيشتر خدمات دولتي است و کمتر درگير شوک تورمي ميشوند. در سبد کالايي روستاييان کالاي وارداتي کمتر تأثيرگذار است و بخشي از نياز ساکنان روستا را خودشان توليد ميکنند. بنابراين
ترکيب تورم روستايي و شهري به نفع پايينآمدن نرخ تورم اعلامي يکي از خطاهايي است که مرکز آمار انجام ميدهد.
سلطاني اضافه کرد: يکي ديگر از نکات درباره سال پايه است. در فروردين سال 92 بعد از 10 سال، سال پايه از سال 81 به سال 90 تغيير کرد اما سال گذشته تنها به فاصله چهار سال، مرکز آمار مجددا سال پايه را تغيير داد و سال پايه را سال 95 اعلام کرد. دقت کنيد؛ زماني که سال پايه عوض شود، چارچوب و وزن عوامل هم عوض ميشود. در همين دوره عواملي مانند مسکن و بخش خدمات که رشد تورمي پاييني دارند، در محاسبات مرکز آمار داراي وزن بيشتري شدند. براي روشنشدن مسئله مثال ملموسي ميزنم؛ فرض کنيد در مدرسهاي که امسال دانشآموزانش در درس رياضي و فيزيک نمره خوبي کسب نکردند، مدير مدرسه براي نشاندادن موفقيت وزن فيزيک را پايين ميآورد و وزن درس اخلاق را بالا ميبرد. با همين منطق مرکز آمار هم با تغيير ضرايب محاسبه تورم نرخ را کمتر نشان ميدهد. مسئله ديگر سهم اجاره برآوردي است که مرکز آمار سهم آن را 31 درصد افزايش داده است. خود اين پارامتر روي کمنشاندادن تورم تأثير ميگذارد. مثلا در آبان نرخ تورم نقطه به نقطه آب و برق و گاز را 3.3 درصد اعلام کرده اما اصلا اين امکان ندارد و با توجه به واقعيت موجود اين نرخ حداقل 10 درصد است. به گفته سلطاني
تجربه شوکهاي ارزي اين دو دهه نشان ميدهد آثار تورمي افزايش نرخ ارز ابتدا بر توليدکننده صنعتي فشار ميآورد، بعد از مسير کالاهاي وارداتي و هم توليد داخلي به قيمت کالاها منتقل ميشود. وقتي موج افزايش بهاي کالاها به حرکت درميآيد، چون دستمزدها ثابت است، در قيمت خدمات کمتر تأثير ميگذارد. اما بعد از گذر يک وقفه کوتاهمدت نرخ تورم خدمات نيز افزايش مييابد. بنابراين طبق تجربه شوک ارزي اقتصاد ايران، تا سال 1400 ما همچنان درگير تورمهاي بالا خواهيم بود. مردم با پوست و استخوان اين گرانيها را درک ميکنند و اصلا نرخهاي اعلامي را قبول نميکنند و دستکاري و سانسور آمار دقيق تورم فقط مصرفش براي داخل دولت است تا به مجموعه حاکميت و بخشي از طرفداران ثابت کند که درست عمل ميکند.
مصرف سياسي از اطلاعات آماري مخدوش
سلطاني تأکيد کرد: دستکاريها و تحريفهاي آماري، مسابقه براي توليد آمار پيشرفتها، عدم انتشار بهموقع اطلاعات، انتشار گزينشي آمارها و توقف يا عدم انتشار اطلاعات از رويه معمول و متداول بعضي از دستگاههاي دولتي و حتي عمومي شده است. اجتناب از انتشار اطلاعات صحيح، درست و بهموقع، مانع از تصميمگيريهاي علمي و کارشناسي، برخورد با ريسکهاي آتي و برنامهريزي درست شده و ميشود و آينده کشور را سخت به خطر مياندازد. اطلاعرساني دولت و ارائه آمار دستگاهها به هيچ عنوان دربرگيرنده تصاوير گوناگون از مقامات در ژستهاي و موقعيتهاي مختلف و گزارشهاي پر از تمجيد و تفاخر نيست. با توجه با تأکيد رياستجمهور و حق قانوني و شهروندي، به عنوان يک شهروند از ايشان درخواست ميشود با وضعيت نابسامان و نامطلوب انتشار اطلاعات کشور از طرف وزارتخانهها و دستگاههاي ذيربط، به صورت ناقص، منفصل، قطرهچکاني و پرابهام و ايراد مقابله شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.