|

مخالفت‌ها با ایده پارلمان اصلاحات ادامه دارد

طرح «پارلمان اصلاحات» فردا (یکشنبه) در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصویب و وارد فاز اجرائی می‌شود. این خبر را حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، چند روز قبل اعلام کرد. آن‌طور که کمالی گفته، کلیات طرح مذکور به تأیید دفتر سیاسی شورای هماهنگی رسیده است و اگر نتیجه بررسی‌های روز یکشنبه تصویب طرح باشد، کار به مرحله اجرا می‌رسد.
حسین کمالی در حالی با اطمینان از تصویب طرح پارلمان اصلاحات می‌گوید که این طرح هنوز هم مخالفان بسیاری دارد. عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات، ازجمله این مخالفان است و اعتقاد دارد که ایجاد تشکل‌های موازی سیاسی به کار نخواهد آمد اگر فعال و مؤثر نباشند.
وی در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» در پاسخ به اینکه احتمال تصویب طرح پارلمان اصلاحات چقدر جدی است، گفت: «تا جایی که می‌دانم قرار است در جلسه یکشنبه در مورد پارلمان اصلاحات تصمیم بگیرند، اما برداشت من این است که اگر این پارلمان هم بعد از شکل‌گیری مثل شورای‌عالی سیاست‌گذاری و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات منفعل باشد، اتفاق خاصی نخواهد ‌افتاد».وی با اشاره به اینکه «این سه تشکل مشابه هم هستند و باید خیلی‌خیلی فعال‌تر از این حرف‌ها باشند»، گفت: «اضافه‌شدن یک نهاد منفعل به آن دو نهاد دیگر مشکلی را حل نمی‌کند».
ناصری افزود: «کافی است واکنش جامعه مدنی را به مسائل اخیر، از جمله برخورد برخی نماینده‌های مجلس را ببینید. شاهد بودیم که نه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، نه شورای‌عالی سیاست‌گذاری و نه فراکسیون امید اقدام شایسته‌ای نکردند. این تشکل‌ها در موضوعات مختلف دیگر نیز عملا آن فعالیتی را که باید داشته باشند نداشتند و ندارند، بنابراین پیش‌بینی من این است که پارلمان اصلاحات نیز وضعیت مشابهی پیدا خواهد کرد، مگر اینکه واقعا در عرصه سیاسی فعال باشد و برای جامعه مدنی روشنگری کند».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره نسبت این پارلمان با تشکل‌های سیاسی موجود و امکان بروز موازی‌کاری نیز گفت: «آن‌طور که من تا حالا شنیده‌ام قرار بر این است که پارلمان اصلاحات ناظر بر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای‌عالی سیاست‌گذاری باشد؛ یعنی به نظارت و ارزیابی بپردازد و وظایف اجرائی برعهده شورای‌عالی سیاست‌گذاری باقی بماند».
وی با تأکید بر اینکه پارلمان اصلاحات مثل شورای مشورتی یک نهاد ناظر خواهد بود، گفت: «البته برخی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تمایل دارند که شورای‌عالی سیاست‌گذاری منحل شود و همه امور اجرائی و نظارتی در اختیار پارلمان اصلاحات قرار بگیرد».
ناصری از اینکه تکلیف این ماجرا چه زمانی روشن می‌شود، ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «اینکه پارلمان اصلاحات نهاد ناظر باشد یا اینکه جایگزین شورای‌عالی سیاست‌گذاری شود خیلی تفاوتی ندارد، مهم این است که بتواند یک نهاد فعال و تصمیم‌گیرنده باشد. متأسفانه برخی از احزاب اصلاح‌طلب یا دبیران‌کل آنها حاضر به هزینه‌دادن متناسب با شرایط سخت موجود نیستند. واقعیت این است که هزینه کار سیاسی در شرایط موجود بالاست، اما برخی احزاب اصلاح‌طلب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مایل نیستند متناسب با شرایط حاد امروز هزینه بپردازند».
نگاهی به اظهارات اصلاح‌طلبان در سال‌ها و ماه‌های اخیر روشن می‌کند که اغلب از عملکرد شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ناراضی هستند و پیگیری ایده پارلمان اصلاحات ناشی از همین نارضایتی‌هاست. برخی از اصلاح‌طلبان مشخصا بعد از انتخابات‌های اخیر مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر که از یک‌سو با حرف‌وحدیث‌های گسترده در ارائه فهرست مشترک همراه بود و از سوی دیگر عملکرد راه‌یافتگان به نهادهای انتخابی مثبت ارزیابی نشد؛ به فکر ایجاد سازوکاری مناسب‌تر افتادند. مصداق این مدعا اظهارات اخیر محسن هاشمی است. این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که چندان موافق پارلمان اصلاحات نیست و آن را جدی نمی‌گیرد، در گفت‌وگویی با ایرنا گفته بود: «پارلمان اصلاحات درحال‌حاضر بیشتر یک ایده است تا یک راهکار مشخص اجرائی. این ایده در پاسخ به کسانی که ساختار فعلی و شورای‌عالی اصلاح‌طلبان را ناکارآمد می‌دانند مطرح شده و لازمه جدی‌شدن این طرح موافقت بزرگان اصلاحات با آن است که هنوز نشانه‌ای دراین‌باره مشاهده نشده است، البته در ایده پارلمان اصلاحات یکی از مشکلات فعلی ساختار اصلاح‌طلبان که سهم‌خواهی کوچک و بزرگ است دیده شده». این طرح اما هوادارانی نیز دارد که برای اجرائی‌شدن آن تلاش می‌کنند. اینکه مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری و دیگر حامیان پارلمان اصلاحات موفق می‌شوند این ایده را به مرحله اجرا برسانند یا خیر، هنوز مشخص نیست، اما انتظار می‌رود که در صورت ورود به فاز اجرائی عملکرد بهتری از احزاب اصلاح‌طلب مشاهده شود و آن‌طور که عبدالله ناصری پیش‌بینی می‌کند، شاهد بازتولید یک نهاد منفعل دیگر نباشیم.

طرح «پارلمان اصلاحات» فردا (یکشنبه) در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصویب و وارد فاز اجرائی می‌شود. این خبر را حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، چند روز قبل اعلام کرد. آن‌طور که کمالی گفته، کلیات طرح مذکور به تأیید دفتر سیاسی شورای هماهنگی رسیده است و اگر نتیجه بررسی‌های روز یکشنبه تصویب طرح باشد، کار به مرحله اجرا می‌رسد.
حسین کمالی در حالی با اطمینان از تصویب طرح پارلمان اصلاحات می‌گوید که این طرح هنوز هم مخالفان بسیاری دارد. عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات، ازجمله این مخالفان است و اعتقاد دارد که ایجاد تشکل‌های موازی سیاسی به کار نخواهد آمد اگر فعال و مؤثر نباشند.
وی در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» در پاسخ به اینکه احتمال تصویب طرح پارلمان اصلاحات چقدر جدی است، گفت: «تا جایی که می‌دانم قرار است در جلسه یکشنبه در مورد پارلمان اصلاحات تصمیم بگیرند، اما برداشت من این است که اگر این پارلمان هم بعد از شکل‌گیری مثل شورای‌عالی سیاست‌گذاری و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات منفعل باشد، اتفاق خاصی نخواهد ‌افتاد».وی با اشاره به اینکه «این سه تشکل مشابه هم هستند و باید خیلی‌خیلی فعال‌تر از این حرف‌ها باشند»، گفت: «اضافه‌شدن یک نهاد منفعل به آن دو نهاد دیگر مشکلی را حل نمی‌کند».
ناصری افزود: «کافی است واکنش جامعه مدنی را به مسائل اخیر، از جمله برخورد برخی نماینده‌های مجلس را ببینید. شاهد بودیم که نه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، نه شورای‌عالی سیاست‌گذاری و نه فراکسیون امید اقدام شایسته‌ای نکردند. این تشکل‌ها در موضوعات مختلف دیگر نیز عملا آن فعالیتی را که باید داشته باشند نداشتند و ندارند، بنابراین پیش‌بینی من این است که پارلمان اصلاحات نیز وضعیت مشابهی پیدا خواهد کرد، مگر اینکه واقعا در عرصه سیاسی فعال باشد و برای جامعه مدنی روشنگری کند».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره نسبت این پارلمان با تشکل‌های سیاسی موجود و امکان بروز موازی‌کاری نیز گفت: «آن‌طور که من تا حالا شنیده‌ام قرار بر این است که پارلمان اصلاحات ناظر بر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای‌عالی سیاست‌گذاری باشد؛ یعنی به نظارت و ارزیابی بپردازد و وظایف اجرائی برعهده شورای‌عالی سیاست‌گذاری باقی بماند».
وی با تأکید بر اینکه پارلمان اصلاحات مثل شورای مشورتی یک نهاد ناظر خواهد بود، گفت: «البته برخی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تمایل دارند که شورای‌عالی سیاست‌گذاری منحل شود و همه امور اجرائی و نظارتی در اختیار پارلمان اصلاحات قرار بگیرد».
ناصری از اینکه تکلیف این ماجرا چه زمانی روشن می‌شود، ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «اینکه پارلمان اصلاحات نهاد ناظر باشد یا اینکه جایگزین شورای‌عالی سیاست‌گذاری شود خیلی تفاوتی ندارد، مهم این است که بتواند یک نهاد فعال و تصمیم‌گیرنده باشد. متأسفانه برخی از احزاب اصلاح‌طلب یا دبیران‌کل آنها حاضر به هزینه‌دادن متناسب با شرایط سخت موجود نیستند. واقعیت این است که هزینه کار سیاسی در شرایط موجود بالاست، اما برخی احزاب اصلاح‌طلب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مایل نیستند متناسب با شرایط حاد امروز هزینه بپردازند».
نگاهی به اظهارات اصلاح‌طلبان در سال‌ها و ماه‌های اخیر روشن می‌کند که اغلب از عملکرد شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ناراضی هستند و پیگیری ایده پارلمان اصلاحات ناشی از همین نارضایتی‌هاست. برخی از اصلاح‌طلبان مشخصا بعد از انتخابات‌های اخیر مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر که از یک‌سو با حرف‌وحدیث‌های گسترده در ارائه فهرست مشترک همراه بود و از سوی دیگر عملکرد راه‌یافتگان به نهادهای انتخابی مثبت ارزیابی نشد؛ به فکر ایجاد سازوکاری مناسب‌تر افتادند. مصداق این مدعا اظهارات اخیر محسن هاشمی است. این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که چندان موافق پارلمان اصلاحات نیست و آن را جدی نمی‌گیرد، در گفت‌وگویی با ایرنا گفته بود: «پارلمان اصلاحات درحال‌حاضر بیشتر یک ایده است تا یک راهکار مشخص اجرائی. این ایده در پاسخ به کسانی که ساختار فعلی و شورای‌عالی اصلاح‌طلبان را ناکارآمد می‌دانند مطرح شده و لازمه جدی‌شدن این طرح موافقت بزرگان اصلاحات با آن است که هنوز نشانه‌ای دراین‌باره مشاهده نشده است، البته در ایده پارلمان اصلاحات یکی از مشکلات فعلی ساختار اصلاح‌طلبان که سهم‌خواهی کوچک و بزرگ است دیده شده». این طرح اما هوادارانی نیز دارد که برای اجرائی‌شدن آن تلاش می‌کنند. اینکه مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری و دیگر حامیان پارلمان اصلاحات موفق می‌شوند این ایده را به مرحله اجرا برسانند یا خیر، هنوز مشخص نیست، اما انتظار می‌رود که در صورت ورود به فاز اجرائی عملکرد بهتری از احزاب اصلاح‌طلب مشاهده شود و آن‌طور که عبدالله ناصری پیش‌بینی می‌کند، شاهد بازتولید یک نهاد منفعل دیگر نباشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.