سیاستگذاری در اقتصاد ایران از نظر گروه مشاورین «هاروارد»
اصلاح نظام اداری هنوز نیاز امروز است
خانه ملت: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مساله سیاستگذاری در اقتصاد ایران را از منظر گروه مشاورین هاروارد مورد واکاوی قرار داد. به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: مطابق اسناد موجود، ابوالحسن ابتهاج از بدو ریاست سازمان برنامه در سال 1333 از کارشناسان خارجی درخواست میکند که برای مشاوره به آن سازمان به ایران بیایند، یکی از این گروهها مشاورین هاروارد است، در آن سالها سازمان برنامه از دو قسمت فنی و اقتصادی تشکیل شده بود و مشاورین هاروارد گروهی از اقتصاددانان بودند که مشاوره به قسمت اقتصادی را برعهده داشتند. آنها از سال 1337 تا 1344 در ایران بودند و ماحصل تجربه خود را در چند کتاب و مقاله منتشر ساختند که یکی از آنها کتاب برنامهریزی در ایران نوشته مک لئود در سال 1342 است که مبنای این نوشتار است. با وجود اینکه نیم قرن از نگارش این کتابها میگذرد اما خواندن و بحث پیرامون آنها به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران توصیه میشود. آنها نقطه آغاز و شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران را اصلاح نظام اداری ایران میدانند، این
دیدگاه برای امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز ماست، در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته اصلاح نظام اداری احتمالا تنها منبع رشد اقتصادی و راه مقابله با بیکاری و تورم در ایران است و از سوی دیگر به علت کمبود درآمدهای ارزی، احتمال پذیرش اصلاحات اداری که همواره در برابر آن مقاومت میشود افزایش یافته است، علاوه بر اینکه تجربه مشاورین هاروارد میتواند درک ما از مسایل ایران را عمق بخشد، در بازسازی سازمان برنامه که این روزها ذهن دولت و مجلس را مشغول ساخته نیز مفید است. عمده سیاستگذاران اقتصادی، احیای سازمان برنامه را قدم اساسی برای تغییر در وضعیت اقتصادی میدانند، اما مک لئود نشان میدهد به چه علت، سازمان برنامه در اوج اقتدار خود در انجام ماموریتهایش ناموفق ماند و عملا نتوانست کار چندانی پیش برد، ایجاد هماهنگی که از ماموریتهای اصلی این سازمان تعریف شده به علت مسایل درونی و بیرون از سازمان، زمینگیر میشود، هماهنگی و ایجاد نظم و حاکمیت عقلانیت در نظام اقتصادی ایران به اموری بسیار مهمتر از تشکیل یک سازمان بازمیگردد که به خوبی در کتاب مزبور به آن پرداخته شده است. این گزارش میافزاید: عامل اصلی
مشکلات ایران، نظام اداری آن است، هر چند که آنان اقتصاددان بودند اما معتقد بودند جامعه در حال توسعه به پیش نمیرود مگر آنکه یکی از ابزارهای اصلی آن جامعه یعنی فرآیندهای اداری بسیار عقلانی بر آن حاکم باشد. برنامهریزان با متوسلشدن به نفوذ شاه نیز نتیجه شایان توجهی به دست نیاوردند، آخرین نمایش قدرت هنگامی بود که برنامهریزان در حضور وزرا برنامه سوم را به شاه تقدیم کردند و شاه در مقابل چشم وزرا مندرجات آن را تایید و امضا کرد، این عمل هر چند به خوبی انجام شد اما هیچ مسالهای را تعیین نکرد، این برنامه هنگامی که مورد تایید شاه قرار گرفت چیزی بهجز بیانیه ایمان و اعتقاد به آینده کشور نبود. به سختی میتوان گفت دستاندرکاران برنامهریزی غیر از تعهد کلی به اندیشههای مبهم توسعه و پیشرفت، به تعهدات دیگری تن داده بودند، مسایل واقعی و تصمیمات حیاتی هنوز تعریف نشده بودند، کل مساله عملا به بیابان برهوت نیروهای اداری و سیاسی کشور افکنده شد؛ نیروهایی که خود موضوع اصلی و مورد توجه این گزارش بودهاند. از بدو مشروطه تاکنون موضوع اصلاح نظام اداری و به طور خاص اصلاح نظام مالی دولت مورد تاکید گروهی از کارشناسان بوده است، اما
متاسفانه این گروه عموما در حاشیه بودهاند، توصیههای این گروه برای سیاستمداران همواره تلخ بوده است، قبل از هر چیز باید از کارشناسانی گلایه داشت که به سیاستمداران داروهای مسکن و حتی مخدر دادهاند، این داروها اجازه نمیدهند سیاستمداران، سختی اصلاح نظام اداری را تحمل کنند، هر توصیهای که به سیاستمداران القا شود که میتوانند بدون اصلاح نظام اداری و مالی بر مشکلات اقتصادی غلبه یابند امکان تحول در نظام اداری را محدودتر میسازد. اگر بپذیریم راه بهبود عملکرد اقتصادی از اصلاح نظام اداری میگذرد، اقداماتی مانند اصلاح نظام اداری از درون و با تکیه بر صدور بخشنامه ممکن نیست، استخدام کارشناسان خارجی و احیای سازمان برنامه به تنهایی کفایت نمیکنند و همچنین بپذیریم که نظام اداری، جزیی از نظام سیاسی و فرهنگی کشور است، آنگاه برای رهایی از این وضعیت تاریخی به دانشهایی نیاز خواهیم داشت که تاکنون در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار نگرفتهاند. سازمان برنامه که نماد تحول و توسعه در ایران است همواره و در بهترین وضعیت در اختیار مهندسان و اقتصاددانان بوده است، این طیف از دانش نمیتواند راه تحول در نظام اداری را روشن سازد، باید
جایگاه ویژهای برای کارشناسان امور سیاسی و فرهنگی، مدیریت دولتی و جامعهشناسان در سازمان برنامه و هر نهادی که مسوول تحول اقتصادی در ایران است اختصاص داد، تحول در نظام اداری ایران که مقدمه بهبود عملکرد اقتصادی است، امری سیاسی و فرهنگی است و این دو حوزه نیز به اندازه اقتصاد و مهندسی علم اهمیت دارند، یافتههای این علوم به ما کمک خواهند کرد تا روزنههای تغییر در نظام اداری و مالی را بیابیم و از این دورهای باطل نجات پیدا کنیم.
خانه ملت: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مساله سیاستگذاری در اقتصاد ایران را از منظر گروه مشاورین هاروارد مورد واکاوی قرار داد. به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: مطابق اسناد موجود، ابوالحسن ابتهاج از بدو ریاست سازمان برنامه در سال 1333 از کارشناسان خارجی درخواست میکند که برای مشاوره به آن سازمان به ایران بیایند، یکی از این گروهها مشاورین هاروارد است، در آن سالها سازمان برنامه از دو قسمت فنی و اقتصادی تشکیل شده بود و مشاورین هاروارد گروهی از اقتصاددانان بودند که مشاوره به قسمت اقتصادی را برعهده داشتند. آنها از سال 1337 تا 1344 در ایران بودند و ماحصل تجربه خود را در چند کتاب و مقاله منتشر ساختند که یکی از آنها کتاب برنامهریزی در ایران نوشته مک لئود در سال 1342 است که مبنای این نوشتار است. با وجود اینکه نیم قرن از نگارش این کتابها میگذرد اما خواندن و بحث پیرامون آنها به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران توصیه میشود. آنها نقطه آغاز و شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران را اصلاح نظام اداری ایران میدانند، این
دیدگاه برای امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز ماست، در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته اصلاح نظام اداری احتمالا تنها منبع رشد اقتصادی و راه مقابله با بیکاری و تورم در ایران است و از سوی دیگر به علت کمبود درآمدهای ارزی، احتمال پذیرش اصلاحات اداری که همواره در برابر آن مقاومت میشود افزایش یافته است، علاوه بر اینکه تجربه مشاورین هاروارد میتواند درک ما از مسایل ایران را عمق بخشد، در بازسازی سازمان برنامه که این روزها ذهن دولت و مجلس را مشغول ساخته نیز مفید است. عمده سیاستگذاران اقتصادی، احیای سازمان برنامه را قدم اساسی برای تغییر در وضعیت اقتصادی میدانند، اما مک لئود نشان میدهد به چه علت، سازمان برنامه در اوج اقتدار خود در انجام ماموریتهایش ناموفق ماند و عملا نتوانست کار چندانی پیش برد، ایجاد هماهنگی که از ماموریتهای اصلی این سازمان تعریف شده به علت مسایل درونی و بیرون از سازمان، زمینگیر میشود، هماهنگی و ایجاد نظم و حاکمیت عقلانیت در نظام اقتصادی ایران به اموری بسیار مهمتر از تشکیل یک سازمان بازمیگردد که به خوبی در کتاب مزبور به آن پرداخته شده است. این گزارش میافزاید: عامل اصلی
مشکلات ایران، نظام اداری آن است، هر چند که آنان اقتصاددان بودند اما معتقد بودند جامعه در حال توسعه به پیش نمیرود مگر آنکه یکی از ابزارهای اصلی آن جامعه یعنی فرآیندهای اداری بسیار عقلانی بر آن حاکم باشد. برنامهریزان با متوسلشدن به نفوذ شاه نیز نتیجه شایان توجهی به دست نیاوردند، آخرین نمایش قدرت هنگامی بود که برنامهریزان در حضور وزرا برنامه سوم را به شاه تقدیم کردند و شاه در مقابل چشم وزرا مندرجات آن را تایید و امضا کرد، این عمل هر چند به خوبی انجام شد اما هیچ مسالهای را تعیین نکرد، این برنامه هنگامی که مورد تایید شاه قرار گرفت چیزی بهجز بیانیه ایمان و اعتقاد به آینده کشور نبود. به سختی میتوان گفت دستاندرکاران برنامهریزی غیر از تعهد کلی به اندیشههای مبهم توسعه و پیشرفت، به تعهدات دیگری تن داده بودند، مسایل واقعی و تصمیمات حیاتی هنوز تعریف نشده بودند، کل مساله عملا به بیابان برهوت نیروهای اداری و سیاسی کشور افکنده شد؛ نیروهایی که خود موضوع اصلی و مورد توجه این گزارش بودهاند. از بدو مشروطه تاکنون موضوع اصلاح نظام اداری و به طور خاص اصلاح نظام مالی دولت مورد تاکید گروهی از کارشناسان بوده است، اما
متاسفانه این گروه عموما در حاشیه بودهاند، توصیههای این گروه برای سیاستمداران همواره تلخ بوده است، قبل از هر چیز باید از کارشناسانی گلایه داشت که به سیاستمداران داروهای مسکن و حتی مخدر دادهاند، این داروها اجازه نمیدهند سیاستمداران، سختی اصلاح نظام اداری را تحمل کنند، هر توصیهای که به سیاستمداران القا شود که میتوانند بدون اصلاح نظام اداری و مالی بر مشکلات اقتصادی غلبه یابند امکان تحول در نظام اداری را محدودتر میسازد. اگر بپذیریم راه بهبود عملکرد اقتصادی از اصلاح نظام اداری میگذرد، اقداماتی مانند اصلاح نظام اداری از درون و با تکیه بر صدور بخشنامه ممکن نیست، استخدام کارشناسان خارجی و احیای سازمان برنامه به تنهایی کفایت نمیکنند و همچنین بپذیریم که نظام اداری، جزیی از نظام سیاسی و فرهنگی کشور است، آنگاه برای رهایی از این وضعیت تاریخی به دانشهایی نیاز خواهیم داشت که تاکنون در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار نگرفتهاند. سازمان برنامه که نماد تحول و توسعه در ایران است همواره و در بهترین وضعیت در اختیار مهندسان و اقتصاددانان بوده است، این طیف از دانش نمیتواند راه تحول در نظام اداری را روشن سازد، باید
جایگاه ویژهای برای کارشناسان امور سیاسی و فرهنگی، مدیریت دولتی و جامعهشناسان در سازمان برنامه و هر نهادی که مسوول تحول اقتصادی در ایران است اختصاص داد، تحول در نظام اداری ایران که مقدمه بهبود عملکرد اقتصادی است، امری سیاسی و فرهنگی است و این دو حوزه نیز به اندازه اقتصاد و مهندسی علم اهمیت دارند، یافتههای این علوم به ما کمک خواهند کرد تا روزنههای تغییر در نظام اداری و مالی را بیابیم و از این دورهای باطل نجات پیدا کنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.