از قرارهای قانونی تا اجرای قانون
محسن بهرامی ارض اقدس / رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران
- قانون هدفمند کردن یارانهها در ماههای پایانی سال 89 اجرا شد. قرار بر این بود که قانون ظرف پنج سال اجرا شود. طبق قانون باید 30درصد از درآمد حاصل از آزادسازی حاملهای انرژی به صورت یارانه نقدی به واحدهای تولیدي پرداخت شود. قرار بود تولیدکنندگان از این یارانهها نقدی برای ارتقای دانش فنیشان، خرید تکنولوژیهای کم مصرف و پوشش سایر هزینههای احتمالی که بعد از هدفمندسازی روی واحدهای تولیدی اتفاق افتاد استفاده کنند. تمام این قرارها در قانون گذاشته شده بود تا تولیدکننده بتواند همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها هزینههای خود را سرشکن کند و در برابر افزایش قیمتها دوام بیاورد. قرارها اینگونه گذاشته شده بود تا قیمت محصولات داخلی متعادل شود اما این قرار نه تنها اجرا نشد بلکه با تغییراتی که در سیاستهای تجاری و بانکی کشور اتفاق افتاد، گرانیها بیش از آنچه که تصور میشد، بر صنعت و تجارت کشور نمود پیدا کرد. با وجودی که دولت یارانههای نقدی را به صنعت نداد، اختلاس سههزار میلیارد تومانی که رخ داد، سیستم بانکی تغییراتی را در آییننامههای خود اجرا کرد. بانکها شرایط گشایش اعتبار را تغییر دادند و ضمانتنامههای بیشتری را طلب کردند. در حالی که تولیدکنندگان قبلا تنها 10درصد از کل اعتباری که میخواستند را در بانک به عنوان ضمانتنامه میگذاشتند این رقم در حال حاضر به 130درصد ارتقا پیدا کرده است. یعنی بانک از تولیدکننده میخواهد که 100درصد از اعتباری که میخواهد را نزد بانک بگذارد و 30درصد را نیز به عنوان ضمانت مطالبه میکند. بدینترتیب تولیدکنندگان و صنایعی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند به مشکل برخوردند و نتوانستند به راحتی مواد اولیه خود را وارد کنند. این تغییر در آییننامه گشایش اعتبار نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را هم افزایش داده و باز هم بر چالشهای تولید کشور افزوده شده است. در مورد تهیه مواد اولیه در صنعت مشکلات دیگری هم بروز کرد، با وجودی که مشکلاتی در باب انتقال ارز و اعتبار به خارج از کشور وجود دارد و از طرف دیگر واردات مواد اولیه این روزها زمان بیشتری از گذشته را طلب میکند، تولیدکنندگان تغییراتی را در خریدهای خارجی خود لحاظ کردهاند که بازهم این تغییرات به نیاز نقدینگی آنها افزوده است. به خاطر سختگیریهای تجاری که با تجار ایرانی دارند و سختی نقل و انتقال اعتبار به خارج از کشور، تجار ایرانی با استرس و ریسکهای زیادی در مبادلات خود مواجهند. به همین دلیل آنها حجم خریدهای خود را تا حد امکان بالا بردهاند و این به معنی افزایش نیاز آنها به نقدینگی است. با وجود اینکه تولید و صنعت ما همچنان نیازمند نقدینگی است، اما حمایتها و تسهیلات غیرنقدی هم باید به اجرا در بیایند تا صنعت کشور همچنان بتوانند به تولید خود ادامه دهند. باید مدیریتی در باب واردات کشور صورت میگرفت که تا کنون اقدام عاجلی در این باره صورت نگرفته است. در راستای حمایت از تولید داخلی باید سختگیریهایی در واردات کالاهای مشابه تولید داخل انجام میشد. اما در حال حاضر تولید داخل در رقابت ناعادلانهای با کالاهای خارجی قرار گرفته است. با تمام این اوصاف باید از دولت پرسید که سهم تولید در فاز اول هدفمندی چه شد؟ الان بحثی که در آستانه فاز دوم هدفمندسازی یارانهها مطرح شده این است که هم مردم و هم اتاق بازرگانی خواهانند که دولت بعد از بررسی تبعات فاز اول هدفمندی و اجرای بندهای مربوط به حمایت از تولید، وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانهها شود.
- قانون هدفمند کردن یارانهها در ماههای پایانی سال 89 اجرا شد. قرار بر این بود که قانون ظرف پنج سال اجرا شود. طبق قانون باید 30درصد از درآمد حاصل از آزادسازی حاملهای انرژی به صورت یارانه نقدی به واحدهای تولیدي پرداخت شود. قرار بود تولیدکنندگان از این یارانهها نقدی برای ارتقای دانش فنیشان، خرید تکنولوژیهای کم مصرف و پوشش سایر هزینههای احتمالی که بعد از هدفمندسازی روی واحدهای تولیدی اتفاق افتاد استفاده کنند. تمام این قرارها در قانون گذاشته شده بود تا تولیدکننده بتواند همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها هزینههای خود را سرشکن کند و در برابر افزایش قیمتها دوام بیاورد. قرارها اینگونه گذاشته شده بود تا قیمت محصولات داخلی متعادل شود اما این قرار نه تنها اجرا نشد بلکه با تغییراتی که در سیاستهای تجاری و بانکی کشور اتفاق افتاد، گرانیها بیش از آنچه که تصور میشد، بر صنعت و تجارت کشور نمود پیدا کرد. با وجودی که دولت یارانههای نقدی را به صنعت نداد، اختلاس سههزار میلیارد تومانی که رخ داد، سیستم بانکی تغییراتی را در آییننامههای خود اجرا کرد. بانکها شرایط گشایش اعتبار را تغییر دادند و ضمانتنامههای بیشتری را طلب کردند. در حالی که تولیدکنندگان قبلا تنها 10درصد از کل اعتباری که میخواستند را در بانک به عنوان ضمانتنامه میگذاشتند این رقم در حال حاضر به 130درصد ارتقا پیدا کرده است. یعنی بانک از تولیدکننده میخواهد که 100درصد از اعتباری که میخواهد را نزد بانک بگذارد و 30درصد را نیز به عنوان ضمانت مطالبه میکند. بدینترتیب تولیدکنندگان و صنایعی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند به مشکل برخوردند و نتوانستند به راحتی مواد اولیه خود را وارد کنند. این تغییر در آییننامه گشایش اعتبار نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را هم افزایش داده و باز هم بر چالشهای تولید کشور افزوده شده است. در مورد تهیه مواد اولیه در صنعت مشکلات دیگری هم بروز کرد، با وجودی که مشکلاتی در باب انتقال ارز و اعتبار به خارج از کشور وجود دارد و از طرف دیگر واردات مواد اولیه این روزها زمان بیشتری از گذشته را طلب میکند، تولیدکنندگان تغییراتی را در خریدهای خارجی خود لحاظ کردهاند که بازهم این تغییرات به نیاز نقدینگی آنها افزوده است. به خاطر سختگیریهای تجاری که با تجار ایرانی دارند و سختی نقل و انتقال اعتبار به خارج از کشور، تجار ایرانی با استرس و ریسکهای زیادی در مبادلات خود مواجهند. به همین دلیل آنها حجم خریدهای خود را تا حد امکان بالا بردهاند و این به معنی افزایش نیاز آنها به نقدینگی است. با وجود اینکه تولید و صنعت ما همچنان نیازمند نقدینگی است، اما حمایتها و تسهیلات غیرنقدی هم باید به اجرا در بیایند تا صنعت کشور همچنان بتوانند به تولید خود ادامه دهند. باید مدیریتی در باب واردات کشور صورت میگرفت که تا کنون اقدام عاجلی در این باره صورت نگرفته است. در راستای حمایت از تولید داخلی باید سختگیریهایی در واردات کالاهای مشابه تولید داخل انجام میشد. اما در حال حاضر تولید داخل در رقابت ناعادلانهای با کالاهای خارجی قرار گرفته است. با تمام این اوصاف باید از دولت پرسید که سهم تولید در فاز اول هدفمندی چه شد؟ الان بحثی که در آستانه فاز دوم هدفمندسازی یارانهها مطرح شده این است که هم مردم و هم اتاق بازرگانی خواهانند که دولت بعد از بررسی تبعات فاز اول هدفمندی و اجرای بندهای مربوط به حمایت از تولید، وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانهها شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.