|

در چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد برآورد خسارت فعالان بخش خصوصی پیشنهاد شد

رخنه فساد در تناقض بخش‌نامه‌ها

شرق: از ابتدای سال و به‌دنبال افزایش ناگهانی قیمت دلار، بخش‌نامه‌های ارزی و به تبع آن تجاری کشور یکی پس از دیگری تصویب و ابلاغ می‌شد. این مصوبات که اغلب در تناقض که نه بلکه در تضاد با یکدیگر بودند، بلاتکلیفی‌ای برای فعالان اقتصادی به بار آورد که از دل آن زیان و خسران شدید بخش مولد و رانت‌خواری درشت بخش غیرمولد و سوداگران پدید آمد. موضوع ابلاغ بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید از فروردین 97 با ابلاغ ارز چهارهزارو 200 تومانی معاون‌اول رئیس‌جمهور آغاز شد و برای آنکه دولت بتواند روی حرف خود بایستد، مصوبات جدیدالتصویب یکی پس از دیگری رونمایی می‌شد. اما با رفتن ولی‌الله سیف از بانک مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست این بانک، چرخش 180درجه‌ای در تصمیمات اتفاق افتاد. بخش‌نامه‌هایی که تا پیش‌از‌آن بر نرخ دستوری رانتی چهارهزارو 200 تومانی تأکید داشت، کم‌کم جای خود را به دستورالعمل‌های جدید که بازار را آزادتر و نرخ‌ها را به سمت نرخ بازار نزدیک‌تر می‌کرد، داد. اما در چندماهی که دولت خودش با سردرگمی سیاست‌گذاری مواجه بود، بخش خصوصی نیز با بلاتکلیفی‌ای روبه‌رو شد که از دل آن زیان‌های متعدد برای بخش بزرگی از تولیدکنندگان به ارمغان آمد و بستری بزرگ برای فساد و ویژه‌خواری گسترده شد. در همایشی که چهارمین سال برگزاری را با عنوان مبارزه با فساد می‌گذراند، فعالان بخش خصوصی به این بستر بزرگ پهن‌شده فسادآلود اعتراض کردند و معاون حقوقی رئیس‌جمهور به فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داد با تشکیل کارگروه ویژه، میزان خسارت وارده به بخش خصوصی از محل سیاست‌های متناقض دولت برآورد شود.
خسارات بخش خصوصی از بخش‌نامه‌های ارزی بررسی شود
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران گفت: این کارگروه باید متشکل از افرادی که راجع‌ به مسائل حقوقی این بخش‌نامه‌ها نظر داده‌اند، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و بخش‌های اقتصادی دولت باشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش با بیان اینکه از ابتدای امسال بخش‌نامه‌های متعدد ارزی مسبب فساد ارزی شد، گفت: برخلاف تصورات عمومی، بخش خصوصی همیشه قربانی فساد است. مسعود خوانساری در همایش مبارزه با فساد که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در محل اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، گفت: مبارزه با فساد در گذشته اقتصاد ایران وجود داشته؛ چراکه فساد منجر به فقر و محرومیت در جامعه شده بود. پس اتاق‌های کشور اکنون این رسالت را بر عهده دارند تا بحث فساد را به حداقل برسانند. در قانون بهبود فضای کسب‌وکار یک بند به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد وظایفی را بر عهده اتاق بازرگانی قرار داده است. او با بیان اینکه فساد دو بخش دارد که یک قسمت در دولت و حاکمیت و یک قسمت در بخش خصوصی قرار دارد و در خصوص حاکمیت باید مبارزه با فساد به‌خوبی مورد پیگیری شود، گفت: در حوزه تقنینی نیز باید دقت کافی صورت گیرد؛ چراکه بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض زمینه فساد را فراهم می‌آورد.
ریشه فساد در دولت زده شود
خوانساری با بیان اینکه اگر ریشه فساد در دولت زده نشود، بخش خصوصی هم به آن گرفتار خواهد شد، اظهار کرد: بخش‌نامه‌های ارزی از ابتدای سال بعضا با هم متناقض بود که این امر زمینه فساد را فراهم کرده است و اگر به‌موقع عمل شده بود و شتاب‌زده عمل نمی‌کردیم و درعین‌حال هم‌زمان با تورم نرخ ارز را تعدیل می‌کردیم، اتفاقات مذکور رخ نمی‌داد. رئیس اتاق تهران، نقدینگی را بهمنی دانست که می‌تواند اقتصاد ایران را نابود کند و گفت: بیش از ٤٠ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اختصاص داده شد که اگر به‌موقع عمل می‌شد، به‌طور قطع شاهد این وقایع نبودیم. خواسته ما از دولت شفافیت در همه ارکان دولت و دستگاه‌های نظارتی است؛ این در حالی است که بخش خصوصی قربانی فساد است و تلاش داریم تا‌جایی‌که در توان ما هست با دولت و حاکمیت در مبارزه با فساد همکاری کنیم.
دولت سیستم مشخص اقتصادی ندارد
همچنین دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با بیان اینکه دولت یک سیستم اقتصادی مشخص ندارد، عنوان کرد: وجود ابهام در بازار باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی نتوانند تصمیم‌گیری کنند. محمدمهدی بهکیش اظهار کرد: دولت نمی‌داند کدام بازار براساس عرضه‌و‌تقاضا و چه بخشی از بازار براساس قیمت‌گذاری مدیریت می‌شود؛ از‌این‌رو تا زمان مشخص‌شدن تکلیف این مباحث ابهام در بازار می‌ماند و فعالان اقتصادی در این فضا قادر به تصمیم‌گیری نخواهند بود. او با اشاره به اینکه یک سیستم اقتصادی مهم‌ترین چیزی است که در سطح کلان کشور باید وجود داشته باشد، گفت: مهم نیست که تابع بازار آزاد هستیم یا سوسیال‌دموکرات؛ هریک از این بازارها، ابزار کنترلی خاص خود را دارند که ما تابع هیچ‌یک از آنها نیستیم. به گفته بهکیش، اگر فضای کسب‌وکار سالم نداشته باشیم، حتی بنگاه‌های اقتصادی سالم به فساد کشانده می‌شوند. دنیای امروز بسته نیست و همه کشورها سعی می‌کنند صادرات خود را افزایش دهند؛ اما در محیطی که روابط بین‌الملل آن، «کِدر» است، نمی‌توان فعالیت کرد. او با اشاره به صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد اظهار کرد: صادرکنندگان به‌سختی مشتری خود را در بازارهای بین‌المللی پیدا می‌کنند و به یک‌باره دولت تصمیم به قطع یارانه یا ممنوعیت صادرات آن محصول می‌گیرد. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با بیان اینکه در چنین شرایطی، بنگاه سالم معنی ندارد، افزود: درصورتی‌که فضای کسب‌وکار مناسب نباشد، بنگاه عاری از فساد وجود نخواهد داشت و تازمانی‌که فضا آماده نباشد، بنگاه نمی‌تواند درگیر فساد شود. او در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارش‌های بین‌المللی در زمینه فساد پرداخت و گفت: منابع معتبر گزارش داده‌اند که سالانه دو هزار و 600 میلیارد دلار در جهان دزدیده می‌شود که این رقم 12 درصد تجارت را دربر می‌گیرد.

شرق: از ابتدای سال و به‌دنبال افزایش ناگهانی قیمت دلار، بخش‌نامه‌های ارزی و به تبع آن تجاری کشور یکی پس از دیگری تصویب و ابلاغ می‌شد. این مصوبات که اغلب در تناقض که نه بلکه در تضاد با یکدیگر بودند، بلاتکلیفی‌ای برای فعالان اقتصادی به بار آورد که از دل آن زیان و خسران شدید بخش مولد و رانت‌خواری درشت بخش غیرمولد و سوداگران پدید آمد. موضوع ابلاغ بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید از فروردین 97 با ابلاغ ارز چهارهزارو 200 تومانی معاون‌اول رئیس‌جمهور آغاز شد و برای آنکه دولت بتواند روی حرف خود بایستد، مصوبات جدیدالتصویب یکی پس از دیگری رونمایی می‌شد. اما با رفتن ولی‌الله سیف از بانک مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست این بانک، چرخش 180درجه‌ای در تصمیمات اتفاق افتاد. بخش‌نامه‌هایی که تا پیش‌از‌آن بر نرخ دستوری رانتی چهارهزارو 200 تومانی تأکید داشت، کم‌کم جای خود را به دستورالعمل‌های جدید که بازار را آزادتر و نرخ‌ها را به سمت نرخ بازار نزدیک‌تر می‌کرد، داد. اما در چندماهی که دولت خودش با سردرگمی سیاست‌گذاری مواجه بود، بخش خصوصی نیز با بلاتکلیفی‌ای روبه‌رو شد که از دل آن زیان‌های متعدد برای بخش بزرگی از تولیدکنندگان به ارمغان آمد و بستری بزرگ برای فساد و ویژه‌خواری گسترده شد. در همایشی که چهارمین سال برگزاری را با عنوان مبارزه با فساد می‌گذراند، فعالان بخش خصوصی به این بستر بزرگ پهن‌شده فسادآلود اعتراض کردند و معاون حقوقی رئیس‌جمهور به فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داد با تشکیل کارگروه ویژه، میزان خسارت وارده به بخش خصوصی از محل سیاست‌های متناقض دولت برآورد شود.
خسارات بخش خصوصی از بخش‌نامه‌های ارزی بررسی شود
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران گفت: این کارگروه باید متشکل از افرادی که راجع‌ به مسائل حقوقی این بخش‌نامه‌ها نظر داده‌اند، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و بخش‌های اقتصادی دولت باشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش با بیان اینکه از ابتدای امسال بخش‌نامه‌های متعدد ارزی مسبب فساد ارزی شد، گفت: برخلاف تصورات عمومی، بخش خصوصی همیشه قربانی فساد است. مسعود خوانساری در همایش مبارزه با فساد که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در محل اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، گفت: مبارزه با فساد در گذشته اقتصاد ایران وجود داشته؛ چراکه فساد منجر به فقر و محرومیت در جامعه شده بود. پس اتاق‌های کشور اکنون این رسالت را بر عهده دارند تا بحث فساد را به حداقل برسانند. در قانون بهبود فضای کسب‌وکار یک بند به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد وظایفی را بر عهده اتاق بازرگانی قرار داده است. او با بیان اینکه فساد دو بخش دارد که یک قسمت در دولت و حاکمیت و یک قسمت در بخش خصوصی قرار دارد و در خصوص حاکمیت باید مبارزه با فساد به‌خوبی مورد پیگیری شود، گفت: در حوزه تقنینی نیز باید دقت کافی صورت گیرد؛ چراکه بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض زمینه فساد را فراهم می‌آورد.
ریشه فساد در دولت زده شود
خوانساری با بیان اینکه اگر ریشه فساد در دولت زده نشود، بخش خصوصی هم به آن گرفتار خواهد شد، اظهار کرد: بخش‌نامه‌های ارزی از ابتدای سال بعضا با هم متناقض بود که این امر زمینه فساد را فراهم کرده است و اگر به‌موقع عمل شده بود و شتاب‌زده عمل نمی‌کردیم و درعین‌حال هم‌زمان با تورم نرخ ارز را تعدیل می‌کردیم، اتفاقات مذکور رخ نمی‌داد. رئیس اتاق تهران، نقدینگی را بهمنی دانست که می‌تواند اقتصاد ایران را نابود کند و گفت: بیش از ٤٠ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اختصاص داده شد که اگر به‌موقع عمل می‌شد، به‌طور قطع شاهد این وقایع نبودیم. خواسته ما از دولت شفافیت در همه ارکان دولت و دستگاه‌های نظارتی است؛ این در حالی است که بخش خصوصی قربانی فساد است و تلاش داریم تا‌جایی‌که در توان ما هست با دولت و حاکمیت در مبارزه با فساد همکاری کنیم.
دولت سیستم مشخص اقتصادی ندارد
همچنین دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با بیان اینکه دولت یک سیستم اقتصادی مشخص ندارد، عنوان کرد: وجود ابهام در بازار باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی نتوانند تصمیم‌گیری کنند. محمدمهدی بهکیش اظهار کرد: دولت نمی‌داند کدام بازار براساس عرضه‌و‌تقاضا و چه بخشی از بازار براساس قیمت‌گذاری مدیریت می‌شود؛ از‌این‌رو تا زمان مشخص‌شدن تکلیف این مباحث ابهام در بازار می‌ماند و فعالان اقتصادی در این فضا قادر به تصمیم‌گیری نخواهند بود. او با اشاره به اینکه یک سیستم اقتصادی مهم‌ترین چیزی است که در سطح کلان کشور باید وجود داشته باشد، گفت: مهم نیست که تابع بازار آزاد هستیم یا سوسیال‌دموکرات؛ هریک از این بازارها، ابزار کنترلی خاص خود را دارند که ما تابع هیچ‌یک از آنها نیستیم. به گفته بهکیش، اگر فضای کسب‌وکار سالم نداشته باشیم، حتی بنگاه‌های اقتصادی سالم به فساد کشانده می‌شوند. دنیای امروز بسته نیست و همه کشورها سعی می‌کنند صادرات خود را افزایش دهند؛ اما در محیطی که روابط بین‌الملل آن، «کِدر» است، نمی‌توان فعالیت کرد. او با اشاره به صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد اظهار کرد: صادرکنندگان به‌سختی مشتری خود را در بازارهای بین‌المللی پیدا می‌کنند و به یک‌باره دولت تصمیم به قطع یارانه یا ممنوعیت صادرات آن محصول می‌گیرد. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با بیان اینکه در چنین شرایطی، بنگاه سالم معنی ندارد، افزود: درصورتی‌که فضای کسب‌وکار مناسب نباشد، بنگاه عاری از فساد وجود نخواهد داشت و تازمانی‌که فضا آماده نباشد، بنگاه نمی‌تواند درگیر فساد شود. او در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارش‌های بین‌المللی در زمینه فساد پرداخت و گفت: منابع معتبر گزارش داده‌اند که سالانه دو هزار و 600 میلیارد دلار در جهان دزدیده می‌شود که این رقم 12 درصد تجارت را دربر می‌گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.